مصدر بـ«الطب الوقائي»: 7 من مخالطي أول مصاب بـ«جدري القرود» في مصر معزولون منزليًا | بعد ارتفاع معدلاتها.. توجيهات من «الصحة» للحد من الولادات القيصرية 

مصدر بـ«الطب الوقائي»: 7 من مخالطي أول مصاب بـ«جدري القرود» في مصر معزولون منزليًا

محمد السادات

قال مصدر بقطاع الطب الوقائي لـ «مدى مصر» إن أول مصاب مصري بفيروس جدري القرود محتجز في مستشفى حميات المنصورة، التي دخلها في 31 أغسطس الماضي، بعدما وصل إلى مصر في 20 أغسطس، وأن سبعة من أفراد أسرته معزولون منزليًا بعدما خالطوه قبل اكتشاف إصابته.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، رصد أول إصابة بفيروس جدري القرود في مصر، وعزله في مستشفى مخصص للعزل، موضحة أن المريض يبلغ من العمر  42 عامًا، ويحمل إقامة في دولة أوروبية يتردد عليها، وأن حالته العامة مستقرة، مشيرة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه، وفقًا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن المصاب يحمل إقامة بإحدى الدول الاسكندنافية، رافضًا تحديدها، وأنه يتردد دوريًا على مسقط رأسه في الدقهلية، مضيفًا أنه توجه لـ«حميات المنصورة»، في 31 أغسطس، وهو يعاني من طفح جلدي على الرقبة وظهور ما يسمى بـ«حويصلات» على الظهر، وتم احتجازه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وإرسال كواشف من المعامل المركزية لوزارة الصحة للفحص، وبثبوت إصابته بالفيروس احتُجز في غرف العزل بالمستشفى.

وأوضح المصدر أن المصاب خالط سبعة من أفراد أسرته، تم عزلهم منزليًا، مع تلقيهم زيارات يومية من قطاع الطب الوقائي، وأنهم يعانون حتى الآن من أعراض: آلام في العضلات وصداع وشعور بالوهن، وهي كلها أعراض تسبق ظهور الطفح الجلدي في كثير من الحالات، وفقًا لبروتوكول علاج جدري القرود، حسبما قال، مضيفًا أن حالتهم حتى الآن لا تستدعي الانتقال لمستشفيات عزل.

المصدر أشار إلى أن فترة حضانة المرض تتراوح من 6-13 يومًا، وأنه يظل في المستشفى من 14-30 يومًا بعد ثبوت الإصابة، ولا يحصل على أدوية سوى لعلاج الأعراض المصاحبة للطفح الجلدي، كالحمى والصداع، منوهًا إلى أن كل معلومات الوزارة مستقاة من الدوريات العلمية لمنظمة الصحة العالمية.

بعد ارتفاع معدلاتها.. توجيهات من «الصحة» للحد من الولادات القيصرية 

أصدر وزير الصحة، حسام عبد الغفار، توجيهات للحد من معدلات الولادة القيصرية «غير المبررة»، لصالح زيادة الولادات الطبيعية، بهدف تقليل النتائج السلبية والآثار الصحية المترتبة على الولادة القيصرية على الأم وطفلها، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم.

جاءت توجيهات الوزير، بعد أيام من إصدار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقرير المسح الصحي للأسرة المصرية، الأسبوع الماضي، والذي أظهر أن معدلات الولادات القيصرية زادت بشكل ملحوظ، وتجاوزت 72.2% في 2021، مقارنة بـ51.8% عام 2014. نتائج المسح أشارت إلى أن ثلاث من بين كل أربع سيدات ولدن طفلهن الأخير قيصريًَا. 

بحسب بيان «الصحة»، ستبدأ الوزارة في اتخاذ إجراءات، منها التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية، وتخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية، كما ستبدأ أيضًا في  جمع بيانات المعلومات الصحية عن الولادات القيصرية وأسبابها من المستشفيات العامة والخاصة، لتحليل أسبابها.

لبنى درويش، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وقضايا النساء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رأت أن الأزمة ليست في نوعية الولادة، ولكن في وصول المعرفة الحقيقية للنساء لاتخاذ القرار الأنسب لهن، لذا تعتقد أن قرار جمع المعلومات خطوة شديدة الأهمية في سبيل التعامل مع هذا التزايد، لتحديد المشكلة الحقيقية ومن ثم إيجاد الحل الأنسب. 

