نائب سابق لرئيس «النقض»: نقل قاضيات للعمل في النيابة هدفه تقييم التجربة.. وقد يعودن إلى وظائفهن | «أوبر» ترفع أسعار الرحلات بسبب زيادة أسعار الوقود

نائب سابق لرئيس «النقض»: نقل قاضيات للعمل في النيابة هدفه تقييم التجربة.. وقد يعودن إلى وظائفهن

رنا ممدوح

«نقل مؤقت لتقييم التجربة ومعرفة مدى صلاحية القاضيات للعمل بالنيابة العامة»، هكذا فسر النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض، المستشار أحمد عبد الرحمن، لـ«مدى مصر» قرار مجلس القضاء الأعلى بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة في وظيفتي محامي عام، ورئيس نيابة «أ» لمدة عام واحد وليس بشكل دائم.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت الأحد الماضي، موافقة المجلس على طلب النائب العام، حمادة الصاوي، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، لمدة تبدأ من أول سبتمبر 2021 حتى 30 سبتمبر 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة.

وقال عبد الرحمن إن الاتجاه العام والتوجيهات الرئاسية تؤكد أن عمل المرأة داخل النيابة العامة أصبح أمرًا واقعًا ودائمًا، ولكن لأن مجلس الهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ألزم ببدء عملها مع بداية العام القضائي الجديد المقرر له أول أكتوبر المقبل، كان على النيابة العامة أن تبدأ بالاستعانة بعدد من السيدات، سواء من هيئتي النيابة الإدارية أو قضايا الدولة، كما فعل مجلس الدولة وقبله القضاء العادي، الذي ما زال يعتمد على هذه الآلية في تعيين القاضيات به، أو أن تستعين بقاضيات من القضاء العادي.

وأوضح عبد الرحمن أن النائب العام فضَّل الخيار الثاني، وقرر الاستعانة بقاضيات مع إعداد برنامج تدريبي لهن أثناء العمل، وبعدها سيتم تقييم التجربة، من قبل النيابة العامة من جانب والقاضيات أنفسهن من جانب آخر.

ولفت المصدر إلى أنه في بعض الأحيان تطالب القاضية بإعادتها لمكان عملها الأول، مدللًا بأنه وقت عمله بمحكمة النقض طالبت أكثر من قاضية من اللاتي عُينّ بالقضاء العادي نقلًا من النيابة الإدارية العودة إلى عملهن بالنيابة الإدارية مرة أخرى لعدم تكيفهن مع العمل الجديد، ولكن الغالبية حققن أنفسهن واستمررن في العمل القضائي وتكيفن مع ضغط العمل.

وسبق أن توقع مصدرقضائي بوزارة العدل في حديثه لـ«مدى مصر» أن يقتصر عمل القاضيات، اللاتي سيتم ندبهن للعمل في النيابة العامة بداية من أكتوبر المقبل، على المكاتب الفنية فقط، بعيدًا عن التحقيقات. وأضاف «لما يروحوا النيابة العامة مش هيحققوا في القضايا، وإنما هيجوا المكتب الصبح يبصوا في القضايا، ويكتبوا مذكرات بالرأي القانوني فيها، ويروحوا».

فيما أكد عبد الرحمن أن تعيين المرأة بالنيابة العامة يجب أن يبدأ من بداية السلم الوظيفي حتى تتاح له فرص اكتساب الخبرات، مشددًا على أنه على النيابة العامة أن تفتح الباب أمام خريجات كليات الحقوق  بداية من الدفعة المقبلة، ليكتسبن خبرة العمل من بداية السلم الوظيفي.

وشمل قرار مجلس القضاء الأعلى نقل أربع قاضيات: أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم، إيمان سمير إبراهيم القمري، مي حسين مصطفى حسين، نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، من عملهن بمحاكم جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة وشمال الجيزة إلى وظيفة محامي عام وهي الوظيفة قبل الأخيرة في سلم الدرجات الوظيفية داخل النيابة العامة بعد النائب العام ومساعديه.

