معيط: رفع تمويل «صندوق النقد» يتيح لمصر طلب تمويل لمشروعات المناخ بـ1.2 مليار دولار | الاتحاد الأوروبي يعتزم تسريع تمويل مصر بمليار يورو

في نشرة اليوم: 

وزير المالية، محمد معيط، يؤكد أن رفع صندوق النقد الدولي تمويله لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يتيح لمصر طلب تمويل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار. 

الاتحاد الأوروبي يجري تمويلًا عاجلًا لمصر بقيمة مليار يورو ضمن حزمة التمويل الموقعة منتصف مارس الجاري.

وأخيرًا.. انخفاض معدلات النمو السكاني خلال العام الماضي إلى 1.4% مسجلة أقل معدل نمو في الزيادة السكانية خلال الـ50 عامًا الأخيرة.

معيط: رفع تمويل «صندوق النقد» يتيح لمصر طلب تمويل لمشروعات المناخ بـ1.2 مليار دولار

قال وزير المالية، محمد معيط، إن موافقة صندوق النقد الدولي على رفع التمويل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي إلى ثمانية مليارات دولار بدلًا من ثلاثة مليارات، يتيح لمصر طلب تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدًا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكان صندوق النقد أعلن رسميًا أمس، زيادة التمويل المتاح لمصر بخمسة مليارات دولار،  كما وافق على مراجعتين مؤجلتين لبرنامج القرض الموقع في 2022، مما يسمح للحكومة بالحصول على 820 مليون دولار على الفور.

وأكد معيط في بيان صدر اليوم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يحظى بدعم تمويلي إضافي من مؤسسات التمويل الأخرى يتجاوز 20 مليار دولار، وذلك بخلاف 35 مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة». 

تلتزم الدولة، بحسب معيط، بزيادة الإنفاق الاجتماعي، وزيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة بنسبة تتجاوز 30% خلال موازنة العام المقبل، إلى جانب ترشيد الإنفاق الاستثماري لكافة جهات الدولة بما لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص.

وتشدد وزارة المالية، العمل على وضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، عبر وضع سقف قانوني للدين الحكومي لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر. 

مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من جانبها، أشارت إلى تهيؤ المجال للإسراع في أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام، مؤكدة أن انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص أمرًا أساسيًا لجذب الاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي في مصر. 

الاتحاد الأوروبي يعتزم تسريع تمويل مصر بمليار يورو

يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع جزء من تمويله لمصر عبر إجراء تمويل عاجل بقيمة مليار يورو، تتجاوز الرقابة البرلمانية والضمانات الأخرى، حسبما نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس.

التمويل العاجل لمصر نتيجة لما وصفته فون دير لاين في رسالة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بـ«الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور بسرعة في البلاد نتيجة للآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، والحروب في غزة والسودان وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر»، مشيرة لضرورة وصول أول دفعة كبيرة إلى مصر بحلول نهاية 2024. 

وصفت «أسوشيتد برس» استخدام المفوضية الأوروبية للمادة 213 من معاهدات الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على مصادقة الدول الأعضاء الـ27 على الأموال، بدلًا من البرلمان الأوروبي، والتي استخدمت لتسريع عملية التمويل إلى مصر بـ«النادرة».

وقع الاتحاد الأوروبي ومصر عدة اتفاقات، 17 مارس الجاري، تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب، وذلك بعد أيام من إبرام اتفاقات مماثلة بين الاتحاد وبلدان أخرى مصدرة للمهاجرين في شمال إفريقيا.

لتفاصيل أكثر عن اتفاق مصر مع الاتحاد الأوروبي يمكن قراءة تقريرنا: «نائب أوروبي: الاتفاق الأخير مع مصر "غامض".. وقلق من تمويل دول لا تلتزم بـ"اتفاقية اللاجئين"»   

«التخطيط»: مصر تسجل أقل معدل نمو سكاني في 50 عامًا

انخفضت معدلات النمو السكاني في مصر خلال عام 2023 إلى 1.4%، مسجلة أقل معدل نمو في الزيادة السكانية خلال الـ50 عامًا الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة التخطيط، الخميس الماضي. 

وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض لجهود الدولة في خفض معدلات النمو السكاني، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية  الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير 2022، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة عبر ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة للسكان.

في المقابل، استبعد خبير السكان ودراسات الهجرة، أيمن زهري، في تصريحات لـ«الشرق» وجود تأثير يذكر لجهود الدولة في هذا الانخفاض، مرجحًا أن يكون السبب الأكبر متمثلًا في الظروف الاقتصادية. 

يرى زهري، عدم إمكانية نسب هذا الانخفاض المعلن إلى سبب واحد فقط، نظرًا لتغير الظواهر الاجتماعية تبعًا لعدد من الأسباب، ومن بينها، ارتفاع معدل الوفيات نسبيًا خاصة خلال فترة جائحة كورونا، وتراجع معدلات الزواج السنوية بنحو 10% ما أدى لتراجع أعداد المواليد بالنسبة نفسها، فضلًا عن ارتفاع حالات الطلاق. 

تسببت الظروف الاقتصادية الأخيرة أيضًا في تغيير نظرة المواطنين إلى الإنجاب، حسب الزهري، واعتباره عبئًا ماديًا كبيرًا، ما يدفعهم لتأجيل تلك الخطوة، إلى جانب عزوف كثير من الشباب المتزوجين عن الإنجاب كظاهرة عالمية انطلاقًا من النظرة الذاتية والرغبة في تحقيق الذات.