هل يجب أن نكتفي ذاتيًا من القمح؟

خلال العقود الأربعة الأخيرة من عمر هذا البلد، دأب رؤساء مصر الثلاثة، في تلك الفترة، على افتتاح متكرر لموسم حصاد القمح، في الأراضي الصحراوية ومشروعات الاستصلاح الزراعي. لا يمكنهم مثلًا أن يفتتحوا موسم الحصاد في الأراضي القديمة في الوادي والدلتا، على الرغم من أن تلك الأراضي هي التي تنتج أغلب القمح في مصر! بدأ الأمر بالرئيس الأسبق حسني مبارك، في مشروع «توشكي»، ولاحقًا الرئيس السابق محمد مرسي بـ«برج العرب»، وحاليًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«شرق العوينات». يهدف هذا النوع من الدعاية السياسية والإعلامية، للربط المتخيل بين عمليات استصلاح الأراضي في الصحراء، وتحقيق الأمن الغذائي عبر زراعة سيد المحاصيل الاستهلاكية المحلية، وهو القمح، والذي مثّل ركنًا هامًا من أركان خطاب الأمن الغذائي، الذي تبنته الدولة المصرية منذ عهد عبد الناصر.

الفكرة التي يُروج لها عبر الخطابات والصور والفيديوهات المصممة بدقة، والتي تُظهر الزعيم واقفًا، أمام كولاج بصري من القمح أو «الذهب الأصفر»، هي أننا نستصلح الصحراء لنزرع القمح، لكن ما يحدث فعليًا على الأرض يختلف تمامًا.

لا يزال أغلب إنتاج القمح، يتركز فعليًا في الوادي والدلتا (الأراضي القديمة). وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة «فاو» حول الزراعة الأُسرية على نطاق صغار الفلاحين في مصر، لا يزال أصحاب الحيازات الصغيرة (أقل من ثلاثة أفدنة) المنتجين الأساسيين للمحاصيل الغذائية الرئيسية للاستهلاك المحلي. تؤكد الدراسة أن أكثر من نصف (50.5٪) من مساحة الأرض لإنتاج القمح يمتلكها فلاحون تقل حيازاتهم عن ثلاثة أفدنة. دراسة اخرى لفرانسوا أيرتون، تشير إلى أن هذه النسبة لتشمل معظم إنتاج القمح في مصر، إذا أضفنا صغار ومتوسطي الحيازة (أقل من عشرة أفدنة) في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا. من الواضح أن المزارع الكبرى والصحراوية، تنتج بدرجة أساسية، الخضروات، والفاكهة، والنباتات الطبية والعطرية، ومحاصيل العلف، من أجل التصدير، أو التصنيع، أو لمد مزارع الأبقار الكبيرة بالعلف، وبدرجة أقل السوق المحلية. لكن ذلك الواقع لا يمنع الحكومة وغيرها، من استدعاء خطاب الاكتفاء الذاتي من القمح، كخطاب فقط، لأنه فعليًا وعلى امتداد العقود الأخيرة، تعاني مصر من مشكلة كبيرة، فيما يتعلق باكتفائها الذاتي من القمح.

لكن هذه المشكلة، لا تبدو منطقية، لأن مصر نجحت في زيادة إنتاجها من القمح بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، وكذلك زيادة إنتاجية كل فدان بشكل لافت. كما أن معدل الزيادة السكانية، لا يكفي لتفسير استمرار أزمة الاكتفاء الذاتي من القمح. وتكشف نظرة أكثر تفحصًا لمعضلة القمح في مصر، عن متغيرات مهمة في علاقة المصريين بالقمح، مثل الفقر، والأنماط الغذائية السائدة، والسياسات الغذائية التي تتبعها الدولة.