كما شمل أيضًا نقل سبع قاضيات: رحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، وإيريني مجدي زيادة صليب، هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، أماني محمد موسى محمد، إنجي حسين علي حسين، إيمان أحمد لبيب سماح، منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم) إلى وظيفة رئيس نيابة أ وهي الرابعة في ترتيب الدرجات الوظيفية بعد وظائف معاون  ومساعد ثم وكيل نيابة.

ولم تسمح الجهات القضائية (مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العادي) منذ إنشائها، لخريجات كليات الحقوق بالتقدم لشغل الوظائف القضائية فيها، وإنما يتم ذلك عن طريق التعيين، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وهو ما بدأه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في 2003، بتعيين المحامية بالنقض، تهاني الجبالي، نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ما تلاه إصدار مجلس القضاء الأعلى في أعوام 2007 و2008 و2015، ثلاثة قرارات بنقل 66 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى القضاء العادي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، في أول مارس الماضي، بالسماح للمرأة بالعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة، ما تبعه وزير العدل بمطالبة كل جهة بتحديد ضوابط قبول النساء بها من حيث العدد والسن وكيفية الالتحاق، سواء من بداية السلم القضائي أو من منتصف السلم الوظيفي، وإعلانها في بداية العام القضائي الجديد.

وبعد أيام من التوجيهات الرئاسية، استجاب مجلس الدولة بإعلانه، في  14 مارس الماضي، فتح باب النقل الوظيفي للراغبات في العمل القضائي في المجلس، من عضوات «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة»، وذلك في ثاني وثالث درجات السلم الوظيفي بالمجلس «مندوب ونائب».

لتفاصيل أكثر بشأن الصعوبات التي تواجهها النساء في مصر مع شغل وظائف قضائية يمكنكم الرجوع إلى تقريرنا «ماذا يمنع النساء من تولي منصات القضاء؟» 

الرئيس التونسي يمدد الإجراءات الاستثنائية «حتى إشعار آخر».. ورئيس تحرير «نواة»: الاستعانة بالجيش أمر مقلق 

هدير المهدوي

مدد الرئيس التونسي قيس سعيد، قرار تجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، حتى إشعار آخر، بحسب بيان من الرئاسة التونسية، أمس، أوضح أن سعيد سيتوجه ببيان إلى الشعب التونسي في الأيام المقبلة.

وكان سعيد قد اتخذ في 25 يوليو الماضي، عدة إجراءات استثنائية، من بينها تجميد عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

يصف رئيس تحرير موقع نواة التونسي، ثامر مكي، لـ«مدى مصر» قرار التمديد بأنه مؤشر سلبي، وأنه يضع تونس في ضبابية كبيرة، كما يضعها أمام رئيس تجمعت في يده كل السلطات، فبالرغم من أن قرار التمديد ليس مفاجئًا للأوساط الصحفية أو السياسية أو المواطنين، لكن هناك عناصر غائبة عن القرار، وغيابها يشكل خطورة، وهي عدم وجود برنامج واضح أو خارطة طريق أو تشاور مع القوى المدنية حول تسيير أعمال الحكومة.

 وأشار مكي إلى لقاء جمع سعيد وعدد من منظمات المجتمع المدني، منها الاتحاد العام للشغل، بعد يومين من قراره في يوليو، وشرح لهم أسباب القرار، ووعد بأن يستمر التشارك والتشاور والتفاوض بينه وبين المنظمات، وأنه سيطرح خارطة طريق، إلا أن ذلك لم يحدث. استشهد مكي بحديث سعيد قبل أيام، الذي سخر فيه من خارطة الطريق قائلًا «من يتحدثون عن خارطة طريق عليهم العودة إلى كتب الجغرافيا». 

