مصدر: توجيهات أمنية بمنع عرض وبيع ديوان «كيرلي» لأحمد دومة بمعرض الكتاب | ما بعد «سد النهضة» في مجلس الأمن.. العودة للاتحاد الإفريقي

تسريب ودموع وتأخر تسليم ورقة الامتحان في أولى امتحانات «البابل شيت» للثانوية العامة 

 نشرت صفحات الغش الإلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي بعد 30 دقيقة فقط من بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية، أجزاء من كراسة الأسئلة وورقة الإجابة، قبل أن تعلن وزارة التعليم لاحقًا، تمكنها من ضبط الطالب المسؤول عن التسريب في محافظة الغربية، إلى جانب رصد ثمان حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات الغربية، والدقهلية، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف.

وبدأ ما يقرب من 393 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، في العاشرة من صباح اليوم، أداء امتحان اللغة العربية الذي تضمن 60 سؤالًا اختيار من متعدد على أن يحل الطلاب الامتحان خلال ثلاث ساعات. وذلك في أول تجربة عملية لنظام «البابل شيت» الذي يقصر الامتحان على الأسئلة ذات الإجابة الواحدة، وإلغاء كل الأسئلة المقالية التي تحتمل أكثر من صيغة للإجابة.

وقد رصد «مدى مصر» في استطلاع سريع لردود فعل الطلاب تجاه الامتحان، شكاوى تتعلق بتأخر تسليم ورقة الامتحان في لجان إحدى المدارس بمحافظة الغربية، إلى جانب شكاوى من طلاب بلجان في محافظة القاهرة من طول أسئلة الامتحان وتشابه إجابات الاختيار من متعدد.

ولمتابعة أكثر عمقًا عن امتحانات النظام الجديد للثانوية العامة نعدكم بتغطية شاملة في نشرة الغد الأحد.

بعد 4 أشهر من توجيهات الرئيس.. النيابة العامة تبدأ إجراءات تعيين المرأة قاضية بها دون تحديد وظائفهن

بدأت النيابة العامة، اليوم، إجراءات تعيين المرأة، بعقد لقاءات مع قاضيات لنظر إمكانية ندبهن للعمل بها، بحسب بيان مقتضب صادر عنها اليوم.

وذكر البيان أن لجنة شكلها النائب العام من سبعة مستشارين بدأت اليوم أعمالها بلقاء بعض القاضيات (دون تحديد الجهة التي يتبعونها وما إذا كانت هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة أو القضاء العادي)، ونظرت ملفاتهن. وأشار البيان إلى أن اللجنة ستستمر في الانعقاد حتى انتهاء أعمالها دون تحديد موعد محدد.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التالية للمقابلة، حددها البيان في عرض اللجنة من اختارتهن على النائب العام لاتخاذ قرار ندب بعضهن للعمل «بالنيابة العامة» بعد العرض على «مجلس القضاء الأعلى» في أول شهر أكتوبر القادم.

ولم يتضمن البيان أية إشارة للوظائف المطلوب شغلها داخل النيابة، ولا آلية الإعلان الذي سبق تقدم القاضيات للمقابلات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في أول مارس الماضي، بالسماح للمرأة بالعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة، ما تبعه وزير العدل بمطالبة كل جهة بتحديد ضوابط قبول النساء بها من حيث العدد والسن وكيفية الالتحاق سواء من بداية السلم القضائي أو من منتصف السلم الوظيفي، وإعلانها في بداية العام القضائي الجديد.

وهو ما استجاب له مجلس الدولة بعد أيام قليلة من توجيهات الرئيس، بإعلانه في  14 مارس الماضي عن فتح باب النقل الوظيفي للراغبات في العمل القضائي في المجلس، من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وذلك في ثان وثالث درجات السلم الوظيفي بالمجلس «مندوب ونائب».

