جريمة في العيادة.. كيف تواجه الانتهاكات الجنسية لـ«البالطو الأبيض»؟  

تمر ريهام محمد* (34 عامًا)، بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فتتوقف أمام نبأ ترقية أحد الأطباء لمنصب مهم بمديرية الصحة في المحافظة التي تقيم بها، فتعود بالزمن للوراء عشر سنوات، وقت وقوع جريمة محاولة اغتصابها كما أطلقت عليها، من قبل نفس الطبيب الذي تمت ترقيته، فتتجدد الواقعة الأليمة التي لم تنساها طيلة تلك السنوات، ويتجدد معها ما وصفته بـ«فتح الجرح».

روت ريهام لـ«مدى مصر»، تعرضها لإعتداء جنسي من أحد الأطباء. وقالت «قبل فرحي من عشر سنين كان جسمي مليان وقررت أروح لدكتور تخسيس مشهور في البلد عندنا علشان أخسس منطقة البطن، وحجزت ميعاد وروحت لوحدي والعيادة في اليوم ده كان فيها تقريبا تلات حالات قبلي، والحالة اللي قبلي على طول كانت بنت ومامتها ولما جه دورها، البنت دخلت لوحدها وقالت لمامتها متجيش معايا، ولما سألت الست ليه مدخلتش مع بنتها باعتبار أن أنا أول مرة أروح العيادة ردت وقالت إن دي تعليمات الدكتور محدش يدخل مع المريض»

جاء دور الفتاة للدخول للطبيب، «دخلت وقلت للدكتور عاوزة أخسس منطقة البطن علشان فرحي قرب»، بعدما كشفت بطنها «لقيته بيمد إيده وينزل البنطلون، قلت يمكن عاوز يكشف كويس ومحطتش في بالي أي حاجة لحد مدخل صابعه في المنطقة الحساسة الخاصة بيا، ووقتها اتسمرت وصوتي مطلعش ولا عرفت أرد على سؤاله وهو بيقولي أنت بنت ولا لأ؟ فرديت بالصوت اللي طلع مني بالعافية أيوه بنت فطلع صابعه وقالي طيب قومي، وأنا بفكر بس هو أنا كده لسه بنت ولا لأ»

الآن، بعد مرور عشر سنوات من الاعتداء، تبحث ريهام عن ضحايا آخرين تعرضن لمواقف مشابهة مع نفس الطبيب لاتخاذ موقف قانوني ضده ومعاقبته.

ما هي السبل القانونية أمام ضحايا التحرش والاغتصاب من الأطباء؟ وما هو دور نقابة الأطباء في معاقبة المتحرشين؟

قضايا التحرش تعامل معاملة «الجنح»، وتسقط بعد مرور ثلاث سنوات، وفقًا للمحامي الحقوقي نبيه الجنادي، الذي أكد أنه يمكن تقديم بلاغ عقب حدوث الواقعة بسنوات، بشرط ألا يمر أكثر من ثلاث سنوات في قضايا التحرش، أما قضايا الاغتصاب أو محاولة هتك العرض، فتعامل كجناية وتسقط بعد مرور عشر سنوات، وهنا يمكن التعامل مع تلك القضية على أنها قضية «هتك عرض».

تواصلت ريهام مع أحد المحامين الحقوقين لرفع قضية على الطبيب، وأخبرته بالواقعة، فأخبرها أنه عند وجود أكثر من شاهدة، أو ضحايا آخرين، يمكن للنيابة اتخاذ إجراءات فعلية ضد الطبيب، وهنا ستعامل الواقعة معاملة «هتك عرض»، ويمكن إجراء وفتح تحقيق بها لأنها تظل حتى عشر سنوات ،«أنا عملت أكاونت جديد، وبدور منه على أي بنت حصل لها كده من الدكتور ده، وفعلا لقيت بنات حصل لها حوادث تحرش مشابهة، منهم اللي خايفة تتكلم، ومنهم اللي بحاول اقنعها أن ده لمصلحتها ومصلحة باقي البنات، والمحامي أكد أن بياناتنا هتفضل سرية، وأن لو في بنات وشاهدات كتير موقفنا هيبقى أقوى حتى لو الوقت اتأخر أو عدى»، واختتمت حديثها مع «مدى مصر»، قائلة «أنا مش هسيب حقي».

