4 وفيات في حريق سنترال رمسيس.. والحكومة تنفي الاعتماد عليه وحده

في النشرة اليوم: 

أربع وفيات في حريق سنترال رمسيس.. والحكومة تنفي الاعتماد عليه وحده وسط تأثر عديد من القطاعات

«النواب» ينهي انعقاده بتمرير تعديلات «الرياضة» و«التعليم» وقرض «غذائي».. ورئيسه يشيد بالجميع والرئيس

في أول جلسة.. «الجنايات» تقضي بحبس سائق تريلا الطريق الإقليمي 15 سنة ومالكها 5 سنوات

وسط تأثر الخدمات بحريق سنترال رمسيس.. الحكومة: لا نعتمد عليه وحده

رغم نجاح قوات الدفاع المدني في إطفاء حريق سنترال رمسيس، الذي تجددت نيرانه أكثر من مرة ليلة أمس، تستمر مجهوداتها في تبريد المبنى، بالتوازي مع استمرار ظهور تأثيرات الحريق في قطاعات مختلفة نتيجة الضرر الذي لحق بخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر منذ أمس.

الحريق الذي بدأت النيابة التحقيق في أسبابه، ومحاولة معرفة مدى توافر إجراءات السلامة واشتراطات الحماية المدنية، نشب في مبنى السنترال المكون من 11 طابقًا، ومبنى من ستة طوابق ملحق به مخصص للاتصالات الدولية، بحسب بيان النيابة، اليوم، التي أعلنت أنها ستعاود معاينة المبنى من الداخل فور انتهاء عمليات الإطفاء والتبريد، وهو ما لم يمنع وزير الشؤون القانونية من الإعلان عن أن الحريق بدأ في الدور السابع بالسنترال، وامتد إلى وصلات الخدمة، لكنه لم يضرب قلب شبكة الاتصالات.

وأسفر الحريق عن مصرع أربعة من مهندسي الشركة المصرية للاتصالات، التي لم تذكر عدد الضحايا في بيانها، وإن قالت إنهم «ظلوا يؤدون واجبهم حتى اللحظات الأخيرة»، بينما أفصح بيان عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة عن أسمائهم وعددهم. فيما أصيب إثر الحريق 44 شخصًا، بحسب تصريحات وزير الشؤون القانونية، الذي أوضح أن نصفهم عولج في موقع الحادث، ونُقل نصفهم للمستشفيات المحيطة، والذين زارهم وزير الاتصالات، فجر اليوم، بعد أن قطع رحلة عمل خارج البلاد إثر الحريق.

بخلاف الخسائر في الأرواح، أسفر الحريق عن تأثر خدمات الاتصالات والإنترنت، بشكل ملحوظ للمواطنين بدرجات مختلفة منذ أمس، فيما ظهرت تأثيراته على مدار اليوم في قطاعات مختلفة.

مع تعطل عدد كبير من ماكينات الـATM وخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني المختلفة، قرر البنك المركزي، اليوم، رفع البنك الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومية من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، بدلًا من 250 ألفًا، بشكل مؤقت لحين استعادة الخدمات الرقمية بكامل طاقتها، مع تمديد مواعيد عمل بعض فروع البنوك حتى الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة، اعتبارًا من اليوم، ولحين صدور تعليمات أخرى، وهي القرارات التي لم تمنع وجود ازدحام وارتباك أمام عدد من أفرع البنوك، بحسب رصد «المصري اليوم».

منظومة الخبز المدعم كانت أوفر حظًا من ماكينات البنوك، فبحسب وزير التموين، شريف فاروق، انتظم صرف الخبز اليوم على مستوى الجمهورية، دون أي معوقات فنية، بفضل وجود شرائح اتصال متعددة في ماكينات الصرف تتيح التحويل بين الشبكات لتفادي الأعطال، بحسب بيان الوزارة.

