«تليفوني» بين دعم الصناعة المحلية ومخاوف تعزيز الاحتكار

بعد أسابيع من الجدل والمعلومات والتصريحات المنثورة، أطلقت الحكومة رسميًا، الأسبوع الماضي، تطبيق «تليفوني» لتسجيل الهواتف المستوردة، والتحقق من حالتها، وحساب الضرائب المستحقة عليها، ليبدأ العمل قبل أيام مع مطلع العام الجديد.

تسعى الحكومة من خلال إطلاق «تليفوني» إلى التصدي لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي قدرها المسؤولون بنسبة هائلة تصل إلى 80-95% من إجمالي مبيعات السوق المحلي، مما يهدد عوائد جمركية بمليارات الدولارات سنويًا ويضر بالصناعة المحلية، حسب تلك التقديرات.

ورغم مزايا هذه الخطوة، وتفريق القرار بين هواتف الاستخدام الشخصي والتجاري، تبرز العديد من التحديات، مثل غموض تعريف «الاستخدام الشخصي»، والمخاوف من أن يعزز القرار الاحتكار داخل سوق الهواتف، كما تبرز كذلك تساؤلات حول توازن التوجه الاقتصادي للدولة بين حماية الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار وحقوق المستهلك.

تزامنًا مع الدقائق الأولى في العام الجديد 2025، الأربعاء الماضي، أزاحت الحكومة الستار عن التطبيق عبر بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والاتصالات. 

جاء البيان مقتضبًا، بدأته الحكومة بدوافع إطلاق التطبيق، بالإشارة إلى «تعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية [...] لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري».

كما أكدت الحكومة أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المستوردة «كما هي ولم تتغير»، موضحة أن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، على أن «يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق تليفوني دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها أون لاين خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق تليفوني». واختتمت الحكومة بيانها بأن المنظومة الجديدة تسري على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسري على الموبايلات التي سبق شراؤها، دون أن توضح إذا كان إعفاء الاستخدام الشخصي يقتصر على مدة ثلاثة أشهر فقط، وما المقصود بـ«أول مرة».

تعمل المنظومة الإلكترونية بشكل بسيط، إذ أن كل موبايل في العالم يحمل كود يُعرف بـ«IMEI» أو (الهوية الدولية للأجهزة المحمولة). يمكننا اعتباره بصمة تميز كل هاتف عن الآخر. هذا الكود هو المطلوب إدخاله عند شراء أي هاتف جديد في التطبيق، الذي سيطابق بدوره بصمة الهاتف مع قاعدة بيانات دولية للتأكد من أنه أصلي، وغير مقلد أو مُهرب، ولم يُستخدم في دولة آخرى من قبل. وبعد إدخال بعض البيانات الشخصية مثل الرقم القومي، يعرض التطبيق رسوم الجمارك والضرائب المستحقة على الهاتف، وفي حال عدم السداد في المهلة التي تم الإعلان عنها والبالغة ثلاثة أشهر، ستقطع شركات الهواتف في مصر أي اتصال بالشبكة حتى سداد الرسوم. 

رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، محمد طلعت، يوضح لـ«مدى مصر» أن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة تُقدر بـ37.5%، مؤكدًا أنها ذات الرسوم المعمول بها منذ سنوات بالفعل، لكنها كانت تطبق على الهواتف التي تدخل إلى البلاد عبر القنوات الرسمية فقط من خلال التجار المعتمدين. 

ويقول طلعت إن هدف القرار «أخذ الدولة حقها» من جمارك على الهواتف التي تدخل البلاد بشكل غير رسمي، ووقف الخسائر التي يتعرض لها الوكلاء.

بدأ تهريب الهواتف على نطاق واسع عام 2022، بالتزامن مع أزمة نقص العملة الصعبة التي أعقبها إدراج الحكومة للهواتف كسلعة ترفيهية، حسبما يقول نائب رئيس شعبة المحمول، وليد رمضان، لـ«مدى مصر».

ويلفت رمضان إلى أن الشعبة تقدمت بمذكرة للحكومة تحذر فيها من توسع التهريب حال استمرار الوضع، مطالبة برفع الهواتف من قائمة السلع الترفيهية، لكن وزير الاتصالات اعتذر عن تنفيذ الطلب. 

