مصدر: طرح إدارة مستشفيات المؤسسة العلاجية على القطاع الخاص.. وخطة الدولة لـ«الصحة» لا تتضمن بناء أي منشآت طبية جديدة 

مصدر: طرح إدارة مستشفيات المؤسسة العلاجية على القطاع الخاص.. وخطة الدولة لـ«الصحة» لا تتضمن بناء أي منشآت طبية جديدة 

كشف عضو بمجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص لـ«مدى مصر» أن المفاوضات الجارية مع وزارة الصحة حول طرحها مستشفيات المؤسسة العلاجية لإدارتها بواسطة القطاع الخاص، انتهى إلى الاتفاق على تعاقد القطاع الخاص بنظام الإدارة المالية.

وأوضح العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ذلك يعنى أن الشركة التي ستحصل على حق إدارة المستشفى لها الحق في إعادة هيكلة رواتب الأطباء والطاقم التمريضي، وتحديد كل ما يتعلق بمسألة أسعار الخدمات الصحية في المنشأة دون تدخل من الوزارة، وذلك لمدد بين عشر و15 سنة.

وأضاف العضو أن الوقت الحالي يشهد نظر الوزارة في عروض تقدمت بها الغرفة لشركات طبية حتى تتولى إدارة المنشآت الطبية المطروحة من الحكومة، وتتضمن العروض إدخال تلك الشركات أجهزة طبية حديثة في المنشآت، والاستعانة بأطباء من خارج قوة المنشأة نفسها.

وأنشئت المؤسسة العلاجية بقرار جمهوري عام 1964، وتضم عددًا من المستشفيات لتقدم خدمات علاجية بأسعار اقتصادية للطبقات المتوسطة.

كان حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، قال في تصريحات صحفية لـ«الشرق»  إن وزارة الصحة ستطرح ثلاثة مستشفيات حكومية في شرقي القاهرة للقطاع الخاص وهم: شيراتون وهليوبوليس والقبطي،

قبل أن يضيف المتحدث باسم الوزارة في تصريحات لـ«الشروق»، أمس، مستشفيين أخريين هما: مبرة مصر القديمة، ومبرة المعادي التابعيتين للمؤسسة العلاجية أيضًا، فيما أوضح في مداخلة تليفونية مع برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «تن» مستشفى واحد هو الذي سيجرى به التجربة وهو مستشفى هيلوبوليس.

 في ذات السياق أكد مصدر بوزارة الصحة لـ«مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمه، أن مستشفيات المؤسسة العلاجية كلها ستطرح للقطاع الخاص للاستثمار.

وعن أسباب اختيار الوزارة المستشفيات الثلاثة للطرح الحكومي في مرحلته الأولى، قال المصدر إن المنشآت الثلاث تتمتع ببنية تحتية مميزة، قائلًا: «مباني المستشفيات دي تستحمل إضافة آسرة جديدة وأجهزة، والمباني نفسها مش محتاجة تجديد أو تطوير، يعني الشركة اللى هتتفق هتبدأ العمل على الفور».

وقال عبد الغفار في تصريح مقتضب لـ«مدى مصر»، إنه حتى كتابة هذه السطور ما زال النقاش مستمرًا حول ماهية دور من سيوؤل إليه الطرح، وإذا ما كان سيتم الطرح بنظام حق إدارة فقط أم تطوير، مضيفًا: «شكل الاستثمار لسه مفيش استقرار عليه.. بس الأكيد أنه حتى الآن ما زال هناك تفاوض ولم يحدث استقرار على جهة مُعينة للقطاع الخاص للإدارة والتشغيل».

إعلان «الصحة» طرح مستشفيات حكومية للاستثمار، ألمح له الوزير خالد عبد الغفار في اجتماع مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، في 21 أغسطس الماضي، بعد أيام من توليه المنصب رسميًا في التغيير الوزاري الأخير، بعدما كان قائمًا بالأعمال.

وكشف عضوًا آخر في الغرفة حضر الاجتماع،  أنهم تلقوا رسالة فحواها أن خطة الدولة المستقبلية في المجال الصحي ليس من ضمنها بناء أي منشأت طبية حُكومية جديدة في الوقت الحالي، والتي يبلغ عددها 652 مستشفى حكوميًا (تشمل المستشفيات العامة والجامعية) في مقابل 1130 منشأة طبية خاصة، بحسب آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2021، رصد أعداد المنشآت عن عام 2019.

الاستقرار على إذاعة جلسات الحوار الوطني.. و«مجلس الأمناء» يدعو لحوارات جماهيرية في المحافظات

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه، أمس، إلى الاستقرار بشكل نهائي على إذاعة جلسات الحوار الوطني، وهو القرار الذي شجعه أغلبية أعضاء مجلس أمناء الحوار خلال اجتماعهم السابع، وفقًا لفاطمة خفاجي، عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، في تصريحات لـ«مدى مصر».

واعتبرت خفاجي جلسة أمس واحدة من أفضل الجلسات حتى الآن بصفتها جزءًا من الحركة المدنية، حيث ترى أن هناك توازنًا في تمثيل الحركة المدنية في لجان الحوار الوطني، رغم عدم تحقيق المناصفة، لكن تظل بداية الحوار مرتبطة بالعفو الرئاسي عن سجناء الرأي المحكوم عليهم، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، مضيفة: «لا يمكن بدء الحوار وفيه مؤسسين من الأحزاب المشاركة في السجن».

وقال بيان المجلس إن الاجتماع انتهى إلى التوافق على إقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار خلال الفترة القادمة، والانتهاء من تحديد مهام مقرري اللجان، وإصدار كُتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلى دعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة إلى إجراء حوارات جماهيرية في المحافظات، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وأوضحت خفاجي أن خطوة دعوة الكيانات السياسية لإجراء حوارات جماهيرية كانت اقتراحًا من بعض المقررين بحيث لا يقتصر الحوار على القاهرة الكبرى فقط، وإنما يشمل المحافظات، على أن ترسل مقترحاتها إلى المجلس، مضيفة أن أحزاب الحركة المدنية كانت لها خطوة سابقة بالفعل في ذلك الأمر بإقامة ندوات تناقش المحاور الثلاثة للحوار الوطني.

وأضافت خفاجي أن المجلس لديه بالفعل تشريعات قدمتها بعض الجهات الفعالة لإدخال بعض الإصلاحات خاصة في قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات الأهلية.

وأشارت خفاجي إلى أن الحركة المدنية تركز الآن على المحور السياسي الذي يضم خمس لجان فرعية هي: «الأحزاب السياسية، والنقابات والمجتمع الأهلي، ومباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة»، مضيفة أن هناك أشياء أساسية لو تغيرت سيتم تغيير أوضاع كثيرة، مثل سعي اللجنة لتفعيل «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التي تم وضعها العام الماضي لكنها لم تنفذ.

سريعًا:

‏قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس عضو حركة 6 إبريل، شريف الروبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جديدة تحمل رقم 1634 لسنة 2022، ووجهت له تهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة» . ويأتي قرار النيابة بعد خروج الروبي من محبسه في 2 يونيو الماضي تنفيذًا للقرار الصادر من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله ضمن عشرة محبوسين احتياطيًا، وذلك مع بداية تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي من جديد، وكان الروبي محبوسًا على ذمة القضية 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه بـ«الدعوة للتظاهر رفضًا لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية».