نصف يوم بلا معلومات عن الطنطاوي بعد انتهاء عقوبته | «مستقبل مصر» ينضم إلى «تنسيقية» بحيرة ناصر

في النشرة اليوم:

• أين أحمد الطنطاوي؟
• «مستقبل مصر» ينضم إلى «تنسيقية» بحيرة ناصر  
• الحركة المدنية تؤجل الإعلان عن موقف موحد من الانتخابات البرلمانية.
• الحكومة توافق على مشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على العقارات.
• مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون العلاوة الدورية.
• حكومة ترامب توقف مقابلات التأشيرات الجديدة للطلاب الدوليين.
• الحكومة الأيرلندية تتقدم للبرلمان بمشروع قانون يحظر استيراد السلع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي «مدى مصر» أيضًا

أحالت محكمة بحرية في اليونان 17 عنصرًا من خفر السواحل، بينهم أربعة مسؤولين، إلى التحقيق الجنائي في حادث غرق قبالة بيلوس عام 2023 أسفر عن انتشال 82 جثة وفقدان المئات. وتأتي الإحالة بعد عامين من الكارثة باعتبارها خطوة نحو المساءلة في أحد أبشع حوادث البحر المتوسط. لمزيد من التفاصيل يمكن قراءة تقريرنا من هنا.

قضى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بأن الناشط المصري البريطاني المسجون، علاء عبد الفتاح، محتجز بشكل تعسفي في مصر، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه ومنحه الحق في تعويض مناسب. لمزيد من التفاصيل يمكن قراءة تقريرنا من هنا.

لا معلومات عن الطنطاوي بعد 11 ساعة من نقله من «سجن العاشر» 

بعد نحو 11 ساعة من خروجه من سجن العاشر من رمضان، صباح اليوم، لبدء إجراءات الإفراج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته، لا يزال مكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي مجهولًا، وسط غياب تام لأية معلومات عن خط سير الترحيلة التي تقله، والتي لم تصل حتى الآن إلى قسم شرطة المطرية، حيث حُرر محضر قضيته، أو إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته في كفر الشيخ، أو ترحيلات الزقازيق التابعة لنطاق السجن، بحسب المحامين نبيه الجنادي وخالد علي، فيما أوضح الأخير أن شقيق الطنطاوي سأل رئيس مباحث السجن، في السابعة صباحًا، فنفى معرفته بخط السير.

وبينما يظل عمليًا قيد الاحتجاز حتى الآن، يشمل الغموض الذي يحيط بمكان الطنطاوي ما إذا كانت الترحيلة التي غادر بها «ميري» جماعية، ستمر به عبر مديرية أمن الزقازيق ومنها إلى سجن النهضة، قبل توزيع المفرج عنهم على أقسامهم، أو «خاصة»، تمر به عبر عدة جهات للحصول على توقيعات وأختام الإفراج، قبل وصولها إلى القسم الذي يتولى مخاطبة النيابة للتصديق على الإفراج. وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن الجهة التي ستُنفّذ منها إجراءات إطلاق السراح.

كانت أسرة الطنطاوي انتظر الإفراج عنه أمس، مع انتهاء المدة القانونية لحبسه، وحصول محاميه على «صحة الإفراج» من النيابة، وشهادة رسمية تفيد باكتمال مدة تنفيذ عقوبته، وذلك قبل أن تبلغ إدارة سجن العاشر من رمضان شقيق الطنطاوي، أن بدء إجراءات الإفراج عنه سيتأخر لليوم.

سبق وأخلت نيابة أمن الدولة العليا، الشهر الماضي، سبيل الطنطاوي في قضيتين متعلقتين بدعواته لتظاهرات مناصرة لفلسطين، وُجهت له فيهما اتهامات بالتحريض على العنف وتعطيل القوانين، أثناء حبسه في قضية «التوكيلات الشعبية».

مدبولي يمنح «مستقبل مصر» مقعدًا في «تنسيقية» بحيرة ناصر

انضم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، أمس، إلى عضوية اللجنة التنسيقية الدائمة للترخيص بممارسة الأنشطة في بحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها، بناء على قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الذي نشرته الجريدة الرسمية الاثنين الماضي.