ما بعد «سد النهضة» في مجلس الأمن.. المزيد من المفاوضات والضغوط

قال مصدر حكومي مصري من فريق عمل ملف سد النهضة إن القاهرة ستنظر بعناية في الطرح الذي ستقدمه جمهورية الكونغو الديمقراطية لاستئناف التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة، والذي تخشى الخرطوم والقاهرة أن يكون له تأثيرات مائية وبيئية وغيرها عليهما.

وأضاف المصدر نفسه «نعلم أن هناك تواصلًا مكثفًا بين الكونغو والولايات المتحدة في هذا الشأن، ونأمل أن يكون هناك طرح محدد لأننا لا نريد أن نستمر في الحركة في نفس المكان، بينما إثيوبيا تتخذ كل يوم المزيد من الخطوات الأحادية التي تلحق بنا الضرر».

وكانت كينشاسا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، قد أخطرت أديس أبابا والخرطوم والقاهرة أنها ستعمل على تقديم أفكار تسمح بإعادة إطلاق المفاوضات المتعثرة منذ بداية تولي الاتحاد الإفريقي لرعاية التفاوض بين الدول الثلاث للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة عقب فشل الدول الثلاث في التفاوض المنفرد.

وعقب فشل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الوصول بالمفاوضات التي استضافتها واشنطن وقامت برعايتها مع البنك الدولي إلى اتفاق بين البلدان الثلاثة.

وبحسب المصدر فإنه «لا يمكن تجاهل أمرين أساسيين في هذا الصدد؛ الأول أن كل الدول المشاركة في مجلس الأمن عادت لتؤكد خلال الجلسة التي أجراها المجلس يوم الخميس على أهمية استمرار التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي دون استعداد من المجلس للانخراط بأي درجة في إدارة الأزمة، والثاني أن مصر ستذهب للتفاوض بالتزامن مع تكثيف جهودها الدولية والاقليمية لوضع ضغط على إثيوبيا لإنهاء تعنتها».

وكان مجلس الأمن قد عقد الخميس الماضي جلسة بناءً على طلبين قدما من دولتي المصب السودان ومصر، للنظر في الأزمة المتعلقة بسد النهضة بعد أن فشلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي في تحقيق تقدم في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم أو حتى اتفاق معقول حول الملء الثاني الذي بدأت إثيوبيا بتنفيذه في الخامس من يوليو، وأخطرت مصر والسودان به بعد البدء في الملء.

ورغم سعي كل من وزير خارجية مصر سامح شكري، ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، خلال كلمتيهما بجلسة الخميس، التي شاركا فيها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مع وزير المياه الإثيوبي سيشلي بيكلي، للتأكيد على أن الخلاف بين دولة المنبع ودولتي المصب يتجاوز كونه خلاف على قضايا المياه والتنمية، موضحين أنه خلاف من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الدوليين في منطقة حوض النيل وما بعدها، إلا أن أعضاء المجلس الدائمين، بما في ذلك الحلفاء الأقرب لمصر، وكذلك غير الدائمين أكدوا بما لا يدع مجالًا للشك أن المجلس الأممي لن يتجاوز دوره دعم الاتحاد الإفريقي في المضي قدمًا في مسار المفاوضات.

وكانت تونس العضو العربي الحالي في مجلس الأمن قد قدمت قرارًا يشدد على أهمية وصول المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى نتيجة خلال مدة نحو ستة أشهر، إلا أن أغلب الدول الأعضاء في المجلس لم تبد حماسًا يذكر لوضع القرار محل التفاوض ثم التصويت.

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري تحدث من نيويورك، فإن وفدي مصر والسودان بدعم من وفد تونس والجامعة العربية سيستمران في التشاور حول مشروع القرار «لكن واقعيُا نحن نعلم أن هذا التشاور هو بالأساس يجري دون توقعات حقيقية لطرحه للتصويت»، مضيفًا «كانت هناك مقترحات تقدمت بها مصر والسودان وتونس لاستمرار التشاور حول القرار وطرحه للتصويت في وقت لاحق من الأسبوع الجاري؛ لكن لم يتم التوافق على هذا الأمر، ولم يجد تأييد كافي من أعضاء مجلس الأمن. وآخر ما تريده مصر والسودان أن يطرح القرار دون أن يحظى بأغلبية التصويت».

