السلطة كفاعل أصليّ في ضعف الأحزاب

نصف خرافة أو أكثر.. ونصف الحقيقة أو أقل.

هذا هو الوصف الأدق للمقولة الرائجة- التي أصبحت عقيدة راسخة عند معظم المصريين– بأن الأحزاب السياسية ضعيفة، إلى حد لا تستطيع معه الحصول على تمثيل قوى في البرلمان، فضلًا عن أن تشارك في الحكم، أو على الأقل تؤثر في الحياة السياسية، وسرعان ما سيتبين لنا في السطور التالية أن هذه المقولة هي باطل يراد به باطل؛ لأن أسباب ضعف الأحزاب الآتية من أفعال السلطة فيها تفوق كثيرًا أسباب الضعف الذاتية لدى الأحزاب الجادة، وليس بالطبع الأحزاب الهزلية التي هي نفسها من صنع السلطة، ومن أسباب ضعف التجربة الحزبية.

والحقيقة التي لا مراء فيها أن أكثر ما نجح فيه نظام 23 يوليو منذ بدايته، وعبر جميع رؤسائه، هو إجهاض أي جهد شعبي مستقل منظم، سواء في حقبة التنظيم الواحد، أو حقبة التعددية الحزبية، وسواء قبل ثورة 25 يناير، أو بعدها، وذلك لتحطيم الروافع التي تقوم عليها الحياة الحزبية.

وهو نجاح وصل إلى قمته بعد هزيمة 1967، إذ لم توجد في البلد أية قوة مدنية قادرة على أن تنتزع السلطة من القيادة المنهارة المهزومة، بما في ذلك الصف الثاني في القوات المسلحة نفسها، وظل مصير السلطة في أيدي الخمسة المتبقين من أعضاء مجلس قيادة الثورة القديم أي جمال عبد الناصر، وعبد الحكيم عامر، وزكريا محيي الدين، وحسين الشافعي، وأنور السادات، بل إن من قاد الصراع ضد جمال عبد الناصر لم يكن سوى عبد الحكيم عامر نفسه، ولم يشارك في مشاورات وجلسات البحث عن تسوية مع عبد الحكيم سوى زملاء مجلس الثورة فقط.

وقد تكرر بلوغ هذا النجاح ذروته أيضًا في أعقاب ثورة 25 يناير، إذ تقرر مصير البلد في الدائرة الضيقة حول الرئيس الذي قامت ضده- الثورة (حسني مبارك).

فكيف حقق نظام يوليو هذا النجاح؟

هنا تكمن الأسباب البعيدة والحقيقية لضعف الأحزاب، دون إنكار للالتفاف الشعبي غير المصطنع حول زعامة جمال عبد الناصر، ودون إنكار لدوره في صنع التحولات الاجتماعية العميقة في مصر، وكذلك دون إنكار لتمسك الجماهير المصرية والعربية بقيادته بعد هزيمة 1967، وبالرغم منها، وأيضًا مع اعتراف الكاتب بدور عبد الناصر الفريد في التاريخ السياسي لمصر والمنطقة العربية والعالم، وأخيرًا دون إنكار لالتفاف الشعب حول قيادة أنور السادات في أثناء حرب أكتوبر، وبعدها قليلا، لكن كل ذلك لا يلغي حقيقة أن عبد الناصر هو واضع تراث سحق أي تنظيم مستقل عن نظامه في المجتمع، وأن السادات الذي ألغى نظام الحزب الواحد لم يكن يومًا مخلصًا للتعددية الحزبية التي دشنها هو بنفسه، والفارق الرئيسي بينهما، أن ناصر كان صريحًا في إيمانه بالتنظيم الواحد شكلًا وموضوعًا، في حين كان السادات مؤمنًا بالتنظيم الواحد موضوعًا، ومفتعلًا للتعددية الحزبية شكلًا.

وقد انتقل هذا التراث بحذافيره إلى حسني مبارك، الذي قال في تصريح شهير له: "ارجعوا إلى تاريخ مصر قبل الثورة، وستعرفون أنه لكي تبقى مصر مستقرة لا بد أن يكون فيها حزب واحد قوي".

كيف طبق كل رئيس من الثلاثة استراتيجية تجريد المجتمع من التنظيمات المستقلة؟

عبد الناصر استوعب من خلال تنظيمه الواحد– وبنص القانون.. كل هذه التنظيمات.. نقابات عمالية ونقابات مهنية واتحادات طلابية، واتحادات تعاونية زراعية، وغرف تجارية، وصناعية، وجمعيات مجتمع مدني، بما في ذلك الجمعيات العلمية. فكلها فروع للاتحاد الاشتراكي، وجميع أعضائها أعضاء أيضًا في ذلك الاتحاد الاشتراكي.