كان مستقبل مصر تولى بالفعل إدارة بحيرة ناصر، دون سلطة إصدار تراخيص الأعمال والإشغالات على البحيرة وشواطئها ومنافعها، والتي تتولاها اللجنة دون غيرها، وفقًا لقرار التأسيس، الصادر بقرار من مجلس الوزراء عام 2023. وتضم اللجنة ممثلين عن جهات مختلفة على رأسها، وزارات البيئة، والدفاع، والداخلية، والصحة، والسياحة، ومحافظتي أسوان والوادي الجديد، وجهاز وتنمية وإدارة البحيرات.

القرار يأتي كحلقة جديدة في سلسلة توسع تدريجي لصلاحيات الجهاز، الذي بدأ مطلع الشهر الجاري أعمال حصر أراضي بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، تمهيدًا لتسلّم إدارتها، بعد أن انتقلت إليه مسؤولية الإشراف على بحيرات ناصر والبردويل والمنزلة بقرارات حكومية متتالية على مدار العام الماضي.

ومنذ تحوّله بقرار رئاسي في 2022 من مشروع زراعي تابع للقوات الجوية إلى جهاز، راكم «مستقبل مصر» صلاحياته بهدوء، ليحكم قبضته على ملف الأمن الغذائي، من استيراد القمح، إلى إدارة بورصة السلع، مرورًا بإشرافه على تسلّم المحصول المحلي، وانتهاءً بتمدد حضوره في ملف البحيرات.

الحركة المدنية تؤجل إعلان موقفها من الانتخابات

لم تحسم الحركة المدنية موقفًا نهائيًا من خوض الانتخابات البرلمانية، رغم عقدها مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين، لإعلان موقفها من الانتخابات، توافق الحاضرون فيه على رفض القانون الانتخابي الجديد واعتباره معيقًا للتمثيل العادل، وإن اكتفت الحركة بالإعلان عن نيتها المشاركة عبر القوائم المستقلة، وترك أمر المقاعد الفردية قيد الدراسة.

وشهد المؤتمر هجومًا على نظام القائمة المطلقة، الذي سبق وأجريت به انتخابات 2020، وفاز فيها حزب مستقبل وطن بغالبية المقاعد، بينما انتقد المتحدثون ما وصفوه بـ«هندسة مسبقة» للعملية الانتخابية، وغياب الضمانات السياسية التي تسمح بمنافسة حقيقية، مع التأكيد على رفض الترشح ضمن قوائم الموالاة.

القيادي بحزب المحافظين، مجدي حمدان، أعلن اعتزام حزبه الطعن على قانون تقسيم الدوائر، لانتهاكه مبدأ التمثيل العادل، بينما وصفت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، الانتخابات القادمة بأنها «فرصة ضائعة جديدة»، مشيرة إلى أن السلطة تتعامل مع الاستحقاق البرلماني بمنطق توزيع الغنائم لا فتح المجال السياسي. بينما رأى طلعت خليل، منسق الحركة، أن تمرير القانون بهذا الشكل يعكس «عبثًا سياسيًا»، واعتبره فتح باب المزاد العلني على البرلمان. 

وبينما تنقسم أحزاب الحركة المدنية بين مؤيد للمشاركة في الانتخابات ورافض لها، قال المتحدث باسم الحركة، وليد العماري، إن لجنة الانتخابات في الحركة تستقبل حتى 31 مايو الحالي، تفضيلات أحزابها، والأسماء المستعدة داخل كل حزب لخوض المعركة الانتخابية، مشيرًا إلى أن قرار المشاركة من عدمه سيعتمد على مدى قدرة الحركة على خوض الانتخابات، وقد يصدر القرار مثل الانتخابات البرلمانية الماضية بترك الحرية لكل حزب للتصرف كما يشاء.

سبق وشهدت الحركة المدنية الديمقراطية انقسامًا خلال انتخابات مجلس النواب في 2020، بعد فشل مكوناتها في التوصل إلى موقف موحد من المشاركة. ففي حين قررت بعض الأحزاب، كالمصري الديمقراطي الاجتماعي، خوض السباق البرلماني ضمن تحالفات انتخابية، تمسكت أحزاب أخرى، مثل الكرامة والدستور والإصلاح والتنمية بالمقاطعة، احتجاجًا على ما وصفته بـ«غياب الحد الأدنى من شروط النزاهة والتعددية».