«وجود بيانات عن التحول للقيصري هيوضّح الأسباب وفرق النسب بين الولادات القيصرية في المستشفيات الخاصة والعامة، وحتى بافتراض إن مفيش انحياز من الأطباء للولادة القيصرية، باعتبارها مربحة أكتر وأسرع، هنفهم على الأقل لو ستات مصر عندهم مشكلة صحية مثلًا بتخلي فيه سبب علمي إن معظمهم بيولد قيصري»، تقول درويش، مضيفةً أن مواجهة الممارسات الطبية الخاطئة يستلزم توفير معلومات وبيانات دقيقة، فضلًا عن توجيهات واضحة من الوزارة.

«يعني لو طبيب في مستشفى خاص وحالة المريضة لا تستدعي الولادة القيصرية بس المستشفى مصرة على القيصري عشان تكسب أكتر، لازم يكون فيه التوجيه الوزاري الواضح اللي يخلي الطبيب يقدر يستند عليه ويواجه إدارة المستشفى بيه»، تقول درويش.

كان بيان «الصحة» أشار أيضًا إلى أن توجيهات الوزير شملت تنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية أثناء الخدمة، مع توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، وإجراء استبيانات للوصول إلى البيانات يمكن من خلالها الوصول لطرق لتشجيع  النساء تبني فكرة الولادات الطبيعية، فضلًا عن حملات تثقيفية وإعلامية عن أهمية الولادة الطبيعية، وخطورة القيصرية. 

 وضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة لتطبيق الولادات الطبيعية أثناء حدوث الآثار الجانبية البسيطة، إلى جانب تنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية، وإلزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية.

بالإضافة إلى ذلك، وجه الوزير بإعداد دراسات تساعد في تحسين طرق تشجيع المرأة الحامل على تبني فكرة الولادات الطبيعية، وزيادة جلسات التثقيف النفسي للنساء اللاتي يعانين الخوف من الألم، مع تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الولادة الطبيعية وفوائدها للأم والطفل، وأضرار الولادة القيصرية «دون مبرر طبي».

منسق الحوار الوطني يعد بالنظر في اقتراح الحركة المدنية بتقسيم المحور السياسي

وعد المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أمس، بأن يشهد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت المقبل، النظر في الاقتراح الذي قدمته أحزاب الحركة المدنية، في بيانها أمس، بتقسيم المحور السياسي إلى ثلاث لجان فرعية؛ واحدة لمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والثانية للأحزاب، والثالثة للنقابات، وذلك بدلًا من ضمها في لجنة واحدة.

أتت تصريحات رشوان بعد ساعات من مؤتمر عقدته الحركة المدنية الديمقراطية بمقر حزب المحافظين لإعلان آخر تطورات «الحوار الوطني» والإجراءات التمهيدية المتعلقة بتشكيل محاوره ولجانه، وكذلك الضمانات التي طالبت بها الحركة في بيان 8 مايو كضرورة لانطلاق الحوار.

كان بيان الحركة أشار إلى أن تشكيل لجان المحور السياسي لم يحقق التوازن المطلوب، واقترح تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب والنقابات إلى ثلاث لجان حتى تتوزع هذه الملفات على عدد أكبر من المشاركين، كي لا تصبح اللجنة مثقلة بملفات ثلاثة أكبر من طاقتها.

مصدر من الحركة المدنية الديمقراطية قال لـ«مدى مصر» إن اقتراح تقسيم المحور السياسي إلى ثلاثة لجان يعود إلى محاولة الحركة المدنية تدارُك اختيار علي الدين هلال مقررًا لهذا المحور، نظرًا لتاريخه السياسي القريب من السلطة، خاصة في ظل اعتذار ضياء الدين داود، الاسم المرشح من الحركة، عن منصب المقرر المساعد، ما سبب ارتباكًا للحركة المدنية.

وأشار المصدر إلى أن اختيار المقررين والمقررين المساعدين خلال الاجتماعات تم بالتوافق بين ممثلي الحركة المدنية مع باقي أعضاء مجلس اﻷمناء، في محاولة لتحقيق التوازن بين الأسماء المقترحة من كلا الجانبين في كلٍ من اللجان.

في بيانها، الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، طالبت الحركة بضرورة التزام الحكومة بإخلاء سبيل جميع سجناء الرأي، وأبدت اعتراضها على تباطؤ إجراءات إخلاء السبيل، وكذلك استمرار عمليات القبض على المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الإعلام.

يقول المصدر إن عدم رد رشوان على باقي مطالب الحركة المدنية يرجع إلى كونها خارج اختصاصاته كمنسق عام للحوار الوطني، مضيفًا أن الحركة المدنية تعتبر قضية سجناء الرأي مقسمة إلى شقين: الأول متعلق بالحبس الاحتياطي، وهي قضية سوف تُعالج في لجنة حقوق الإنسان والحريات، داخل الحوار الوطني، وتتولاها نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والمحامي أحمد راغب، وذلك بإعادة النظر في مواد الحبس الاحتياطي في قانون العقوبات.

