مدبولي: سفن التغويز لا تعمل بكامل طاقتها لـ«عدم الحاجة» ومصدر يرجح أسبابًا أخرى

في النشرة اليوم: 

• • مدبولي يُرجع عدم عمل سفن التغويز بكامل طاقتها لـ«عدم الحاجة» ومصدر يرجح أسبابًا أخرى
  • رئيس الحكومة: سددنا أكثر من مليار دولار لشركات التنقيب.. ونسدد 1.4 مليار قبل نهاية العام

• «الجبهة الشعبية» والمستأجرون يطالبون السيسي برفض التصديق على «الإيجار القديم» 

• • الرئيس يفض دور انعقاد الشيوخ والنواب
  • تراجع صادرات الحديد والصلب 15% خلال النصف الأول من العام

• «المبادرة» تطالب بإخلاء سبيل نرمين حسين: تخطت 1900 يوم حبس احتياطي

• الجيش السوري ينسحب من السويداء بعد إعلان الشرع اختيار الوحدة بدلًا من الفوضى

وفي «مدى مصر» اليوم: 

• تضمن قانون مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد تحولًا واضحًا في السياسات العامة، باتجاه «تحرير سوق المياه»، على نحوٍ يسمح للقطاع الخاص بمنافسة الحكومة في تقديم خدمة توصيل مياه الشرب وبيعها للجمهور، الأمر الذي قد يجعل تسعير المياه خاضعًا للربح في المقام الأول.

للاستماع إلى الحلقة كاملة على سبوتيفاي من هنا

للاستماع إلى الحلقة كاملة على آبل بودكاست من هنا

• استُبعد الآلاف من معلمي نظام الحصة من مسابقات التوظيف التي أعلنتها وزارة التعليم، يونيو الماضي، بسبب شروط اعتبروها مجحفة. تحدث «مدى مصر» إلى المعلمين الذين شرحوا مشاكلهم مع المتطلبات غير الواقعية للمسابقة هنا.

مدبولي: سفن التغويز لا تعمل بكامل طاقتها لـ«عدم الحاجة».. ومصدر يرجح أسبابًا أخرى

سارة سيف الدين

نفى مصدر حكومي بوزارة الكهرباء ما أعلنه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، حول أسباب عدم دخول سفينتي التغويز «إنرجوس باور» و«إنرجوس اسكيمو» إلى الخدمة بشكل كامل حتى الآن، والتي أرجعها مدبولي إلى عدم الاحتياج.

كان مدبولي قد صرح، أمس، أن السفينتين، وكلاهما يرسو في ميناء العين السخنة، دخلتا الخدمة ورُبطتا بشبكة الغاز القومية، إلا أنه استدرك «مش معنى كده إني هشغلها بكامل طاقتها، أنا بتكلم في إطار احتياجاتي».

وأرجع المصدر عدم دخول «إنرجوس إسكيمو» إلى العمل بكامل طاقتها إلى أنها لا تزال في «مرحلة التليين»، ما يقلص من قدرتها على ضخ كل كميات الغاز المُسال الذي تستقبله من الناقلات إلى الشبكة القومية للغاز بعد تغويزه، وذلك بعد حل مشكلة تقنية واجهتها بعد وصولها في مايو الماضي.

في المقابل، حملت وحدة «إنرجوس باور» كمية ضئيلة من الغاز المُسال تُقدر بـ67 مليون قدم مكعب، بحسب المصدر، خلال رحلتها من ميناء الإسكندرية وحتى وصولها إلى «السخنة» قبل أربعة أيام، وذلك بعد تأخرها بسبب احتياجها لتدخلات فنية لتكييفها مع الأجواء المصرية المُغايرة للطقس البارد في ألمانيا، والانتهاء من تجهيز رصيف «سونكر» في «السخنة»، والذي استقبلها. وتسبب هذا التأخير في إعادة جدولة مواعيد وصول ناقلات شحنات الغاز المُسال، وذلك بعد مغادرة سفن كانت قد وصلت بالفعل قبل وصول «إنرجوس باور»، وبالتالي لم تتمكن من تفريغ الشحنات بها، ما تسبب في تأخرها عن العمل بشكل كامل.

يرتفع الطلب على الكهرباء وتُسجل أحمال كبيرة، بالنظر إلى مرور البلاد بموجة حرّ، خلال الأيام الجارية، ما يعني بالتبعية الاحتياج لكل قُدرات التغويز المُمكنة، لكن استمرار الاعتماد على المازوت بكميات كبيرة كان بديلًا للغاز الطبيعي، لتوليد الكهرباء وعدم اللجوء إلى قطعها، بحسب المصدر الحكومي السابق ذكره ومصدر حكومي ثان من وزارة الكهرباء.