كانت النتيجة انخفاض واردات مصر الرسمية من الهواتف من اثنين مليار دولار سنويًا، إلى حوالي ثلاثة ملايين دولار فقط في النصف الأول من العام الماضي، بعد اتجاه السوق إلى التهريب، ما أفقد الدولة جمارك تصل إلى 780 مليون دولار، بسبب التهريب.

أما السبب الآخر، لمحاولة وقف التهريب وفقًا للإعلانات الحكومية، فهو تأثيرها السلبي على مصانع الهواتف التي تعمل في البلاد وتسعى للتوسع، حسبما صرح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، في مؤتمر الحكومة الأسبوعي.

وتحاول الحكومة بالقرار تشجيع صناعة الهواتف محليًا، والتي بدأت في التوسع في مصر خلال السنوات الأخيرة عبر شركات عالمية مختلفة على رأسها «سامسونج» و«أوبو» و«شاومي» و«فيفو»، بمكون محلي تصل نسبته إلى أكثر من 40%، حسبما صرح مدبولي، وأكده رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، محمد شمروخ في مؤتمر، باليوم التالي. 

وقال شمروخ بالمؤتمر إن التهريب يقف عائقًا أمام عمل هذه الشركات في مصر، موضحًا أن الجهات المعنية تسلمت خطابات من المصنعين المحليين الأساسين الخمسة، أكدوا فيها عدم قدرتهم على الاستمرار بالعمل في ظل انتشار التهريب، ملمحين لقرارهم بوقف التوسع في استثمارات جديدة بالبلاد، مضيفًا أن العلامات التجارية للشركات الخمس تمثل نحو 80% من إجمالي هواتف المصريين، تملك طاقة إنتاجية لعشرة ملايين هاتف، لكنها لا تستطيع العمل بكامل قدرتها الإنتاجية بسبب هيمنة الهواتف المهربة التي تُباع بأسعار أقل من الهواتف المصنعة محليًا. 

وفي إشارة لحجم الهواتف المهربة، لفت شمروخ إلى أن التجار شغلوا أكثر من 1.2 مليون هاتف خلال الـ48 ساعة السابقة على بدء تطبيق المنظومة.

مصدر بشعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، طلب عدم ذكر اسمه، يوضح من جانبه لـ«مدى مصر» أن الأزمة ناتجة عن فشل الدولة في وقف التهريب على مدار سنوات، مضيفًا: «إيه معنى أن حوالي 80-95% من الموبايلات متهرب؟ اتهرب منين وتحت إيد مين؟ ومين اتحاسب عن ده؟»

القرار قد يُتيح فرصًا حقيقية للصناعة المحلية، التي بدأت بالفعل في التوسع، لكن لتحقيق ذلك، تحتاج الحكومة إلى سياسات أكثر وضوحًا وتوازنًا، تضمن حماية المنتج المحلي دون الإضرار بالمستهلك.

مدير وحدة الأبحاث الاقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وائل جمال، يقول لـ«مدى مصر» إن فرض رسوم على الهواتف المُهربة إجراء طبيعي ومعمول به في العديد من دول العالم، مضيفًا: «اقتصاديًا هو قرار صائب وحمائي بالمقام الأول، ومنطقه مقبول لصالح التصنيع المحلي ولعوائد الدولة. كل ما تبقى الصناعة المحلية سواء كانت تجميع أو غيره وبالذات لو كانت صغيرة تحتاج حماية».  

لكن جمال يوضح في الوقت نفسه أن تطبيق هذه المنظومة يحتاج إلى ضمانات واضحة لعدم تحوله إلى أداة تُعزز من الاحتكار، مشددًا على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المنافسة والاحتكار، ودراسة السوق بشكل كاف، للتأكد من عدم وجود محتكرين سواء من المستوردين أو منتجي الشركات الاجنبية.

المخاوف من الممارسات الاحتكارية لها أسبابها، إذ يعتمد السوق المصري على مجموعة محدودة من الشركات المالكة توكيلات حصرية، مثل «راية» و«الصافي تك»، والتي لديها ارتباطات سياسية واقتصادية مؤثرة. أبرز مثال هو شركة الصافي تك، التي تسيطر على نصيب كبير من السوق عبر توكيلات «شاومي» و«سامسونج» و«آبل»، وتملك العشرات من متاجر التوزيع، وتُصنع محليًا حوالي 36% من إجمالي إنتاج الهواتف في مصر.

