نواب «معارضة وأغلبية وتنسيقية» يرفضون الحساب الختامي للموازنة | السيسي يتفق على 7.5 مليار دولار استثمارات قطرية.. ويطير إلى الكويت

في نشرتنا اليوم:

نواب معارضة وأغلبية يعترضون على الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/24.. ورئيس «النواب»: عين الحسد أصابت القاعة.

زيارة السيسي للدوحة تشهد الاتفاق على استثمارات قطرية محتملة بـ7.5 مليار دولار.. والسيسي لرجال الأعمال القطريين: مصر بيئة مواتية للاستثمار بسبب «الإجراءات الأمنية» وتفهم المجتمع لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وزير الاستثمار يعلن الانتهاء من كراسة الشروط لطرح «مربع الوزارات» خلال الـ8 أسابيع المقبلة.

شعبة النقل البري تتوقع زيادة أسعار النقل ما بين 8-9.5% بعد تحريك سعر السولار.

رئيس غرفة صناعة الدواء: هيئة الدواء تدرس طلبات لرفع أسعار 3 آلاف صنف ما بين 30-45%.

وفي «مدى مصر» اليوم:

تستعرض رحمة الحداد، أبرز أفلام الدورة التاسعة لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة، والتيمات التي تدور في فلكها، والتي ركزت هذا العام على الأرشيف والعائلة والجنسانية. لقراءة التقرير من هنا.

نائب يطالب بمحاكمة الحكومة ضمن اعتراضات على «ختامي الموازنة».. ورئيس «النواب»: عين الحسد أصابت القاعة

في جلسة ساخنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023 /2024، طالب نائب حزب الوفد، عبد العليم داود، بإحالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي إلى النائب العام، وقال إن «تقرير الحساب الختامي يؤكد أنه لا مكان للحكومة إلا أمام النائب العام للتقديم للمحاكمة الجنائية».

عدد من نواب حزب مستقبل وطن اعترضوا على ما قاله داود، فيما علّق وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، قائلًا إن «باب النائب العام مفتوح وأهلًا وسهلًا، والحكومة أول من يحرص على الشفافية»، مطالبًا بحذف العبارة التي قالها داود من المضبطة، باعتبارها مسيئة للحكومة وتخرج عن موضوع الجلسة، ليوافق النواب على حذفها.

كان فوزي بدأ تعقيبه بالتأكيد على احترام الحكومة للممارسة الديمقراطية، محييًا جميع النواب، «ونخص بالتحية نواب الأغلبية الذين على الرغم أنهم مؤيدين للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة حول الأداء، طمعًا في التقويم. كما نحيي الأصوات المعارضة وكل الآراء التي التزمت بالنقد الموضوعي والبناء»، فيما اعتبر أنه من غير المقبول «الخروج على موضوع الجلسة واستخدام عبارات ومواقف ليس مكانها هذه القبة».

النائب ضياء الدين داود، أعلن بدوره رفضه الحساب الختامي، وقال إن «الدين العام الحكومي إجمالًا 11 ألف 457 مليار، مقابل 8609 مليار في 30 يونيو 2023، بزيادة 2848 مليار، بزيادة 33.1%، دي الأرقام اللي إحنا ممكن نوافق عليها ونمدد عمل هذه الحكومة! ومقابل هذه النتائج التي ترتب عليها إرهاق المصريين بما جعلهم يشعروا أن لا حماية لهم من أحد».

وتابع داود: «بلغت أعباء الدين الحكومي 2639 مليار جنيه، منها: 1355 فوائد، 1283 أقساط، بنسبة أعباء 60.3% من إجمالي الاستخدامات»، «البلد دي 60% من استخدامات موازنتها لسداد أعباء الدين. من المسؤول عن هذا، هذه الحكومة مسؤولة عن هذا، رئيس الحكومة مسؤول عن هذا».

كما رفض أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام، الحساب الختامي للموازنة، قائلًا إن الدين السيادي وصل إلى 19 تريليون جنيه، مضيفًا: «70% من توصيات لجنة الخطة والموازنة لا تنفذ، و90% من توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات تتكرر كل سنة، والحكومة تقول ترشيد الإنفاق، والجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد المخالفة»، واعتبر إمام أن الحكومة ترى الشعب ATM «كل ما تفشل يدفع»، وقال: «جربوا تغيير الحكومة».