وبحسب التقارير السنوية للشركة القابضة للكهرباء، يُسجل أقصى حمل على شبكة الكهرباء، خلال شهريّ يونيو ويوليو، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، معتز عاطف، أوضح في مداخلة مع قناة «العربية»، اليوم، أن قدرات السفينتين، ليسوا لتلبية طلب الصيف الجاري فقط وإنما للسنوات القادمة، إلى جانب وحدتين إضافيتين إلى جانب الثلاثة الموجودين الآن، إحداهما سترسو بميناء دمياط، خلافًا لما قاله مدبولي بأنه سترسو بميناء الإسكندرية. بينما ستتوجه وحدة التغويز الثانية إلى ميناء العقبة بالأردن، الأخيرة ستكون وحدة احتياطية حال أي ظرف طارئ.

ونفى معتز تأجيل مواعيد وصول ناقلات الغاز نتيجة عدم تشغيل وحدات إعادة التغويز، مُحيلًا الأمر إلى «حجم الاستهلاكات».

ووفقًا لمدبولي، لدى مصر الآن ثلاث سفن تغويز داخل الخدمة، تضم إلى جانب السفينتين الجديدة سفينة «هوج جاليون»، ما يُوفر قدرات تغويز تبلغ 2.250 مليار قدم مكعب يوميًا. هذه القُدرة تُمثل حوالي ثُلث الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يصل خلال أوقات الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، إن الحكومة سددت أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة لشركات البترول الأجنبية، وتعتزم سداد 1.4 مليار دولار إضافية قبل نهاية العام، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.

مدبولي، الذي أشار إلى انتظام الحكومة في دفع الفواتير الشهرية، أشار أيضًا إلى أن سداد الفواتير المتأخرة، فضلًا عن أكثر من مليار دولار مؤخرًا، يمثل عاملًا حاسمًا لاستعادة ثقة الشركات الأجنبية وضمان استقرار الأوضاع، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي من الحقول والموارد الوطنية، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد. 

الجبهة الشعبية والمستأجرون يؤكدون عدم دستورية «الإيجار القديم» ويطالبون السيسي برفض التصديق عليه 

أحمد بكر

أعلنت أحزاب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، البدء في جمع توقيعات على عريضة من المستأجرين تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة، مساء أمس، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أكد الحاضرون فيه على مخالفة عدد من مواد القانون للدستور.

ووافق مجلس النواب، بداية الشهر الجاري، على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، رافضًا التعديلات المقترحة من نواب المعارضة والمستقلين، وسط اعتراضات سياسية ومجتمعية واسعة على المشروع، الذي سيصبح ساريًا بتصديق الرئيس عليه، أو، بقوة الدستور، بمرور 30 يومًا من إقراره في البرلمان دون أن يعيده له الرئيس.

وتطالب عريضة المستأجرين، السيسي برفض التصديق على القانون، ورده إلى مجلس النواب لتعديل مواده، حتى لو تطلب ذلك مد دور الانعقاد للمجلس الحالي (أعلن الرئيس انتهائه بالفعل) خصوصًا «المادة 2 التي تضمنت فسخ عقود شرعية وقانونية رغم أن المحكمة الدستورية العليا قررت رفع الأجرة فقط، والمادة 3 الخاصة بنسب زيادة الأجرة المبالغ فيها بالنسبة لمستأجري الثمانينات والتسعينات أصحاب الأجرة المرتفعة أصلا، ولأنها تبنت معايير وضوابط سوقية فقط تخص القيمة السوقية الحالية للعين ولا تتضمن أي معيار قانوني يخص التزامات المستأجر السابقة وظروف توقيع العقد مثل المقدمات والخلوات والتشطيبات وتاريخ توقيع العقد أو بناء العقار، والمادة 7 المنظمة لحالات الإخلاء التي أضافت أسبابًا جديدة للإخلاء غير المنصوص عليها في القوانين السابقة والتي تعصف بحق التقاضي تماما للمستأجر»، بحسب نص العريضة.

رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي، أكد خلال المؤتمر أنه في حالة التصديق على القانون أو سريانه بانتهاء المهلة، ستستمر الجبهة الشعبية في حشد روابط المستأجرين المتضررين منه، وبحث سبل إيقاف تنفيذه، بما في ذلك دعم تحركات قانونية للطعن على دستوريته.