نجحت مصر، خلال السنوات من 2000 وحتى يومنا هذا، في زيادة إنتاجها من القمح بمقدار 38٪ تقريبًا، إذ ارتفع إجمالي الإنتاج من 6.5 مليون طن في 2000 إلى ما يقارب 9 ملايين طن في 2022، بحسب بيانات «فاو». كان لزيادة المساحة المزروعة من القمح تأثير كبير على زيادة الإنتاج، حيث أضافت مصر ما يقرب من مليون فدان للمساحة المزروعة من القمح، خلال العقدين الماضيين (ارتفعت المساحة المزروعة من القمح من 2.45 مليون فدان في عام 2000، إلى ما يقرب من 3.5 مليون فدان في 2021، أي أكثر من ثلث مساحة الأراضي المزروعة في مصر).

لكن عاملًا آخر لا يمكن إهمال أثره الكبير، كان من خلال زيادة إنتاجية الفدان. خلال العشرين سنة الماضية، ارتفعت إنتاجية الهكتار (2.38 فدان) في مصر من 5.8 طن/هكتار إلى 6.8 طن/هكتار خلال العقدين الأخيرين. يمكن القول إن إنتاجية فدان القمح في مصر من الأعلى في العالم، حيث لا تتجاوز مثلًا في أراضٍ خصبة مثل إثيوبيا، ومناطق شمال الهند إلي 3.5 طن لكل هكتار، بينما في مصر تصل إلى ضعف ذلك الرقم تقريبًا.

تبدو مشكلة الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر شديدة التعقيد. قصة زيادة إنتاجية الفدان الواحد من القمح في مصر هي بالفعل قصة نجاح بالمعايير التقنية والزراعية، حيث استطاعت مصر خلال القرن العشرين من أن تسطُرُ لنفسها -بالتعبير المفخم- تاريخًا خاصًا مع القمح. رفعت مصر خلال القرن الماضي، إنتاجية القمح في الفدان أربع مرات، وهو معدل شديد الارتفاع، بالنظر إلى تخلف العامل التكنولوجي في مصر عمومًا، وفي القطاع الزراعي بشكل خاص. يمكن إرجاع هذا إلى دعم الدولة المصرية في بدايات دولة يوليو، وحتى وقت قريب، لمراكز البحوث والدراسات الزراعية، ودعم عمليات تربية المحاصيل الاساسية، خاصة القمح، وتطوير أصناف محلية جديدة. ورغم قصة نجاح القمح المصري على مستوى الإنتاجية والتطوير، في البذور وآليات الزراعة شديدة الجودة، لم تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح، واستمرت كأكبر مستورد للقمح في العالم.

يمثل استيراد القمح سنويًا، مشكلة كبيرة بالنسبة للحكومة المصرية، علي الرغم من أن واردات القمح لا تمثل سوى 4-5٪ سنويًا من إجمالي الواردات المصرية. لكن بالطبع تكمن المشكلة في التغيرات المستمرة في أسعار القمح، والتي تنعكس بدورها على تكاليف دعم الخبز المحلي، والضغوط الدولارية، التي يمثلها استيراد الغذاء بشكل عام على الميزان التجاري وميزان المدفوعات. تمثل الحبوب والبقوليات المستوردة، مصدرًا هامًا للغذاء لأغلب المصريين في ظل تدني مستويات المعيشة وارتفاع الفقر في السنوات الأخيرة، وبالتالي تقل هوامش المناورة بالنسبة للحكومة فيما يتعلق بذلك.

تمثل مصر رقمًا هامًا، في استيراد القمح حول العالم. خلال 2022، كانت كمية القمح المتداول عالميًا تقارب 200 مليون طن، تمثل 25٪ من إجمالي الإنتاج العالمي من القمح، وكانت حصة مصر منها حوالي 12 مليون طن (أي حوالي 6٪ من إجمالي القمح المتداول عالميًا). قد تبدو تلك النسبة ضئيلة، لكن مستوى التركز هذا مرتفع في سوق القمح. يكفي أن تعرف أن الصين تستورد كمية أقل من مصر من سوق القمح الدولي، ودول كبرى أخرى بها عدد سكان مرتفع مثل نيجيريا، تستورد نصف الكمية تقريبًا.

