ثورات المصريين: لا بديل عن التنظيم

بعد غياب دام ثلاثة سنوات ونصف في السجن، انتهى في العام 2019، خرجت لأرى احتفاءً حميدًا بمرور 100 عام على ثورة 1919. أقول «حميد» إذ إنه كان يتفق مع مشروع فكرت فيه بالسجن يسعى لإعادة صياغة الإدراك القومي لذاتنا، من خلال تتبع أشكال مقاومات المصريين للسلطة على مدار تاريخهم الممتد، الذي امتد لتأخذ به أشكالًا عديدة تنبه إليه الدارسون والباحثون الاجتماعيون، والذين توفروا على دراسة أنماطها المتعددة.

جزء من هذا الاحتفاء الحميد هدفه استعادة بعض حلم يناير في ظل انتكاساته، لذا فإن كتاب المستشار طارق البشري :«ثورة  1919 في تاريخ مصر المعاصر»، الذي صدر في 2019 كان محاولة جيدة لتقديم دروس معاصرة سيستفيد منها «حلم التغيير»، الذي يزعم  كاتب هذه السطور أنه لا يزال يعيش في الأفئدة؛ فجوهر الربيع العربي في موجتيه: تطلع الشعوب العربية -خاصة الفئات الشابة منها- للحرية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد، واحتجاج على الفساد وسوء توزيع الدخل.

إحدى مميزات الكتاب العديدة أنه يتعامل مع حراك المصريين في تاريخهم المعاصر -أي على مدار القرنين الأخيرين- حيث يعتبره عملًا ممتدًا يسلم بعضه بعضًا. فقد ثار المصريون في تاريخهم المعاصر خمس مرات: 1798-1801 ضد الحملة الفرنسية التي استمرت حتى تولي محمد علي الحكم 1805. و1882 ضد الخديوي والإنجليز الذي استدعاهم الوالي لنصرته، ثم ثورة 1919 التي قادها حزب الوفد بزعامة سعد زغلول، تلك الثورة التي قطفت ثورة 1952 ثمارها في مسألة الاستقلال الوطني وجلاء الإنجليز 1956، ثم كانت ثورة يناير 2011 التي أعلنت -من وجهة نظري- انتهاء صيغة دولة يوليو في الحكم، وما أنتجته من حركات سياسية وفكرية.

هذا النظر التاريخي الممتد يسمح لنا بتقويم الثورات من جهة تحقق أهدافها، فـ«يتعين أن نقدر دور الثورة لا بميزان التحقق الفعلي الأمثل للأهداف ولكن بميزان بقاء التمسك بالأهداف والحقوق كاملة، وبميزان المقاومة السياسية التي فتحت أو تحققت وأمكن بها تقييد علاقات القوى في نظم الحكم، ومدى ما تحقق وما لم يتحقق  مع بقاء التمسك بالأهداف كاملة».

كان جوهر هذه الثورات مطلبين: الديمقراطية والاستقلال الوطني، وأضافت ثورة يناير إليهما مطلبي العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. لذا فإنه عندما يريد البشري أن يتحدث عن  ثورة 1919، فإنه يتكلم عن آثار ممتدة على مدى الزمان التالي حتى سنة 1952 عندما تغيرت خريطة التشكل السياسي برمتها. ويشير إلى: «أن هذا التحقق [خروج الإنجليز من مصر 1956] كان في أساسه وروحه قطف لثمار عمل سياسي وكفاح بدأ مع 1919»، ويضيف: «وأن إيجابيات ثورة 1952 في عهد جمال عبدالناصر حتى وفاته 1970 إنما تبدأ بعد قطف تلك الثمرة، التي جاءت نتاجًا لزراعة وتعهد بالرعاية سابقة».. فماذا يمكن أن يقول أتباع ثورة يناير عن آثار ثورتهم؟

ينتهي البشري في أحد خلاصاته حول ثورات مصر الأربع فيما عدا ثورة 19، إلى: «أن أي حركة شعبية تصل إلى مشارف الحكم الثوري إنما يستجيب لها جهاز الدولة عند درجة ما من درجات التصاعد والشمول الشعبي، ثم لا يلبث هذا الجهاز أن يمسك بسلطة الدولة عن طريق القوات المسلحة، وهي العمود الفقري لهذا الجهاز»، لكن لماذا ننتهي إلى هذه النتيجة؟ هذا هو ما يدور عليه الكتاب.