واكتفي ممثلو الدول الأعضاء بالتأكيد على أهمية عدم اتخاذ أي دولة إجراءات أحادية دون انتقاد مباشر لبدء إثيوبيا الملء الأحادي، كما أن مندوب روسيا حذر من إقدام أي دولة على عمل عسكري كوسيلة لتسوية النزاع حول السد.

وكانت إثيوبيا، التي أكدت أنها مستمرة في خططها للملء والتشغيل بدون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، قد قالت إنها ترى أن موقف مجلس الأمن هو موقف سليم كونه رفض الانخراط في «التعامل مع نزاع على المياه».

وبالوقت نفسه، قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إن بلاده لا ترغب في إلحاق أي ضرر بمصر أو السودان، مؤكدًا أن إثيوبيا تريد أن تجعل سد النهضة مشروعًا للتعاون.

التغريدة السابقة لرئيس الحكومة الإثيوبية، وصفتها مصادر حكومية من القاهرة والخرطوم بأنها استهتار بمخاوف مشروعة عبرت عنها الدولتان من تداعيات لا يمكن معرفة حجمها إزاء استمرار إثيوبيا في التعامل مع النهر على أنه نهر إثيوبي.

وبحسب ذات المصادر فإن مصر والسودان سوف تستمران في الضغط «حتى تضطر إثيوبيا لتغيير نهجها وتقبل بالوصول لاتفاق قانوني ملزم».

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد صرح قبيل انعقاد مجلس الأمن بأن بلاده لن تعود للتفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي ما لم تتغير منهجية التفاوض لتؤدي إلى نتائج محددة.

وتطالب السودان وتدعمها مصر في توسيع مظلة رعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات لتشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبحسب المصادر المصرية والسودانية التي تحدثت خلال اليومين السابقين لجلسة مجلس الأمن وكذلك اليومين اللاحقين لها، لم يقدم أحد أي تصور حول إمكانية التوصل لاتفاق ولو جزئي قبل نهاية العام الجاري. وقال أحد هذه المصادر «المهم أن نصل لاتفاق قبل الملء الثالث» في يوليو من العام القادم.

ونفذت إثيوبيا الملء الأول للسد في يوليو من العام الماضي بمقدار نحو 5 مليار متر مكعب، وفي يوليو الجاري بدأت تنفيذ الملء الثاني المقرر له قرابة 14 مليار متر مكعب، مع توقع ألا تصل لهذا الحد بسبب تأخير في أعمال إنشائية بالسد.

وتشيد إثيوبيا سد النهضة على منبع النيل الأزرق منذ عشر سنوات بسعة 74 مليار متر مكعب، وفشلت كل جهود التفاوض معها منذ ذلك الحين عبر الآليات المختلفة، ومع حكومات إثيوبية ومصرية وسودانية متتالية في الوصول إلى اتفاق.

 ووقعت الدول الثلاث عام 2015 على إعلان مبادئ تفسره إثيوبيا بأنه يسمح لها بالملء لأن الملء خاصة الأول والثاني هو جزء من أعمال التشييد، بينما تفسره مصر والسودان على أنه يرهن استمرار إثيوبيا في ملء وتشغيل السد بالوصول إلى تفاهمات حول تبعات محتملة لعمليات الملء والتشغيل على مصر.

أزمة العالقين في الإمارات بين مناشدات سرعة التدخل ومعلومات غير مؤكدة بعودتهم قبل العيد

قال رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، حمدي إمام لـ «مدى مصر» إن أزمة المصريين العالقين في الإمارات منذ أسبوع مستمرة، موضحًا أن التدخل الحكومي، إلى الآن، اقتصر على حصر أعداد العالقين الراغبين في العودة إلى مصر عبر التسجيل على موقع وزارة الخارجية.