عادة ما يتم إرجاع مشكلة الاكتفاء الذاتي، فقط إلى الزيادة السكانية، خلال العقدين الماضيين، والتي أدت بدورها إلى زيادة الطلب على القمح للاستهلاك المحلي، لكن هذه النظرة قاصرة في الواقع.

لا يفسر النمو السكاني وحده فجوة القمح. خلال السنوات من 2000 وحتى 2020، كان معدل النمو السنوي للسكان حوالي 1.94٪ في المتوسط، بينما كان معدل النمو في المساحة المزروعة من القمح حوالي 1.54٪ سنويًا، ومعدل النمو في الإنتاج حوالي 1.64٪ نتيجة الأصناف الجديدة مرتفعة الإنتاجية. ورغم ضيق الفجوة بين نمو الإنتاج ونمو السكان، إلا أنه خلال نفس الفترة ارتفعت الكميات المستوردة من القمح من حوالي 6 ملايين طن في عام 2000 إلي 12 مليون طن في 2020 أي بمعدل نمو سنوي يتخطى 2.5٪ تقريبًا، وهو معدل أعلى من النمو السكاني نفسه.

يعد فقر النظام الغذائي، المرتكز على الكربوهيدرات والزيوت، وارتفاع معدلات الفقر بمصر أسبابًا أساسية لارتفاع استهلاكنا من القمح. تسببت زيادة نِسب الفقر في نفس الفترة، في زيادة الطلب على الحبوب والقمح بشكل أساسي، من أجل توفير السعرات الحرارية اللازمة للتغذية. يوعد الخبز، ومنتجات القمح الأخرى، سواء داخل منظومة السلع أو خارجها، من أرخص السلع التي يمكن الحصول عليها في مصر. وعليه، فإن زيادة الطلب على القمح والحبوب، كمكون من مكونات السلة الغذائية في مصر، يمكن ربطه ببساطة بزيادة مستويات الفقر وتركُز -بل اختزال- سياسات دعم الغذاء تقريبًا على دعم الخبز، بعد تحويل دعم الغذاء عبر نظام التمويل إلى شكل من أشكال الدعم المادي.

يمكننا أن نلحظ ذلك، من المقارنة بين نصيب الفرد من الحبوب، وبين معدلات الفقر في السنوات الأخيرة. ارتفعت معدلات الفقر، بحسب الأرقام الحكومة الرسمية، من 25٪ في 2010 إلى ما يقرب من 29.7٪ في آخر بحث للدخل والإنفاق يغطي الفترة ما قبل كوفيد-19، ومعها ارتفع استهلاك القمح في العشر سنوات الأخيرة بمقدار 4 ملايين طن تقريبًا.

زاد استهلاك القمح على المستوى الكلي، لكن على مستوى نصيب الفرد من القمح هناك قصة أكثر تعقيدا، فخلال السنوات من 2010 وحتى 2015 نجد انخفاضا في نصيب الفرد من القمح بحوالي 20 كيلو جرام، حيث انخفض من 160 كيلو جرام في 2010 إلى 141 كيلو جرام  في 2015، لكن وبدءَا من 2017 بعد صدمة التعويم ارتفع استهلاك الفرد من القمح بمقدار 22 كيلو جرام في غضون سنتين فقط، قبل أن يستقر عند 156 كيلو جرام للفرد في 2020 بحسب البيانات الرسمية.
كانت زيادة إستهلاك القمح على المستوى الكلي والفردي في الفترة من 2015-2020 طبيعية، فقد شهدت تلك الفترة تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والتي ارتفعت معها معدلات الفقر بقيمة 4.7٪ من السكان، أي ما يقارب الـ5 ملايين مصري، قد دخلوا تحت خط الفقر، وانخفضت مستويات المعيشة بالنسبة لأغلب المصريين، تضمنت في تلك الفترة تخفيض قيمة العملة، بمقدار النصف تقريبًا، وهو ما انعكس أيضَا على الاستهلاك الكلي للقمح، والذي زاد بمقدار 1.3 مليون طن في الفترة من 2015 وحتى 2020، أي ضعف معدل الزيادة السابق في السنوات ما بين 2010-2015.

