كيف نفكر في الأزمة الاقتصادية الراهنة؟ 

تتعامل النظرية النيوكلاسيكية الشائعة مع الكثير من الظواهر الاقتصادية باعتبارها نتيجة للدورة الاقتصادية في الأسواق. فتزيد مثلًا البطالة مؤقتًا في فترات الركود، ولكن عندما يُترك السوق لحاله، سيصحح مساره مرة أخرى ويتعافى وتقل معدلات البطالة. وبالنسبة للتبادل التجاري، ترى النظرة النيوكلاسيكية أن ترك العملة المحلية لقوى السوق سيحد من انهيارها المتواصل، لأنه عندما تنخفض قيمتها سيزيد الطلب على المنتجات المقومة بها من الوكلاء الاقتصاديين العقلانيين كونها أرخص فتزداد قيمتها مرة أخرى. أي أن قدرة الأسواق على الوصول الحتمي والتلقائي للتوازن الاقتصادي يعد من الأركان الرئيسية للفكر النيوكلاسيكي.

من السهل بدون النظر إلى الأمور التاريخية والبنيوية أن ننساق لهذه التفسيرات التي تبدو منطقية، لكن لو دققنا النظر واعتمدنا على الأدلة التجريبية سنجد أن أزمة العمل في العالم تتجاوز مسألة التعافي الاقتصادي. فنرى مثلًا أن نسبة سكان العالم المنخرطين في عمل مأجور ما انخفضت في العقدين الأخيرين من 61% إلى 55%. هذا تطور تاريخي مرتبط بالتحول التكنولوجي وسياسات التقشف العالمية وتحول الاستثمارات من القطاع الحقيقي للقطاع المالي، ولن يعالجه -على الأقل ليس جذريًا أو على المدى الطويل- أي تعافٍ دائري للسوق أو تحسن في كفاءة المؤسسات. لن يعالج هذه المسألة إلا حركة تاريخية مضادة، تنجح مثلًا في تقصير أيام العمل أو استثمار عام موسع في اقتصاديات الرعاية كثيفة العمالة، إلخ. 

أما بالنسبة لأزمة العملات، وهي مسألة في القلب من الأزمة الحالية، فلا يمكن بأي حال اختزالها في عدم إخضاعها لقوى السوق، أو القول إن عدم كفاءة المؤسسات النقدية التي تدير العملات أو نقص الطلب على سلع من بلد معين سيعقبه تعافٍ حتمًا. فزيادة العجوزات في الموازين التجارية للدول النامية مرتبط أيضًا بعملية تاريخية تهبط معها قيمة السلع الأولية نسبةً للسلع المصنعة، وحتى قيمة السلع المصنعة تصنيع خفيف لقيمة السلع ذات القيمة المضافة العالية. يضع هذا بلدان الجنوب العالمي المتخصصة في السلع الأولية والتصنيع الخفيف في وضع تجاري غير مواتٍ على المدى الطويل مع دول الشمال العالمي، ما يسفر عن ضغوط كبيرة على عملاتها، خاصة وأن أسعار السلع الأولية أكثر تذبذبًا بكثير من السلع الثانوية، مما يجعل الاقتصادات المتخصصة فيها أكثر عرضة بكثير للتقلبات. هذه أيضًا عملية تاريخية وبنيوية لن يحلها تحريك في قيمة العملة هنا أو هناك، ولن يعالجها إلا حركة تاريخية مضادة تعيد ترسيم التقسيم الدولي للعمل جذريًا، وتوزيع القيمة بشكل أكثر توازنًا عبر سلاسل القيمة العالمية.

النيوكلاسيكية كمعوق للتفكير

يقول كارل ماركس أن الفارق بين النحلة عندما تبني خلية النحل بدقة منقطعة النظير وأسوأ معماري من البشر، هو أن الأخير دائمًا ما يتصور بنايته قبل الشروع في بنائها. ينطبق هذا أيضًا على كل فعل بشري، بما فيها أفعال السياسات الاقتصادية، فقبل تنفيذ الحلول الجيدة، يجب أن يكون لدينا القابلية على تصورها أولًا. بالطبع مع الحلول الاقتصادية يوجد الكثير من المراحل والعقبات بين التصور والتنفيذ، مثل مواجهة المصالح المتضاربة، المعتقدات الراسخة… إلخ.

من المعتقدات الراسخة التي لا تعيق فقط التحول من التصور للتنفيذ، بل تعيق عملية التصور ذاتها هو هيمنة الرؤية النيوكلاسيكية للاقتصاد. هذه النظرة للعالم متجذرة في التحول «العلمي» في الاقتصاد السياسي في أواخر القرن التاسع عشر، والذي أنشأ مجال الاقتصاد الحالي، وساوى بينه وبين الاقتصاد القياسي إلى حد كبير. 