يستكمل مكي وصف ما حدث، بأن سعيد تراجع عن التزام أخلاقي مهم، يضاف إلى التأويل حول الجانب القانوني، المتعلق بتطبيقه للفصل 80 من الدستور التونسي لسنة 2014، الذي يُمكّن رئيس الجمهورية من أخذ تدابير استثنائية في مواجهة خطر داهم لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، إلا أن هذه الخطوة لا تخلو من الجدل، حيث أن المادة تشترط استشارة رئيسي الحكومة ومجلس النواب. ورغم أن سعيد قال إنه تشاور مع رئيس مجلس النواب، إلا أن رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وصف قرارات سعيد بالانقلاب على الدستور والثورة، مؤكدًا أنه لم يُستشر في ما قام به الرئيس.

يضيف مكي إشكالية قانونية أخرى تتعلق باتخاذ القرارات الاستثنائية وتمديدها في غياب وجود محكمة دستورية، موضحًا أن الدستور يستوجب تصديق المحكمة الدستورية، وهي المنوط بها وضع جدول زمني وحد أقصى للتمديد.  

قوبلت قرارات يوليو بالتأييد من قطاعات من الشعب، وأثارت قلق قطاعات أخرى، منها مجموعات تتخوّف من الانقلاب على المبادئ الدستورية التي تحكم البلاد منذ 2014، وتفاوتت ردود فعل الأحزاب المعارضة بين التحفّظ والتحذير من الانقلاب على الدستور والرفض الواضح، فيما طالب الاتحاد التونسي للشغل، وهو أكبر مؤسسة نقابية في البلاد، بجدول زمني بضمانات دستورية للإجراءات الاستثنائية المتخذة. 

كان مكي قد قال لـ«مدى مصر» في حديث سابق إن هناك وجود لخطر أو تهديد بالوضع الانقلابي، يقول مكي بعد شهر من القرارات وتمديدها «هو لا انقلاب ولا تصحيح مسار، هي إجراءات استثنائية قد تكون إصلاحية وإيجابية، لكن مع انعدام خارطة الطريق والتشاور مع القوى المدنية السياسية هيكون مؤشر سلبي»، لا يفضل مكي هذه المرة أيضًا استعمال مصطلح انقلاب، حتى وإن كانت المخاطر الآن أكبر من يوليو، لكن الانقلاب في رأيه يحتاج إلى استعمال للقوة أو خروج تام على الدستور. 

مثلما كان هناك ترحيبًا بقرارات قيس في يوليو، هناك ترحيبًا في الشارع بقرار التمديد. يوضح مكي أن تجميد البرلمان واستبعاد الأحزاب السياسية هي أخبار سعيدة للمواطنين، خاصة أن قيس سعيد ليس جزءًا من المنظومة السياسية التي احتج عليها المواطنون، وعلى رأسها حركة النهضة، وأن هناك حالة من الطمأنينة بعد الغضب بين المواطنين تجاه الطبقة السياسية.

في تبرير قراره، قال سعيد إن هناك خطرين قائمين داهمين في البلاد، هما خطر جائحة كورونا وخطر الفساد داخل البرلمان. ويقول مكي إنه خلال الشهر الماضي، حدثت تطورات إيجابية على مستوى كورونا، حيث تلقى مليون تونسي اللقاح، وهو أمر إيجابي، وفيما يخص فساد أعضاء البرلمان، فبعد رفع الحصانة تم القبض على أربعة نواب في اتهامات تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة، ووضع نواب آخرين تحت التفتيش، على حد قوله.  

الأمر المقلق الذي أشار له مكي هو الاستعانة بالجيش التونسي بدرجة كبيرة. ويوضح أن سعيد استعان بالجيش في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا ومكافحة الفساد واحتكار السلع الغذائية، وبالرغم من أنه تاريخيًا لم يكن الجيش التونسي فاعلًا في الشأن السياسي، إلا باستثناءات قليلة، وبالرغم من أن أدوار الجيش في مواجهة الكوارث الطبيعية وحفظ النظام، إلا أن وجود دور بهذه الأهمية للجيش حاليًا، ولمدة طويلة، أمر غير محمود وغير مسبوق، وبصفة عامة وجود الجيش خارج ثكناته لفترة طويلة يمثل خطرًا على الحياة المدنية، يقول مكي «لو طال الاستثناء يصبح قاعدة». 