لكن الزيادة في نصيب الفرد من القمح، ظلت محدودة نسبيًا إذا ما قورنت بزيادة استهلاك القمح على المستوى الكلي. ربما يعود ذلك إلى انخفاض القدرة الشرائية حتى للسلع الغذائية الرخيصة مثل منتجات القمح.

إذن، يرتبط نمط التغذية المرتكز على استهلاك القمح ومنتجاته في مصر بشكل مباشر بمعدلات الفقر والتضخم. كلما ارتفعت معدلات الفقر، كلما زاد استهلاك القمح. وكلما ازدادت معدلات التضخم في المجموعات السلعية الأخرى مثل اللحوم والأجبان والخضروات، يزيد استهلاك القمح لتعويض الفاقد في السعرات الحرارية من المجموعات السلعية الأخرى. بحسب أرقام «فاو»، يحصل المصريون على ثلث سعراتهم الحرارية اليومية و45٪ من البروتين اليومي من القمح ومنتجاته. في المجمل، تستهلك مصر الكثير من القمح. تأتي مصر دائمًا في السنوات الأخيرة في المرتبة السادسة أو السابعة سنويًا، في استهلاك القمح حول العالم، لا يأتي قبلها غير دول سكانها أكثر بكثير من مصر، مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا. يصل استهلاك الفرد من القمح في مصر إلي حوالي 150 كجم/سنويًا في حين أن المتوسط العالمي لا يتعدى 67 كجم سنويًا، بحسب بيانات «فاو» في 2018.

هذا النمط، هو نتاج خيارات سياسية، وتحولات في أنماط التغذية في مصر، خلال السبعين سنة الأخيرة. الذرة، كانت هي الغذاء الأساسي لغالبية المصريين، حتي الحرب العالمية الثانية، وكانت مصر مكتفية ذاتيًا من الحبوب حتى عام 1930. كان الخبز المصنوع من القمح استهلاكًا حضريًا، حتى منتصف القرن الماضي. ورغم تحقق الاكتفاء الذاتي من الذرة، وعدم ارتهاننا لاستيراد الحبوب، إلا أن طريقة إعداد الذرة، كانت تسبب الأمراض والوفيات في الريف المصري، كما يوضح البروفيسور أليس جولدبرج. ولم يكن تحقيق الاكتفاء الذاتي وقتها كافيًا لحل مشكلات الفقر والجوع والمرض للمصريين، بل كان الاكتفاء من الذرة ونقل المحصول من أمريكا الجنوبية، دون الأخذ بالاعتبار مسائل التكنولوجيا والأنماط الغذائية، سببًا في سوء تغذية المصريين، ووفاة الكثير منهم بسبب مرض البلاجرا، وهو أحد أمراض سوء التغذية، الناتج عن نقص حامض النيكوتينيك أو النياسين، في الطعام المعتمد على الذرة. وهو ما يوضح أن الاكتفاء الذاتي من السلعة الغذائية الأساسية وحده، لا يحل مشكلات الغذاء في مصر.

كان التحول إلى القمح، سببًا في تحسن جودة غذاء الكثير من المصريين، والتخلص من عبء الأمراض. ولكن، بعد 70 سنة من هذا التحول، نكتشف مشكلات غذائية مرتبطة بزيادة اعتمادنا على القمح في غذائنا ووصولنا إلى معدلات استهلاك مرتفعة جدًا للفرد، تسبب مشكلات صحية مرهقة للأفراد وتزيد كلفة المنظومة الصحية الهشّة، فضلا عن أن التحول إلى القمح، كان سببًا في الاعتمادية على الخارج.

