وقفة احتجاجية لموظفات «تعليم الكبار» المؤقتات لتنفيذ أحكام قضائية بـ«التثبيت»

نظمت نحو 400 موظفة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، من محافظات مختلفة، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة بمحافظة القاهرة، للمطالبة بتنفيذ أحكام قضائية حصلن عليها منذ سنوات تقضي بتعديل أوضاعهن الوظيفية من عمالة مؤقتة إلى دائمة. وانتهت الوقفة بعد تدخل الشرطة، التي نقلت عن رئيس الهيئة وعده بالرد على المطالب بعد ثلاثة أسابيع، حسبما قالت لـ«مدى مصر» موظفتان من المشاركات في الوقفة، طلبتا عدم ذكر اسميهما. 

موظفة من محافظة كفر الشيخ قالت لـ«مدى مصر» إنها التحقت بالعمل في الهيئة عام 2011 بموجب عقد مؤقت، وهو العام الذي تم في مطلعه تثبيت بعض زملائها، ومنذ ذلك الحين توقفت الهيئة عن تحرير عقود دائمة للعمالة المؤقتة، وعندما طالبت لاحقًا مع زملائها المؤقتين بتثبيتهم أسوة بزملائهم، رفضت إدارة الهيئة بالمحافظة ووجهتهم إلى القضاء، فرفعوا دعاوى جاءت أحكامها لصالحهم. تقدمت الهيئة بالطعن على هذه الأحكام وتم تأييد الحكم لصالح الموظفين، بعدها تلقى الموظفون وعودًا من محامي فرع الهيئة بالمحافظة بإنهاء إجراءات تثبيتهم وتنفيذ الأحكام القضائية بعدما طلب من الموظفين نسخًا منها حتى يتم إرسالها إلى إدارة الهيئة بالقاهرة، دون رد حتى الآن.

«بنسأل عن موقفنا.. بيقولولنا فيه لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم هتفحص الورق خلال ثلاثة شهور.. الثلاث شهور بقوا سنتين»، تقول الموظفة، مضيفة أنها كانت تتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ متوسطه 150 جنيهًا نظير عملها بالهيئة خمسة أيام أسبوعيًا، ومنذ جائحة كورونا توقف الراتب تمامًا، وحين سأل الموظفون عن الراتب كان الرد بأن الهيئة لا تملك مخصصات. «لازم نفضل على رأس العمل.. لو انقطعنا سنوات شغلنا راحت.. بنشتغل ببلاش»، تقول الموظفة بنفاد صبر.

موظفة أخرى من محافظة القليوبية قالت لـ«مدى مصر» إن عقود الموظفين بالهيئة كانت تجدد تلقائيًا في البداية كل تسعة أشهر، قبل أن تربط الهيئة مدة التعاقد بالخطة التعليمية لمجموعات الدراسة وفقًا للفترة الزمنية المقررة للانتهاء من المنهج الدراسي، مؤكدة أن متوسط الأجور يتراوح بين 150 و200 جنيه شهريًا. «احنا بنصرف عليها من جيوبنا.. على أمل التثبيت»، تقول الموظفة، التي أشارت إلى أنه منذ توقيع الهيئة بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2020 امتنع فرع الهيئة في المحافظة عن صرف رواتب الموظفين لديها بدعوى عدم توافر ميزانية.

كانت الموظفات نظمن وقفة احتجاجية في 6 أبريل الجاري، سبقها عدد من الوقفات للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء التي تقضي بـ«تعيينهم في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة» بحسب نص أحد الأحكام الذي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية (نص المادة 187) ولائحته التنفيذية. 

تواصل «مدى مصر» مع المستشار القانوني للهيئة العامة لتعليم الكبار، أسامة مكين، لسؤاله عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها إزاء الأحكام القضائية، لكنه رفض التعليق.