مدبولي: تعديل اتفاقية الغاز مع إسرائيل لن يؤثر على قرارنا السياسي

في النشرة اليوم:

مدبولي: تعديل اتفاقية الغاز مع إسرائيل لن يؤثر على قرارنا السياسي

مصر تبدأ في استلام الغاز من «إينرجوس فورس» 

الحكومة تحدد قواعد تشكيل لجان حصر «الإيجار القديم» ونظام عملها

مجلس الوزراء يقر تعديلات في قانون «ذوي الإعاقة»: سيارة واحدة كل 15 عامًا

الحكومة توافق على تعديل يغلظ عقوبة مخالفة مواد «الملاحة الداخلية» 

السيسي يؤكد على عدم المساس بحقوق مصر المائية «رغم حملة الضغوط» 

«مستقبل وطن» يفوز بـ«ثُلث» مقاعد «الشيوخ» 

النيابة تخلي سبيل تيك توكر.. و«المفوضية» تطالب بإخلاء سبيل جميع المحتجزين في الحملة الأخيرة

«العدل» و«الاتصالات» تطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بـ«الذكاء الاصطناعي» 

الإسكندرية تطلق «دوري المقاهي للطاولة والدومينو» 

وفي «مدى مصر» اليوم:

يواصل نحو ألف عامل بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، بمحافظة الإسكندرية، إضرابهم لليوم الخامس عشر على التوالي، بعدما رفضت أغلبية العمال قرار المدير التنفيذي الجديد، بزيادة «حافز الجهد» بنسبة 100%، مُصرّين على تنفيذ جميع مطالبهم.

مزيد من التفاصيل في خبرنا المنشور قبل قليل.

فقدنا اليوم صنع الله إبراهيم، الكاتب الفذ، والإنسان الاستثنائي، اليساري، الراوي، الموثّق، الأديب، المؤرِّخ، الذي أنهى مرضه الأخير مشوارًا روائيًا وفنيًا متفردًا، ليرحل، عن 88 عامًا، تاركًا مواقف وإبداعات لا تسع كلماتنا وصفها.

بينما أشرنا في بوست سابق إلى ما نُشر عن أعمال صُنع الله في «مدى مصر»، يظل أجمل ما يمكن أن يُقرأ في هذه اللحظة هو أعماله نفسها، والمتاح منها 16 كتابًا مجانًا عبر موقع مؤسسة هنداوي، من هنا، مع مقدمة، مكثفة ومتواضعة وتأريخية، كتبها بنفسه.

تفقد رئيس جهاز مستقبل مصر، أمس، مشروعات الجهاز في الدلتا الجديدة، مشددًا على ضرورة إنهاء العمل في محطات رفع المياه وأعمال البنية التحتية ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، مؤكدًا أن الرئيس يتابع آخر تطورات المشروع ويوجه بضرورة سرعة إنجازه، بحسب بيان الجهاز.

إن لم تكن قرأت تقريرنا المنشور مؤخرًا عن الدلتا الجديدة، وفي قلبها مشروع «چريان»، وما تثيره من مخاوف على مصير الدلتا القديمة، اعتبر زيارة رئيس «مستقبل مصر» الأخيرة دعوة لك للتعرف أكثر على المشروع، عبر تقرير: «چريان» يروي الصحراء بعطش الدلتا.

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، أن التعديل الأخير في اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، لن يؤثر على القرار السياسي المصري، حسبما نقلت  جريدة «الشروق» عن مؤتمر الحكومة الأسبوعي، مستشهدًا بالموقف المصري الثابت في رفض التهجير، رغم الاتفاقية السارية منذ 2019.

وشدد مدبولي على أهمية التعامل مع الاتفاق، الذي تم تمديده حتى 2024، في إطار الرؤية الأشمل، قائلًا إن الدول القريبة من مصر تبرم اتفاقيات للاستفادة وتصدير منتجاتها عبر البنية الأساسية الموجودة في مصر، والمتمثلة في محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، والتي قال إنها غير موجودة في دول كثيرة بالمنطقة.

بدأت مصر مطلع هذا الأسبوع استلام 300 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا من سفينة التغويز «إينرجوس فورس»، حسبما نقل موقع «اقتصاد الشرق» عن مسؤول حكومي، أمس، في أول إعلان عن دخول السفينة الراسية في ميناء العقبة الأردني الخدمة.