وأكد المتحدثون في المؤتمر، من أحزاب التحالف الشعبي، والعيش والحرية، والتجمع، والجبهة الديمقراطية المصرية، أن القانون الجديد بشكله الحالي يخالف المادة 59 من الدستور، التي تضمن حق التقاضي لجميع المواطنين، إذ أعطت المادة السابعة من القانون للمالك حق استصدار قرار بطرد المستأجر فورًا من قاضي الأمور الوقتية، بينما سمحت للمستأجر بالطعن على القرار أمام المحاكم الموضوعية بما لا يعطل قرار الطرد، ما اعتبروه عصفًا بحق المستأجر في التقاضي، فضلًا عن أن المادة نفسها جعلت امتلاك المستأجر لعقار آخر أحد الأسباب التي تسمح بالطرد الفوري، ما اعتبره المتحدثون مخالفة أيضًا للمادة 78 من الدستور التي تصون حق الملكية الخاصة.

واعتبر المتحدثون القانون الجديد جاء مخالفًا أيضًا لحكم المحكمة الدستورية في عام 2002، والذي سمح للجيل الأول من أسرة المستأجر الأصلي بالاستمرار في تأجير العقار.

وحذّر ممثلو الجبهة الشعبية من الآثار المجتمعية السلبية الواسعة التي ستنتج عن تطبيق القانون، وأكدوا في حديثهم أن الزيادات الكبيرة المفاجئة في إيجارات العقارات القديمة قد تؤدي إلى ارتفاع الإيجارات في عموم سوق العقارات، وهو ما قد يخلق موجة تضخمية جديدة تمس كل الخدمات والسلع، وأن طرح توفير الحكومة لوحدات سكنية أو محال تجارية بديلة يغفل تمامًا ارتباط السكن الأساسي بالعمل والدراسة، والآثار الاقتصادية الزائدة للانتقال بعيدًا عن مكان الوظيفة أو الدراسة، أو الانتقال بمحل العمل بعيدًا عن زبائنه، وهو ما قد يساهم في زيادة حالة الإفقار التي يعاني منها قطاعات واسعة من المصريين. كذلك، حذروا من أن فتح الباب لطرد ملايين من المستأجرين يعني لجوء الملايين إلى المحاكم، بما سيمثل إجهادًا كبيرًا للقضاء وكذلك للمتقاضين في وسط ارتفاع تكاليف التقاضي.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قرارين جمهوريين بفض دور الانعقاد العادي الخامس لمجلسي النواب والشيوخ، اعتبارًا من الأربعاء، التاسع من يوليو الجاري، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية. وجاء القرار الأول، رقم 368 لسنة 2025، خاصًا بمجلس النواب، بينما حمل القرار الثاني، رقم 369 لسنة 2025، نصًا مماثلًا بشأن مجلس الشيوخ.

انتهاء دور الانعقاد؛ أصبح خبرًا مهمًا في سياق ملف الإيجار القديم، الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية على قانونه المقر من مجلس النواب مطلع الشهر، في ظل حُكم المحكمة الدستورية، في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة لشقق الإيجار القديم، ملزمًا الحكومة والبرلمان بإصدار تشريع يعالج هذا الأمر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما يتيح للملاك حاليًا إقامة دعاوى قضائية لزيادة الأجرة، في ظل عدم صدور القانون الجديد.

تراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، لتسجل 801 مليون دولار، مقابل 938 مليونًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لموقع العربية، اليوم، والذي ربط التراجع بانخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 26%، وتركيا بنسبة 19%، وهما سوقان تستحوذان معًا على نحو ربع صادرات القطاع، ما يعكس تأثر السوق المصري بالقيود التجارية المتزايدة عالميًا، خاصة مع تحقيق فتحته واشنطن، في يونيو الماضي، حول وجود شبهة إغراق لواردات الحديد المصرية.

العربية نقلت عن مصادر في قطاع الصلب أن فرض رسوم جمركية أمريكية مضاعفة، بدءًا من الرابع من يونيو، أدى عمليًا إلى توقف صادرات حديد التسليح المصري إلى السوق الأمريكي، مع توقعات بزيادة التراجع في صادرات القطاع خلال النصف الثاني من العام في ظل استمرار التحقيق في شبهة الإغراق.   

في المقابل، كشف مصدر بالمجلس التصديري لمواد البناء عن زيادات في صادرات الحديد إلى أسواق بديلة، أبرزها البرازيل (بزيادة 286%) والسعودية (57%) ولبنان (292%)، إضافة إلى أسواق إفريقية مثل السودان وكينيا وليبيا، وذلك ضمن ما وصفه باستراتيجية لتقليل الاعتماد على الأسواق المقيدة، و«إعادة تموضع اضطرارية» في وجه تغيرات السوق الدولية، فيما لا يزال التوسع في إفريقيا وأوروبا الشرقية يواجه عقبات تتعلق بالرسوم الداخلية أو القدرة التنافسية.

سبق وخفَّض الاتحاد الأوروبي، في أبريل، رسوم الإغراق المبدئية المطبقة على منتجات مصر من الصلب المسطح الساخن إلى 12.8%، مقابل 15.6% اقترحها نهاية فبراير، فيما بدأ تطبيق الرسوم الجديدة، منذ أبريل وحتى ستة أشهر لحين صدور قرار نهائي، وذلك بعد زيادة واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب المصري بشكل ملحوظ.

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، بالإفراج الفوري عن نرمين حسين، المحبوسة احتياطيًا منذ أكثر من  1900 يوم، والتي جددت دائرة الإرهاب بمحكمة بدر، الشهر الجاري، حبسها 45 يومًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021، وذلك بالمخالفة للقانون ودون الالتفات لدفوع المحامي بوجوب إخلاء سبيلها، بحسب «المبادرة» التي دعت النائب العام إلى التدخل للإفراج الفوري عنها وإسقاط التهم الموجهة إليها، لغياب أي دليل أو سند قانوني لاستمرار احتجازها.

ألقي القبض على نرمين في مارس 2020، واتهمتها النيابة بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة عن جائحة كورونا، في القضية رقم 535 لسنة 2020، وحبستها احتياطيًا رغم عدم انطباق شروط الحبس الاحتياطي عليها، بحسب بيان «المبادرة»، وفي يناير 2021، صدر قرار بإخلاء سبيلها، ليتم تدويرها في قضية جديدة، برقم 65 لسنة 2021، بتهم مشابهة، ودون أدلة جديدة، وتحقق معها النيابة مرة وحيدة، ثم تحبسها احتياطيًا مع التجديد لها منذ ذلك الوقت، رغم تخطيها ضعف الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي.

انسحب الجيش السوري من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، مساء أمس، بعد اتفاق لوقف إطلاق النار مع وجهاء محليين، نصّ على عودة القوات إلى ثكناتها، وتشكيل لجنة مراقبة، وضبط السلاح خارج مؤسسات الدولة، بحسب موقع الشرق الأوسط، الذي أشار، أمس، إلى رفض أحد قيادات الدروز الاتفاق، مؤكداً أن القتال سيتواصل لحين «تحرير كامل السويداء».

الانسحاب، الذي تلاه سيطرة قوات درزية على المباني الرسمية في المدينة، بحسب مقاطع مصورة، جاء بعدما اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، إسرائيل بالسعي إلى زرع الفتنة داخل سوريا و«تفجير الصراع في السويداء»، مؤكدًا في كلمة متلفزة أن سوريا أمام خيارين: مواجهة العدوان الخارجي أو إصلاح جبهتها الداخلية، وأن حماية الدروز أولوية، معلنًا تكليف الفصائل المحلية وشيوخ العقل بحفظ الأمن في السويداء، ومشددًا على أن الدولة السورية لن تسمح بالتقسيم أو بالحرب بالوكالة على أرضها.

خطاب الشرع جاء بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن بلاده تواصلت مع جميع الأطراف المنخرطة في القتال بجنوب سوريا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص منذ مطلع الأسبوع، مضيفًا على منصة إكس، أمس، أن الأطراف المعنية وافقت على خطوات محددة لإنهاء الاشتباكات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعهدات المتفق عليها.

كانت إسرائيل شنّت أمس سلسلة غارات على مواقع داخل دمشق، منها القصر الرئاسي ومقر هيئة الأركان، مؤكدة على التزامها بتحالفها العميق مع «إخوانهم الدروز» الذين قال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم أهدافًا في أنحاء سوريا لحمايتهم في منطقة السويداء وجبل الدروز وكل مكان يتطلب ذلك، مشيرًا إلى أنه «جاهز لسيناريوهات مختلفة».