هذا كله معروف، لكن ربما لا يكون معروفًا بالدرجة نفسها من الوضوح أنه لم يكن يقبل أن يقوى الاتحاد الاشتراكي نفسه إلى حد أن يصبح تنظيمًا حقيقيًا، فكان هو رئيسه الدائم بالمبايعة، وكان هو الذي يعين أمينه العام، وأمانته العامة، بل إنه وبعد أن تعهد في بيان 30 مارس (1968)، بإعادة بنائه من القاعدة إلى القمة بالانتخاب، لم يقبل أن تتشكل لجنته التنفيذية العليا إلا كما يريدها.

ومن المعروف لمن عاصروا تلك الفترة أن عبد الناصر انزعج من تجربة "منظمة الشباب" التي أقامها هو نفسه في إطار "الاتحاد الاشتراكي"، عندما ظهر أن الشباب المسيس من أعضاء المنظمة أخذوا الأمر بجدية وحماس ومثالية، وبدا أنهم سيكونون كتلة غير مروضة، فأمر بحلها وإعادة تكوينها، لإفراز قيادة أقدر على تحجيم هؤلاء الشباب، ثم أهملها كلية، واستحدث تمثيلًا للشباب في الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي نفسه بنسبة 2/10، لكي يذوب صوت الشباب وسط "العواجيز" الأكثر حكمة.

كذلك حرص عبد الناصر طوال حكمه على أن تكون نسبة المنتخبين في مجالس إدارات شركات القطاع العام، والهيئات العامة أقل كثيرًا من نسبة المعينين من قبل السلطة التنفيذية!

لا يهم هنا القول إن جمال عبدالناصر فكر في أواخر حكمه في السماح بتعددية موجهة، بحيث يقود من عارضوه من أعضاء مجلس قيادة الثورة القديم، وأخرجوا من السلطة حزبًا معارضًا للاتحاد الاشتراكي؛ لأن ذلك لم يحدث، ولأنه عندما حدث شىء من هذا القبيل في عهد أنور السادات لم يتغير الوضع قط، وكل الذي حدث أن الرئيس الجديد استحدث آليات جديدة لإبقاء المجتمع مجردًا من أي تنظيمات مستقلة لديها فرصة حقيقية للعمل السياسي.

فما إن أطلقت تجربة "المنابر"، ثم "الأحزاب".. حتى انهال النظام بالطعنات على أي حزب يحتمل أن يكون جادًا، وفي البداية تصور السادات أن الحزب الذي يمشي جانبه هو حزب "التجمع" اليساري، فاشتعلت الحملات الصحفية ضده على الفور، وتزعم المرحوم موسى صبري المقرب جدًا من السادات هذه الحملات، وبدأت حرب كلمات بين صحيفة "الأخبار"- التي كان موسى صبري يرأس تحريرها- ومجلة "روزا اليوسف" برئاسة الكاتب اليساري صلاح حافظ حول حزب "التجمع"،  وعندما بدا أن "روزا اليوسف" سوف تكسب المعركة، أطاح السادات بصلاح حافظ من قيادتها، وجاء بأصدقاء قدامى له من خارج الدار لتولي أمرها، ليهبط توزيعها من مائتي ألف نسخة أو يزيد إلى بضعة آلاف، ثم تحول إلى صحيفة الحزب "الأهالى". فأخذ يصادرها أسبوعًا وراء أسبوع بحكم قضائي حتى توقفت، ولم ينس أن يغلق مجلة "الطليعة" الشهرية، التي كانت تصدر من "الأهرام"، كمنبر يساري مستقل، بعد أن كان قد أطاح بكبار الصحفيين من رئاسة المؤسسات، ليأتي بصف ثان أكثر خضوعًا.

كذلك فعل السادات بالدكتور جمال العطيفي، فأطاح به من منصب وزير الإعلام؛ لأنه سمح بتنظيم ندوات سياسية في تليفزيون الدولة بين مختلف التيارات السياسية، وجاء برجليه يوسف السباعي وعبد المنعم الصاوي على التوالي لإعادة التليفزيون إلى الحظيرة.

ثم أصدر السادات قرارات بحل مجلس الشعب مرتين لمجرد التخلص من بضعة وعشرة أعضاء كانوا مستقلين نسبيًا، منهم الدكتور محمود القاضي والمستشار ممتاز نصار، ثم أطاح بصهره سيد مرعي من رئاسة المجلس؛ لأنه كان يخجل من منع النواب المستقلين أو الأقوياء من الحديث تحت القبة، بسبب قوة شخصيته وعلاقاته القديمة بهم، وجاء بالدكتور صوفي أبوطالب من جامعة القاهرة إلى رئاسة المجلس، وهو الرجل الذي كان مطواعًا إلى أقصى الحدود، ولم تكن له سابقة خبرة برلمانية.

