رئيس الوفد المصري إلى روما: رفضنا إتاحة الاتصالات للإيطاليين تحت أي ظرف حتى لا يُنتهك الدستور

قال مصطفى سليمان، النائب العام المساعد ورئيس الوفد القضائي المصري إلى روما، إن الوفد المصري رفض بشكل قاطع تنفيذ الطلب الإيطالي بموافاته بسجل المكالمات التي أجريت في أماكن إقامة واختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، موضحًا أن ذلك يتعارض مع القانون والدستور المصري.

وأضاف النائب العام المساعد في مؤتمر صحفي عُقد منذ قليل أنه "في اللقاء الأول مع الوفد الإيطالي طلبنا منهم الاطّلاع على نتائج إقامة الوفد الأمني الإيطالي في القاهرة لمدة شهرين، إلا أنهم لم يقدموا لنا جديد. وعرفنا أحد الطلبات منهم في وقت اللقاء فقط، وكانوا هم قد أرسلوها للنيابة العامة عن طريق الإنتربول، إلا أننا لم نستلم هذا الطلب".

واستطرد سليمان قائلا إن "الجانب الإيطالي أيضا أطلعنا على بعض الملفات الموجودة في جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمجني عليه والذي أخذه والداه ونقلاه إلى إيطاليا، وقالوا لنا إنهم عثروا على أكثر من 596 ألف ملف، إلا أنهم لا يزالوا يعملون على الكثير من الملفات التي تتطلب برامج خاصة لكشفها".

وأضاف أن "الطلب الآخر الذي كانت السلطات الايطالية أوصلته لنا هو تفريغ كاميرات المراقبة في محطة مترو الدقي، إلا أن النيابة العامة اكتشفت أن الكاميرات تمسح المشاهد بشكل تلقائي، وعندما سألنا الشركة الأميركية المصنعة للكاميرات أبلغونا أن هناك برنامجا ألمانيا قادرا على استعادة المشاهد المحذوفة إلا أنه باهظ الثمن وفرصة الاستعادة فيه 50%. ونحن تقدمنا بذلك للسلطات الإيطالية لبحث إمكانية مساعدتهم لنا في توفير هذا البرنامج، إلا أن الوفد الإيطالي أبلغنا أن ذلك لا زال قيد البحث"

واستطرد: "الطلب الخلافي كان طلب السلطات الإيطالية بيانات الاتصال في 3 أماكن هي: مكان إقامة المجني عليه ومكان اختفائه ومكان العثور عليه، إلا أننا أوضحنا لهم تعارض ذلك مع القانون والدستور المصري، لكنهم أكدوا أن التعاون القضائي المشترك بيننا وإصدار بيان مشترك، مرهونان بتنفيذ هذا الطلب، ونحن أكدنا أننا لن ننفذ هذا الطلب تحت أي ظرف أو قيد".

كانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت أمس، الجمعة، قرارا باستدعاء سفيرها لدى القاهرة، ماوريتسيو مساري، للتشاور حول الخطوات الممكن اتخاذها ردا على عدم الاتفاق مع الجانب المصري، عقب الجلسة الثانية من لقاء الوفد الأمني- القضائي مع المسؤولين في روما.

وقال رئيس الحكومة الإيطالي ماتيو رينزي: "بعد لقاء مع القضاة في روما قررت إيطاليا رسميا استدعاء سفيرها في مصر للتشاور". فيما غرّد وزير الخارجية باولو جنتيلوني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا "نريد فقط الحقيقة بشأن جوليو".

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة في إيطاليا أن "المصريين سلموا سجلات هاتفي اثنين من أصدقاء الطالب الإيطاليين كانا في القاهرة أثناء اختفائه، وكذلك صورا التقطت يوم العثور على جثته".

وكان فريق التحقيق الإيطالي طلب من السلطات المصرية تفريغا لكاميرات المراقبة في محطات المترو والمحال التجارية المحيطة بمكان اختفاء الطالب الإيطالي، وكذلك بيانات الاتصالات المجراة في محيط سكنه، إلا أن الفريق المصري تجاهل الطلبين.

وأضاف البيان أن الفريق المصري أصر على البحث وراء العصابة المزعومة واحتمالية أن تكون هي من تورط في اختطاف وقتل ريجيني، إلا أن الفريق الإيطالي "لم يجد ما يربط بين العصابة المزعومة وقتل وتعذيب جوليو".

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن وقائع الجلسة بين الوفدين المصري والإيطالي إن المصريين لم يلبوا الطلب الإيطالي، والذي كانوا قد حصلوا على وعد به من النيابة العامة المصرية، بتفريغ المكالمات الهاتفية في منطقة الدقي يوم 25 يناير (يوم اختفاء جوليو) في فترة نصف الساعة بين الساعتين 7:45 و8:15 مساءً، وكذلك المجراة ليلة 2 فبراير وصباح 3 فبراير (وقت ظهور الجثة).

وكانت الشرطة المصرية ادّعت عثورها على عصابة زعمت أن لها نشاطا في خطف وسرقة الأجانب، وادعت الشرطة أنها عثرت على متعلقات جوليو ريجيني في منزل شقيقة أحدهم، وذلك بعد مقتل أفراد العصابة المزعومة جميعًا برصاص الشرطة.

كما اعتقلت الشرطة مؤخرًا أيضا ذوي أحد المقتولين من العصابة المزعومة عقب لقاء صحفي أجراه معه موقع "دوت مصر" الإخباري، ولا تزال ظروف الاعتقال مجهولة حتى اللحظة.