مركز بحثي: ملاحقة أمنية وقضائية لـ16 ألف شخص في قضايا سياسية خلال عامي 2020 و2021

مركز بحثي: ملاحقة أمنية وقضائية لـ16 ألف شخص في قضايا سياسية خلال عامي 2020 و2021

وثق مركز بحثي مستقل تعرض 16 ألفًا و64 شخصًا من أصحاب الخلفية السياسية للملاحقة الأمنية والقضائية خلال عامي 2020 و2021 في جميع محافظات الجمهورية باستثناء شمال سيناء، وعرض 56.7% منهم على نيابة أمن الدولة، مقابل  عرض شخص واحد فقط بينهم على النيابة العسكرية، فيما عرض الباقي على النيابة العامة، حسب تقرير أصدره المركز الإثنين الماضي.

وتضمنت قاعدة البيانات التي أعدها مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات بالتقرير، رصد تعرض عشرة آلاف و291 شخصًا لإجراءات أمنية تمثلت في الإيقاف أو القبض، وقضائية تمثلت في توجيه اتهام على ذمة قضية خلال عام 2020، في مقابل خمسة آلاف و773 شخصًا فقط عام 2021.

وعرف التقرير المقصود بالخلفية السياسية بالاتهام في القضايا المرتبطة بالشأن العام، والمتضمنة الاحتجاجات والتظاهرات السياسية وكذلك المرتبطة بأحداث رياضية، فيما وجهت اتهامات بتلك القضايا مثل: «الانضمام لجماعة إرهابية، وإسقاط نظام الحكم وغيرها»، مع التأكيد على أن تلك الوقائع لا تمثل إجمالي المحبوسين السياسيين خلال تلك المدة، ولكن ما استطاع المركز حصره بعد الرجوع لمصادر (رسمية وحقوقية وإعلامية وأهلية).

وأكد معدو التقرير على أن الحصر يشمل أكثر من 90% ممن عرضوا على نيابة أمن الدولة، ولكن تقل النسبة فيما يتعلق بمن عرضوا على النيابة العامة بعد القبض عليهم لعدم توافر معلومات عن النيابات الجزئية، وخصوصًا في محافظات (دمياط وكفر الشيخ وإقليمي القناة والصعيد)، وذلك لعدة أسباب من بينها تخوف المحامين من الكتابة عن التحقيقات والقضايا التي يحضرون بها خشية الملاحقة القضائية.
وأشار معدو التقرير إلى توزيع المهام بين نيابة أمن الدولة والنيابة العامة في ما يتعلق بالقضايا السياسية حسب الإقليم الجغرافي، موضحًا أن الحصر أظهر اختصاص الأولى بأقاليم جغرافية معينة هي: القاهرة والقناة وشمال سيناء والصعيد والإسكندرية، مقابل تولي النيابة العامة التحقيق في القضايا السياسية المرتبطة بمحافظات الدلتا والقليوبية والبحيرة وباقي المحافظات، ولكن تحت إشراف نيابة أمن الدولة أيضًا.

وتضمن الحصر تعرض 15 ألفًا و710 أشخاص للقبض والإحالة للنيابة، بينهم ألفان و299 شخصًا قبض عليهم، وتم إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة، إلى جانب تعرض 161 شخصًا للإيقاف الأمني وإخلاء سبيلهم بعد تحرير محضر أو بدون تحرير محضر، فيما لم يستدل عن معلومات بشأن تحرير محاضر من عدمه لـ194 شخصًا شملهم الحصر.

ورصد التقرير إطلاق سراح 32.5% من إجمالي المحبوسين الذين رصدهم، واستمرار حبس 30% منهم سواء حبس احتياطي أو لقضاء العقوبة، فيما لم يتوصل لمعلومات بشأن الوضع القانوني الحالي لـ38% منهم.

