وزير النقل: زيادات التذاكر بنسبة 25% لجمع مليار جنيه ونريد زيادة الغرامات | تعيين 73 مستشارة من «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» بـ«المحاكم الابتدائية»  

وزير النقل: زيادات التذاكر بنسبة 25% لجمع مليار جنيه ونريد زيادة الغرامات.. و«المعارضة» تطالب بالتراجع عن القرار

قال وزير النقل، كامل الوزير، أمس، أن الزيادات المرتقبة في أسعار تذاكر المترو والقطارات لن تزيد عن 25% من القيمة الحالية، كما صرح بأن تطبيق الزيادات لم يبدأ مع الأول من أغسطس كما صرح، منذ أسبوع، وذلك لانتظار تطبيق الحكومة حزمة المساعدات الطارئة التي أقرتها الأسبوع الماضي، حتى يتحمل المواطن التكلفة الإضافية.

جاءت مداخلة الوزير بعد اعتراض كلُ من أحزاب «الكرامة» و«المحافظين» و«التحالف الشعبي» عن الزيادات المُرتقبة في أسعار التذاكر، وذلك في بيانات منفصلة صدرت أمس، أعربت عن استيائها من استسهال الحكومة لقرارات رفع الأسعار، وطالبت الأحزاب «النقل» بإعادة النظر في القرار، معتبرين أن حجة استمرار  الخسائر باتت غير مقبولة بعدما زادت أسعار التذاكر أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة.

وقال عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، كمال أبو جليل لـ«مدى مصر» إن اللجنة ستنعقد لمناقشة قرار زيادة الأسعار والنظر في ما يمكن عمله بشأن التأجيل.

وبحسب الوزير فإن الزيادات في أسعار التذاكر تهدف لسد العجز الناتج عن المديونيات المتراكمة على السكة ومترو الأنفاق، حيث ستُساهم الزيادات بحصيلة إضافية بحوالي مليار جنيه في سد العجز لدى موازنات الهيئتين.

وتطرق الوزير إلى أن وزارته لا تدخر جهدًا لرفع إيرادات المترو والقطارات بزيادة الغرامات وكذلك الإعلانات داخل المحطات، وبيع المزيد من الخردة، مطالبًا موظفي السكة الحديد بالبحث عن كل مسمار خردة على السكة الحديدية لبيعه.

وبالعودة إلى ربط الحساب الختامي لموازنة الهيئتين نجد أن إجمالي تكاليف ومصروفات «المترو»، تُعد الأجور وقطع الغيار جزءًا صغيرًا مقارنة ببند المصروفات الذي قفز خلال العامين الماضيين من 143 مليون جنيه إلى 5.7 مليار جنيه، وتُعد بيانات الربط قاصرة في توضيح ماهية بند المصروفات، أما في ربط السكة الحديد، فإن الأجور وقطع الغيار تمثلان الجزء الأقل في التكاليف.

ويبلغ عدد راكبي القطارات يوميًا أكثر من مليون مواطن، فيما تنقل خطوط مترو الأنفاق يوميًا زيادة عن مليونيّ مواطن، وفقا لتصريحات الوزير الذي أوضح أن 90% من الثلاثة ملايين مستخدم لتلك الخطوط هم من الفئات الأكثر فقرًا، والتي ستتلقى المساعدات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة.

مُعتقدًا أن دعم 36 مواطن سوف تشملهم حزمة المساعدات أفضل من دعم ثلاثة ملايين راكب فقط يستخدمون خطوط القطارات والمترو يوميًا.

ووفقًا لبيانات بحث الدخل والإنفاق، يأتي بند التنقل والمواصلات في المرتبة الرابعة من إجمالي نفقات الأسرة، بعد الطعام والمسكن والصحة، وهو البند الذي وبحسب آخر بيانات للتضخم عن شهر يونيو، قد شهدت أسعاره ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%.

وتُعد الزيادات المرتقبة في أسعار تذاكر المترو، هي الرابعة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وكانت الأولى في 2017 حين ارتفعت من جنيه إلى جنيهين، ثم في العام الذي يليه، حين تم تقسيم الرحلات إلى شرائح بأسعار تراوحت من ثلاثة إلى سبعة جنيهات، ثم في 2020 لتصبح الشرائح ما بين خمسة وعشرة جنيهات.

تعيين 73 مستشارة من «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» بـ«المحاكم الابتدائية»  

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، نشرته الجريدة الرسمية، اليوم،  بنقل 73 مستشارة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، للعمل كقاضيات بالمحاكم الابتدائية التابعة للقضاء العادي.

وتضمن القرار؛ تعيين 49 مستشارة بوظيفة رئيسة من الفئة (ب)، و24 مستشارة بوظيفة قاضية بالمحكمة.

ولم يسمح مجلس القضاء الأعلى منذ إنشائه، لخريجات كليات الحقوق بالتقدم لشغل الوظائف القضائية في القضاء العادي، وإنما يتم ذلك عن طريق التعيين، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وهو ما بدأه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالتصديق على قرارات  مجلس القضاء الأعلى في أعوام 2007 و2008 و2015، بنقل 66 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى القضاء العادي، واستمر في عهد الرئيس السيسي، الذي وجه مجلس الدولة والقضاء العادي بالسماح للمرأة بالعمل بها، وهو ما استجاب له الأول بفتح الباب أمام تقدم الخريجات لأولى الوظائف القضائية به بالتزامن مع نقل مئات القاضيات من الهيئتين للعمل بوظائف أعلى، في حين اقتصرت استجابة النيابة على نقل 11 قاضية من الـ66 بالقضاء العادي للعمل بها لمدة عام ينتهي في 30 سبتمبر المقبل.

رغم آثارها السلبية على البيئة.. «الكهرباء» ترفع استخدام المازوت مجددًا بعد ارتفاع سعري الدولار والغاز

نقلت صحيفة «البورصة»، أمس، عن مصادر لم تسمها، أن وزارة الكهرباء والطاقة اتفقت مع وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة مسحوبات المازوت لمحطات إنتاج الكهرباء في شهر أغسطس الجاري، لتصل إلى نطاق 22-24 ألف طن يوميًا وبحد أقصى 26 ألف طن، في مقابل تخفيض الإنتاج من الغاز الطبيعي. 

وقالت المصادر لـ«البورصة» إن الشركة القابضة للكهرباء اتجهت إلى زيادة الاعتماد على المازوت نظرًا لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، الذي يمكن تصديره لـ«تحقيق المصلحة العامة» بدلًا من استخدامه في إنتاج كهرباء أقل تلويثًا للبيئة وأكثر استدامة اقتصاديًا.

حاول «مدى مصر» التواصل مع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، جابر الدسوقي، لكن لم يتلق رد.

كانت وزارة الكهرباء قد بدأت بالفعل خلال العام الماضي في رفع نسبة استخدام المازوت لإنتاج الطاقة، إذ قفز الاعتماد على المازوت لتوليد الكهرباء، نهاية العام الماضي، بنسبة 620% مقارنة بنهاية عام 2020، ليتراجع حجم الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي إلى 78.6% العام الماضي، فيما بلغت هذه النسبة 96% و95% خلال العامين السابقين على التوالي.

واستمر خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي ليصل إلى 73% تقريبًا في مايو هذا العام، بحسب تقرير مرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. وفي المقابل، ارتفع استهلاك المازوت خلال نفس الشهر بنسبة تتجاوز 862% بالمقارنة مع مايو 2021، لتصل مشاركته في إنتاج الطاقة إلى حوالي 11.5%.

كانت الحكومة قد اتجهت للاعتماد على الغاز الطبيعي في السنوات الخمس الماضية بالتزامن مع اكتشافات الغاز في حوض شرق المتوسط، وتراجع الاعتماد على المازوت. وفي الوقت نفسه، بعدما تراجعت الصادرات المصرية، خلال عام 2020، الذي شهد انخفاضًا في أسعار الغاز عالميًا، عاودت الصادرات ارتفاعها خلال العام الماضي.

كان عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، محمد بدراوي قال لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة إن الغاز الطبيعي يخرج من الأراضي المصرية إلا أن حساب تكلفته على هيئة البترول يقوم على الفرصة البديلة، أي مقارنة السعر الذي يُباع به الغاز لوزارة الكهرباء بما كانت هيئة البترول ستحققه من مكاسب إذا صدرت هذا الغاز إلى الخارج وباعته بالسعر العالمي، في الوقت الذي تضاعف هذا السعر عدة مرات خلال الشهور القليلة الماضية.

وفي يونيو الماضي، قررت الحكومة تخفيض سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء إلى ثلاث دولارات/ مليون وحدة حرارة بريطانية، فيما أبقت، في قرار لاحق، على سعر توريد المازوت لمحطات إنتاج الكهرباء ثابتة عند 4200 جنيه.

ويُعتبر المازوت المستخدم في إنتاج الكهرباء من أسوأ أنواع الوقود، وأكثرها تلويثًا للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، كان خبراء الحكومة أنفسهم عبروا عن استيائهم من اضطرارهم لاستخدام المازوت لإنتاج الطاقة في ظل تأثيراته السلبية على محطات الكهرباء، والحاجة إلى صيانة متكررة.

من جانبه، كان طارق الملا، وزير البترول، قد صرح بإن رغم آثار المازوت في تقليل كفاءة محطات إنتاج الكهرباء بشكل نسبي مقارنة بالغاز، فإن زيادة استهلاكه تخفف العبء والضغط على ميزانية الدولة في دعم استهلاك الغاز الطبيعي الأعلى سعرًا.

وبينما يبدو دافع الحكومة في الاستفادة من ارتفاع سعر الغاز عالميًا منطقيًا، كان خبراء ومديرو شركات إنتاج الكهرباء قد أبدوا اعتراضاتهم على استدامة استخدام المازوت كبديل للغاز محليًا.

فمن ناحية، يؤثر المازوت بشكل سلبي على البيئة كأحد أسوأ أنواع الوقود، ومن جهة أخرى -اقتصادية- لا يُمكن الاستمرار في الاعتماد على المازوت، بسبب آثاره التي تقلل كفاءة محطات إنتاج الكهرباء، إذ أن تكلفة تشغيل المازوت أعلى مقارنة بالغاز الطبيعي نظرًا لزيادة تكلفة الصيانة الدورية.

وقالت وقتها مصادر لـ«مدى مصر» إن استخدام المازوت في الشتاء يُمكن التغاضي عنه في ظل انخفاض الأحمال، لكن «قد يكون لها تأثير» في فصل الصيف. وأكد على هذا رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، محمد أبو سنة، في تصريحات نهاية العام الماضي قال فيها إن العمل بالمازوت سيؤثر بالسلب على شركات الإنتاج بوجه خاص نظرا لرداءة نوعية المازوت المخصص لإنتاج الكهرباء، موضحًا أن برامج الصيانة مع استخدام المازوت تستوجب زيادتها وإجرائها باستمرار مما يمثل عبئًا على المحطات ورفع تكلفة إنتاج الطاقة.

وفي نفس الوقت، فكفاءة إنتاج الكهرباء من المازوت منخفضة للغاية، وقد تصل إلى ثلث كفاءة إنتاج الطاقة من الغاز الطبيعي، وهو نفسه الدافع وراء استراتيجية الحكومة في إنشاء محطات كهرباء جديدة تعتمد على الغاز الطبيعي، كان أبرزها ثلاثة محطات أنشأتها شركة سيمنس الألمانية بقدرة 14 ألف جيجا وات، أي حوالي نصف احتياجات مصر من الكهرباء، بتكلفة وصلت إلى ستة مليارات يورو، اقترضتها مصر من بنوك عربية وأجنبية، قبل أن تعلن فيما بعد عن نيتها في بيع حصص من المحطات الثلاث للقطاع الخاص.

«حماية المنافسة» تسمح لشركات الأسمنت بخفض الإنتاج سنة إضافية لضبط الأسعار

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مدّ مهلة سريان قرار الجهاز السابق بالسماح بخفض إنتاج كافة مصانع الأسمنت الموجهة للسوق المحلي، لمدة عام إضافي تنتهي بحلول نهاية يوليو من العام القادم، وتضمن القرار الأخير التخفيض الانتاجية العام الحالي بنسبة أقل مقارنة بقرار العام الماضي.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، أحمد شيرين، لـ«مدى مصر» أن القرار سيتضمن زيادة المعروض خلال السنة الجديدة من القرار بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، مُضيفًا أن قرار خفض الإنتاجية لا ينطبق على الإنتاج بغرض التصدير.

ويعمل في السوق المحلي، 23 مصنعًا لإنتاج الأسمنت، أكبرهم في الطاقة الإنتاجية هو مصنع بني سويف للأسمنت، والمملوك بنسبة 98% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والذي أنشئ عام 2018 وأضاف طاقة إنتاجية كبيرة إلى السوق المحلي ليصل إجمالي الإنتاج إلى 87 مليون طن، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه مستويات الطلب المحلي 51 مليون طن.