وأضاف المحامي الجنادي لـ«مدى مصر»، أنه عند تقدم الفتاة ببلاغ ضد المتحرش، تبدأ الإجراءات باستدعاء المتهم، وسؤال الشهود، وتفريغ الكاميرات في المكان، مشيرًا إلى أن عامل الوقت مهم، فعند الإبلاغ فور الواقعة يكون إثباتها أسهل، ومع مرور الوقت يكون الإثبات أصعب، وتحتاج النيابة لأكثر من شاهد من مناطق متفرقة للتأكد من وقوع الجريمة، والاطمئنان أنها ليست بلاغًا كيديًا أو دون دليل، كما أن عند تحول البلاغات لقضايا رأي عام أو وجود العديد من الشاهدات، يمكن الضغط لرفع القضية حتى بعد مرور الوقت القانوني لها.

الطبيب المتحرش أمام النيابة والقضاء يعامل بنفس معاملة أي متهم آخر بالتحرش، وفقًا لما أكده الجنادي، موضحًا أن  الفقرة الأولى بالمادة (306) من قانون العقوبات، نظمت عقوبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو مكان خاص بإيحاءات أو تلميحات ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، وفي حالات الأطباء يضاف على الأمر العقاب النقابي أيضًا، الذي يصل للوقف عن ممارسة المهنة.

الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، والذي تقدم باستقالته بعد أيام من حديثه مع «مدى مصر» في شهر أغسطس، قال إنه يحق لنقابة الأطباء إجراء تحقيق منفصل عن تحقيق النيابة العامة في بلاغات التحرش والاغتصاب، موضحًا أن النقابة أيضًا تحمي سرية بيانات المبلغ والمتهم حتى ثبوت التهمة عليه، وتبدأ النقابة عقب تقديم البلاغ في سماع أقوال الشهود، وعند ثبوت الواقعة تتعدد الجزاءات وفقًا للواقعة بداية من لفت النظر حتى الفصل عن العمل وعدم ممارسة المهنة.

وحول وجود كاميرات بالعيادات أوضح الطاهر أنه يجوز وضع الكاميرات، ولكن بشرط عدم كشف عورات المرضى، وأيضًا مع إبلاغ المرضى بوجود الكاميرات، ومن حق المريض القبول أو الرفض.

يرى الدكتور محمد بدوي أمين عام نقابة الأسنان وعضو اتحاد المهنة الطبية، أنه وفقًا للقانون يجرم وضع كاميرات بأماكن الكشف، لاحترام خصوصية المرضى، مشيرًا إلى أنه تم التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لوضع كاميرات بعيادات الأسنان باعتبارها لا تكشف جسد المريض، ويمكن وضع الكاميرا من الخلف وإبلاغ المريض بالأمر، ولكن وضع الكاميرات سلاح ذو حدين بجسب وصفه، فهو يكون واحدًا من الأدوات السريعة لإثبات حالات التحرش، ولكن أيضًا سيكون وسيلة لانتهاك خصوصية المرضى.

ويوضح الطاهر أن الفترة الماضية لم تشهد استقبال النقابة لأي شكاوى من مرضى ضد الأطباء عن حالات تحرش، ربما لعدم علم قطاع كبير من المرضى بوجود تلك الآلية وإمكانية اللجوء إليها في تلك الحالات. فيما يقول الدكتور أحمد حسين الطبيب النفسي، والعضو السابق بمجلس نقابة الأطباء، إن هناك دورًا كبيرًا يقع على عاتق نقابة الأطباء ووزارة الصحة بتعريف المواطنين بحقوقهم، وما يمكن اتخاذه في حالة التعرض لتلك المواقف، وأيضًا وضع قائمة بالأطباء المعتمدين منعًا لتعرض المرضى للنصب أو الذهاب لأطباء غير مدرجين بالنقابة، وهنا تقدم نقابة الأطباء قائمة بالأطباء المعتمدين عبر موقعها الرسمي، أما وزارة الصحة فلا تقدم هذا الأمر بالموقع الخاص بها، كما لن يجد المريض أي قائمة تضم تعريفًا بحقوقه والجهات القانونية التي يمكن اللجوء لها في تلك الحالات، عند تصفح الموقع الرسمي للوزارة.

اضطرت ريهام أن تزور طبيبة النساء للتأكد من وجود غشاء بكارتها بعد الانتهاك، وقبل الجواز. زيارة طبيبة النساء كانت زيارة غير محببة، بسبب ما أطلقت عليه العادات والتقاليد التي ترفض زيارة الفتاة لطبيب النساء قبل الزواج، «الكلام ده من عشر سنين ووقتها ولحد دلوقتي في البلد البنت اللي بتروح لدكتورة نسا قبل الجواز عيب علشان كده صاحبتي دورت على دكتورة في بلد تانية محدش يعرفنا فيها، وحجزنا ودخلنا قلنا لها إن أنا وقعت واتعورت وعاوزة أكشف على غشاء البكارة، وهنا بصت بصة عمري ماهنساها وكأني عاملة عاملة، وقالت بتريقة وقعتي آه، وبعد الكشف قالت لي أنت بنت قومي، وساعتها حسيت إني بتعامل على إني عاملة حاجة غلط مع إني مغلطتش بالعكس أنا الضحية مش الجاني».