ساهم في ترسيخ هذا الاحتكار قرار أصدره وزير التجارة والصناعة الأسبق، عمرو نصار، في 2019، ألزم فيه الشركات المستوردة لأجهزة الهواتف بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بالاستيراد، ما اعتبره التجار وقتها قرارًا تعجيزيًا أمام مئات المستوردين، يقصر الاستيراد على عدد محدود من الوكلاء محليًا، ما يضع في أيديهم القدرة على التحكم في الأسعار.

عضو مجلس إدارة شعبة المحمول بغرفة القاهرة، حمد النبراوي، يقول بدوره لـ«مدى مصر» إن جهاز تنظيم الاتصالات قصر جلب الموبايلات من الخارج على عدد قليل من المراكز، ما خلق حالة احتكار في السوق، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار سببه الاحتكار وغياب المنافسة، فضلًا عن الرسوم الضريبية والجمركية الجديدة التي تم إضافتها على أسعار الهواتف.

«الوكلاء في مصر جبابرة مش بيكسبوا دول بيلهطوا، ومحتكرين السوق بشكل كامل.. الوكلاء اللي عندنا كلهم تجار، المفروض الوكيل يكون له هامش ربح محدد، وحاجته متوفرة في السوق دايمًا، لكن دول بيعملوا شغل التجار، ولما الحاجة تشح في السوق تتخزن ويعلى سعرها»، يضيف النبراوي.

الوكيل الأسبق لشعبة الهواتف المحمولة، محمد المهدي، يوضح لـ«مدى مصر» إن القانون لا يقصر الاستيراد على شركات معينة، لكنه يضع عوائق وصعوبات للتسجيل كمستورد، ما يجعل هذه القدرة ممنوحة لعدد محدود من كبار المستوردين، مفسرًا: «يقولك مثلًا اللي عايز يستورد شرط يكون عنده مراكز صيانة معتمدة من وزارة الصناعة، وعلشان أعملها محتاج تصاريح وفلوس كتير، ولازم اخد موافقة من المرفق القومي للاتصالات، والتعامل في أي حاجة فيها شبكات بيحتاج موافقات أمنية واقتصادية غالبًا مبتجيش». 

وفي سوق يفتقر إلى المنافسة، تُباع الهواتف بأسعار مبالغ فيها. على سبيل المثال، يُباع هاتف «آيفون 16 بروماكس» في المراكز المعتمدة في مصر بسعر 105 آلاف جنيه، فيما يبلغ سعره على موقع آبل الرسمي في الولايات المتحدة ما يوازي 60 ألف جنيه، وبإضافة الضرائب والجمارك من المفترض أن يصل سعره في مصر إلى نحو 83 ألف جنيه، ما يعني أن المراكز المعتمدة -التي تبيع جميعها الهاتف بنفس السعر- تضع ربحًا يتجاوز أكثر من 20 ألف جنيه في الهاتف الواحد، في حين تبيعه المحلات بالسوق بما لا يتجاوز 70 ألف جنيه. 

ويضيف المهدي لـ«مدى مصر»، أن المنظومة الجديدة، إذا نجحت بالفعل في تحجيم التهريب، ستسمح بقوة احتكارية أكبر للاعبين الكبار القليلين، الذين يعملون بالفعل بشكل رسمي في السوق. كما أنها ستزيد من بيع «الساكند هاند»، مضيفًا أن «الوكيل المعتمد يكون هو المستورد الوحيد، ويبيع لموزع معتمد، والموزع المعتمد ممكن يبيع لموزع أصغر وأصغر وهكذا [...] هيرفع الأسعار لإنه كل بائع هيكون عاوز يحط مكسبه» طبقًا له.

تخوفت بعض المصادر أيضًا من أن يدفع القرار المصانع العاملة في مصر لرفع أسعارها، حسبما يقول نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول لـ«مدى مصر». 

«اللي يعدل الكفة انه اللي بيبع بشكل رسمي ميكونش محتكر سواء باستحواذه على السوق أو باتفاق على توحيد السعر، زي ما كان بيحصل زمان في الحديد والأسمنت، وده دور جهاز حماية المنافسة، كل ما يكون في رقابة هيتخلق تنافس والسوق هيظبط نفسه»، يقول جمال. 