ظهر هذا التحول مع الحاجة الملحة إلى مجال جديد لقياس ودراسة تفاعلات السوق المتنامية، مع تطور قدرات البيروقراطيات الحديثة على تسجيل «كل شيء»، وبالتالي أصبح هذا الطموح القياسي ممكنًا، وهو التطور الناتج عن التصنيع والتمدن المتسارعين في شمال الكرة الأرضية. 

بناء على ذلك، تم فصل الاقتصادات غير السوقية (مثل اقتصاد الهدايا والتبادل بالمقايضة والعمل المنزلي، إلخ) عن دراسة الاقتصاد الشكلاني formalistic (القائم على القرار العقلاني الفردي للاختيار الأفضل بين البدائل المتاحة في السوق)، وأصبحت تلك الاقتصادات غير السوقية مخصصة لعلوم اجتماعية أقل رياضية مثل الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع ودراسات النوع الاجتماعي، لدرجة أن صفحة «التبادل بالمقايضة» على ويكيبيديا تدرجها تحت مجال الأنثروبولوجيا الثقافية. لذلك أصبحت الحلول الاقتصادية مساوية لحلول السوق فقط، وبالتالي يجب أن تكون إجابات المجال الأكاديمي، المعروف بالاقتصاد، على العلل الاجتماعية الاقتصادية تأتي من داخل السوق.

قبل ظهور هذا الاقتصاد الرياضي القائم على السوق، كان يُطلق على المجال المعني بالإنتاج والاستهلاك والتوزيع «الاقتصاد السياسي Political Economy» ، والذي يجد جذوره الاشتقاقية في اللغة اليونانية القديمة (Polis/مدينة Eco/المنزل Nomos/حسابات). باستخدام المفاهيم الأكاديمية الحالية، كان المجال متعدد التخصصات للغاية ويعتمد على الأفكار والأدوات من مختلف المجالات، بما في ذلك الفلسفة الأخلاقية والتاريخ وعلم الحساب/الرياضيات والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والسياسة، وما إلى ذلك.

حتى أولئك الذين يعتبرون «الآباء المؤسسين لعلم الاقتصاد الشائع» مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو، استخدموا فقط مصطلح «الاقتصاد السياسي» لوصف مجال بحثهم.

لم يكن هذا التبديل من قبيل الصدفة. لقد كان جهدًا واعيًا لإعطاء هذه العلوم الاجتماعية طابع علمي. بما أن الحقائق الرياضية يفترض أن تتجاوز الزمان والمكان، كانت نية مؤيدي هذا التحول في الواقع إنشاء اقتصاد يتجاوز الزمن (غير تاريخي) والمكان (غير سياقي/بنيوي). 

كتب عالم الاقتصاد، ألفريد مارشال، وهو من أوائل الذين ساهموا في تحويل «الاقتصاد السياسي» إلى «الاقتصاد» ودافع عن استخدام النماذج الرياضية المعقدة والتفكير المجرد في الاقتصاد، التالي: 

«تمامًا مثلما جعلت دقة الكيميائي الكيمياء أكثر دقة من معظم العلوم الطبيعية الأخرى، فإن توازن باحث الاقتصاد، على الرغم من كونه تقريبيًا وغير كامل، قد جعل علم الاقتصاد أكثر دقة من أي فرع آخر من فروع العلوم الاجتماعية». على الرغم من أن مارشال لم ينكر أن الاقتصاد لا يمكن أن يصل إلى مستوى دقة العلوم الطبيعية، إلا أنه يجادل أن «قوانين الاقتصاد» يجب مقارنتها بقوانين المد والجزر، كونها مرجحة للغاية، حتى لو لم تصل لمستوى دقة قوانين الجاذبية.

وفقًا لهذا المفهوم للتفاعلات الاقتصادية الذي يحدث بمعزل عن البنية والتاريخ، ينظر النيوكلاسيكي لسلوك المؤسسات كتفسير للمخرجات الاقتصادية، وأيضًا لحركة السوق الدائرية، فمشكلة اقتصادات الجنوب العالمي، وفقًا لهذا التصور، عادة ما تُختزل في عدم كفاءة أو فساد مؤسساتها، وعندما يتم الاعتراف بالتأثيرات العالمية، فهي لا تخرج عن التأثيرات الدائرية cyclical للدورة الاقتصادية من ركود يصحبه تعافٍ. سادت وهيمنت هذه الرؤية منذ نهايات القرن العشرين، وأصبحت الطريقة المعيارية للتفكير في الاقتصاد وأزماته، حتى عند الكثير من المعلقين النقديين بل والجذريين.