تكوين التيار الأساسي 

يتحدث المستشار البشري في كتابه عن مساهمة إعلان الإنجليز الحماية على مصر في 1914، أي مع الحرب العالمية الأولى، في توحيد الفريقين الموزعة عليهما جهود المصريين أواخر القرن التاسع عشر وهما: مقاومة الاستبداد، الذي قاده حزب الأمة، ومقاومة الاستعمار الذي قاده الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل.

فمنذ 1914 اتحدت السلطتان الشرعية -التي كان يمثلها الخديوي، والفعلية-سلطة الإنجليز، اتحدتا في يد واحدة عبر عنها المندوب السامي البريطاني. ومن هنا بزغ أول شعاع من شمس ثورة 1919 في مصر، فقد صارت مهيأة لتشكيل تيار أساسي جامع لمختلف تشكيلاتها السياسية والاجتماعية، شريطة أن تتهيأ لذلك قيادة قادرة على لم الشمل وإدراك جوانب التوافق التي يمكن أن تحافظ على وجوه التجمع لهذا التيار الأساسي.

 وهنا يحسن أن أؤكد على أن التيار الأساسي ليس حاصل جمع أشياء متعددة ومتناقضة، وإنما هي بناء هيكل خطاب ومنظومة ممارسة تحدد العلاقات بين المكونات الرئيسة له، وتستطيع أن تبني الأرضيات المشتركة بين الفرقاء. ولا أتصور أن يتم ذلك دون امتلاك رؤية تحليلية عميقة: توصف القائم، وترسم خرائط الفاعلين وطبيعة مصالحهم، وتُحكِم بالخطاب والممارسة تمثيل الفئات الاجتماعية المساندة لمشروعها، مع ضرورة امتلاك أفكار ملهمة قادرة على الحشد والتعبئة الاجتماعية.

 وهنا  يمكن الحديث عن مقومات أربعة للتيار الأساسي، يمكن للجماعة الوطنية المصرية الحوار حولها لاستجلاء مضامينها:

1- الحفاظ على الدولة المصرية بتجديد أصولها وإصلاح هياكلها ومؤسساتها، وليس باستعادتها، لأن الاستعادة تعني الارتكان إلى صيغة تجاوزها الزمن.. صيغة دولة يوليو ببعدها القمعي، المنزوع عنه بعده الاجتماعي، فصارت دولة تسلطية بطبعة نيوليبرالية.

2- الديمقراطية، أي بناء نظام سياسي تعددي يتسم بالتشاركية لا يقصي أحد.

3- العدالة الاجتماعية، أي العيش الكريم لجموع المواطنين، وليس لفئات محدودة منهم تفترس خيرات البلد.

4- ولا يزال مطلب الاستقلال الوطني أساسيًا، لكنه يكتسب أبعادًا جديدة من المكونات الثلاثة السابقة؛ فعلى سبيل المثال فإن الديمقراطية في أحد تجلياتها الأساسية هي حرية المواطنين في تحديد واختيار السياسات العامة التي تخدم مصالحهم، وتعبر عن تطلعاتهم في مواجهة سياسات البنك والصندوق الدوليين، المفروضة عليهم.