مستثمرو البورصة لم يكن حظهم وفيرًا مثل مستحقي دعم العيش، إذ أدى حريق السنترال لتعطل أنظمة التداول، حسبما نقل موقع الشرق عن رئيس البورصة، أحمد الشيخ، ما أسفر عن إلغاء جلسة تداولات اليوم، فيما طالت الأعطال خدمات الشهر العقاري، التي توقفت بالكامل، حسبما نقل «الشروق» عن مصدر بالمصلحة، في حين نقل عن رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن عمليات تحديث أسعار الذهب لحظيًا تأثرت بتداعيات الحريق.

قائمة الناجين من الأعطال كانت اتسعت أمس، لتشمل المسافرين من مطار القاهرة، بعدما أعلنت وزارة الطيران المدني، فجر اليوم، إقلاع جميع الرحلات التي تأثرت بأعطال الاتصالات والإنترنت التي سببها الحريق، وعودة حركة التشغيل في المطار إلى طبيعتها، مؤكدة على عدم تأثر باقي المطارات المصرية بالعطل.

الحريق الذي غاب عن الصفحات الأولى لأغلب صحف اليوم، رغم أن مواقعها تابعته على مدار يوم أمس، وصلت تأثيراته إلى البرلمان، اليوم، حيث هاجم بعض النواب الحكومة واعتمادها على سنترال رمسيس منفردًا، بما يؤدي لشلل في الاتصالات عند حدوث مثل هذا الحريق، ما رد عليه وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، مؤكدًا أن سنترال رمسيس أحد السنترالات المحورية، لكن شبكة الاتصالات لا تعتمد عليه وحده، بحسب «المصري اليوم»، مشيرًا إلى أن بنيته الأساسية مصممة للعمل وفق نظام تبادلي، وأن نحو 80% من الخدمات تُدار من خلال الربط بين السنترالات الأساسية، مدللًا على ذلك بأن مختلف الخدمات ستستمر رغم توقف العمل في السنترال لأسبوع أو أكثر، وهو ما أكده وزير الاتصالات بدوره.

وفي حين أشار فوزي أمام البرلمان إلى إتمام الانتقال التدريجي للخدمة عبر السنترالات المجاورة، متوقعًا أن ينتهي خلال 24 ساعة الانتقال من نقل أقل من 20% من الخدمات الباقية، والتي كانت تقدم عبر سنترال رمسيس دون التعاقد على بديل آمن، أكد وزير الاتصالات أن معظم الخدمات الأساسية، مثل الإسعاف والمطافئ والموانئ والمطارات، تعمل بصورة طبيعية في أغلب المحافظات، بينما يتم التعامل مع الأعطال المحدودة التي ظهرت في مناطق متفرقة، لاستعادة الخدمة بالكامل صباح اليوم. 

«النواب» يُقر قرضًا وتعديلات «التعليم» و«الرياضة».. و«الحريق» لا يمنع الثناء في ختام دور الانعقاد

في اللحظات الأخيرة من دور الانعقاد، استمر مجلس النواب في لملمة أوراقه على عجل، بالموافقة على قرض وتعديلات قانونين خلال جلسة واحدة، اختُتمت بكلمة شكر مطوّلة لم تترك أحدًا، وعلى رأس الجميع، «الرئيس الذي لم يطلب يومًا جزاءً ولا شكورًا».

جلسة اليوم شهدت الموافقة النهائية على تعديلات قانون التعليم، التي أدخلت نظام البكالوريا كبديل موازٍ للثانوية العامة، كما أقرت تخصيص نسبة من المجموع لأعمال السنة، لا تتجاوز 20% في نهاية التعليم الأساسي، بالإضافة إلى اشتراط نجاح الطلاب في مادة التربية الدينية بنسبة 70%، وهي المادة التي واجهت انتقادات نيابية خلال جلسة الأمس، سبقتها انتقادات حقوقية للتعديلات.

في جلسة اليوم أيضًا، أقر النواب تعديلات مطولة على قانون الرياضة، منحت الوزير صلاحيات أوسع، شملت إصدار اللوائح التنفيذية، والرقابة على إجراءات الجمعيات العمومية للأندية، إضافة إلى تمكين الجهات الإدارية من دمج الأندية المتعثرة تحت شعار «تحقيق الكفاءة».