وأضاف أن الشق الثاني من سجناء الرأي، يمثل المحكوم عليهم ولا سبيل لهم سوى العفو الرئاسي، وهي مسألة خارج إطار الحوار الوطني، ويتولى حمدين صباحي وفريد زهران من قيادات الحركة المدنية، التشاور فيها مع جهات من الدولة، لم يذكرها المصدر.

وفي بيانها أمس، انتقدت الحركة اندفاع الحكومة نحو إجراءات اقتصادية وسياسية ذات طابع استراتيجي قبل انطلاق الحوار، والتي يمثل إقرارها تناقضًا مع إعلان الجهة الداعية للحوار النقاش حول جميع القضايا التي تهم المواطنين.

قطع الكهرباء عن «الريسة» في العريش مع استمرار هدم الشاليهات والمنازل

تواصلت عمليات هدم شاليهات ومنازل منطقة «الريسة» شرقي مدينة العريش بشمال سيناء، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بضم المنطقة لمشروع تطوير وتوسعة ميناء العريش، الذي تشرف عليه وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فيما واصلت قوات الشرطة عمليات إخلاء باقي منازل المنطقة تمهيدًا للهدم، بحسب مصادر محلية تحدثت لـ«مدى مصر».

كانت حملة مفاجئة بدأت الأسبوع الماضي في إزالة مبانٍ حكومية وأخرى تابعة للأهالي في «الريسة»، تحت حماية الشرطة التي طوّقت المنطقة وأغلقتها قبل بداية الهدم، واستقرت فيها مؤخرًا.

المصادر أشارت إلى أنه بالتزامن مع عدم مغادرة الشرطة للمنطقة، استمرت القوات في مطالبة مُلاك الشاليهات المطلة على البحر بالإخلاء الفوري، ما استجابوا له مرغمين، ليتم هدم العديد من تلك الشاليهات بالفعل، فيما هُدمت شاليهات أخرى غير مكتملة البناء دون إنذار مُلاكها.

في عمق الكتلة السكنية، وخلف الشاليهات المطلة على البحر مباشرة، طالبت القوات الأهالي بإخلاء منازلهم في فترة تراوحت ما بين يومين و15 يومًا، مُشددة على منع أي شخص من دخول المنطقة بعد تلك الفترة، وتسليمها للشركات المسؤولة عن التنفيذ.

بحسب المصادر، لم يتمكن جميع ملاك الشاليهات من إخلائها قبل بدء الهدم، خاصة وأن عديد منها مملوك لمواطنين مقيمين خارج شمال سيناء.

أحد هؤلاء المُلاك يقيم في محافظة الشرقية، قال لـ«مدى مصر» إنه يملك ستة شاليهات في «شاليهات السعد»، موضحًا أنه فوجئ يوم الأحد الماضي باتصال من أحد جيرانه يخبره أن الحملة متواجدة والشاليهات سوف تُزال وهو ما تم بالفعل.

في الوقت نفسه، يستمر انقطاع الكهرباء والمياه على منطقة الشاليهات منذ الأحد الماضي. وقالت المصادر إن إدارة أعطال الكهرباء ردت على اﻷهالي الذين تواصلوا معها بالقول: «مش هنقدر نيجي، دي تعليمات»، ليفهم اﻷهالي أن قطع الكهرباء عن منطقتهم أمر متعمد.

ومع استمرار الهدم وخروج اﻷهالي من المنازل، أصبح الركام هو السمة اﻷساسية للمنطقة، التي باتت مرتعًا لتجار الخردة الذين يستخرجون الحديد من الخرسانة المهدمة، هذا فضلًا عما تشهده من عمليات سرقة لمحتويات الشاليهات التي لم يستطع مُلاكها إخلائها، دون أن تتدخل الشرطة لمنع تلك العمليات.

حاول بعض مُلاك الشاليهات التي تعرضت للسرقة تحرير محاضر في قسم الشرطة التابعة له المنطقة، وهو ما تم رفضه، ورد عليهم أحد ضباط القسم بقوله: «انتو جايين تعملوا محاضر سرقة في منطقة خلاص هتتزال؟» بحسب مصدر تحدث لـ«مدى مصر».

على هامش الهدم والإخلاء، فوجىء الأهالي الذين يستعدون للخروج من «الريسة»، ومعظمهم من الوافدين، بارتفاع أسعار إيجار الشقق في أقرب نقطة لهم خارج المنطقة المزمع إزالتها، على الجانب الآخر من الطريق الدولي، ليصل متوسط إيجار الشقق (غرفتين وصالة) من 400 جنيهًا إلى 1000 جنيهًا.