لعل أوضح دليل على ذلك هو اعتبار طرفي النقيض في السياسة الاقتصادية هي السياسات المسايرة للدورة الاقتصادية procyclical، والتي عادة تتعامل مع فترات الهبوط عن طريق تمرير المزيد من سياسات التقشف، والسياسات المعاكسة للدورة الاقتصادية countercyclical، وهو التوصيف الذي يطلق على السياسات التي تتعامل مع فترات الركود عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي وتمرير حزم تحفيز اقتصادي.

الحقيقة أن وفقًا لهذه الرؤية، المبادرة الفردية أو المؤسساتية محدودة في ما يمكن أن تحقق. يقول ماركس إن قوانين التنافس القمعية coercive laws of competition تحد من قدرة المبادرة الفردية على حل المشكلات الاجتماعية، فحتى إن تحلى صناع القرار في مراكز القوى بالنبل والرغبة في تحسين الأمور، فالبنية ستطيح بهم فورًا إن ساروا عكس منطقها. ينطبق هذا مثلًا على أسعار الفائدة المرتفعة على أدوات دين دول الجنوب أو أسعار سلعهم الأولية المنخفضة. فأي محاولة من المُصدِّر أو المستورد النبيل لدفع أسعار أكثر عدالة لحبوب الكاكاو القادمة من مزارع تعاني من الفقر والتهميش غالبًا ما سترفع تكلفة منتجه وتطيح به من السوق التنافسي. على نفس المنوال إن قررت دولة فقيرة تحدي نظم أسعار الفائدة العالمية التي ترتفع بشدة كلما قل المستوى التنموي للبلدان، سيتم حرمانها ببساطة من التدفق الائتماني الذي لا يمكن الاستغناء عنه كمسكنات قصيرة الأجل في ظل الاختلالات في موازين وعلاقات التجارة، كما حدث خلال معالجة مصر المؤقتة لأزمتها الهيكلية عن طريق تحولها لقِبلة الأموال الساخنة الباحثة عن فوائد مرتفعة في أعقاب برنامج 2016 للإصلاح الاقتصادي.

أين نرسم حدود البنية والتاريخ؟

بالطبع يواجه التناول التاريخي والبنيوي بعض التحديات المنهجية، وهذا من أسباب سيادة النماذج الرياضية التبسيطية، لأنها تحكي حكاية بسيطة. من هذه التحديات هي أن البنية والتاريخ يكادان أن يكونا لا نهائيين في بعدهما وتفاعل عناصرهما. على مستوى البنية، جادل إيمانويل والرشتاين أن البنية، أو ما يسميه بـ«النظام العالمي»، يمتد بقدر ما يوجد تقسيم دولي للعمل، وتكون مؤثرة بقدر عمق هذا التقسيم الدولي للعمل. عَمَق عالمنا المعاصر من التقسيم الدولي للعمل -الذي شهد طفرة كبيرة مع صعود الثورة الصناعية في بدايات القرن التاسع عشر- بحيث لا تصبح فقط البلدان متخصصة في إنتاج منتج محدد، كما حدث في أعقاب الثورة الصناعية وكنتيجة للسياسات الاستعمارية الحديثة، بل تصبح متخصصة في مرحلة معينة من إنتاج منتج محدد. قيمة هذه التخصصات تتراوح بشدة مما يعمل على زيادة اختلالات العلاقات التجارية. 

التناقض التي تخلقه البنية التاريخية، والذي يصعِّب من إمكانيات الخلاص التنموي، هو إمكانية اعتبار هذا التقسيم الدولي غير العادل للعمل كسبب مصائب دول الجنوب، وفي نفس الوقت لا يمكنها العيش بدونه أو تحديه، فببساطة حتى لو نجحت بلد ما في الخلاص، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تعميم التجربة، لأن طالما وجد تقسيم دولي للعمل، سيوجد اختلالات في العلاقات التجارية، ففائض بلد ما هو عجز بلد آخر بالضرورة، إلى أن نجد طريقةللتصدير إلى لمريخ!

على الرغم من صعوبة المهمة منهجيًا، إلا أن نزع التاريخانية والبنية عن التحليل، يخاطر بجعل الأزمة تطل برأسها بشكل مكرر، وكل مرة بشكل أكبر وأخطر من سابقتها، مما قد يعطي الانطباع الخاطئ بالحراك الدائري للدورة الاقتصادية.

التحدي الآخر، هو مسألة الفعل أو الوكالة agency وعلاقتها بالبنية، وهي واحدة من أهم الجدالات التاريخية في علم الاجتماع. صحيح يمكن تفسير سطوة البنية والتاريخ بأنها تنزع عن المرء أي قدرة على الفعل أو التغيير -وهي بالطبع تحد من القدرة على الفعل الفردي- لكنها لا تلغيه بشكل كامل، وهذا إدراك يجب ألا نتجاهله بالاستغراق في خطابات التنمية البشرية المبتذلة (وما شابهها) وغير الممكنة إحصائيًا على أي حال، أن كل شيء يبدأ وينتهي عند الفعل والمبادرة الفردية، لكن العوامل البنيوية/التاريخية لا تتشكل بطبيعة الحال بمعزل عن العامل البشري. 

يقول أوتو باور في تنظيره الخاص بالشخصية الوطنية، والذي يمكن أن ينطبق أيضًا على السياسات والأفكار الاقتصادية، إن العمليات التاريخية تنطوي على انقسام يتعلق ببداية وجودنا في هذا العالم، والذي نتج عن أفعال الأجيال السابقة التي لم يكن لنا أي دور فيها، وفُرضت علينا كعوامل تاريخية وبنيوية، ولكننا سنكون للأجيال المستقبلية، واحد من الأجيال السابقة التي شكلت العالم وفرضته عليهم. البُنى والتاريخ نفسهم ليسوا في حالة ثبات واستقرار وتأثير أحادي الجانب.

في هذا الصدد يجادل باور بأن «الشخصية الوطنية» تتشكل من خلال التجربة التاريخية والمعاصرة. وبالتالي، فإن تقاطع ما هو تاريخي وما هو معاصر، هو المحدد الرئيسي في تكوين الشخصية الوطنية. يمكن هنا استبدال «الشخصية الوطنية» بـ«السياسات الاقتصادية» وسيبقى المعنى. باختصار يجب أن يكون الفعل تاريخيًا وبنيوي الطابع، وليس فرديًا وفني الطابع، خاصة وأن البنية الاقتصادية العالمية أصبحت غير قابلة حسابيًا للاستمرار، ولعلنا في مرحلة تحول تاريخي بالفعل، حيث يزداد الوزن النسبي للوكالة مع تصدع البنية الاقتصادية وعدم قابليتها للاستمرار.

يرتبط هذا أيضًا بالنظرية البنيوية في اللغويات، والتي تذهب إلى أن البنية اللغوية حاضرة في كل كلمة، لأن الكلمة تُعرَّف بنقيضها أو بالأشياء التي لا تدل عليها، وكل كلمة حاضرة في البنية اللغوية بطبيعة الحال. على نفس المنوال، يمكن أيضًا القول إن البنية والتاريخ حاضران في كل فعل اقتصادي، والبنية والتاريخ نفسهيما ما هما إلا مجموع هذه الأفعال. الفعل الاجتماعي إذن في حالة تغذية متبادلة مع البنية، فبالتالي لا يصح اتهام البنيوية بنزع الوكالة عن الفاعلين.

من مخاطر التفكير التجريدي في الاقتصاد وفصله عن بقية العلوم الاجتماعية، هو تجاهله إلى حد كبير للتكوينات الاقتصادية الناتجة عن عمليات تاريخية كتلك المذكورة سابقًا، وبالتالي قطع الطريق على أي إمكانية للتعامل معها، وكذلك احتفاؤه بالتكنوقراطية وإقصائه لغير المتخصصين بحجة أن هذا مجال تخصصي/علمي معقد له مجتمعه العلمي، برغم التأثيرات البديهية البالغة للقرار الاقتصادي على حيوات الجميع، وبرغم فشل تلك النماذج مرة تلو الأخرى في التوقع الدقيق أو حتى «المرجح للغاية»، وفقًا لتعبير ألفريد مارشال.

يعتمد هذا التجريد المفرط  في التكنوقراطية/اللاتاريخانية على أن هناك قرارات اقتصادية جيدة وقرارات اقتصادية سيئة بشكل كلي مجرد، معتمدة بدورها على رؤية تناغمية طوباوية لعالم بإمكان ثرواته أن تنمو بلا حدود، وبالتالي يمكن للكل فيها أن يستفيد بدون إلحاق أي ضرر ولو صغير إذا «صحت السياسة الاقتصادية». وبالتالي لا مجال هنا للسياسة أو التفاعل أو التفاوض المجتمعي، بل فقط لتحسين القدرات الفنية للمؤسسات. التفاوض السياسي هنا ليس بالضرورة أن يكون موجه للدولة في كل حالة، بل من الضروري للقائمين على القرار الاقتصادي نفسه  -خاصة في بلدان الجنوب، ولا سيما في شكل تكتلات كالتي وجدت في أعقاب موجات التحرر من الاستعمار- التفاوض على شروط جذرية أفضل للتجارة والتقسيم الدولي للعمل، وليس فقط كما يحدث الآن على بعض التفاصيل التقنية أو المسائل الفردية هنا وهناك.

نماذج على بعض الاتجاهات التاريخية/البنيوية المرتبطة بالأزمة الحالية