5- ويظل المشكل في خطابات الهوية (إسلامي/علماني) التي توزعت عليها النخب سنين عديدة، والتي عجزت عن إيجاد أرضيات مشتركة. وقد آن الأوان أن يعاد طرح هذا الإشكال ليصير: مدى إسهام كل مرجعية فكرية في تقديم مضمون يحقق مقاصد المطالب الأربعة السابقة. مع قناعتي بإمكانية تقديم صياغات فكرية تتجاوز هذا الانقسام، ولكنه عمل فكري ثقافي ضروري للممارسة السياسية. بعبارة أخري، فإنه يجب الانتقال بخطابات الهوية من الجدل الفلسفي/الثقافي إلى مساحات الإجابة على تحديات الدولة والمجتمع والفرد.

وفي ختام هذه النقطة اتساءل: لماذا فشلت جهود تكوين هذا التيار الأساسي قبل يناير؟ على الرغم من تعدد أشكال التنسيق بين الفاعلين السياسيين (كفاية والجبهة الوطنية للتغيير)، واستخدام آلية الحوار بين بعض مكونات المجتمع السياسي (الحوار القومي الإسلامي)؟  هل يرجع السبب لغياب الزعامة (لا أتصورها شخصًا) القادرة علي صياغة المشترك كما فعل سعد زغلول ورفاقه في 19؟ أم يعود إلى غياب إدراك أهمية التيار الأساسي، وبالتالي فإن ما جرى هو مجرد تنسيق بين فواعل حافظت على تمايزها؟ أم أن السبب هو شعبية الحركات الإسلامية مع عدم قدرتها على تقديم مشروع وطني جامع للدولة والمجتمع؟

 

جهاز الدولة والثورة

ينتهي البشري إلى عدد من السنن أو القواعد الاجتماعية/ السياسية التي حكمت علاقة جهاز الدولة المصرية، وفي القلب منه مؤسسة الجيش، بالثورات.

ففي ثورات أربع منها في العصر الحديث، (ضد الحملة الفرنسية، و1882، و1952، و2011، أي جميعهم في ما عدا ثورة 19) يلاحظ:

1- جهاز الدولة المصرية كان دائمًا في قلب الثورات التي تحدث، كان ينضم إلى الحراك الثوري الشعبي عندما يبلغ هذا الحراك الدرجة العالية في الصمود والشمول والانتشار، ثم يسيطر جهاز الدولة على الحكم فيطيح بالجماعة الحاكمة القديمة ويسيطر على الدولة في الوضع الجديد.

2- إن هذه الاستجابة ترجع إلى أن جهاز الدولة في مصر إنما هو جهاز مكون تكوينًا مصريًا  عامًا، بغير أثر لانتماءات طائفية أو إقليمية أو نحو ذلك. فبسبب عدم وجود قبائل أو طوائف ذات إدارة ذاتية، فهو يتشكل من عينة تلقائية من المصريين بصرف النظر عن أي اتجاه قبلي أو طائفي أو متعلق بجهة معينة.

3- جهاز الدولة المدني الموزع على العديد من الوزارات والمصالح والهيئات الإدارية ولا يخضع لقيادة مركزية مسيطرة واحدة، هذا الجهاز  يتأثر بالثورة وينصاع إليها انصياع المواطنين الذين رشحت عليهم الثورة بحماسها من خلال الحراك الشعبي العام، ولكن هذا الجهاز المدني لا يكون له من الضبط التنظيمي الواحد والمركز القيادي الواحد ما يجعله قادرًا على السيطرة على الدولة، بغير حراك يصدر عن القوات المسلحة. بعبارة أخري فإن التعبير النظامي عن جهاز الدولة ينتهي إلى المؤسسة العسكرية، والتى تجمع الدراسات على أنه لا يمكن إحداث التغيير إذا ظلت القوات المسلحة موالية للقوى الموجودة. أي، يمكن أن تؤدي الانتفاضات الشعبية إلى الانهيارات الاستبدادية فقط عندما تكف الجيوش عن الدفاع عن الوضع الراهن، ويمكن للطغيان أن يستمر لسنوات وعقود من الزمن عندما يستمر جهاز قسري ملتزم بالوضع الراهن.