خلال الجلسة نفسها، وافق «النواب» على اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، لدعم مشروع المرونة الغذائية في مصر. الاتفاق الذي وُقّع في مارس الماضي، يندرج ضمن خطة أوسع لدعم البنية التحتية لتخزين وشراء القمح، وتبلغ مدة القرض 20 سنة على فترة سماح  6 سنوات، بسعر فائدة ثابت، ونظام سداد نصف سنوي. ويُموَّل الاتفاق أيضًا بمنحة من الاتحاد الأوروبي وتمويل من البنك الدولي، ليصل إجمالي التمويل إلى 300 مليون يورو، فيما ستكون وزارة التموين الجهة المستفيدة منه، وفقًا لنص الاتفاقية.

 لم تمر الجلسة دون توتر، إذ تقدم عدد من النواب بسيل من البيانات العاجلة عن حريق سنترال رمسيس، أمس، الذي شلّ خدمات الاتصالات لأكثر من 12 ساعة.

وساد الغضب مداخلات النواب، الذين تساءلوا عن خطط الطوارئ وغياب المحاسبة، في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على الحديث عن «التحول الرقمي». بعضهم اعتبر الحادث كاشفًا عن هشاشة منظومة الاتصالات. وبينما أكد بعض النواب على ضرورة حضور وزير الاتصالات للجلسة، طالب النائب عمرو درويش، بلجنة تقصي حقائق، فيما شدد النائب ضياء الدين داود، على ضرورة ألّا يُرفع دور الانعقاد قبل أن تُعلن نتائج «الكارثة». 

ومع تصاعد الانتقادات، تدخّل وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، لمحاولة تطويق الأزمة، موضحًا أن الحريق بدأ في الدور السابع بالسنترال، وامتد إلى وصلات الخدمة، لكنه لم يضرب قلب الشبكة، لأن السنترال المحترق «ليس الأساس الذي تعتمد عليه الجمهورية».

وقبل انتهاء الجلسة، أخذ رئيس المجلس، حنفي جبالي، الكلمة ليعلن اختتام دور الانعقاد الخامس، ويشرع في خطاب طويل من الشكر والتقدير، بدأه بـ«المعارضة الوطنية»، ومرّ خلاله بالحكومة ومجلس الشيوخ، ثم استقر طويلًا عند «السيد الرئيس».

في لحظة اختلطت فيها البلاغة بالواجب، قال جبالي إن هناك كلمات ظلت تُلح على ضميره وتطرق أبواب الصمت داخله، وإنه قرر أخيرًا أن «يقولها للتاريخ». في كلمته، قال جبالي إن الرئيس السيسي «واجه التحديات وحده»، وكان «صوت العقل في زمن الفوضى، ورمز الثبات في وجه الرياح العاتية». وأكّد أنه يقول هذه الكلمات «للتاريخ»، من منطلق «ضمير لا يجامل في الحق». وأضاف أن الأجيال القادمة «ستحمل في ذاكرتها عظيم التقدير» لهذا القائد، الذي «لم يطلب جزاءً ولا شكورًا».

قضت محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم، بسجن سائق التريلا المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، 15 عامًا، وسجن مالك التريلا خمسة أعوام، حسبما نقل «اليوم السابع»، وذلك في أولى جلسات المحاكمة العاجلة التي أعقبت إحالة النيابة للمتهمين في الأول من الشهر الجاري.

كانت النيابة أحالت سائق التريلا ومالكها للمحاكمة عقب أيام من الحادث الذي شهده الطريق الإقليمي، وأسفر عن مقتل 19، منهم 18 من العاملات الزراعيات، وذلك بعدما اتهمت الأول بـ«تعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، وارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله»، فيما اتهمت الثاني بجنحة السماح للسائق بقيادة السيارة مع علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك.