مصر تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل | اختفاء طالبين قسريًا على خلفية «دعم فلسطين»

في اليوم الرابع لتوغل القوات الإسرائيلية في أحياء شرق وشمال مدينة غزة، والسادس لاقتحامها شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، حمّل وزير الخارجية، سامح شكري، إسرائيل مسؤولية إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مجددًا رفضه لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستخلفه من أضرار بحق المدنيين، وذلك في مؤتمر صحفي، عُقد قبل ساعات، من إعلان الخارجية، أخيرًا، عزم مصر الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وفي نشرة اليوم:

• اختفاء الطالبين مازن أحمد، وزياد البسيوني قسريًا، منذ الأربعاء الماضي، على خلفية دعمهما لفلسطين.
• مجموعة «طلائع التحرير» تنشر مقطعًا جديدًا يوثق التجهيز لعملية اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي، في الإسكندرية.
• الحركة المدنية الديمقراطية ترفض تدشين «اتحاد القبائل العربية»، وتهدد باللجوء على القضاء.
• استمرار حبس «معتقل التيشيرت»، رغم مرور ثلاثة أسابيع، على قرار إخلاء سبيله انتظارًا لإشارة الأمن الوطني.
• سجن جمصة ينقل المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، إلى المستشفى، لمدة يومين، دون رعاية صحية لعدم وجود أدوية.
• الإمارات تستحوذ على 12.5% من الدين الخارجي المصري، و 58.4 مليار دولار تستوجب السداد خلال العام الجاري.

أخيرًا: مصر تعلن دعمها دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»

أعلنت مصر، اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، ديسمبر الماضي، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم، أن التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، ما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة.

وطالب البيان إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يُلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

كما جدّدت مصر، في بيانها، مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

ومنذ أن تقدمت جنوب إفريقيا بالدعوى، طالب عدد من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بانضمام مصر لها، وجددوا المطلب بعدما زعمت إسرائيل أمام المحكمة، في يناير الماضي، أن السلطات المصرية منعت نقل المساعدات إلى قطاع غزة وأغلقت معبر رفح.

وأصبحت مصر سادس دولة عربية تنضم إلى دعوى جنوب إفريقيا، بعد كل من سوريا والعراق والأردن ولبنان، وأخيرًا ليبيا التي أعلنت المحكمة عن انضمامها للدعوى أمس.

كانت محكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل، في يناير الماضي، «باتخاذ جميع التدابير»  لمنع ارتكاب أعمال تتضمنها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، في قطاع غزة، قبل أن تقر تدابيرًا مؤقتة إضافية، في 28 مارس، لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، دون عوائق، وتوفير الإمدادات والخدمات الطبية.

اختفاء طالبين قسريًا على خلفية «دعم فلسطين»

ألقت قوات الأمن القبض على مازن أحمد، الطالب بكلية الطب جامعة المنصورة، وزياد البسيوني، الطالب بأكاديمية الفنون، الأربعاء الماضي، على خلفية دعم فلسطين، مع استمرار اختفائهما قسريًا، منذ القبض عليهما، حسبما قالت باحثة بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لـ«مدى مصر». 

كان خالد البسيوني نشر، أمس، ما قال إنه وقائع القبض على أخيه، زياد، واختطافه بواسطة «ميكروباص تابع للأمن»، مؤكدًا أن أخيه ليس له أي نشاط سياسي سوى «الإيمان بالقضية الفلسطينية»، على حد وصفه.

وخلال الأيام الماضية اعتقلت قوات الأمن مواطنًا للسبب نفسه، بحسب الباحثة في «المبادرة»، ما رفع إجمالي أعداد المحبوسين على خلفية دعمهم لفلسطين منذ أكتوبر الماضي، إلى 91 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال، وذلك على ذمة قضايا تنوعت بين التظاهر، ورفع اللافتات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حسب الباحثة. 

«طلائع التحرير» تنشر تجهيزات اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي

نشرت المجموعة التي أطلقت على نفسها «طلائع التحرير- مجموعة الشهيد محمد صلاح»، أمس، مقطعًا جديدًا وثّقت فيه التجهيز لعملية اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي، زيف كيبر، في الإسكندرية، والتي سبق وتبنتها الأربعاء الماضي.