وكيل الخطة والموازنة، مصطفى سالم، طالب من جهته بتوضيح من وزير المالية على زيادة المتأخرات الضريبية، التي بلغت 457.8 مليار جنيه، منها 336 مليارًا متنازع عليها، تتضمن مبلغ 131 مليارًا يتعذر تحصيلها، حسبما قال، مضيفًا: «أكدت أن هناك فجوة بين فكر الوزير في التيسيرات وكذلك التشريعات الصادرة، وبين التطبيق الذي يواجه مشاكل، إما نتيجة البطء في الإجراءات، أو فكر القائمين على التطبيق، ولا بد من حل تلك المشاكل».

كذلك أعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إيهاب منصور، رفض الحساب الختامي، وأضاف: «أول بند موجود في تقرير الجهاز، عدم صرف تعويضات لأصحاب المباني التي تم نزع ملكيتها»، متابعًا: «الحكاية دي في الدستور المصري المادة 35، الحكومة مخالفة الدستور اللي قال التعويضات تصرف مقدمًا مفروض اللي خالف يتحول للتحقيق».

واستكمل منصور: «صناديق الحسابات الخاصة اللي اتقفلت فيها تحقيقات ولا مفيش؟ اللي نهب الفلوس في تحقيقات ولا مفيش؟ واللي نهبوا الفلوس اتعمل معاهم إيه؟».

الاعتراضات على الحساب الختامي، الذي سيصوت المجلس غدًا على الموافقة عليه، لم تكن من نواب المعارضة فقط، بل شملت عددًا من نواب الأغلبية وتنسيقية شباب الأحزاب.

نائب حزب مستقبل وطن وأمينه بمحافظة البحيرة، محمد عبد الله زين الدين، سأل الحكومة: «لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية»، مشيرًا إلى أن ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، تضمنت دمج بعض الهيئات الاقتصادية، خصوصًا في ظل تكبد بعضها خسائر سنويًا، لافتًا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.

وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلًا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية، لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟ وأكد أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلى تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ، ما يزيد من أعباء الدولة في سداد القروض.

من جانبها، انتقدت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أميرة العادلي، الحساب الختامي، وقالت: «كل الأرقام الواردة في الحساب تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه أقساط وفوائد قروض لا نستخدمها، ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوى، ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلى زيادة ورفع الدعم عن المحروقات».

وطالبت العادلي الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، والعمل على وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام.

رئيس لجنة الإسكان، محمد عطية الفيومي، أشار إلى أن كل مولود يولد عليه 105 آلاف جنيه ديون، بسبب الاقتراض الخارجي، وتابع أن خدمة أعباء الدين زادت بأكثر من تريليون جنيه عن العام المالي الماضي، قائلًا: «هذه أرقام تخوف ولا بد من إضاءة الضوء الأحمر للحكومة بشأن فوائد الديون».

كما أعلن عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد عبد العزيز، رفضه الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، لافتًا إلى أنه يرفض الحساب الختامي للعام الخامس على التوالي، بسبب ارتفاع الدين العام بزيادة 143% في آخر خمس سنوات، متابعًا: «الحاجة الوحيدة التي استطاعت الحكومة تحقيق مستهدفاتها هي الضرائب بنسبة 106%»، مضيفًا «الحكومة حققت خسائر 50 مليار جنيه، وهو إهدار للمال العام، بسبب عدم تنفيذ المشروعات، في المقابل ترفع الأسعار على المواطن».

رئيس المجلس، حنفي جبالي، اعتبر خلال الجلسة أن «عين الحسد أصابت القاعة فجعلت هذه الجلسة أكثر سخونة من غيرها، وهو ما أفسح المجال لجميع الانتماءات الحزبية لعرض رؤيتهم»، وأضاف: «ما حدث أمر محمود، ولكن لا يجب أن يغلف الخلاف بإساءة للحكومة أو أي جهة بالدولة».