وبخلاف الاحتكار، فإن الإعلان عن المنظومة الجديدة سيطر عليه الغموض: كيف ستقدّر الحكومة الرسوم على الهواتف المستوردة؟ وماذا يحدث في حالة شراء المواطنين لهواتف مستعملة من الخارج؟ وما هو تعريف الاستخدام الشخصي؟ وماذا سيحدث في حالة الهدايا أو تنقل الموبايل بين أفراد الأسرة الواحدة، أو حيازة فرد واحد لأكثر من هاتف؟

التساؤلات التي حملتها كتابات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، ردت عليها الحكومة في المؤتمر الصحفي لشمروخ، الذي أشار فيه إلى أن التطبيق هو استغلال أمثل للتكنولوجيا لمساعدة الدولة على وقف التهريب، الذي قدره بـ80% من إجمالي الهواتف في مصر، فيما قدّره نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في ديسمبر الماضي، بـ95%، موضحًا أن قيمتها تصل إلى ما بين خمسة وستة مليارات جنيه شهريًا.

«منظومة حوكمة التليفون المحمول»، ليس هدفها «المواطن اللي بيسافر ويجيب تليفون لعيلته أو لاستخدامه الشخصي، الحاجات دي ليس عليها رسوم ولن يكون عليها أي رسوم، لكن بنضع قواعد لمنع استغلال ده بشكل خاطئ ومنع إساءة الإتاحة دي»، أوضح شمروخ.

في المؤتمر نفسه، قال رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، ماجد موسى، إن المنظومة الجديدة تتيح للقادمين من الخارج إدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله فى منفذ الجمارك، مضيفًا أن هذه المنظومة ستخضع للمراجعة خلال ثلاثة أشهر للتأكد من عدم وجود أي تلاعب. كما أشار إلى دخول 321 شخصًا إلى مصر ومعهم هواتف محمولة خلال يومين من تطبيق القرار، تم فرض ضرائب على 16 منهم فقط لحملهم أكثر من هاتف، فيما تم إعفاء الباقي لحملهم هاتف واحد فقط.

موسى أشار في مداخلة هاتفية لاحقة إلى أن الشخص له هاتف واحد معفي طوال حياته، قبل أن يتراجع في نفس المداخلة، قائلا إنه سيتم بحث مدة الإعفاء لاحقًا في اجتماعات مع وزيري المالية والاتصالات.

بالمقابل، يقول مستشار بوزارة المالية لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن القرار سيسمح لكل شخص بخمسة هواتف كل ثلاث سنوات، واحد للاستخدام الشخصي معفي من الضرائب، وأربعة هواتف يخضعون للضريبة، موضحًا أن أكثر من خمسة هواتف سيحول الاستخدام إلى تجاري وسيطلب من الشخص سجل تجاري وبطاقة ضريبية. 

هذه الضبابية في ما يتعلق بتفاصيل تنفيذ القرار أثارت العديد من الأسئلة. رئيس غرفة تكنولوجيا صناعة المعلومات باتحاد الصناعات، وليد جاد، يقول لـ«مدى مصر»: «لو بدّفع حد فلوس على استخدام شخصي سواء له أو لحد من أسرته، تبقى كده فِردة، مش حماية لمنتج محلي، لا بد يتم التفريق بينهم». 

ذلك التفريق المطلوب، ليس واضحًا حتى الآن. «إيه هو الاستخدام الشخصي؟ هل منطقي يكون واحد بس؟ طب لو جايب تليفون لابني ومراتي؟ طب لوالدتي؟ طب امتى أقدر اجيب تليفون تاني واعتبره استخدام شخصي كل سنة ولا كل عشرة؟ لازم الأمور دي تتحسم وتبقى واضحة في أسرع وقت»، يقول جاد لـ«مدى مصر»، مضيفًا أن عدم الوضوح سيثير غضب المواطنين ويشتت نظرهم عن المنافع الحقيقية والمهمة للقرار كزيادة عوائد الدولة، وتشجيع الصناعة المحلية. 

بحسب مستشار وزير المالية لـ«مدى مصر»، فإن «الهاتف هيكون للشخص فقط، مليش دعوة بقى ببنته أو ابنه، ولا ليا دعوة لو الموبايل ضاع ولا اتسرق».

في المقابل، لا يوجد ضمانات أن يتمكن القرار الجديد وطريقة تنفيذه من كبح سوق التهريب، حسبما يؤكد النبراوي. فيما أضاف مصدر شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية. «الناس مش هتلاقي حلول للتهرب من الجمارك دي؟ أكيد هيلاقوا وشوية شباب بكرة يعملوا سيستم يخليك تقدر تتجاوز موضوع التسجيل في التطبيق. الشغل المفروض يكون على توطين الصناعة وتمكينها وفي نفس الوقت منع الاحتكار، والأهم التهريب اللي أكيد هيلاقي طريقة علشان يكمل».