كان مجلس النواب وافق، الأحد الماضي، على تعديلات تقدم بها حزب مستقبل وطن على قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، تضمن الإبقاء على النظام الانتخابي القائم (نصف فردي، نصف قائمة مغلقة)، وسط إشادة حكومية بالتعديلات، التي وصفتها الحركة المدنية الديمقراطية بأنها تكريس لاحتكار السياسة وتقييد للتعددية، معتبرة إياها خطوة نحو تأميم الحياة السياسية وتهميش إرادة الناخبين.

• وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية، بحسب بيان الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي. التعديل شمل رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 24 إلى 50 ألف جنيه، مع تبسيط إجراءات الإقرار الضريبي حال تعدد العقارات، والتحول التدريجي إلى النظام الإلكتروني، وإلزام إدارات القرى والمنتجعات والمجمعات السكنية وشركات الخدمات العامة بتقديم بيانات مفصلة عن حقوق الملكية والاستغلال إلى مصلحة الضرائب، لتسهيل عمليات الحصر والتقدير وضبط قيمة الإيجار كأساس لاحتساب ضريبة العقارات المبنية. وشملت التعديلات أيضًا تيسير رفع الضريبة في حالات تهدم العقار أو القوة القاهرة، إضافة إلى إلغاء ديون الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، مع تحديد سقف لمقابل التأخير وإعفاء جزئي للمكلفين الذين يسددون أصل الدين خلال مهلة محددة. 

> استحدثت التعديلات أيضًا مادة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات وفاة المكلف بلا تركة، أو عدم وجود أموال تنفيذ، أو إفلاسه النهائي، أو هجره البلاد لعشر سنوات دون أموال. كما حددت حدًا أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين، وسمحت بإعفاء مقابل التأخير خلال ثلاثة أشهر من بدء القانون عند سداد أصل الدين، مع إمكانية مد المهلة مرة واحدة بقرار من وزير المالية.

• وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون حكومي يحدد العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا، وبالحد الأدنى نفسه ينص على علاوة خاصة نسبتها 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وذلك بدءًا من يوليو 2025، مع ضم العلاوتين للأجر.

ويرفع التعديل الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بزيادة مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، للعاملين الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك المعينين الجدد.

• أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية مؤقتًا جدولة مقابلات التأشيرات الجديدة للطلاب الأجانب، بهدف توسيع فحص أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما نشرت وكالة «أسوشيتد برس» اليوم. القرار، الذي لا يشمل من حجزوا مواعيدهم مسبقًا، يطالب القنصليات بعدم إضافة أي مواعيد جديدة لتأشيرات الطلاب أو زوار التبادل حتى صدور توجيهات موسعة بشأن مراقبة حسابات السوشيال ميديا.

> الوزارة قالت إن القرار يأتي ضمن استخدام «كل الموارد المتاحة» لتقييم بيانات المتقدمين، في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تشديد القيود على الطلاب الدوليين ضمن حملة ضد النشطاء المناهضين للاحتلال الإسرائيلي في الجامعات الأمريكية، والذين سبق أن وصفهم ترامب بأنهم معادين للسامية، متعهدًا بترحيلهم، فيما لجأت الحكومة الأمريكية إلى إسقاط الإقامات أو التأشيرات للطلاب غير الأمريكيين المناهضين للعدوان على غزة.

• تقدمت الحكومة الأيرلندية، أمس، بمشروع قانون للبرلمان، يحظر استيراد السلع القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة هي الأولى من نوعها داخل دول الاتحاد الأوروبي؛ لتقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي بحسب موقع «ذا جارديان». المشروع، الذي لا يستهدف مقاطعة المنتجات الإسرائيلية عمومًا، بل يركز فقط على ما يُنتَج داخل المستوطنات، من المرجح أن يوافق عليه البرلمان العام الجاري وفق موقع «تايمز أوف إسرائيل». وفي حين لم يتجاوز حجم التجارة بين أيرلندا وإسرائيل خلال السنوات الأربع الماضية 685 ألف يورو، وصف نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، الخطوة بأنها «إجراء مناسب» في ظل تصاعد القصف على غزة وحرمان الفلسطينيين من المساعدات.

> واعترفت أيرلندا، العام الماضي، بالدولة الفلسطينية المستقلة، مع دول أوروبية أخرى مثل النرويج وإسبانيا، فيما أكد هاريس حينها أن حل الدولتين هو «الطريق الوحيد الموثوق للسلام والأمن لإسرائيل وفلسطين وشعبيهما».