وكان جبالي طالب الحكومة بتدوين ملاحظات الأعضاء، ونوّه إلى أن وزيري المالية والشؤون النيابية سيردان في النهاية على ملاحظات الأعضاء.

وزير المالية، أحمد كجوك، عقّب من جهته على انتقادات النواب، قائلًا: «جميعنا متفقون على أننا كحكومة ونواب لدينا رغبة في تحسين المؤشرات المالية بشكل عام، لذا فإن الكثير من الملاحظات التي سجلها النواب وتضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة سنعمل عليها بجد ومنها تنمية الموارد وفكرة التسهيلات الضريبية، وفتح صفحة جديدة مع المواطن والمستثمر».

وأضاف «عند عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بجلسة الغد ستجدون كثيرًا من التوصيات التي أثيرت اليوم محل تنفيذ واهتمام شديد».

السيسي وبن حمد يتفقان على 7.5 مليار دولار استثمارات قطرية مباشرة في مصر.. وعلى قلقهما من التصعيد في غزة والسودان

توافقت مصر وقطر على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تنفذ خلال المرحلة المقبلة، بحسب البيان المشترك، الذي جاء في ختام المباحثات التي عقدها الرئيس، عبد الفتاح السيسي مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد، اليوم.

كان السيسي دعا الشركات ورجال الأعمال القطريين، أمس، إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، باعتبارها «فرصة واعدة للمستثمرين»، لما تمتلكه من: موقع استراتيجي وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إلى جانب أسعار الطاقة الملائمة واتفاقات التجارة الحرة التي تربطها مع الدول العربية الإفريقية، بخلاف بنيتها التشريعية المشجعة للاستثمار، وذلك خلال لقائه مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري بالدوحة، بحضور عدد من الوزراء القطريين، بحسب بيان الرئاسة.

وشهد اللقاء طمأنة الرئيس للمستثمرين القطريين من انتهاء مشكلة تحويل عوائدهم بالعملات الصعبة إلى خارج البلاد، موضحًا «أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة»، ومعددًا الفرص الاستثمارية في البلاد لتشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وصناعة السيارات، والتعليم والصحة، وذلك بخلاف تجهيز ما بين 2-3 ملايين فدان للاستصلاح الزراعي.

ولفت السيسي إلى انفتاح القاهرة على شكل الشراكة المناسب للمستثمرين القطريين، مؤكدًا على مناسبة البيئة المصرية للاستثمار، «ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة» على حد وصفه، وإنما لوجود «مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار».

بدوره، قال وزير الاستثمار، حسن الخطيب، خلال اللقاء إن الحكومة استثمرت حوالي 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية، لجعل مصر «جاذبة للاستثمار»، ضاربًا المثل بإنشاء سبعة آلاف كيلومتر من الطرق، و24 مدينة جديدة، بخلاف إنشاء مواني إضافية، فيما أكد الرئيس على أن الحكومة ستواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني، والممرات والمراكز اللوجستية الدولية بالقرب من المواني البحرية.

عقب الحديث عن الاستثمارات المنتظرة، انتقل البيان المشترك الذي أعقب لقاء السيسي مع بن حمد، للحديث عن القضية الفلسطينية باعتبارها «قضية العرب الأولى»، لتجدد القاهرة والدوحة التأكيد على دعمهما الكامل لخطة إعادة إعمار غزة، كما أعربا عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد في قطاع غزة، وكذلك السودان الذي شددا بخصوصه على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل.

من جانبها، وبحسب البيان، أعلنت قطر دعمها ترشيح وزير السياحة السابق، خالد العناني، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية والثقافية، وثقةً في قدرته على الإسهام الإيجابي في عمل المنظمة.

كان السيسي توجه إلى الدوحة، أمس، في مستهل جولة خليجية، للقاء ممثلين من مجتمع الأعمال القطري، وبحث التعاون الثنائي بين الدولتين، إلى جانب مناقشة تطورات القضية الفلسطينية، والتي غادرها بعد اجتماعه بتميم بن حمد، وطار منها إلى الكويت، التي استقبله أميرها، بعدما رافقت مقاتلات سلاح الجو الكويتي طائرة السيسي، بحسب بيان الرئاسة. 