زعمت المجموعة في المقطع، أن القتيل استخدم شركته O.K fruits في مصر، كواجهة للتغطية على نشاطه الفعلي، المتمثل في تجنيد الشباب المصري في أعمال تخدم الكيان الصهيوني، وهو ما قالت المجموعة إنها تأكدت منه، عبر اختراق هاتفه، بعدما اكتشفت أن عنوان مصنع شركته في مصر «وهمي».

ولم تصدر الجهات الرسمية في مصر بيانات بخصوص الواقعة، منذ بيان وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، الذي أعلنت فيه «تعرض رجل أعمال كندي الجنسية، يقيم بالبلاد بصفة دائمة، لحادث إطلاق نار جنائى بالإسكندرية»، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

وفيما سبق وقال مصدر أمني مجهل لـ«رويترز» إن الواقعة حدثت بدافع السرقة، كانت المجموعة التي تنتسب إلى المُجند المصري محمد صلاح، الذي تسلل عبر السياج الحدودي، العام الماضي، وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، أرجعت عمليتها إلى غياب أي رد فعل رسمي على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة واقتحام معبر رفح «ولو من باب رفع العتب وحفظ ماء الوجه» حسب بيانها الأول. 

«الحركة المدنية» ترفض تدشين «اتحاد القبائل العربية».. وتهدد باللجوء للقضاء

هدّدت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان، باللجوء إلى القضاء لمواجهة أي خطوات متخذة لإنشاء كيانات تخالف الدستور والقانون، وتخلق كيانات موازية أو بديلة لمؤسسات الدولة أو تقوم بعملها، وذلك في ختام اجتماع عقدته، أمس، لمناقشة المخاوف من إنشاء «اتحاد القبائل العربية».

انتقد البيان ما وصفه بـ«التخفي والاختباء وراء مسميات مجهولة، للبحث عن مبررات للدفاع عن الأراضي المصرية والأمن القومي في مواجهة المعتدين»، وأضاف أن المجتمعين سيتقدمون بعريضة، لم يوضحوا الجهة التي سيرفعوها إليها، تتضمن المخاطر المحتملة جرّاء إنشاء كيانات تحت أى مسمى، والتي حذروا من التصريح لها من وزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك من انتهاك للدستور الذي يمنع قيام كيانات على أساس عرقي أو ديني أو طائفي، معتبرين أن الموافقة على هذا الكيان تعد تراجعًا للخلف عن مقومات الدولة المدنية الحديثة، وبخاصة في ظل ما صاحب الإعلان عن «الاتحاد» من مظاهر استعراضية تشير إلى أن لديه قوة ومساحة موازية لمؤسسات الدولة الرسمية.

وتأسس اتحاد القبائل العربية، مطلع مايو الجاري، برئاسة شرفية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقيادة رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، مؤسس ما يعرف بـ«اتحاد قبائل سيناء»، وتم الإعلان عن الكيان الجديد بحضور أعضاء من مجلس النواب وشيوخ العديد من قبائل مطروح والصعيد، ضمن احتفالية تدشين «مدينة السيسي»، قرية «العجرة» سابقًا، الواقعة جنوب مدينة رفح المصرية.

بعد أيام من الإعلان عن تدشين اتحاد القبائل، انتشر بيان نُسب إلى «مشايخ القبائل العربية في الصعيد والغرب»، يصف الاتحاد بـ«الوهمي، والباطل»، ويرفض تمثيل العرجاني للقبائل العربية في مصر.

تفاصيل أكثر عن تدشين اتحاد القبائل العربية من هنا:

بعد مرور 3 أسابيع.. تنفيذ قرار «الجنايات» بإخلاء سبيل معتقل التيشيرت ينتظر إشارة «الأمن الوطني»

أحمد بكر

لا يزال قسم شرطة الخانكة في انتظار إشارة جهاز اﻷمن الوطني، لتنفيذ قرار إخلاء سبيل محمود محمد حسين المعروف بـ«معتقل التيشيرت»، والصادر من محكمة جنايات القاهرة، في 23 أبريل الماضي، حسبما قال المحامي خالد علي لـ«مدى مصر».