4- أي حركة ثورية شعبية قادرة مع سعتها وشمولها على أن تخلخل النظام السياسي القائم، ولكن إنهاء هذا النظام وحلول بديل عنه يتوقف على التشكيل التنظيمي البديل الذي سيحل محل النظام المتهاوي. فالثورة يمكن أن تقوم بها حركات شعبية واسعة الانتشار وشاملة من حيث أثرها المزيح للنظام المتهاوي، ولكن حلول نظام جديد محله يتوقف على مدى قوة ونفوذ التنظيم المؤسسي الجديد الذي سيحل محله، وإلا عاد النظام القديم بصورة أخرى معدلة من الصور المتجددة.

لكن لماذا مثلت ثورة 19 استثناءً يؤكد قاعدة وقوع الثورات في حجر جهاز الدولة الذي تمثله المؤسسة العسكرية؟

الإجابة التي يقدمها البشري بالتفصيل يمكن تلخيصها في: عند اندلاع الثورة لم يكن الجيش -وقتها- في مصر، بل في السودان تحت قيادة الإنجليز.

5- السلطة ليست مجرد مقاعد في مجلس نيابي، ولكنها أسلوب للسيطرة على جهاز الدولة. وهو جهاز عنيد مترابط الأواصل وموصول الأسباب بالسلطة الشرعية، وأيضًا بالسلطة الفعلية. وهذا الجهاز هو ما يجمع المعلومات لرئاسته لتتخذ القرارات السياسية بناءً عليها، وهو الذي ينفذ القرارات التي تصدرها ويتوقف جزء كبير من نجاح التنفيذ أو فشله على أسلوب التطبيق، وأن القيادة الغريبة على هذا الجهاز قد تصير في حصار منه من خلال سوق المعلومات، وأسلوبه، وتنفيذ القرارات، ووسائله. فجهاز الدولة على حد تعبير البشري: «كالقلعة، من دخلها ولم يستطع السيطرة عليها سجنته، فالداخل للقلعة إما مسيطر عليها وإما سجين».

أسئلة عديدة تستحق المتابعة تدور حول طبيعة جهاز الدولة الآن: هل لا يزال يتمتع بطبيعة لا طائفية أم أننا بتنا بإزاء نوع جديد من الطائفية المنغلقة على ذاتها ممتزجة بمستوى من التحلل، بعبارة أخرى هل تم تطييف (من الطائفة) أجهزة الحكم في مصر عن طريق تضييق التجنيد، أي الدخول لمؤسسات الدولة الأساسية؟ وهل كان سقوط الثورات المصرية الحديثة في حجر جهاز الدولة قدرًا مقدورًا، أم يمكن أن تقدم دراسات الثورات المقارنة والفترات الانتقالية خبرات أخرى تدور حول قدرة المدنيين من خارج جهاز الدولة على التوافق على إدارة الفترات الانتقالية، بالإضافة إلى توفر الشروط الدولية والإقليمية المساندة؟ وهل يمكن أن تنجح صيغة الشراكة بين جهاز الدولة وتنظيم أهلي يتمتع بالجماهيرية والمساندة الشعبية لاجتياز تحديات الفترات الانتقالية التي لا تزال مصر تعيشها منذ 2011 حتى الآن، خاصة أن صيغة انفراد جهاز الدولة بالحكم قد ثبت فشلها في تاريخنا المعاصر، بل أدت إلى كوارث كان أقلها هزيمة 1967 التي لم يتم تجاوز بعض نتائجها إلا بشراكة ولو محدودة مع المجتمع؟

 ضرورة التشكل التنظيمي 

يكاد كتاب البشري يدور حول أهمية التشكل التنظيمي لنجاح الثورة، ومن ثم فهو يشير إلى أدواره وطبيعته ونوعية الزعامة التي تقوده.