وخلال العامين الماضيين، عانت صناعة الأسمنت من تخمة في المعروض نتيجة الطاقات الإنتاجية المُفرطة، والتي لم تقابلها زيادة مماثلة في الطلب المحلي، وفي ظل عدم القدرة التنافسية الكبيرة في التصدير نظرًا لأفضلية الأسعار التي يقدمها منافسون مثل تركيا والسعودية، كان لا بد من التنسيق بين المصانع لخفض إنتاجيتها وبالتالي التحكم في المعروض.

وسمح جهاز حماية المنافسة التابع لوزارة الصناعة، منتصف العام الماضي،  بتخفيض الإنتاج، ما أدى إلى تحرك الأسعار من 700 جنيه للطن إلى 1400 جنيه حاليًا. 

وبحسب أحد محللين قطاع الأسمنت، والذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن حجم الإنتاج خلال العام الأول من قرار «حماية المنافسة» بلغ 52 مليون طن، ومع التعديل في نسب التخفيض في القرار الجديد سيبلغ الإنتاج 56 مليون طن.

وبالنسبة لصادرات مصر من الأسمنت، فقد كانت حوالي نصف مليون طن في عام 2017 ثم وصلت إلى 11 مليون طن في عام 2019، ووصلت حاليًا إلى تسعة ملايين طن بحسب شيرين، ما يؤشر على قيادة مصنع القوات المسلحة للتصدير في قطاع الأسمنت.

سريعًا:

• تخطى سعر صرف الدولار أمام الجنيه حاجز الـ19 جنيهًا خلال تعاملات البنوك اليوم، بعد أن انخفضت اليوم قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى 18.98 للشراء و19.06 للبيع، بحسب متوسط السعر الذي يرصده البنك المركزي. وارتفع أيضًا السعر الرسمي للعملة الأمريكية إلى 18.97 للشراء و19.08 للبيع، مقابل 18.89 للشراء و19.00 للبيع في ختام الأمس.

• أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في كابول، وهي العملية التي وافق بايدن عليها الأسبوع الماضي ونُفذت يوم الأحد الماضي. وتُعد العملية فوزًا كبيرًا لإدارة بايدن في مكافحة الإرهاب بعد 11 شهرًا فقط من مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان بعد حرب استمرت عقدين. وأشارت مصادر لوكالة «أسوشيتيد برس» أن المنزل الذي كان الظواهري فيه عندما قُتل مملوكًا لأحد كبار مساعدي زعيم طالبان، سراج الدين حقاني، فيما أضاف أحد المصادر الأمريكية أن الظواهري كان في أفغانستان مستمرًا في تقديم توجيه استراتيجي، بما في ذلك الحث على شن هجمات على الولايات المتحدة، ريثما يحاول تنظيم «القاعدة» إعادة تشكيل نفسه في أفغانستان حيث يواجه تهديدات محدودة من طالبان التي تحكم البلاد حاليًا.

• قال وزير المالية، محمد معيط، أمس، لموقع «الشرق» إن حجم القرض الذي تتفاوض عليه مصر مع صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، فيما يُعتبر ردًا على تقديرات أصدرها بنك جولدمان ساكس توقعت وصول القرض إلى نحو 15 مليار دولار لتلبية احتياجات مصر التمويلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وفيما لم تُعلن بعد الحكومة أو الصندوق عن حجم القرض بشكل واضح، قال محللون لـ«مدى مصر» في وقت سابق إن الحكومة يجب أن تحاول الوصول بالقرض إلى 15-20 مليار دولار، في ظل وجود فجوة تمويلية تُقدر بحوالي 40-45 مليار دولار خلال عام واحد فقط، ما يعني أن القرض لن يؤتي ثماره. وفي سياق متصل، قال معيط إن وزارة المالية لم تحدد بعد الحجم النهائي للسندات الدولية التي تنوي طرحها خلال السنة المالية الجارية، مضيفًا أن الحزمة ستُعرض على مجلس الوزراء بعد تحديد قيمتها ومواعيد طرحها. للمزيد عن التزامات مصر الدولية وضرورة الحصول على قرض جديد، نُرشح لكم قراءة تقرير «جحيم "الصندوق" أو الغرق في بحر الديون»

• ألغت دار الأوبرا المصرية حفلتين في القاهرة والإسكندرية للمطربة الفلسطينية، ناي البرغوثي، بعد أن منعت من دخول مصر. وقالت البرغوثي، في بيان لها صدر أمس، إنها مُنعت من دخول مصر لأسباب لا تعملها رغم بقائها 8 ساعات داخل مطار القاهرة، مضيفة «لقد أعددْت لكم/ن برنامجًا غنائيًا يليق بشعب مصر ومكانة مصر في قلب الأمة العربية».