وعي ومشاريع وقتلى

نجا تسعة مصريين من غرق مركب هجرة قُرب اليونان، تأكد مصرع ثلاثة فيه، بينما تسعة آخرين في عداد المفقودين بحسب وزارة الخارجية. وبعد وفاة مسجون، نفت وزارة الداخلية تعذيبه أو إهماله طبيًا، قائلة إنه توعك ومات في المستشفى بعد أيام من حبسه في قسم الشرطة، بينما قبضت على عمه. فيما قضت محكمة جنح بحبس شخصين، شهرين، لتسميمهما العمدي 30 كلب شوارع معقمة في سرايا القبة.

الحكومة وافقت اليوم على مشروعي اتفاقيتي «مساعدة قضائية متبادلة في المواد الجنائية» و«تسليم مجرمين» مع إسبانيا. ونقلت تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى وزارة الدولة للإعلام بدلًا من رئاسة الجمهورية، بينما نقل الإعلام عن «مصدر مسؤول» مجهّل نفيًا لتقرير ادعى استعداد القاهرة للسماح لإثيوبيا بالنفاذ للبحر الأحمر مقابل مرونة في ملف سد النهضة.

وزير الإعلام يطالب بحظر استخدام المحمول داخل المدارس، بينما يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإتاحة خدمة تمكّن أولياء الأمور من تفعيل خطوط مخصصة للأطفال، فيما أطلقت وزارة الاتصالات منصة لتعزيز الوعي الرقمي والحماية على الإنترنت، وتوفير محتوى عربي تفاعلي للأطفال والمراهقين والشباب وأولياء الأمور والمعلمين.

أعلنت السفارة المصرية لدى اليونان، اليوم، نجاة تسعة مصريين من حادث غرق مركب هجرة غير منظمة جنوب جزيرة كريت، كان متجهًا إلى اليونان وعلى متنه 50 مهاجرًا، بينهم 21 مصريًا، تأكد غرق ثلاثة منهم، بينما لا يزال تسعة آخرين في عداد المفقودين، بناء على بيان نشرته وزارة الخارجية قبل إعلان السفارة عن نجاة التسعة.

وأكدت السفارة استمرار متابعة الحادث والتواصل مع أهالي الضحايا والمفقودين، فيما كانت الوزارة وجهتها لسرعة إنهاء الإجراءات وإعادة جثامين الضحايا إلى مصر، في بيان قال إن القارب خرج من «إحدى الدول المجاورة».

ورغم الاحتفاء الحكومي بتوقف خروج مراكب هجرة غير منظمة من مصر تجاه أوروبا خلال العقد الأخير، تستمر محاولات هجرة المصريين عبر البحر المتوسط، انطلاقًا من ليبيا، ما يزيد عدد الضحايا.

وبينما يعد الحادث الأخير هو الثاني المعلن عنه خلال شهرين، بعدما لقي 14 مصريًا مصرعهم في ديسمبر بعد غرق مركب هجرة قرب اليونان، جددت الوزارة والسفارة تحذيراتهما من مخاطر الهجرة غير النظامية، داعيتين المواطنين إلى تجنب الانسياق وراء شبكات التهريب والابتعاد عن السفر عبر طرق غير قانونية.

نفت وزارة الداخلية، اليوم، ما قالت إنه مزاعم عن وفاة سجين في قسم شرطة بالجيزة بسبب تعرضه للإهمال الطبي والتعذيب، وأعلنت القبض على عمه، واعترافه بادعائه الكاذب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

نفي «الداخلية» لا يعني أن السجين لم يمُت، فبيانها أشار إلى أنه دخل قسم الشرطة في 6 فبراير لتنفيذ حكم حبس في قضية حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وشعر بإعياء في 14 فبراير، ونُقل لمستشفى، إلا أنه توفي، وأفاد التقرير الطبي أن وفاته «نتيجة إصابته بالدرن وإلتهاب رئوى حاد ولا توجد أية إصابات»، بحسب البيان، الذي لم ينقصه ما تورده الوزارة في مثل هذه البيانات، من أن تم «إستدعاء أهلية المذكور لم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته .. تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق إعمالاً لشئونها».

اللافت أن فيديو عم السجين المتوفى، الذي أعادت شبكة رصد نشره، لم يتضمن ادعاءات بالتعذيب، وإنما أشار إلى تكدس المحتجزين داخل قسم شرطة العجوزة، ووجود نحو 60 شخصًا في الحجز، حسبما قال في الفيديو الذي ألقى فيه مسؤولية وفاة نجل شقيقه على ضابط في القسم ومأموره، أما الملاحظة الثانية فكانت عدم استخدام الوزارة الاتهام المعتاد لجماعة الإخوان الإرهابية بالوقوف خلف تلك الادعاءات.

قضت محكمة جنح الزيتون، اليوم، بحبس ضابط شرطة سابق ومحامٍ لمدة شهرين، وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ، بعد إدانتهما بالتسميم العمدي لعدد من كلاب الشوارع المعقمة بمنطقة سرايا القبة بالقاهرة، حسبما قال المحامي سامح سمير لـ«مدى مصر».

كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حرر محضرًا ضد المتهميّن، ممثلًا عن جمعية آور تيم لحماية الحيوانات، التي كانت ترعى تلك الكلاب، تتهمهما فيه بوضع طعام مسموم للكلاب بشكل عمدي، ما أدى إلى نفوقها في الحال، والذي حققت فيه نيابة الزيتون الجزئية وأحالته للمحاكمة.

سمير أشار إلى أن المادة 357 من قانون العقوبات، تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، «كل من قتل عمدًا بدون مقتضى، أو سمَّ حيوانًا من الحيوانات المستأنسة»، لافتًا إلى أن 30 كلبًا سُممت اعتبرت مستأنسة، لأنها كانت ضمن حوالي 130 كلبًا في المنطقة تتولى جمعية رعايتها، بما يشمل التطعيم والتعقيم والعلاج، لافتًا إلى أن المتهمين سبق وهددا متطوعي الجمعية بسبب رعايتهم للكلاب، وتوعدا بقتلهم، وحررت عدة محاضر تهديد ضدهما دون جدوى.

في اجتماعه الأسبوعي اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بشأن اتفاقية «المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية» بين مصر وإسبانيا، التي تنظم، في 26 مادة، آليات تقديم المساعدة القانونية في التحقيقات والملاحقات والإجراءات المرتبطة بالمسائل الجنائية، بما يشمل تحديد أماكن الأشخاص وهوياتهم، وتبليغ المستندات القضائية، وتنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة، والحصول على شهادات الشهود والخبراء وأقوال المتهمين، فضلًا عن تتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها. كما تتيح الاستماع إلى الشهادات عبر الاتصال المرئي، ونقل المحتجزين مؤقتًا للإدلاء بشهاداتهم، وفق ضوابط تتسق مع التشريعات الوطنية للطرفين.

في الاجتماع نفسه، أقر المجلس أيضًا مشروع قرار بشأن اتفاقية «تسليم مجرمين» بين البلدين، تتألف من 19 مادة، وتنص على تبادل تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم الموجودين في إقليم أي من الدولتين، متى كانت الجريمة معاقبًا عليها في قوانين الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة، وألا تقل المدة المتبقية لتنفيذ العقوبة عن ستة أشهر. وحددت الاتفاقية الجرائم القابلة للتسليم، والمستندات المطلوبة، وحالات الرفض الوجوبية والجوازية، إلى جانب تنظيم مسألة الاحتجاز الاحتياطي والسلطات المركزية المختصة.

في أغسطس الماضي، نقل «القاهرة 24» نفي مصدر مصري رفيع، صحة ما تردد بشأن ترتيبات لتسليم رجل الأعمال الهارب في إسبانيا، محمد علي، الذي قالت «ذا جارديان» البريطانية، قبل ست سنوات، إن القضاء الإسباني أصدر حكمًا بترحيله إلى مصر، بعدما تقدمت مصر بطلب رسمي إلى الحكومة الإسبانية في يوليو 2020، لتسليمه على خلفية فيديوهاته التي اتهمت النظام المصري بالفساد المالي والإداري، ودعوته المصريين إلى «ثورة شعبية».

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات، من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، بالتوازي مع عودة الوزارة ضمن التشكيل الحكومي الجديد، لينتهي بذلك دور الهيئة كوزارة إعلام غير رسمية، بعودة الوزارة الرسمية وعلى رأسها الزميل الوزير الذي كان يرأس الهيئة.

ينص المشروع على تشكيل مجلس إدارة للهيئة، من رئيس وستة أعضاء، يُعيّنون بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير الدولة للإعلام، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تخضع الهيئة لإشراف الوزير، ولا تصبح قرارات مجلس إدارتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مرور 30 يومًا دون اعتراض، باستثناء ما يستلزم صدور قرار من سلطة أخرى.

نفى «مصدر مصري مسؤول»، أمس، بشكل قاطع ما تردد عن استعداد القاهرة لمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا على البحر الأحمر مقابل إبداء مرونة في ملف سد النهضة، مؤكدًا أن هذه المزاعم «لا أساس لها من الصحة». تصريحات المصدر، التي نقلتها المواقع الإخبارية عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكدت أن إدارة وأمن البحر الأحمر «مسؤولية حصرية للدول المطلة عليه»، وأنه «لا يحق لأي دولة أخرى» الانخراط في أي ترتيبات تخص هذا الممر الاستراتيجي المرتبط بالأمن القومي لتلك الدول. 

وأكد المصدر المجهول أن موقف مصر من السد والأمن المائي «ثابت لا يتغير»، ويستند إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية، ومنع الإضرار بحصة مصر المائية، مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب. 

