مصادر: أسعار المحروقات تؤجل إقرار الشريحة الثالثة من «قرض الصندوق» | التضخم الشهري يرتفع.. والسنوي يتراجع تحت تأثير سنة اﻷساس

في النشرة اليوم:

• معدل التضخم «الشهري» يرتفع إلى 1.8% والسنوي يتراجع إلى 27.5% في يونيو من 28.1% في مايو بفضل تأثير سنة الأساس.
• شركة إيني تعتزم حفر بئرين جديدتين في حقل ظهر.. ومصادر تقول إن الإعلان عن الاستثمارات الجديدة بمثابة تأكيد على التحرك في ملف سداد المستحقات المتأخرة لشركات البترول.
• مصادر تقول إن تأجيل صندوق النقد الدولي مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر إلى 29 يوليو الجاري مرتبط بإعلان الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار.
• رئيس الوزراء يؤكد صحة شهادات وزير التربية والتعليم ويؤكد أن الكفاءة والرؤية والابتكار أهم من الماجستير والدكتوراه في اختيار الوزراء.
• وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يتقدمان باستقالتيهما من إدارة شركتين خاصتين بعد أول اجتماع للحكومة الجديدة.
• مصرع شخصين وإنقاذ 11 آخرين إثر غرق مركب قبالة سواحل محافظة مرسى مطروح لم يتبين بعد إن كانوا مهاجرين غير شرعيين أم صيادين.
• إرجاء قرار إخلاء فرع نادي الصيد في منطقة محرم بك بالإسكندرية بعد تدخل السيسي.
• فصل عضوين من حزب الوفد وإبلاغ النيابة العامة بإتخاذ إجراءاتها على خلفية ظهورهما في فيديو لصفقة آثار داخل مقر الحزب.

التضخم الشهري يرتفع.. والسنوي يتراجع تحت تأثير سنة اﻷساس

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 27.5% في يونيو، متراجعًا من 28.1% في مايو، و38% في سبتمبر الماضي، حسبما أظهرت، أمس، بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في المقابل ارتفع معدل التضخم الشهري على مستوى الجمهورية 1.8% لشهر يونيو مقابل -0.8% لشهر مايو الماضي.

بيانات الجهاز كشفت أيضًا ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات 30.8% في يونيو على أساس سنوي، في حين سجل قسم الطعام والمشروبات على أساس شهري ارتفاعًا قدره 3.0% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، إذ سجل سعر الخبز المدعوم زيادة قدرها 300% بدأ تطبيقها في الأول من يونيو.

كان محللون توقعوا أن ينخفض التضخم السنوي في يونيو ما بين 1 إلى 2%، تحت تأثير سنة اﻷساس، نظرًا لأن معدل التضخم المقارن في يونيو من العام الماضي بلغ 35.7%، حسبما أشار موقع «CNBC» عربي قبل أيام..

مصدر: إعلان «إيني» حفر بئرين بـ«ظهر» إشارة للتحرك في «المستحقات المتأخرة»

قال مصدر حكومي مُطلع في قطاع البترول لـ«مدى مصر» إن إعلان شركة «إيني» الإيطالية عزمها حفر بئرين جديدتين في حقل ظهر، يعد «إشارة» إلى بدء حلّحلة الخلافات بين الحكومة والشركات الأجنبية، في ملف المستحقات المُتراكمة، التي أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، أن الحكومة ستدفعها دون أي تأخيرات.

وأعلنت «إيني» عزمها حفر بئرين جديدتين في حقل ظهر بالبحر المتوسط في النصف الثاني من العام المقبل، باستثمارات تصل إلى 160 مليون دولار، حسبما نقل موقع «الشرق»، اليوم، عن مسؤول حكومي.

كان وزير البترول، كريم بدوي، استهل عمله بعد تولي الوزارة بعقد اجتماعات مع عدد من الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة، أبرزها: «إيني» و«أباتشي» و«بي بي»، ناقشوا خلالها مسألة المُستحقات المتأخرة، واتفقوا على إعادة جدولتها، دون الوصول إلى جدول زمني واضح حتى الآن، بحسب المصدر الحكومي الذي لم يرد ذكر اسمه، وإن أشار المصدر إلى أن إعلان الشركات الأجنبية ضخ استثمارات لاستئناف العمل يأتي في ظل سداد الحكومة جزءًا من المستحقات.