كانت وزارة البترول أعلنت، في 6 أغسطس الجاري، استعداد وحدة التغويز العائمة لبدء العمل، بعد وصولها للميناء الأردني مطلع الشهر، وجاهزيتها لاستقبال شحنات الغاز المسال لضخّها بعد تغويزها في خط الغاز العربي، بسعة تبلغ 750 مليون قدم مكعبة يوميًا، تساهم في تأمين إمدادات الغاز لمصر والأردن، مع تحديد الكميات اللازمة وفقًا لاحتياجات البلدين.

«إينرجيوس فورس» هي الوحدة الرابعة التي تعتمد عليها مصر في تأمين احتياجات الغاز الطبيعي حاليًا، مع ثلاث وحدات أخرى مستقرة في العين السخنة، توفر قدرات لتغويز 2.250 مليار قدم مكعبة يوميًا، تُمثل نحو ثُلث الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، الذي يصل إلى سبعة مليارات قدم مكعبة يوميًا خلال أوقات الصيف، وتزداد الحاجة له كضامن إضافي لالتزام الحكومة بتأمين عمل محطات الكهرباء، دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال الصيف الجاري، خصوصًا في ظل استمرار الشبكة القومية في تسجيل استهلاكات كهرباء قياسية، مع ارتفاع درجات الحرارة.

حددت الحكومة اليوم قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة بنظام الإيجار القديم، للغرض السكني، والتي ستقوم بتقسيم تلك الأماكن إلى فئات ثلاث: متميزة ومتوسطة واقتصادية، يتحدد لكل منها حد أدنى من الإيجار خلال السنوات السبع المقبلة، حتى انتهاء العلاقة الإيجارية بموجب القانون المُقر مؤخرًا.

بحسب بيان الحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي، سيكون التقييم بنظام النقاط، بالنظر إلى معايير تشمل: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة فيه، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، والمرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة، من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات، على أن تكون المناطق المتميزة، هي الحاصلة على أكثر من 80 درجة، والمتوسطة من 40 إلى 80 درجة، والاقتصادية أقل من 40 درجة.

القرار الحكومي تضمن كذلك إصدار المحافظين قرارات تشكيل اللجان، التي يفترض أن تنهي عملها خلال ثلاثة إلى ستة أشهر بحد أقصى، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميًا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة حالات تعارض المصالح، التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبًا أو مصاهرة، مالكًا أو مستأجرًا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.

وخلال مؤتمر الحكومة عقب اجتماعها، اليوم، أعلن رئيس الوزراء أنه سيعقد اجتماع مجلس المحافظين، السبت المقبل، للتفعيل الفوري للقرار، وأن «مفيش اجتهاد من أي حد، ومن جانبنا لن نتباطأ، وسنسرع الخطى بكل الجوانب التي تشغل المواطن مع تطبيق القانون الجديد»، مضيفًا أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل، سيشهد الموافقة على مشروع قرار معايير أولويات المستحقين للسكن البديل، بحسب «الشروق».

كان البيان الحكومي كرر ما أعلنه وزير الإسكان، أمس، من استقبال طلبات المستفيدين من الإيجار القديم الراغبين في الحصول على بديل، بدءًا من أول أكتوبر المقبل، عبر منصة إلكترونية جارٍ إنشائها.

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بتعديل أربع مواد من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رقم 10 لسنة 2018، تضمنت الفقرة الأولى من المادة الثانية، لتنص على: «يقصد بالشخص ذي الإعاقة: كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين»، بحسب بيان الحكومة.

تضمن التعديل المادة 31- بند 4، الخاصة بإعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية، ليصبح الإعفاء عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بدلًا من خمسة أعوام في القانون القائم، وألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءًا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

وأبقى التعديل على اشتراط عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة، خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، وإن أضاف للاشتراطات أن يكون لورثة ذي الإعاقة، في حالة وفاته، التصرف في السيارة بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

أما المادة 49 فتم تعديلها لزيادة عقوبة تزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو الإدلاء ببيان غير صحيح أو إخفاء معلومة للاستفادة بمزايا مقررة لذوي الإعاقة دون وجه حق. وحافظت المادة المعدلة على عقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وإن زادت الغرامة بحيث لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مئة ألف، بدلًا من ألفين وعشرة آلاف في القانون القائم.

كذلك تضمن تعديل المادة 51 زيادة في الغرامات التي كانت بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه، وأصبحت بين 50 ألف و200 ألف جنيه، وإن استمرت عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، لكل من تقدم للحصول على خدمة مكفولة لذوي الإعاقة دون استحقاق، أو منتحل صفة ذي إعاقة أو ساعد الغير على انتحالها، أو المستولي على أموال ذي الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.

