مطروح تستعد لنزع ملكية شاليهات «عجيبة».. ومُلاك: لم يخبرنا أحد بشيء حتى الآن ولا نعرف قيمة التعويضات 

تستعد محافظة مطروح لبدء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنزع ملكية منطقة شاليهات شاطئ عجيبة وامتدادها جنوبًا، في منتصف يناير المقبل، بحسب خطاب موجه من هيئة التخطيط العمراني إلى كل من محافظ مرسى مطروح، خالد شعيب، وأمين عام وزارة الدفاع، اللواء أيمن نعيم.

طالب الخطاب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد التنسيق مع المحافظة، بالبدء في إنشاء أسوار حول منطقة الشاليهات بالتزامن مع إجراءات نزع الملكية وتنفيذ الإخلاءات والإزالات، كما طالب المحافظة بإنهاء ومتابعة إجراءات استصدار قرارات نزع الملكية، بالتوازي مع حصر التواجدات وتقدير قيم التعويضات المطلوبة لها، فيما تبدأ المحافظة بموافاة «التخطيط العمراني» بتقرير شهري عن الإنجاز بدءًا من منتصف الشهر المقبل، على أن يعقد اجتماع في القصر الجمهوري بحضور مختصين بوزارة الدفاع والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان والمحافظة في 12 يناير المقبل لعرض الموقف التنفيذي.   

بحسب ملاك شاليهات في «عجيبة»، تحدثوا لـ«مدى مصر»، فأنه لم يخبرهم أي مسؤول حتى الآن رسميًا بخطة نزع الملكية، سواء الجدول الزمني للإخلاء أو التعويضات المقترحة، وكل ما يعرفونه بشكل غير رسمي عبر أقوال متناثرة لموظفين في المحافظة أو الحي، ما خلق حالة من القلق بين الملاك بشأن التكلفة الكبيرة التي تكبدوها على مدار سنوات لشراء هذه الشاليهات والحفاظ على ملكيتهم لها وجعلها صالحة للاستخدام.  

فاتن الوكيل، إحدى المتضررات من نزع الملكية، قالت لـ«مدى مصر» إن المُلاك اشتروا من المحافظة عام 1982 شاليهات بمساحة  93 مترًا مربعًا مقابل 28 ألف جنيه، وبعد أربع سنوات، عندما حان موعد التعاقد وتسجيل العقود، رفض الشهر العقاري تحريرها، لأن الأرض ليست ضمن أراضي التقسيم المعدة للبناء، فـ«اتفقت المحافظة أن تملكنا المباني، وندفع 120 جنيهًا سنويًا حق انتفاع بالأرض». 

لكن، في 2020، «طلّعت [المحافظة] قرار برفع حق الانتفاع من 120 جنيهًا لـ183 ألف جنيه مرة واحدة [سنويًا]»، بحسب مصطفى محمود، أحد ملاك الشاليهات ومحامي عدد من المتضررين، مضيفًا أن الملاك لجؤوا وقتها إلى مجلس الدولة، إلا أن المجلس قضى بأحقية تضخيم الدولة لمواردها، في مخالفة للمادة 147 من القانون المدني التي تنص على أن «العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون»، الأمر الذي اضطرهم إلى اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار المحافظة.

وأوضح محمود أن ملاك الشاليهات، الذين لم يتسلموا عقد ملكية الأرض، بسبب رفض المحافظة توقيعها، رغم تسديدهم كامل المستحقات، اضطروا للتصالح مع الدولة على ما اعتبر مخالفات البناء، عندما صدر قانون التصالح عام 2023، «دفعوا جدية تصالح حوالي ألفين جنيه للمتر»، يقول محمود.

أحد المتضررين، قال لـ«مدى مصر»، مشترطًا عدم ذكر اسمه، إنه منذ عُقد المؤتمر الاقتصادي الثاني في مطروح، منتصف 2016، و«إحنا بنسمع أن فيه اتفاق على بيع الأرض لمستثمرين إماراتيين»، مضيفًا أن «فيه ناس بتنزل تتفرج على المكان في حراسة الأمن».