لن تنسى ريهام الإعتداء عبر السنين «بفتكره كل يوم وبفتكر دقات قلبي وقتها، وصوتي اللي اتحاش معرفش يطلع، فضلت أتابع الدكتور على صفحته كل يوم بدخل أشوف اللي بيكتبه، عشر سنين بتابعه يوميًا لحد ماعرفت أنه اترقي ومسك منصب كبير في مديرية الصحة، وقتها حسيت أن أنا محتاجة اخد حقي، واللي شجعني على ده أن في بنات بدأت تتكلم عن محاولات تحرش واغتصاب حصلت لها من سنين».

سرية البيانات كانت وما زالت عائقًا أمام الفتيات للإبلاغ عن قضايا التحرش، وأيضًا محاولات الاغتصاب، حتى وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون حماية سرية أقوال المجني عليهن في قضايا التحرش والاغتصاب، والتي تمثل خطوة لتشجيع الفتيات للإبلاغ عن تلك القضايا.

حسمت ريهام الموقف وبدأت في اتخاذ الإجراء القانوني، ولكن منى أحمد* (30 عامًا)، لم تستطع اتخاذ هذا المسار «من سنة بالضبط كنت في علاقة مؤذية مع واحد مستغل وحصل بينا علاقة جسدية وسبنا بعض، ولجأت بعد العلاقة لعلاج نفسي علشان أتعافى من آثار التجربة، وفي قائمة الأصدقاء على فيسبوك عندي كان في طبيب نفسي، دخلت أقوله إني محتاجة علاج ومساعدة طبية، بدأ يتكلم معايا وحكت له العلاقة، لحد جزء العلاقة الجنسية اللي حصلت مع شريكي السابق، وهنا كلامه اتغير وبدأ يطلب مني اشرح له شرح دقيق لتفاصيل العلاقة دي، كنت برد عادي على اعتبار أنه طبيب لازم يعرف علشان يقدر يحدد حالتي ويحدد العلاج، بس مكنتش مرتاحة وأنا برد، وفضل يكلمني أسبوع كامل على أنها جلسات علاج أونلاين، وكل الكلام كان عن تفاصيل العلاقة ومنها سؤال مرة كنت بتلبسي قميص نوم لونه إيه».

شعرت الفتاة بعدم الارتياح فقررت عدم التحدث مع الطبيب مرة أخرى، «اتاكدت أنه بيستغلني وقررت مكملش كلام معاه وأقوله إني عارفة إنه متحرش فقلت له هو ليه كل الأسئلة دي وهي ملهاش علاقة بالعلاج، وأنا مش عاوزة أكمل، قالي الحق عليا لقيتك تعبانة فقلت أريحك، وهنا مكنش يقصد العلاج النفسي، عملت له بلوك، ودخلت في مود نفسي أصعب، اللي هو أنا ليه بيحصل لي كده، وكمان خفت أنه يبتزني بالكلام اللي بحكي له فيه تفاصيل العلاقة السابقة، وفعلا فضلت عايشة في رعب لسه مكمل معايا، ومش قادرة على خطوة البلاغ دي، أنا مش قادرة أواجه المجتمع لأني متأكدة أنه حتى لو جاب لي حقي هيفضل يوصمني أن كان ليا علاقة في يوم من الأيام مع شريك سابق».

تحتفظ منى حتى الآن برسائل الطبيب على هاتفها المحمول، ولكنها لن تأخذ إجراءات ضده خوفًا من تعرضها للابتزاز، وهنا ترى انتصار السعيد، المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن إثبات الواقعة في تلك الحالة أمرًا سهلًا حتى مع مرور وقت طويل عليها، بسبب وجود الرسائل.

الدكتورة نيرة بيومي أخصائية مكافحة العدوى، قالت إنها تعرضت لمحاولة تحرش من طبيب زميل لها أرسل لها صورًا بها محتوى جنسي على الهاتف المحمول في عام 2018، فتوجهت الطبيبة للجنة آداب المهنة في نقابة الأطباء لتقديم شكوى ضد الطبيب، وبالفعل تقدمت بالصور التي أرسلها لها الطبيب، وتوسط عدد من الزملاء بينهما لإنهاء الموضوع بشكل ودي، واعتذار الطبيب وتعهده بعدم تكرار الأمر مرة ثانية، وبالفعل اعتذر الطبيب، وقبلت الطبيبة الاعتذار، حتى التقيا مجددًا في العام الحالي بأحد مستشفيات العزل، يتقلد منصب أعلى منها في الدرجة، وبدأ في مضايقتها وعزلها من قسم مكافحة العدوى، ورفض تسكينها بالمستشفى برغم أنها مغتربة، فقررت فتح القضية من جديد، والتقدم ببلاغ جديد ضد الطبيب بواقعة التحرش السابقة، وتقدمت بالفعل بشكوى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة التي تتبعها المستشفى التي تعمل بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب، واستكمال التحقيق بنقابة الأطباء بعد الرد على الشكوى المقدمة.