مصر الثالثة عالميًا بتنفيذ أحكام الإعدام في 2021

قال تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، أمس، إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في معدلات تنفيذ أحكام الإعدام خلال العام الماضي، بـ83 حالة على الأقل بينهم ثمان نساء. فيما احتلت الصين وإيران المركز الأول والثاني في عمليات الإعدام على الترتيب، حسب التقرير الذي أشار إلى أن إجمالي عدد عمليات الإعدام في العالم عام 2021 تعتبر ثاني أدنى رقم تم تسجيله منذ عام 2010. 

وذكر التقرير أن عمليات الإعدام المنفذة في مصر عام 2021 انخفضت 22% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع معدل صدور الأحكام بالإعدام بنحو 34%، والتي صدرت بحق  356 شخصًا.  وكانت مصر ضمن قائمة الدول التي صدرت أحكام بها بعد محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، حسب تقرير «العفو الدولية». 

وأشار تقرير سابق لـ«مدى مصر» إلى ارتفاع مضطرد في أحكام الإعدام في قضايا جنائية، والتي وصلت إلى 591 حكمًا هذا العام، بخلاف القضايا السياسية، وهو ما يختلف عن الأرقام الواردة في تقرير منظمة «العفو الدولية»، وكانت الأرقام في تقريرنا نتيجة ما حصره «مدى مصر» من خلال التغطية الخبرية والصحف.

 وأظهر تقرير «مدى مصر» السابق هذا التباين بين المؤسسات المختلفة، موضحًا أن سببه غياب الإحصائيات الرسمية خلال العقد الماضي. واعتماد بعض المؤسسات المعنية بالحقوق والحريات على مصادر محدودة ومحاصرة لتوثيق معدلات الإعدام في مصر، مثل متابعة الأخبار الصحفية، ومتابعة قضايا بعينها في المحاكم. 

للتعرف على كيفية التوسع في أحكام الإعدام والذي بدأ تزامنًا مع وصول الرئيس السيسي إلى سدة الحكم يمكنكم قراءة تقريرنا «آلة الإعدام الشرهة.. كيف تحولت فلسفة العقوبة من الردع إلى الانتقام؟» 

دليل جديد على استهداف جيش الاحتلال قتل شيرين أبو عاقلة

أدان تحقيق أجرته «سي إن إن» خلال تحققها من مقطع فيديو وثق اللحظات الأخيرة قبل مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أظهر المقطع بدء إطلاق النار مباشرة وبشكل مكثف على الصحفية شيرين أبو عاقلة في منطقة لم يكن فيها أي تبادل لإطلاق النيران.

 وقالت «سي إن إن» إن مقطع الفيديو، الذي وثق اللحظات الأخيرة قُبيل مقتل الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، يُظهر أبو عاقلة بينما كانت تسير بجوار زملائها من الفريق الصحفي، في مخيم جنين، مرتدين جميعًا الزي الرسمي للصحافة، في منطقة لم يكن فيها أي تبادل لإطلاق النار، فيما توقف الطاقم الصحفي لعشر دقائق أمام قوات الإحتلال للتأكد من رؤية القوات للفريق الصحفي ميدانيًا والإفصاح عن وجودهم، وذلك قبيل بدء إطلاق النار مباشرة وبشكل مكثف على أبو عاقلة.

ثم التقط مصور الفيديو، مجدي بنورة، لقطات لأبو عاقلة وهي على الأرض دون حركة بعد استهدافها، في ما يعد بمثابة دليل جديد على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال الصحفية.

وكانت أبو عاقلة بصدد تغطية اجتياح جيش الاحتلال لمخيم جنين، منذ أسبوعين، في الساعات الأولى من صباح 11 مايو، قبل أن تقتلها رصاصات جيش الاحتلال برصاصة في الرأس، وتصيب كذلك المنتج الصحفي علي السمودي. وتبع الاغتيال اعتداءات من الجيش على مراسم تأبين أبو عاقلة، في اليومين التاليين لمقتل أبو عاقلة.