وأوضح إمام أن بعض العالقين، البالغ عددهم عشرة آلاف، لجأوا إلى تغيير وجهتهم إلى دول ثالثة، بعض هذه الدول مثل الأردن رفضت دخولهم، ومن ثم عادوا إلى مصر، مُضيفًا أن العالقين يمرون بظروف سيئة لنفاد أموالهم جراء استمرار إقامتهم في الإمارات أطول من المتوقع.

وطالب إمام بمساندة وزارتي القوى العاملة والهجرة للعالقين من خلال عمل جسر جوي لإعادتهم على نفقة شركة مصر للطيران نظرًا لتضرر قدرة العالقين المالية.

وبيّن وائل محمد مدير السياحة الخارجية بإحدى شركات السياحة لـ «مدى مصر» أن أعداد العالقين تحتاج إلى جسر جوي لمدة ثلاثة أيام ستكون كافية لإعادتهم جميعًا.

وكشف وائل أن ما يتداول حول توفير الحكومة رحلات جوية لإعادة كل العالقين قبل حلول عيد الأضحى الذي يحين بعد أقل من عشرة أيام أنباء غير مؤكد.

وكانت وزارة الهجرة أعلنت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، عن التنسيق بين وزارتي السياحة والطيران بهدف تيسير عودة المصريين العالقين في الإمارات والراغبين في العودة إلى القاهرة، وكشف البيان عن تسجيل 1260 مواطنًا رغبته في العودة على موقع وزارة الخارجية.

وتعود مشكلة العالقين داخل دولة الإمارات، إلى قرار المملكة العربية السعودية بشكل مفاجئ تعليق الطيران بينها وبين الإمارات، التي كان يقصدها المسافرون المصريون كمحطة ترانزيت في طريقهم إلى السعودية التي أوقفت من قبل حركة الطيران مع مصر.

وتشترط السعودية التي علقت الطيران مع مصر منذ فبراير الماضي، على المصريين القادمين عبر دولة ثالثة قضاء أسبوعين حجر فيها، ثم قضاء أسبوع حجر داخل الأراضي السعودية.

وبعد إلغاء الطيران بين السعودية والإمارات، لم يعد أمام الراغبين في السفر إلى السعودية سوى كينيا والأردن والبحرين، بينما يوضح وائل أن غالبية المسافرين المصريين يفضلون الإمارات نظرًا لسهولة استخراج تأشيرة السفر خلال 24 ساعة إلى جانب أنها الأقل كُلفة بين الدول الأخرى.

مصدر: توجيهات أمنية بمنع عرض وبيع ديوان «كيرلي» لأحمد دومة بمعرض الكتاب.. ومصدر: مصادرة مقنعة 

«طلبوا منا في اليوم الأول لمعرض الكتاب منع عرض وبيع ديوان "كيرلي" لأحمد دومة» هكذا حدد مصدر بدار المرايا للنشر لـ«مدى مصر» كواليس سحب ديوان العامية الذي كتبه الناشط السياسي، المسجون منذ ديسمبر 2013، بسبب اتهامات تتعلق بقانون التظاهر.  في الوقت الذي وصف مصدر مطلع على عمل المعرض الإجراء بـ«المصادرة المقنعة» التي لا يمنعها القانون.
وقال أحد العاملين بدار المرايا مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن التعليمات الأمنية سبقت توزيع الديوان على المكتبات، ففي الوقت الذي أعلن عدد كبير من النشطاء بينهم المحامي خالد علي والشاعر زين العابدين فؤاد عن توافر الديوان في منافذ الدار بمعرض الكتاب، جاءت التعليمات الأمنية واضحة بمنع عرضه وبيعه، في الوقت الذي توافد عدد كبير من زوار المعرض للسؤال عن الديوان وشرائه.

وبدأت الدورة الـ 52 لمعرض الكتاب في 30 يونيو الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف شهر يوليو الجاري.

وأشار المصدر إلى أنه من الناحية القانونية جميع إجراءات إصدار الكتاب سليمة؛ من التعاقد مع شقيق دومة والحصول على رقم إيداع من دار الكتب، فضلًا عن أن محتواه لا يتضمن أي نقدًا سياسيًا.