وبينما أوضح المُصدر أن أعمال التنمية والحفر المُعلن عنها حاليًا تستهدف الحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي من أي انخفاضات مُحتملة، أشار إلى أن الاستفادة بالإنتاج الفعلي من البئريّن اللتين تم الإعلان عنهما تحتاج ما لا يقل عن 18 شهرًا من بدء العمل فيهما.

ولفت المصدر إلى وجود آبار أخرى ينتظر استئناف حفرها الذي توقف بعد البدء فيه، تحتاج بدورها فترة مماثلة تقريبًا منذ البدء في استكمال حفرها للاستفادة من إنتاجها، بينما يوجد آبار محفورة بالفعل توقف إنتاجها، وتلك تحتاج لنحو ستة أشهر فقط للإنتاج الفعلي.

كان مدبولي أعلن، أمس، سداد الحكومة ما بين 20 إلى 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وتكليف وزير البترول والثروة المعدنية بتحديد المتأخرات والتواصل مع الشركاء الأجانب لوضع خطة لسداد باقي المستحقات.

سبق وأعلنت الحكومة في مارس الماضي سداد 1.5 مليار دولار متأخرات لشركات البترول، عقب إتمام صفقة «رأس الحكمة»، ونهاية الشهر الماضي نقلت «الشرق» عن مصدر أن الحكومة سددت 1.3 مليار دولار أخرى، لم تعلن الحكومة عنها رسميًا، فيما سبق وقدرت مصادر في قطاع الطاقة إجمالي المستحقات المتأخرة بنحو سبعة مليارات دولار.

أسعار المحروقات تؤجل إقرار الشريحة الثالثة من «قرض الصندوق».. ومصادر: إعلان الزيادات بنهاية الشهر

قالت ثلاثة مصادر لـ«مدى مصر» إن تأجيل مناقشة صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر، سببه عدم تطبيق الحكومة لزيادات أسعار المحروقات والكهرباء.

المصادر الثلاثة، وأحدها حكومي في قطاع البترول، والآخر برلماني، والثالث من القطاع المالي، أوضحوا أن التأجيل بمثابة مهلة للحكومة يُنتظر أن تُقر خلالها الزيادات في الأسعار.

كان موقع «بلومبرج الشرق» قال أمس إن الصندوق أجل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري، بعدما كانت على جدول اجتماعاته اليوم.

كان «الشرق» نقل عن مسؤول حكومي وصفه بالرفيع، أن التأجيل سببه «عدم استيفاء بعض الشروط»، التي وصفها بـ«إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريبًا»، في حين لم توضح رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إيفانا هولار، أسباب التأجيل.

المصدران الحكومي والبرلماني اللذان تحدثا لـ«مدى مصر» أكدا أن الحكومة تحاول امتصاص الغضب الشعبي تجاه انقطاع الكهرباء، عبر تخفيف وتيرته، لخلق ردة فعل أقل حدّه إزاء رفع أسعار المحروقات، والمُنتظر إقراره قُبيل اجتماع «النقد الدولي» بنهاية الشهر الجاري.

كانت مصادر قالت لـ«مدى مصر» خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، إن الحكومة اتخذت قرارًا سياسيًا بإرجاء تطبيق قرار زيادة أسعار المحروقات، نظرًا لحالة الغضب العامة التي خلفها تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، وذلك رغم اجتماع لجنة التسعير التلقائي لأسعار المحروقات، وإقرارها زيادة 10% على أسعار البنزين والسولار.

وتجري مصر، منذ مايو الماضي، المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع بعثة صندوق النقد الدولي، والتي ستسمح الموافقة عليها بصرف شريحة جديدة من القرض لمصر، ثم التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من «صندوق الصلابة والمرونة»، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الصندوق، في مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، ممددًا الاتفاق التمويلي مع مصر بقيمة خمسة مليارات دولار إضافية، ليصل إجمالي الاتفاق إلى ثمانية مليارات دولار.