النفي مجهول المصدر جاء ردًا على تقرير نشره موقع ذا ناشيونال الإماراتي، الاثنين الماضي، زعم أن القاهرة عرضت على رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مقترحًا يتضمن تعاونًا لتأمين وصول بلاده إلى البحر الأحمر، مقابل مرونة في نزاع السد، مع تلميح باستخدام مصر نفوذها السياسي والعسكري والإقليمي لتقييد وصول إثيوبيا إلى مواني بالسودان والصومال وجيبوتي حال رفض العرض، وبأن المقترح طُرح كذلك على واشنطن، وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعدادًا للوساطة. 

كان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أكد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، قبل أسبوع، أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط، مجددًا التأكيد على رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر.

زيادة في التعقيد، زار الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إثيوبيا، اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس تايي أتسكي سيلاسي، ورئيس الوزراء، آبي أحمد، وزعماء يهود محليين.

ما يجمع تل أبيب وأديس أبابا حاليًا هو أرض الصومال، إذ تسعى إثيوبيا الحبيسة لمنفذ إلى البحر الأحمر عبر اتفاقات مع الإقليم الانفصالي الذي لم تعترف به مؤخرًا سوى إسرائيل، ما أثار اعتراضات إقليمية، خاصة من مصر التي تخوض خلافًا ممتدًا مع أديس أبابا حول سد النهضة، ووقعت في المقابل اتفاقية دفاع مشترك مع الحكومة الصومالية لتعزيز التعاون العسكري ودعم مؤسسات الدولة في مقديشو.

ينتظر أن يطرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال شهر، خطوط مخصصة للأطفال، تتيح لأولياء الأمور آليات تحكم في المحتوى، تشمل أكوادًا لحجب المواقع الإباحية والمحتوى العنيف، وبعض أدوات تجاوز الحجب مثل «VPN»، إلى جانب ضوابط تتعلق بالألعاب الإلكترونية، حسبما نقل «مصراوي» مما قاله نائب رئيس الجهاز، حسام عبد المولى، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أمس، لمناقشة لمناقشة إصدار قانون لحماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعى.

كانت الحكومة من ناحيتها اتفقت، مطلع الشهر، على سرعة الانتهاء من تشريع «يُسهم في حماية الأطفال والنشء، وأفراد المجتمع من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي»، إثر صحوة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وشبكات التواصل، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، مطالبًا بقانون يحظر استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي.

عبد المولى أوضح أن مشروع القانون المرتقب يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها وضع نظام تصنيف عمري واضح للمحتوى والألعاب، مع تحديد جزاءات لعدم الالتزام، وثانيها تنظيم تعامل المنصات الرقمية بالتشاور مع الشركات الدولية لضمان قابلية التطبيق، وثالثها إخضاع بعض الألعاب الإلكترونية، خصوصًا التي تتضمن تفاعلات مفتوحة، لمعايير وضوابط خاصة.

خلال الجلسة، طالب وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، بحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس من بابه، بحسب «المصري اليوم»، بينما طرح خبراء مقترحات بإلزام شركات المحمول بتحديد الفئة العمرية لمستخدم الخط عند استخراجه، وتفعيل شرائح بيانات مفلترة لمن هم دون سن معينة، مع مساءلة قانونية حال التحايل على الضوابط.

المجلس القومي للطفولة والأمومة أدلى بدلوه أيضًا وقدم توصيات تشريعية لتحديث قانون الطفل بما يواكب التطور التكنولوجي، من بينها إقرار «الحق في النسيان الرقمي» الذي يتيح للمواطن عند بلوغه 18 عامًا، طلب حذف محتوى نُشر عنه خلال طفولته، وتجريم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج مواد استغلالية تخص الأطفال. وأكدت استمرار جهود التوعية والدعم عبر آليات الإبلاغ، من بينها خط نجدة الطفل 16000.

كان الجدل حول المحتوى الرقمي الموجه للأطفال والمراهقين تصاعد في مصر مؤخرًا، مع تنامي المخاوف الحكومية والأزهرية من تأثير بعض المنصات التفاعلية على «القيم الأخلاقية والتربوية للنشء»، ما أعقبه حجب «الأعلى للإعلام» لعبة «روبلوكس»، لمخاوف تتعلق بإمكانية تواصل الأطفال مع غرباء.

ما لا ينفع بالعصا قد تنجزه الجزرة. في خطوة تنفيذية لضبط الإنترنت، وضمن مبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت وبناء مجتمع رقمي آمن، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، المنصة الإلكترونية «واعي.نت»، بهدف توفير محتوى عربي تفاعلي موجه للأطفال والمراهقين والشباب وأولياء الأمور والمعلمين، لتعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية، وبناء مهارات التفكير النقدي، وحماية البيانات الشخصية.

الوزارة وقعت أيضًا مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتعزيز التعاون في مجال حماية الأطفال على الإنترنت، باعتبار حماية الأطفال والشباب في الفضاء السيبراني «قضية أمن مجتمعي وبناء إنسان»، وذلك عبر خطة ترتكز على خمسة محاور، بينها تطبيق معايير حماية عمرية، وحجب بعض الألعاب الضارة، وإلزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة للأطفال، والتعاون مع وزارتي التضامن والتربية والتعليم في التوعية وبناء محتوى تعليمي حول السلامة الرقمية.