يأتي هذا فيما لم تقدم الحكومة للأهالي أي تعويضات مادية أو شقق بديلة مؤقتة مقابل إخلاء منازلهم، بحسب مصادر من السكان.

أحد الأهالي قال لـ«مدى مصر» إن كل ما يخص التعويضات تلخص في مطالبتهم بتقديم ملف للمحافظة يحتوي على أصول أوراق الملكية، «وأعطونا رقم للملف وطالبونا بالانتظار والمتابعة»، فيما لم يُعلن حتى الآن عن قيمة التعويض وماهيته.

المنطقة التي كانت قبلة سياحية ﻷسر العريش في السابق، تحولت منذ اﻷسبوع الماضي إلى ثكنة للشرطة. «كمية شرطة ومدرعات عمري ما شوفتها قبل كده، ولا كأنهم رايحين يحرروا فلسطين»، يقول أحد السكان، مشيرًا إلى أن أسلوب عمل قوات الشرطة المصاحبة للحملة، تغيّر خلال اﻷيام الماضية، فبدلًا من الرحيل يوميًا والعودة في الصباح، استقرت القوات في أحياء المنطقة، ونشرت آلياتها على مفترق الطرقات، ما ذكّر اﻷهالي بأجواء الحملات الأمنية خلال العملية الشاملة 2018.

في المقابل، تغيّر تعامل اﻷهالي مع القوات اﻷمنية عمّا كان يحدث وقت العملية الشاملة، ليبدأوا في رفض مضايفة القوات، أو حتى تقديم مشروبات ساخنة لها، أحد المصادر قال لـ«مدى مصر» إن جارته نهرت ضابطًا طلب منها عمل شاي، قائلة: «انتو جايين تهجرونا من بيوتنا وتطلبوا مشاريب». 

وخلال حملات العملية الشاملة، التي كانت تستمر أسابيع في كل حي بالمدينة، اعتاد سكان العريش على استضافة القوات وفتح الشقق الفارغة في العمارات ليبيتوا فيها، وتقديم المشروبات الساخنة وفتح خدمة الإنترنت لاستخدامها في أوقات الراحة.

التضخم السنوي في المدن يرتفع لأعلى مستوى منذ 4 سنوات 

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن في أغسطس الماضي ليسجل 14.6% مقابل 13.6% في يوليو الماضي، وهو المعدل الأكبر منذ نوفمبر 2018، وفقًا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصل «مدى مصر» على نسخة منه.

وعلى مستوى إجمالي الجمهورية، واصل مُعدل التضخم السنوي الارتفاع، ليسجل 15.3% في أغسطس الماضي، مقابل 6.4% في الشهر نفسه العام الماضي، فيما ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.5%، إذ وصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، الذي يقيس التغير الشهري في أسعار سلة مُحددة من السلع والخدمات التي تمس أغلب المستهلكين المصريين، إلى 131.7 نقطة، من 131 في يوليو.

وأوضح البيان أن ارتفاع التضخم على أساس شهري قاده ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات 12.5%، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة 8.3%، وكذلك مجموعة اللحوم والدواجن 5%.

أما على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات بنحو 24.3%، وشملت ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز 50.2%، والأسماك والمأكولات البحرية 33.8%، والزيوت والدهون 32.1%، والألبان والجبن والبيض 26.9%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 8.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان وقسم الملابس والأحذية، ارتفاعًا قدره 11.1%.

سريعًا:

قررت وزارة المالية، أمس، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيهًا بدءًا من اليوم، ليسجل بذلك أعلى سعر له على الإطلاق. ويقوم نظام الدولار الجمركي على تثبيت سعر مفترض للدولار مقابل الجنيه، تُحدَد قيمة الجمارك بناءً عليه. كانت الحكومة ثبتت سعر الدولار الجمركي، في مارس الماضي، عند 16 جنيهًا، بعد تحرير سعر الجنيه وقتها، قبل أن ترفعه لاحقًا عدة مرات.

ـــ

أعلن البنك المركزي، أمس، انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 33.141 مليار دولار، نزولًا من 33.143 مليار دولار. ويستمر بذلك التراجع في احتياطي النقد الأجنبي، الذي بدأ في مارس الماضي، قبل أن يعود للارتفاع في أبريل، ثم يستمر في الهبوط خلال الأشهر الأربعة التالية. وإن كان الهبوط الأخير هو الأقل حدة خلال تلك الفترة. بحسب البنك المركزي، مثلت الودائع الخليجية أكثر من 75% من الاحتياطي بنهاية مارس.