 على الجانب الآخر أقال الغنوشي، أمس أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الأمر الذي يصفه مكي بأنه امتداد لخلاف وتصدع داخلي في الحركة. يقول «النهضة تعيش حالة ارتباك كبير منذ أكثر من سنة لها علاقة بقيادة الغنوشي، وتعنته وتأجيله للمؤتمر العاشر للحركة لأكثر من مرة»، التأجيل الذي يبقيه في منصبه، بحسب مكي، رغم ضرورة تنحيه بعد إتمامه دورتين في رئاسة الحركة، الأمر الذي تسبب في تشنج داخلي واستقالة عدد من القيادات. وأشار مكي أيضًا إلى سبب آخر للتصدع داخليًا له علاقة بتغيير الغنوشي رؤساء القوائم الحزبية الخاصة بالحركة، بعد انتخابها تمهيدًا للدخول في الانتخابات التشريعية نهاية 2019، ووضع اسمه على رأس قائمة للوصول إلى رئاسة مجلس النواب. 

«أوبر» ترفع أسعار الرحلات بسبب زيادة أسعار الوقود

قررت شركة أوبر مصر رفع أسعار خدماتها فى القاهرة والإسكندرية بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي، بحسب رسالة أرسلتها الشركة للمستخدمين.

وقالت الشركة في رسالتها إن تعديل أسعار رحلاتها يأتي لضمان استمرار حصول السائقين على أرباح مستدامة.

وتأتي خطوة الزيادة بعد أيام من إبلاغ الشركة عددًا من سائقيها الشركاء بإسقاط مديونياتهم للشركة، بحسب رسائل وصلت للسائقين، اطلع «مدى مصر» على صور منها.

وقال قطاع العلاقات العامة بالشركة ردًا على سؤال من «مدى مصر» إن الشركة عملت على استحداث آليات جديدة لتسهيل طريقة دفع السائقين رسوم خدمة الشركة، والتي ستكون متاحة لأول مرة من خلال تطبيق أوبر للسائقين. وأوضحت الشركة في ردها: «تجهيزًا للإطلاق، قررنا التنازل عن المديونية المتأخرة لدى السائقين لمرة واحدة استثنائية نتيجة تعثرهم في سداد مستحقات الشركة عند وصول تأخرات رسوم الخدمة إلى حد معين تحدده أوبر».

وكان أحد السائقين العاملين مع «أوبر» قال لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة إن حالات إسقاط مديونية الشركة لدى السائقين «أصبح توجهًا يشمل عددًا كبيرًا للغاية من سائقين أعرفهم شخصيًا»، مُرجعًا هذا التوجه إلى «محاولة الشركة إغراء السائقين للاستمرار بالعمل معها، في ظل توجه كثير من السائقين حاليًا للعمل مع شركة 'إن درايفر'، في ظل الإغراءات التي تقدمها اﻷخيرة».

لمزيد من التفاصيل بشأن النقل التشاركي يمكنك العودة لقصة «'أوبر' وشركاؤها.. البدايات السعيدة لا تدوم كثيرًا»

على خلفية الإضراب.. استقالة 8 من عمال «لورد» بضغط من الإدارة 

بيسان كساب 

وقَّع ثمانية عمال من شركة لورد للتجارة والصناعة في الإسكندرية استقالاتهم، بعد إجبار إدارة الشركة لهم على ذلك، بحسب ما قاله ثلاثة من العمال لـ«مدى مصر»، فيما رفض اثنان آخران توقيع الاستقالة، بالإضافة إلى رفض تجديد عقد عامل آخر، قبل يوم واحد من قرار الشركة بعودة العمال الموقوفين عن العمل إلى أعمالهم بدءًا من الغد. 