قال وزير الاستثمار، حسن الخطيب، أمس، إنه يستهدف الانتهاء من كراسة الشروط لطرح مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد خلال الثمانية أسابيع المقبلة، واجتذاب مستثمرين مصريين وأجانب للمشاركة في عملية تطوير المنطقة، بما يحافظ على طابعها المنفرد، وذلك في حوار أجرته معه الإعلامية لميس الحديدي. 

خلال الحوار أوضح الخطيب أن الحكومة ستطرح خمس شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال الربع القادم من العام الحالي، وهي: «الوطنية للبترول»، و«الوطنية للطرق»، و«صافي للأغذية»، و«سايلو فود»، و«شيل آوت».

بخلاف الطروحات، اعتبر الوزير أن الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الواردات الأجنبية، تمثل فرصة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى واشنطن في قطاع الملابس الجاهزة بنحو أربعة أضعاف في عام 2030، ورفع قيمة الصادرات من 2.8 مليار دولار إلى 12 مليار دولار عبر اتفاقية «الكويز»، التي تتفاوض مصر مع واشنطن بشأنها حاليًا لتقليل الرسوم الحمائية المفروضة عليها عن 10%، قائلًا: «حجم كبير من المستثمرين الأجانب بيقول إدوني مباني جاهزة وأنا هنقل كل الناس بس إحنا عايزين نعمل ده في صعيد مصر». 

تشكل الملابس الجاهزة والمنسوجات 45% من إجمالي الصادرات المصرية إلى أمريكا في 2023، وفقًا لبيانات غرفة التجارة الأمريكية، تصدر جميعها تقريبًا ضمن «الكويز»، التي تنص، قبل الإجراءات الحمائية الأخيرة، على عدم خضوع الملابس المصرية المصدرة للولايات المتحدة لأي رسوم جمركية في مقابل استخدام 10.5% حد أدنى من المكون الإسرائيلي. 

تفاصيل أكثر بخصوص إخضاع «الكويز» للرسوم الجمركية من هنا.

توقعت شعبة خدمات النقل البري بالغرفة التجارية، ارتفاع أسعار النقل البري بنسب تتراوح بين 8-9.5%، كنتيجة مباشرة لقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود، الجمعة الماضي، برفع أسعار السولار بنحو 14.8% للتر الواحد، مشيرة في بيانها الصادر اليوم، إلى التأثير التراكمي لرفع سعر الوقود الرئيسي لشاحنات نقل البضائع، على تكاليف شركات النقل البري. رغم ذلك، استبعد البيان أن تتسبب الزيادة الأخيرة في إحداث تغييرات كبيرة بمعدلات التضخم أو أسعار العملات الحرة، خاصة في ظل انخفاض الطلب الموسمي على نقل بعض أنواع البضائع خلال فترة الصيف، ما قد يساهم في امتصاص جزء من التأثيرات السعرية. 

أعلن رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، جمال الليثي، أن هيئة الدواء تدرس حاليًا طلبات لتحريك أسعار ثلاثة آلاف صنف دوائي جديد من الأكثر مبيعًا في البلاد خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بنسب تتراوح بين 30-45% وفقًا لنوع الدواء، وذلك في تصريحاته لـ«اقتصاد الشرق»، أمس. ويأتي هذا التوجه في أعقاب تحريك أسعار ثلاثة آلاف صنف آخر منذ تحريك سعر الصرف، ليصل عدد الأصناف التي سيشملها التحريك السعري، في حال الموافقة على رفع الأسعار، إلى ستة آلاف صنف من أصل 12 ألف صنف دوائي متداول في مصر.

عانت مصر، خلال العام الماضي، من أزمة نقص دواء حادة، على خلفية عدم توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، بالتزامن مع أزمة في توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد أو إتمام الإفراجات الجمركية، فضلًا عن خسائر الشركات بعد تعويم سعر العملة الذي تزامن مع تأخير الموافقات على رفع أسعار الدواء.