مدبولي عن شهادات وزير التعليم: الكفاءة والرؤية أهم من الماجستير والدكتوراه

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، صحة الشهادات التعليمية الخاصة بوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، ووصفها، خلال مؤتمر صحفي أمس، بأنها «سليمة وموثقة ومعتمدة من جهات» دون أن يسمي تلك الجهات، فيما قال بخصوص اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات المصري، «هذا قول آخر». 

مدبولي أضاف أن «الشهادات الأخرى» كالماجستير والدكتوراه ليست معايير أساسية لاختيار الوزراء، وإنما «الكفاءة» و«الإلمام بالملف الذي سيُكلف به الوزير»، فضلًا عن القدرة على ابتكار حلول خلّاقة لحل الأزمات وبأسرع وقت، وامتلاك رؤية غير تقليدية.

تصريحات رئيس الحكومة حول الوزير الذي يدير مدرسة تملكها والدته، جاءت بعدما كشفت مواقع ومنصات تحقق عن عدم صحة درجة الدكتوراه التي ظهرت في سيرة الوزير الذاتية، التي نشرتها الوزارة في يوم تعيينه، كونها شهادة ممنوحة بموجب نظام «APEL»، غير المعترف به من الجهات الأكاديمية الموثوقة، والتي قال الوزير في تصريحات إعلامية إنه حصل عليها أونلاين تلبية لشغفه نحو التعليم عبر الإنترنت، ولينقل التجربة للطلاب والمدارس التي يعمل بها.

ما قاله الوزير حول شهادته الشغفية، لم يتضمن توضيحًا حول شهادة الماجستير التي زعم في سيرته الذاتية أنه حصل عليها، والتي نُسبت إلى جامعة لا تتوفر فيها برامج دراسات عليا من الأساس.

وزير المالية يستقيل من «طلعت مصطفى» ووزير الاستثمار من «إيديتا»

بعد أول اجتماع للحكومة الجديدة، أمس، تقدم وزير المالية، أحمد كوجك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، باستقالتيهما من إدارة شركتين، بحسب إفصاحات للبورصة.

 شركة إيديتا للصناعات الغذائية أعلنت تلقيها استقالة الخطيب من منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل، في حين قبلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة استقالة كوجك من عضوية مجلس الإدارة ممثلًا لشركة مصر للتأمين.ا

كان موقع «المنصة» أشار، الخميس الماضي، إلى عدم إعلان وزير قطاع الأعمال، محمد شيمي، استقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة كادنيس للطاقة، التابعة لمجموعة العرجاني، لصاحبها، رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني.

وفي الاتجاه الآخر، انتقل وزير الإسكان السابق، عاصم الجزار، من كرسي الوزير إلى كرسي رئيس مجلس إدارة شركة نيوم للتطوير العقاري، المملوكة للعرجاني أيضًا، رغم مخالفة هذه الخطوة لقانون تضارب المصالح الذي يحظر تولي المسؤول منصبًا في شركة مرتبطة بعمله السابق لمدة ستة أشهر.

بعد تدخل السيسي.. إرجاء إخلاء نادي الصيد بالاسكندرية

أعلن المدير التنفيذي لنادي الصيد بالإسكندرية، أحمد عثمان، أمس، أنهم أُبلغوا بإرجاء قرار إخلاء فرع النادي في منطقة محرم بك بالإسكندرية بعد تدخل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب تصريحاته عبر فضائية «صدى البلد».

ولم يوضح عثمان إن كان تنفيذ القرار تأجل حتى توقيت معين، أم أن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها بخصوص أرض النادي، ومساحتها 11 فدانًا، والتي سبق وتلقى مجلس الإدارة مطالبة بتسليهما إلى لجنة مشكلة بمعرفة وزارة الدفاع، خلال الشهر الجاري، لتنفيذ مشروعات «تطوير متكاملة».

وكان رئيس النادي، عبد العزيز أبو عيانة، وجه استغاثة للسيسي،  لوقف قرار إخلاء أرض النادي، مبديًا الاستعداد للمشاركة في المشروع القومي الذي صدر لأجله قرار إخلاء الأرض. مقترحًا أن يصبح النادي نادي المشروع، بالمشاركة مع نادي الصيد المصري، وفقًا للدستور.

مصرع اثنين وإنقاذ 11 في غرق مركب في مرسى مطروح

لقى شخصان مصرعهما، أمس، وأصيب 11 آخرين إثر غرق مركب قبالة سواحل محافظة مرسى مطروح، بعد إبحاره من مدينة رشيد وعلى متنه 20 شخصًا، وفقًا لموقع «المصري اليوم» الذي قال إنه مركب «هجرة غير شرعية».

واستقبل مستشفى مطروح العام جثماني الغريقين بالإضافة إلى 11 مصابًا بعدما ساهمت قوات حرس الحدود في عملية الإنقاذ عقب وصول استغاثة بغرق المركب الذي لم يُكشف بعد عن وجهته قبل غرقه، وإن كان مركب هجرة أم صيد.

وتراوحت أعمار المصابين ما بين 18 و30 عامًا، وقد أتوا من محافظات مختلفة بحسب موقع «أخبار اليوم»، الذي وصف المركب بدوره بأنه مركب «هجرة غير شرعية».

رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، نائلة جبر، قالت لـ«مدى مصر» إنه كان مركب صيد، موضحة أنه لدى وصوله سواحل مرسى مطروح أرسل نداء استغاثة، قبل أن يقوم خفر السواحل بإنقاذه. وأضافت جبر أنه لا يمكن القطع بأن المركب كان يقل «مهاجرين غير شرعيين» إذا لم يتجاوز المياه الإقليمية، منوهة أن التحقيقات فقط هي ما تفصل إن كان مركب هجرة أم لا.

وتتباهى الحكومة المصرية على مدار سنوات بعدم خروج مراكب هجرة غير شرعية من مصر منذ 2016، خصوصًا في ظل تعاونها مع دول الاتحاد اﻷوروبي للحد من الهجرة غير المنظمة، في حين يبقى حاملو الجنسية المصرية يظهرون في سجلات حوادث غرق مراكب الهجرة غير المنظمة في البحر المتوسط، بعد سلوكهم طرق تهريب تنقلهم من مصر إلى نقاط خروج المراكب على باقي دول ساحل المتوسط.

فصل عضوين من «الوفد» بعد فيديو صفقة آثار داخل الحزب

قررت لجنة التنظيم المركزية في حزب الوفد بالإجماع اليوم، فصل اللواء السابق سفير سيد نور، وعبد الوهاب محفوظ من عضوية الحزب، وإبلاغ النيابة العامة بإتخاذ إجراءاتها، وذلك على خلفية ظهورهما في فيديو يكشف تورطهم في اتفاق حول صفقة آثار داخل مقر الحزب، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم الوفد، ياسر الهضيبي، لموقع «الشروق».

في المقابل، طالب عدد من قيادات الحزب، من بينهم رئيسه الشرفي، عمرو موسى، ورئيسه الأسبق، محمود أباظة، وسكرتيره الأسبق، منير فخري عبد النور، برحيل رئيس الحزب، عبد السند يمامة، بعد الفيديو المسرب. واعتبروا أن «إصلاح قيادة الوفد الحالية» أمر ميئوس منه، مؤكدين على ضرورة تغييرها لإنقاذ الحزب من سوء الأداء السياسي، وتردي الوضع المالي، وتخبط القرارات، والخروج الدائم على أحكام لائحة النظام الداخلي.

كان يمامة كلّف بفتح تحقيق عاجل في واقعة الفيديو، معتبرًا أنها فصل جديد من فصول «المؤامرة على شرعية رئيس الحزب»، فيما استنكر البيان الصادر عن قدامى قيادات الوفد للمطالبة برحيله، قائلًا إنهم لم يقدموا للحزب شيئًا سواء ماديًا أو معنويًا. وأضاف أن «الوفد» قائم على التبرعات، ويعتمد ماليًا على تسعة أفراد فقط قال إنه «أولهم»، في حين لم يقدم المطالبون باستقالته «جنيه واحد للحزب».