كانت جنايات القاهرة قررت، في جلسة أبريل، تأجيل قضية حسين لجلسة 26 يونيو المقبل، للاستعلام من النيابة عن مدد حبسه السابقة، مع إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه، وذلك بعد إلقاء القبض عليه، في أغسطس الماضي، خلال عودته من السفر، بزعم وجود حكم غيابي بحقه في قضية سبق إخلاء سبيله فيها، ورغم سداد مبلغ الكفالة في اليوم التالي، حسبما أوضح المحامي مختار منير لـ«مدى مصر» وقتها، لم يُنفذ القرار.

أُلقي القبض على حسين للمرة الأولى، في 25 يناير 2014، لارتدائه تيشيرت كُتب عليه «وطن بلا تعذيب»، وكوفية كُتب عليها «25 يناير»، وقضى عامين قيد الحبس الاحتياطي قبل إخلاء سبيله، في مارس 2016، حتى أُلقي القبض عليه مرة أخرى، أغسطس الماضي.

سجن جمصة ينقل محمد عادل إلى المستشفى يومين «دون تلقي رعاية لعدم وجود أدوية»

أكدت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، أمس، نقل زوجها إلى مستشفى سجن جمصة شديد الحراسة، الأربعاء الماضي، دون أن يتلقى أي نوع من الرعاية الصحية لعدم وجود أدوية في مستشفى السجن الذي مكث فيه ليومين.

نبيه الجنادي، محامي عادل، قال لـ«المنصة»، أمس، إنه لم يبلغ رسميًا بنقل موكله من قبل إدارة السجن.

نقل عادل الصوري إلى مستشفى السجن، حدث بالتزامن مع مطالبة 80 مؤسسة حقوقية حول العالم بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، نتيجة تدهور حالته الصحية، وذلك في بيان انتقد استهداف السلطات المصرية لعادل، على مدار أكثر من عقد، معتبرًا قضيته تجسيدًا للتضييقات التي يعانيها الفضاء المدني، والاستهداف المتواصل للناشطين السلميين في مصر ومعاقبتهم لمجرد ممارسة الحق في التعبير، لسحق أي شكل من أشكال المعارضة.

الإمارات تستحوذ على 12.5% من الدين الخارجي.. و«قصير اﻷجل» يصل إلى 166% من الاحتياطي

ارتفع الدين الخارجي لمصر، نهاية ديسمبر الماضي، مُسجلًا 168 مليار دولار، بحسب آخر تقارير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر عن البنك المركزي، والذي أشار إلى انخفاض في القروض من الدول العربية، مقابل ارتفاع في المديونيات لعدد من البلاد الأخرى.

وبحسب التقرير، الذي لا يتضمن التدفقات المالية التي حصلت عليها مصر من اتفاقية رأس الحكمة، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار ودائع إماراتية تم تحويلها بالعملة المحلية، فإن ديون الإمارات لدى مصر تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، إلى 21 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار في سبتمبر، لتستحوذ وحدها على 12.5% من إجمالي الدين الخارجي المصري. 

كما انخفضت قروض الكويت إلى 6.7 مليار دولار، من 7.1 مليار دولار في سبتمبر. وأبقت قطر على ديونها عند أربعة مليارات دولار، فيما رفعت المملكة العربية السعودية قروضها إلى 12.9 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار، في سبتمبر. وبلغ بذلك إجمالي ديون الدول العربية 47.2 مليار دولار، مقابل 48.2 مليار دولار، في سبتمبر الماضي. 

وارتفعت أيضًا القروض التي حصلت عليها مصر من دول أجنبية لتصل إلى 14.3 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار في سبتمبر، بعد أن زادت قروض الصين لدى مصر إلى 9.2 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار في سبتمبر، وديون روسيا إلى 3.3 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار، واليابان إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار.

وبحسب البنك المركزي، سجلت الديون قصيرة الأجل 29.5 مليار دولار تقريبًا في ديسمبر الماضي، انخفاضًا من 30 مليار دولار تقريبًا في سبتمبر. رغم ذلك، فالديون طويلة الأجل التي اقترب موعد سدادها لتصبح بذلك قصيرة الأجل واجبة السداد، خلال 2024، تضاعفت من 16.7 مليار دولار، في سبتمبر، إلى 29 مليار دولار.

ويصبح بذلك إجمالي الديون الواجب سدادها خلال 2024، 58.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 165.9% من احتياطي النقد الأجنبي في ديسمبر الماضي، البالغ 32 مليار دولار.