لم يكن هذا التحول مدفوعًا فقط بالرغبة في تحسين أحوال المصريين من قبل السلطات، ولكن أيضًا ببداية عصر القمح الرخيص، والذي كان مدفوعًا بعوامل أخرى أهمها السياسات الامريكية لدعم استهلاك القمح. كان الدعم الأمريكي لتصدير قمحها في ظل وفرة إنتاجها محفزًا إضافيًا للتوسع في استهلاك القمح، واستخدامه كأداة للإمبريالية الأمريكية الوليدة. وقد كانت المساعدات الامريكية لمصر في شكل معونات غذائية وتسهيلات للحصول على القمح الأمريكي، طبقًا لقانون التنمية والمساعدة لعام 1945، والذي استفادت مصر منه منذ 1956، أحد الأسباب الأساسية في تجذير اعتماد البلاد على القمح. توضح دراسة لمشروع الشرق الأوسط للبحوث والمعلومات أنه في 1961 مثلت شحنات مساعدات القمح نسبة 77٪ من واردات القمح لمصر وحوالي 38٪ من صافي إمداد مصر من القمح ودقيق القمح. زادت هذه النسبة في عام 1962 إلى 99٪ من وارداتنا من القمح. وبحلول عام 1963، أصبحت مصر أكبر مستهلك فردي في العالم للمساعدات الغذائية الأمريكية. أما السبب الآخر والمهم، فهو توسع برنامج دعم الغذاء، خاصة الخبز، الذي كان موجودًا في مصر منذ الحرب العالمية الأولى. وبعد أن كان يغطي فقراء المدن فقط، بدأ يتوسع تدريجيًا ليشمل قطاعات أوسع من السكان. وبنهاية السبعينيات، كان ثلاثة أرباع سكان البلاد تقريبًا، يعتمدون بشكل كلي أو جزئي، على خبز القمح المدعوم كأساس لغذائهم.

الإشكاليات الأساسية، التي يغفلها التركيز على القمح، رغم إنتاج آلاف التقارير والدراسات والتوصيات، حول الاكتفاء منه على مدى العقود، هي مدى قدرتنا على الاكتفاء الذاتي من القمح، ومدى أهمية الاكتفاء الذاتي من القمح، وأثر هذا الاكتفاء على جودة الغذاء، وتحسن المنظومة الغذائية للمصريين. بشكل أوضح، هل نستطيع فعلًا الوصول للاكتفاء الذاتي من القمح؟ وفي حال وصولنا لهذا الاكتفاء، هل سيحل هذا مشكلات سوء التغذية والفقر الغذائي وارتفاع معدلات أمراض الغذاء والعبء المزدوج للجوع،  لدى الفئات الفقيرة، والتي تقترب نسبتها من ثلث السكان في مصر؟ الإجابة الأقرب على السؤالين هي لا. يجب علينا إعادة التفكير في منظومة الغذاء، ونموذج التنمية، اللذان يُنتجان ويُعيدان إنتاج الفقر والجوع بشكل أعمق. يجب علينا وضع «القمح» في قلب مشكلة أكبر، هي مشكلة النفاذ للغذاء الصحي والآمن، والنفاذ للموارد والرفاه. حل مشكلة الاكتفاء الذاتي من القمح لن تؤدي لحل مشكلة سوء التغذية والفقر وأمراض التغذية. يتطلب الأمر التفكير بمنظور كلي يضع في الاعتبار مصفوفة علاقات القوة واللامساواة في الوصول للغذاء والتأثير عبر السياسات العامة في النظام الغذائي وتحقيق التوازن في مكوناته بدلًا من التركيز على بند واحد فقط، وإغفال مُكونات الحلَقة كافة.