كانت الحكومة شنت خلال العام الماضي حملة لضبط سيارات المعاقين التي تم استيرادها وانتهت إلى غير المستحقين لها، الذين استفادوا من الإعفاءات الضريبية، وهي الحملة التي جمعت الحكومة منها أكثر من مليار جنيه غرامات من مستخدمي سيارات المعاقين دون وجه حق.

وفي سياق تغليظ العقوبات أيضًا، وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بتعديل مادتين في قانون الملاحة الداخلية، رقم (10) لسنة 1956. 

وبينما كانت المادة 14 من القانون تعاقب من يخالف مواده أو القرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مئة جنيه، أو إحدى العقوبتين، أصبحت، بموجب التعديل المُقر حكوميًا اليوم، «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيا».

أما عقوبة قيادة مركبة ملاحة داخلية مع الامتناع عن إبراز الترخيص، فغلظها التعديل من غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات، إلى «غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه».

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، التأكيد على عدم السماح بالمساس بالحقوق المائية لمصر، ورفض التحركات الفردية الإثيوبية، فيما أشار إلى أن ملف المياه يمثل جزءًا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى.

وخلال استقباله الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، أكد السيسي على دعم جهود التنمية في أوغندا وباقي دول حوض النيل الجنوبي، والاستعداد للمساهمة في تمويل مشروع سد أنجلولو بين أوغندا وكينيا، من خلال الآلية التي أطلقتها مصر للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في حوض النيل بتمويل مبدئي قدره مئة مليون دولار، فضلًا عن إبرام مذكرة تفاهم للإدارة المتكاملة للموارد المائية، بقيمة إجمالية تبلغ ستة ملايين دولار على خمس سنوات.

السيسي الذي أكد على ثقته في دور أوغندا التي تقود عملية تشاورية في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وتحقيق المنفعة المتبادلة، شدد على رفض الإجراءات الأحادية في دول الحوض الشرقي، معتبرًا أن من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي «مخطئ»، وستتخذ مصر التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي.

وأكد السيسي على عدم رفض تنمية الشركاء والأشقاء في دول حوض النيل، ولكن ليس على حساب حصة مصر والسودان في المياه، لافتًا إلى أنه لم يتحدث عن الاقتسام العادل للمياه، وإنما عن جزء لا يزيد على 5% من حجم المياه الذي يسقط على حوض النيل، بواقع نحو 85 مليار متر مكعب من أصل 1600 مليار متر.

وقبل أن يطمئن المصريين إلى أنه لن يسمح بالمساس بالمياه التي يعيش عليها 105 ملايين ونحو عشرة مليون ضيف، وأن وعي المصريين وصلابتهم هي ركيزته الأساسية في مجابهة التحديات، أكد الرئيس أن مصر تقابل ضغوطًا كثيرة، قد تكون المياه جزءًا منها، لتحقيق أهداف أخرى، مضيفًا أن مصر ضد التدخل في شؤون الآخرين، وضد التآمر على الآخرين، وضد الهدم والتدمير، ومع البناء، والتعاون، والتنمية.

بـ102 مقعدًا ضمن حزب مستقبل وطن استمرار سيطرته على أغلبية مجلس الشيوخ، بما يزيد على ثُلث التشكيل، بحسب النتائج الرسمية للتصويت التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، متضمنة محافظة حزب حماة الوطن على المركز الثاني، بـ42 مقعدًا، في حين أتى حزب الجبهة الوطنية ثالثًا بـ21 مقعدًا.

بعد الأحزاب الوطنية الثلاثة، حاز حزب الشعب الجمهوري عشرة مقاعد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي خمسة مقاعد، ولكل من الإصلاح والتنمية، والعدل، أربعة مقاعد، ومقعدين لكل من الوفد والتجمع، ومقعد واحد لكل من المؤتمر وإرادة جيل والحرية.

وتجرى انتخابات الإعادة على خمسة مقاعد فردية، ينافس «مستقبل وطن» على اثنين منها، و«حماة الوطن» على مثلهما، بينما ينافس «الجبهة الوطنية» على الخامس، وذلك في مواجهة ثلاثة مستقلين، ومرشح من حزب الوعي وآخر من حزب المستقلين الجدد، وسيُكمل حسم تلك المقاعد الخمسة، المئة عضو المنتخبين فرديًا، إلى جانب المئة المنتخبين ضمن القائمة، على أن يُعين رئيس الجمهورية مئة آخرين يكتمل بهم نصاب المجلس.