للتنظيم مهمتان:

1- إن ‏أي حركة ثورية شعبية قادرة مع سعتها وشمولها على أن تخلخل النظام السياسي القائم، ولكن إنهاء هذا النظام وحلول بديل عنه يتوقفان على حجم التشكل التنظيمي البديل الذي سيحل محل النظام المتهاوي.

2- ‏العمل السياسي لن يكون ذا أثر فعال إلا من خلال التشكل التنظيمي المؤسسي للقوة السياسية الحاملة لهذا الأمر؛ فليس بالفكر وحده ولا بالرفض وحده ولا بالكراهية وحدها تستبدل الأنظمة، لأن الدولة تكوين تنظيمي مؤسسي وهي لا تستبدل ولا يسيطر عليها سيطرة فعالة إلا من خلال تكوين تنظيمي مؤسسي.

ولكن ما طبيعة هذا التنظيم، ونوعية زعامته؟ يجيب البشري:

1- أقوى التنظيمات الأهلية هو ما ينشأ في أحضان الحراك الثوري ويتكون من مادته، فنشوء التنظيم يكون من خلال العمل الثوري وحراكه، وهذا التنظيم الجماعي يكون أكثر اتساعًا وأكثر شعبية وأكثر تغلغلًا في أوساط الناشئ بينهم، ‏يكون كذلك إذا نشأ وانبنى من خلال حراك شعبي جماعي في مد ثوري واسع الانتشار.

2- نجاح التشكل التنظيمي في قدرته على التعبير عن مكونات التيار الأساسي في زمنه، فالوفد في ثورة 1919 استطاع أن يجمع بين هدفي الاستقلال الوطني والديمقراطية في نسيج واحد. ولم يكن حزبًا بالمعنى الشائع الآن، وإنما كان أقرب للجبهة الوطنية التي تضم مكونات عدة.

3- أما الزعامة التي مثلها سعد زغلول في 1919، فقد كانت نمطًا يجمع بين توجهات وطنية وديمقراطية، بالإضافة إلى ما تمتع  به من سعة أفق وقدرة علي التجميع، واتسع وجدانه لكي يشمل الشعب بأسره، مع إحاطة  بالشأن السياسي والاجتماعي في ذات الوقت، وكفاءة في إدارة المعارك السياسية كرجل دولة، وحسن تقدير لموازين القوى. ولم تعوزه الكفاءة الإدارية في اختيار معاونيه وإدراك وجه صلاحية كل منهم في ما يعهد إليه من مهام.. «كان سعد مهيجًا وصاحب ميزان في ذات الوقت، وكان مندفعًا وإيجابيًا وصاحب تقدير وانضباط في ذات الوقت، وكان زعيمًا ومديرًا في ذات الوقت».

أما حزب الوفد الذي صار التجسيد التنظيمي للثورة، فقد استطاع أن يجمع بين العمل البرلماني والعمل التنظيمي وسط الجماهير، وبقدرة على التظاهرات والإضرابات، وجمع بين إمكانات العمل بين النخب من المهنيين وجماهير الشعب من عامة الناس.

قدمت لنا ثورة يناير خبرتين يجب التوقف أمامهما: الأولى عجز في بناء التنظيمات رغم نشوئها في مد ثوري (حزب الدستور مثالًا) أو عقب الحملات الرئاسية (مصر القوية والتيار الشعبي مثالان). والثانية خبرة «الإخوان المسلمين» التي تحول فيها التنظيم إلى هدف في حد ذاته، أي أداة مقدسة مفارقة لأعضائه والجماعة الوطنية، وهو في نظري أحد أسباب سرعة تحطمه بعد 2013، وضياع جهد نصف قرن في بنائه.

ثورات المصريين في الزمن المعاصر تعني: تيار أساسي يتم التعبير عنه بخطاب وممارسة، تقوده زعامة ليست شخصًا مفردًا، قادر على بناء تشكل تنظيمي، له قدرة على التعامل مع جهاز الدولة؛ التي هي كالقلعة إن لم تحتلها حبستك.