إلى جانب ذلك لجأ السادات إلى استخدام أغلبيته الآلية في مجلس الشعب لإسقاط عضوية كل نائب يجرؤ على انتقاده، وأشهر هؤلاء كمال الدين حسين زميله في مجلس قيادة الثورة، والشيخ عاشور، وأبو العز الحريري...

بعد ذلك وجه السادات مدفعيته الثقيلة إلى حزب "الوفد الجديد"، الذي أعيد تشكيله بزعامة فؤاد سراج الدين، حتى قرر حله نهائيًا في استفتاء من استفتاءاته الشهيرة، ثم اعتقل سراج الدين نفسه ضمن حملة اعتقالات سبتمبر1981 التي اغتيل الرئيس على أثرها.

وعندما أراد السادات أن يعوض- من حيث الشكل- ضرب حزبي "التجمع والوفد الجديد"، بتشجيع تكوين حزب "العمل" برئاسة إبراهيم شكري، حفاظًا على الديكور التعددي، فوجئ بأن شكري وحزبه يريدون أخذ المسألة جد، فاتهمهم بـ "العبط"؛ لأنهم لا يفهمون كيف تكون المعارضة على أصولها، ولأنهم يسعون إلى السلطة، وأخذ يتلاعب بقوانين الانتخابات، فضلًا عن التزوير، ثم وضع شرط الحصول على نسبة الـ 8% الشهيرة من الأصوات على مستوى الجمهورية كحد أدنى لتمثيل الحزب في البرلمان، ثم رفعها إلى 10%، على أن تتكفل وزارة داخليته بألا يحصل الحزب على هذه النسبة.

ليس هذا فقط ما فعله السادات لإخصاء الأحزاب، ولكنه أضاف إلى ذلك القضاء على القواعد الشعبية التي يحتمل أن تنتج أحزابًا أو تنظيمات مستقلة، فإذا كانت القاعدة العمالية في القطاع العام هي الحاضنة لأي اتجاهات ثورية أو يسارية ديموقراطية، أو حتى تنظيمات نقابية مستقلة، فلا بد من إضعاف هذه القاعدة تدريجيًا بالتواطؤ على إفشال هذا القطاع، مرة عن طريق أخذ فائض الأرباح إلى خزانة الدولة، مع عدم الاستجابة لاحتياجاته الاستثمارية، خصوصا في أكبر تجمعين للعمال، وهما حلوان والمحلة الكبرى، ومرة أخرى بادعاء أن القطاع العام فاشل ومدمن خسائر، وهو ما سيتطور مع حسني مبارك إلى "الخصخصة" ووقف الإحلال والتجديد في الآلات، واختيار قيادات غير مؤمنة بالقطاع العام أصلًا، مع إعفاء القطاع الخاص من الالتزام بوجود نقابات في كل منشأة يزيد عدد العمال فيها على عشرة أعضاء، بالتواطؤ الصامت، وبالتدخل البوليسي ضد العمال في أحيان أخرى، ثم بفرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية التي تنتخب مجلسًا لا يرضى الرئيس عنه طوال حقبتي السادات ومبارك.

على الرغم من أن مبارك استهل حكمه بلقاء أو اثنين مع زعماء الأحزاب؛ فإنه سرعان ما تراجع، وقرر مواصلة السير على درب نظام يوليو، فمن أول انتخابات برلمانية جرت في عهده، أصدر رئيس وزرائه فؤاد محيي الدين، أمرًا صريحًا إلى وزير الداخلية حسن أبو باشا بأن تكون النتائج هي فوز الحزب الوطني (حزب الرئيس) بأكثر من 95 % من المقاعد، وكان هذا الأمر ردًا على توقع أبو باشا حصول الحزب على حوالي 75% من المقاعد إذا أجريت الانتخابات دون تزوير، وقد حدث كل ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء كما كتب أبو باشا نفسه في مذكراته.

بعد ذلك أصبح تزوير الانتخابات تقليدًا راسخًا لحكم مبارك، مما اضطر حزب "الوفد" إلى المقاطعة في بعض الدورات، وألجأ الوفد، في دورات أخرى إلى التحالف مع الإخوان المسلمين أملًا في الحد من تأثير التزوير على فرص الحزبين، بحيث يفلت بعض النواب الذين تسهم قوة الإخوان في حماية دوائرهم من تلاعب وزارة الداخلية.

بالله.. كيف تقوى أحزاب في ظل هذه التعقيدات والقيود والتزوير؟ وكيف يخاطر مواطنون بالانضمام إلى مثل هذه الأحزاب التي لا فرصة حقيقية لها في التأثير في الحياة السياسية؟!

وليت الأمر اقتصر على ذلك، فالسلطة هي من كانت تدبر الانقلابات والانشقاقات داخل الأحزاب الواعدة منها، خذ مثلًا على ذلك إغراء الدكتور حلمي الحديدى بمنصب وزير الصحة، لكي ينشق عن حزب "العمل" الذي كان أمينًا عامًا له مع حملة مكثفة ضد إبراهيم شكري والحزب.

وجاءت "ثورة يناير" لتثبت أن بالإمكان قيام حياة حزبية قابلة للنمو، ولندع جانبًا فوز الإخوان المسلمين والسلفيين بالأغلبية النسبية؛ لأن هذا الفوز كان مؤقتًا بطبيعة الحال، بدليل ندم أغلب من انتخبوهم على ذلك سريعًا، ولأن الأحزاب المدنية أبلت بلاءً حسنًا، كان ولا يزال قابلًا للبناء عليه؛ فقد فاز حزب "الوفد" بالمرتبة الثالثة، يليه الحزب "الديموقراطي الاجتماعي"، فحزب "المصريين  الأحرار"، فضلًا عن المستقلين، ولا يخالج المحللين أي شك في أنه لو كانت أجريت انتخابات برلمانية بعد حل برلمان عام 2012 بحكم قضائي، لكانت الأحزاب المدنية فازت بالأغلبية، ثم جاءت 30 يونيه: ولا ينكر أحد أن "جبهة الانقاذ الوطني" التي تألفت من الأحزاب المدنية، ومن الشخصيات العامة المهمة، هي من قاد بفعالية الرأي العام المعارض لحكم الإخوان، وإعلانهم الدستوري، وأن هذه القيادة وتفاعل الرأي العام معها، هو ما أخصب التربة السياسية في مصر لحركة "تمرد"، لكن ماذا كان مصير جبهة الإنقاذ؟

قال لي أحد أقطابها، إنهم بعد 3 يوليو الذي عزل فيه الرئيس الإخواني فهموا أو أفهموا أن الحقبة الجديدة ستكون حقبة مشاركة حقيقية يحتفظ فيها للجيش بدوره السياسي من خلال مشاركته الحاسمة في قرارات الأمن القومي، والسياسة الخارجية المتعلقة بهذا الأمن القومي، وترك بقية السياسات للمدنيين، ولذلك فقد قبلوا المشاركة في الحكومة، ولجنة الدستور، وأضاف أنه كان واجبًا إجراء الانتخابات البرلمانية في زخم 30 يونيه، وإذ ذاك كانت أحزاب "جبهة الإنقاذ" ستحصل على الأغلبية، وبذلك تستأنف الحياة الحزبية الصحيحة في مصر.

لكن الذي حدث شيء آخر؛ فقد أخرج جميع الوزراء السياسيين من الحكومة، بمن في ذلك رئيسها نفسه، ثم قدمت الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وبدأت حملات التشكيك في السياسة والسياسيين، والأحزاب، ثم حملات التخوين لكل رأي مختلف ولا نقول معارض، لينسحب من الحياة السياسية الكثير من قياديي30 يونيه نفسها.

إذن، عندما تتعمد السلطة القضاء على الروافع الاجتماعية للأحزاب من نقابات، وغيرها من المنظمات التمثيلية الوسيطة، وعندما تقصى الوجوه المدنية السياسية، وعندما تعتمد السلطة بلا مواربة مبدأ إخراج الانتخابات بالطريقة التي حددتها مسبقًا، فهل ينبغي أن يصدق أحد أن ضعف الأحزاب هو أمر ذاتي المنشأ، أزلي، وأبدي.

لكن هل يعني ذلك أن الأحزاب بريئة تمامًا من المسؤولية عن ضعفها؟

بالقطع لا، ولذلك قلنا في البداية، إنه إذا كانت مقولة "ضعف الأحزاب" نصف خرافة أو أكثر؛ فهي نصف الحقيقة أو أقل أيضًا، وفي إيجاز يغني عن الإفاضة؛ فإن قوة الأحزاب تنشأ من تحديها للوضع القائم (بالوسائل السلمية طبعًا)..

هكذا نشأ حزب "الوفد القديم" من تحديه للاحتلال البريطاني، والملكية غير الدستورية، وهكذا نشأ حزب "العمال" البريطاني وغيره من الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية من تحديه لهيمنة اليمين الرأسمالي، وهكذا أيضًا نشأ حزب "العدالة والتنمية" التركي، من تحديد لتراث النظام الأتاتوركي الأوتوقراطي، ومن تحديه أيضًا لجمود الإسلام السياسي بقيادة إربيكان... إلخ. أما الأحزاب المستسلمة مقدمًا.. فلن تكون قادرة حتى على البقاء حيث هي.