ناصر أمين: ربط خدمات النيابة بالكشف الجنائي والمالي يخالف القانون ويعرقل حق التقاضي 

انتقد رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، قرار النيابة العامة بربط تقديم خدماتها للمتقاضين بإجراء كشف جنائي ومالي مسبق عليهم، معتبرًا أن هذا الإجراء يُشكّل عرقلة لحق التقاضي المكفول دستوريًا، ومخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية ومواده الخاصة بدور النيابة العامة في التقاضي.

كانت النيابة العامة أصدرت قرارًا، تداولته صفحات العاملين بوزارة العدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بإلزام الكشف الجنائي على المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات النيابة، مثل استخراج صورة رسمية من محضر قضية، أو حكم قضائي، أو شهادة من واقع الجدول، بالإضافة إلى كشف آخر للتأكد من وجود أية مطالبات مالية مستحقة عليهم من عدمه.

أحد العاملين بوزارة العدل أوضح لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن التحقق من المطالبات المالية معمول به منذ عدة أشهر في عدد من الجهات القضائية، في إطار توجه عام داخل الدولة لتحصيل المستحقات القضائية وتوريدها إلى الخزانة العامة، لافتًا إلى أن ما يُعد جديدًا في هذا القرار هو إلزام المواطنين بإجراء كشف جنائي.

أمين من جانبه شدد على أن إخضاع المواطنين لكشوف جنائية ومالية كشرط للحصول على خدمات النيابة العامة يُعد تمييزًا غير مبرر بين المواطنين، ويتنافى مع دور النيابة كأمينة على الدعوى الجنائية، حتى في حال وجود سوابق جنائية بحق المتقدمين، «لا يجوز للنيابة أن تحرم أي مواطن من خدماتها، خصوصًا ما يتعلق بحقه في التقاضي، لمجرد وجود أحكام جنائية أو مطالبات مالية بحقه».

وأضاف أمين: «ينبغي على النيابة العامة أن تنأى بنفسها عن لعب دور محصل الأموال لصالح الخزانة العامة مقابل أداء خدماتها، فتعليق تقديم الخدمات على تحصيل الرسوم يُجبر المواطنين على دفعها، دون إتاحة حق الطعن أو التظلم أو طلب الإعفاء أو التخفيض، وهو ما يُشكل إهدارًا لضمانات التقاضي، ويُعيق وصول المواطن إلى قاضيه الطبيعي».

وختم أمين تصريحاته بالتأكيد أن القرار يمثل تهديدًا صريحًا لحق التقاضي، ويرسخ لممارسات قد تؤدي إلى تمييز غير مشروع، ويجب التراجع عنه حفاظًا على العدالة وضماناتها الدستورية.