وكان عمال مصنعين من مصانع شركة لورد التي تعمل في إنتاج ماكينات الحلاقة في الإسكندرية (إجمالي العاملين فيهما حوالي ألفي عامل) قد أعلنوا إضرابًا عن العمل في 26 يوليو الماضي، استمر لمدة أسبوع، احتجاجًا على خصم منحة عيد الأضحى من رواتبهم. 

وطالب العمال في مفاوضاتهم مع إدارة الشركة وقتها إلغاء نظام عقود العمل السنوية وتوقيع عقود دائمة مع العاملين، ورفع بدلات الورديات الثانية والثالثة من عشرة جنيهات و30 جنيهًا عن الوردية الواحدة حاليًا، إلى 50 جنيهًا و70 جنيهًا. تعديل شامل للمرتبات بحد أدنى 2400 جنيه. إقرار حد أدنى 2000 جنيه كإجمالي نصيب العامل من الأرباح السنوية، لكنهم حصلوا فقط على وعد شفوي بتطبيق الحد الأدنى للأجور بدءًا من يناير المقبل، تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للأجور في هذا الشأن. 

مؤمن محمود، أحد العمال الثمانية، قال لـ«مدى مصر» إن الإدارة صرفت له في المقابل خمسة آلاف جنيه كمكافأة نهاية خدمة بعد أحد عشر عامًا قضاها في الشركة. 

مؤمن وبقية العمال التسعة، الذين أخبرتهم الشركة بإنهاء عملهم، كانوا ضمن قائمة الموقوفين عن العمل التي شملت 84 عاملًا، صدرت قرارات الإيقاف عن العمل والإحالة للتحقيق الإداري في أوقات متفرقة. 

المحامي العمالي عماد النبوي، وهو محامي اثنين من العمال المفصولين، قال لـ«مدى مصر» إن إجمالي من أنهت الشركة عملهم على خلفية الإضراب بلغ 49 عاملًا. 

وكانت الشركة قد أصدرت قرارًا بفصل 38 عاملًا دفعة واحدة مطلع الشهر الحالي، في محاولة لإجبار العمال على فض إضرابهم، الذي استمر لأيام قليلة بعد هذا القرار. 

وأوضح النبوي «الإدارة هددت العاملين اللذين رفضا التوقيع على الاستقالة بأن تلاحقهم قانونيًا بدعوى ضرورة تعويضها عن الأضرار التي تسببا فيها على خلفية مشاركتهما المزعومة في الإضراب». 

أحد العمال الذين أوقفوا عن العمل وخضعوا للتحقيقات، قال لـ«مدى مصر» إن التحقيقات شملت ثلاثة اتهامات هي المشاركة في إضراب غير مشروع والتحريض عليه والتسبب في أضرار مادية وأدبية للشركة. 

حاول «مدى مصر» التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة، لطفي سليمان، لكن لم يتسن لنا الحصول على رد منه حتى صدور النشرة. 

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 189

إجمالي المصابين: 286541

الوفيات الجديدة: 5

إجمالي الوفيات: 16676 

إجمالي حالات الشفاء: 236075

محكمة عسكرية تعاقب 67 متهمًا في «تصوير قاعدة بلبيس الجوية» بالسجن المؤبد

قضت محكمة شرق القاهرة العسكرية، في القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، بمعاقبة 21 متهمًا بالسجن المؤبد حضوريًا، و46 آخرين بالسجن المؤبد غيابيًا، ومعاقبة تسعة متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، و19 متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات. كما عاقبت المحكمة 71 متهمًا بتهم تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين اثنين لوفاتهما.

وقال المحامي خالد المصري لـ «مدى مصر» إن القضية حُكم فيها سابقًا في دائرة بمحكمة شرق القاهرة العسكرية، وذهبت للتصديق، لكنها أعيدت لدائرة أخرى بسبب خلل في الإجراءات.

وأضاف المصري إن المتهمين سوف ينتظرون التصديق على الحكم وبعدها سيتقدمون بالطعن أمام محكمة النقض العسكرية.