أضافت نيرة أن شكوتها بعد مرور ما يقرب من شهر لم تتحرك بسبب تغير المسؤول عن الأمانة، فتقدمت بشكوى ثالثة بأمانة المراكز الطبية أيضًا، وبالفعل حولت الشكوى المقدمة لفتح تحقيق في واقعة التحرش بها للشؤون القانونية، وتم استدعائها للتحقيق معها وسماع أقوالها، تمهيدًا لتحويل الشكوى للنيابة الإدارية، واستكمال التحقيق، وهنا تؤكد أن الإجراءات تتم ببطء شديد، وعلى مراحل عدة، «ده بيحصل وأنا دكتورة فلو شخص عادي طبعًا الموضوع بالنسبة له هيكون مختلف، وفي كمان مرضى كتير متعرفش أنه من حقها التقدم بشكوى في حالات التحرش بها، علشان كده أغلب أو معظم الشكاوى اللي بتتقدم في النقابة بتكون من أطباء وعادة بيتم الصلح فيها بسبب الزمالة وتدخل وسطاء».

تواصلت «مدى مصر»، مع الدكتور جورج ناشد، رئيس لجنة التحقيقات بنقابة الأطباء، لمعرفة هل وردت شكاوى في الفترة الماضية للنقابة حول حوادث تحرش من الأطباء، فأكد أن اللجنة لم تتلق أي شكاوى، وهو الأمر الذي أكده أيضًا الدكتور أسامة عبدالحي رئيس اللجنة التأديبية بالنقابة.

 قال راجح السجاعي، عضو لجنة آداب المهنة بمجلس نقابة الأطباء حتى 2019، إنه كان عضوًا عند تقدم الطبيبة بالشكوى الأولى ضد الطبيب بمحاولة التحرش بها، مضيفًا لـ«مدى مصر»، أنه خلال الفترة التي قضاها بمجلس النقابة حتى أكتوبر 2019، كانت الشكاوى التي تتلقاها اللجنة من طبيبات ضد أطباء، ولم تتلق النقابة شكاوى من مرضى ضد أطباء، وأضاف أنه عادة ينتهي الأمر بين الطرفين بالصلح وتسوية الأمر، موضحًا أنه عند تعرض السيدات لمحاولات التحرش من الأطباء، سابقًا كانت تذهب لتحرير محضر بالقسم بالواقعة، ربما لعدم معرفة المرضى بوجود لجنة لآداب المهنة.

وهو ما حدث مع زينة علي* (28 عامًا)، والتي ذهبت لأحد الأطباء للكشف على ظهرها لشكوتها من ألم مستمر في تلك المنطقة، «الدكتور وهو بيكشف عليا فضل يفعص في ضهري بإيده، وأنا من الوجع مكنتش عارفة هي دي إيده فعلا ولا ده الوجع اللي حاسه بيه، وبدأ يفتح معايا حوار، من نوعية انت متجوزة وشكلك حلوة وصغيرة وأنا نيتي كانت سليمة فعلًا وقلت عادي بيدردش، لحد ماقالي بس الظهر الجميل ده يتوجع إزاي، وهنا صرخت فيه وقلت من فضلك عاوزة أمشي، وطلعت ومكملتش الكشف».

اتصلت زينة بزوجها وأخبرته بالواقعة «لقيته قعد يزعق وكان عاوز يروح يموته من الضرب، قلت له لأ تعالي وهنروح القسم نعمل محضر، وفعلا كلمت محامية صديقتي وقالت لي اطلعي على القسم فورًا وأعملي محضر، وروحنا القسم وخدوا الأقوال، وكنا يوم الخميس بليل، فقالوا لنا مفيش نيابة دلوقتي فلازم أبات للصبح في التخشيبة واتعرض على النيابة».

رفضت زينة البقاء في القسم، وقررت التنازل عن المحضر «أول ما سمعت كلمة التخشيبة، خفت وجوزي كمان خاف، وحسيت أن الموضوع مش سهل، والمحامية صاحبتي قالت لي فعلًا إن ده إجراء روتيني، وأنا كنت عارفة أن الموضوع مرهق وطويل وممكن مخدش حقي في الآخر، فقلت لجوزي نمشي وخلاص وفعلا ده اللي حصل».

* أسماء مستعارة