ولكن من الناحية الواقعية، قال المصدر بـ«المرايا» إنهم لم يستطيعوا الإعلان عن هذا الإجراء أو معارضته، مبررًا «لا نريد أن نستفز الأمن لأنه لا يوجد ما يمنعهم من مصادرة جميع النسخ المطبوعة من كتاب دومة أو سحب كتب أخرى تخص الدار أو غيرها داخل المعرض».
سكوت «المرايا» عن الإعلان الرسمي عن منعها من بيع الديوان، فسره مصدر صحفي مطلع على عمل المعرض فضل عدم ذكر اسمه، في صعوبة إثبات «المصادرة»، موضحًا أن قانون المطبوعات يمنع مصادرة الكتب بدون حكم قضائي، ولكن القانون نفسه يسمح لمباحث المصنفات بما يعرف بفحص الكتب، وهو ما يعني حصول المباحث على نسخة أو أكثر أو حتى كل النسخ المعروضة بل والمطبوعة من كتاب ما، بحجة ورود شكوى من أحد المواطنين من التضرر من فحواه، دون تسليم المسؤول عن دار النشر أي مستند رسمي يثبت هذا الإجراء، وهو ما يفوت بحسب المصدر المطلع إجراءات إقامة دعاوى قضائية على المتضرر سواء صاحب الكتاب أو دار النشر التي تحملت تكاليف طبعه.

واعتُقل دومة في يناير 2012 بتهم التحريض على العنف والاعتداء على قوات الشرطة والجيش على خلفية اعتصام مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وبعد ثلاثة أشهر أُفرج عن دومة على ذمة القضية، ثم اعتُقل مجددًا في ديسمبر 2013 بعد إصدار قانون التظاهر، وظل محتجزًا حتى فبراير 2015 حين أدانته محكمة جنايات القاهرة بالسجن مدى الحياة بتهمة «الاشتراك في تجمهر يهدد السلم العام، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة»، وفي أكتوبر 2017 قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من دومة، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، وفي يناير 2019 أصدرت الدائرة 11 بمحكمة الجنايات حكمًا بالسجن 15 عامًا ضد دومة، وأيدت محكمة النقض الحكم ضده في يوليو الماضي.

كورونا:

ـــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 127
إجمالي المصابين: 282864
الوفيات الجديدة: 17
إجمالي الوفيات: 16368
إجمالي حالات الشفاء: 217324

ــــــ

زايد تنفي بيان وزارتها.. «استرازينيكا» للجرعات الثانية فقط

صرحت وزيرة الصحة، هالة زايد، أمس، بأن الوزارة لديها لقاحات «استرازينيكا» مُخصصة لإعطاء الجرعات الثانية، وهو ما يعد تأكيدًا من الوزارة على معلومات سبق ونفتها بشأن وقف غالبية مراكز  اللقاحات على مستوى الجمهورية التطعيم بلقاح استرازنيكا لـ«الجرعات الأولى».

وأضافت زايد  في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» أن الحكومة بصدد انتظار طائرة تحمل مزيدًا من الجرعات من نفس اللقاح، إلى جانب مليونيّ جرعة من لقاح «فايزر» وتعد تلك الشحنة هي الأولى من نوعها للقاح «فايزر».

كما كشفت زايد عن استقبال كميات كبيرة من لقاح «جونسون أند جونسون» دون توضيح عدد الجرعات، وسبق وأعلنت زايد عن أن لقاحات «جونسون» سيتم استخدامها للمسافرين المطلوب منهم تلقي لقاحات بعينها لإتمام سفرهم، على أن يتم توفيره عبر 179 مركزًا لتلقي اللقاحات.

سريعًا:

ارتفع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية، خلال شهر يونيو مُسجلًا 113.2 نقطة مقارنة بـ 112.9 نقطة خلال شهر مايو، ليرتفع بنسبة 0.3% بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، الصادر الخميس الماضي. ووفقًا للبيان فإن ارتفاع المعدل الشهري جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 13%. بينما سجل معدل التضخم السنوي 5.3% في يونيو 2021 مقارنة 6% في يونيو 2020.