سريعًا:

• قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعه الدوري أمس، حجب بعض المواقع الإلكترونية «غير المرخصة» أو التي لم تتقدم للحصول على الترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دون أن يسمي تلك المواقع. كما قرر المجلس خلال الاجتماع حظر قيام الصحفي أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين المصادر أو نشرها بأي وسيلة دون إذن المصدر. وأعطى المجلس لنفسه الحق في إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده في حالة مخالفة القرار، بالإضافة لإلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه، بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة ترد في قانون آخر.

• أعلن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، اليوم، أنه فوجئ بصدور قرار منعه من السفر قبل ساعات من توجهه للمطار. وسبق أن ألقت الشرطة القبض على نافعة، في سبتمبر 2019، وظل محبوسًا احتياطيًا ستة أشهر على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حتى صدر قرار بإخلاء سبيله في مارس 2020.

• بسبب تكرار حوادث تصادم القطارات، وحرصًا على تقليل أعداد الضحايا، قرر وزير النقل، كامل الوزير، إغلاق العربات الأخيرة بكل أنواع القطارات، ومنع ركوب أي شخص بها، وفقًا لـ«اليوم السابع».

• أعلن فيسبوك، أمس، قيامه باختبارات لإضافة المكالمات الصوتية والفيديو إلى تطبيقه الأساسي، وذلك بعد ثماني سنوات من اعتماده على تطبيق ماسنجر المستقل عنه منذ عام 2014. وقال مصدر في شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة لموقع The Verge إن الشركة تختبر مكالمات الصوت والفيديو في عدة بلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكن الشركة لم تشارك عدد المستخدمين الذين سوف يشاهدون التجديدات أو ما يعنيه هذا بالنسبة لتطبيق ماسنجر في المستقبل. ولفت «The Verge» إلى أن تلك الخطوة قد تكون هدفها منع تفكك شركة فيسبوك بعد توحيد الرسائل المباشرة بين ماسنجر وانستجرام العام الماضي.

• أعلن مسؤول بالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، وفاة أكثر من 17 شخصًا بعد غرق مركب على سواحل ليبيا كانت تحمل مهاجرين غير رسميين يُرجح أنهم مصريين. وقالت صفاء مسيهلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن المركب غرقت، ليلة الأحد الماضي، وكان على متنها أكثر من 70 مهاجرًا، وتمكن خفر السواحل الليبي من إنقاذ 51 مصريًا، بالإضافة إلى انتشال جثة واحدة، وما زال البحث جاريًا عن 16 آخرين. ويأتي الحادث بعد شهر من غرق مركبين آخرين قرب السواحل الليبية. وبحسب منظمة العفو الدولية أُعيد قسرًا، خلال منتصف العام الجاري، أكثر من سبعة آﻻف شخص تم اعتراضهم في البحر إلى معسكرات الاعتقال في ليبيا.

• عاد، أمس، 43 مصريًا من أفغانستان، بما فيهم البعثة الأزهرية ومسؤولو السفارة المصرية، وذلك بعد تسعة أيام من تجمعهم داخل السفارة المصرية عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، كابول، منتصف أغسطس الجاري.

• قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، أمس، تجديد حبس سيف الدين صفوان أحمد ثابت، نجل رجل الأعمال صفوان ثابت، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وألقي القبض على سيف في فبراير الماضي، لينضم إلى والده الذي ألقي القبض عليها قبلها بشهرين، ووجهت النيابة لهما تهمًا من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب. لمعرفة تفاصيل أكتر عن أسباب القبض على صفوان ثابت ونجله، يمكنكم العودة إلى تقريرنا «لم يعد عند جهينة الخبر اليقين»

• أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري يحمل صورة أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020، وفقًا لبيان للهيئة، أمس. إذا رغبت، عزيزي/ عزيزتي القارئ/ة في الحصول على هذا الطابع، يمكنك التوجه إلى أقرب فرع بريد وشراءه بسعر خمسة جنيهات.