مهندسو «طلعت مصطفى» يحتجون للمطالبة بزيادة الأجور.. واتجاه للتصعيد بنهاية مارس

نظّم مئات المهندسين بشركة الإسكندرية للإنشاءات، إحدى أكبر شركات البناء التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وقفة احتجاجية، اليوم، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين التأمين الصحي.

وتجمع نحو 400 مهندس خارج مكاتب الشركة في حي مدينتي بالقاهرة الجديدة، بينما احتج عدد آخر من المهندسين داخل مشروعي سيليا ونور التابعين للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، حسبما قالت إحدى المهندسات لـ«مدى مصر»، بشرط عدم الكشف عن هويتها.

بعد نحو ساعة من بدء التجمع، طلبت الإدارة أن تلتقي بممثلين للمهندسين ولباقي قطاعات الشركة لعرض مطالب الجميع، وهو ما وافق عليه المحتجون، وأنهوا تجمعهم بعد فترة وجيزة، بحسب المصدر، التي أضافت أن المحتجين يعتزمون اتخاذ خطوات احتجاجية أخرى إذا لم تُلبى مطالبهم بحلول 31 مارس.

وتعد هذه هي المرة الثالثة، خلال شهر، التي ينظم فيها العاملون بـ«الإسكندرية للإنشاءات» من مختلف القطاعات احتجاجًا قصيرًا ضد انخفاض الأجور والمزايا، فيما عطّلت إدارة الشركة محاولات أخرى للاحتجاج على الأجور، في بداية مارس الجاري.

وفي مذكرة قدموها للإدارة، اليوم، واطلع عليها «مدى مصر»، أشار المهندسون إلى ارتفاع معدلات التضخم، خلال العامين الماضيين، واللذين شهدا انخفاض قيمة الجنيه بنحو 300%، وطالب المهندسون بهيكل رواتب جديد يليق بشركة الإنشاءات الكبرى، على أن يعلن عنه، بحلول نهاية مارس، مع تطبيقه بأثر رجعي على يناير وفبراير، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة تأمين صحي لتقديم تغطية أفضل للعاملين، وتنفيذ وعد سابق للإدارة بجعل المكافآت أكثر انتظامًا، مع الحصول على مكافآت على أساس الأرباح في المناسبات والأعياد، بحسب المذكرة.

وبحسب المهندسة، رفعت الإدارة المرتبات بعد احتجاج العاملين، في أواخر فبراير الماضي، لكن الزيادات لم تكن كافية على الإطلاق لمواجهة ارتفاع الأسعار «المرتبات زادت 1500 جنيه. حاليًا مرتبي وصل 8000 أول عن آخر. أنا خبرة 13 سنة ومعاهم من 8 سنين. مرتب دفعتى وتخصصي برة 25 فيما فوق. وطبعا التدرج الوظيفى واقف من 8 سنين ونفس المنصب ما اتغيرش».

وأشارت المصدر إلى وجود تمييز في المكافآت بين المهندسين، الذين يحصل بعضهم على مكافآت ربع سنوية، والبعض الآخر يحصل عليها شهريًا، دون معايير واضحة.

كان العديد من موظفي الشركة قالوا لـ«مدى مصر»، أواخر فبراير الماضي، إن الإدارة تعمدت تسريح العمال، وأبقت الرواتب منخفضة، وميّزت في المكافآت على أساس المحسوبية، وهي الشهادات التي جاءت، وقتها، بالتزامن مع احتجاج مئات الموظفين من قطاعات مختلفة بالشركة على انخفاض الرواتب والمكافآت وتسريح العمال، قبل أن يحصلوا على وعود بزيادة الرواتب.

وفي أوائل مارس، ناورت الشركة مرتين لمنع العاملين من التظاهر، بعدما تبين أن الزيادات غير كافية، بما في ذلك منح العمال يوم إجازة مفاجئ بحجة زيارة وفد إماراتي لمقر الشركة، وهو اليوم الذي قالت المصدر إن الإدارة عادت واقتطعته من الإجازة السنوية للموظفين، رغم سابق وعدها باعتباره إجازة مدفوعة.

ومع ذلك، لم تتمكن الإدارة من وقف احتجاج سريع آخر نظمه عمال أمن الشركة، في 4 مارس، مطالبين أيضًا بزيادة الأجور.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى إحدى أبرز اللاعبين في قطاع العقارات في مصر حاليًا، وتضاعفت مبيعاتها ثلاث مرات، في عام 2023، رغم الأزمة الاقتصادية. وتشارك المجموعة بشكل بارز في المشاريع الكبرى التي تقودها الدولة، بما في ذلك الشراكة مع الإمارات العربية المتحدة في «صفقة رأس الحكمة» المعلن عنها مؤخرًا.