بخلاف خمسة أعضاء من حزب الشعب الجمهوري، كان كل الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي من مرشحي الأحزاب الوطنية الثلاثة: مستقبل وحماة وجبهة، فيما دخل مرشحي باقي الأحزاب، وبعضها محسوب على المعارضة، من الهامش الذي سُمح لهم باحتلاله في القائمة الوطنية من أجل مصر، التي قادها «مستقبل وطن».

وشارك في الانتخابات 17.1% من القاعدة الانتخابية، بواقع 11.65 مليون ناخب، وهي النسبة الأعلى في انتخابات «الشيوخ» مقارنة بنسختيه السابقتين، بحسب رئيس «الوطنية للانتخابات».

على عكس المعتاد خلال الأيام الماضية، أخلت النيابة، اليوم، سبيل الـ«تيك توكر» المعروف باسم ياسمين، بكفالة خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيق، بحسب موقع «الشروق»، وذلك بعد القبض عليه، أمس، ضمن الحملة الأمنية على صناع المحتوى.

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس، تلقيها بلاغات ضد «صانعة محتوى» لنشرها مقاطع فيديو أثناء رقصها بملابس خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع، ليتبين عند القبض عليها، أنها طالب اعترف بـ«انتحاله صفة أنثى»، فضلًا عن اعترافه بالتهمة المعتادة؛ نشر الفيديوهات لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

إخلاء السبيل هو قرار لم يتكرر كثيرًا خلال الحملة الأمنية الحالية، التي حبست النيابة خلالها ما يزيد على 20 صانع محتوى، استمرارًا لتوسعها في استخدام الحبس الاحتياطي. ولم تصدر النيابة سوى بيان وحيد بخصوص الحملة الحالية على صناع المحتوى، في 8 أغسطس، أعلنت فيه حبس ثمانية متهمين، وإخلاء سبيل اثنين لم تحددهما.

وفي ظل غياب البيانات الرسمية، وضمن الحملة الإعلامية المغذية للحملة الأمنية، نقلت الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، ضمن مواقع أخرى، أن جهات التحقيق، لم تسمها أو توضح مصدر المعلومة، كشفت عن تورط عدد من صناع المحتوى في غسل أكثر من 160 مليون جنيه، حصيلة نشر محتوى خادش، ما وصفته الهيئة الرسمية التابعة للدولة بـ«واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي»، دون أن توضح إن كان المبلغ المذكور جزء من 180 مليون جنيه سبق وأعلنت عنها الداخلية، متهمة ثلاثة من التيك توكرز المقبوض عليهم بغسلها، شاكر 100 مليون، مداهم 65 مليون، سوزي الأردنية 15 مليون.

أما ضمن حملتها المعتمدة على قوائم أعدتها لجنة «اتصالات النواب»، وبلاغات من محامين يدعون حماية قيم المجتمع، ومواطنين يرشدون على مواطنين آخرين عبر فيسبوك، فأعلنت وزارة الداخلية أمس استجابتها لبلاغ من مواطن تضرر من سيدة نشرت فيديوهات خادشة للحياء بدمياط، فحصت الوزارة البلاغ وحددت السيدة الظاهرة في الفيديو الذي أزعج المواطن، فتبين أن من خدشت حياءه مسجونة بالفعل منذ العام الماضي بموجب حكم قضائي. ما يُذكر المواطنين الهائجين لنصرة قيم المجتمع أنهم ربما يحتاجون إلى بذل مجهود في متابعة اللايفات بدلًا من استهلاك الوقت والمجهود في مشاهدة فيديوهات تخدش الحياء، بينما أصحابها محبوسين.

ومع استمرار الحملة الأمنية على صناع المحتوى، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع صناع المحتوى المحتجزين، ووقف الملاحقات الأمنية والقانونية التي تستند إلى اتهامات فضفاضة الهدف منها فرض مزيد من القيود على حرية الأفراد، ومراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يضمن احترام الحقوق الرقمية والحريات العامة.

واعتبرت المفوضية أن استمرار اعتماد السلطات على مفاهيم غير منضبطة قانونيًا مثل «الآداب العامة» و«قيم الأسرة» في توجيه الاتهامات، لا يمثل فقط إخلالًا بحقوق الأفراد، بل يهدد منظومة العدالة، ويجعل من القانون أداة للوصاية الأخلاقية على المواطنين بدلًا من أن يكون ضامنًا لحرياتهم، مؤكدة أن تلك الاتهامات تستخدم كأداة رقابية لا تستند إلى ضرر فعلي أو واضح، بل إلى تقييمات أخلاقية قائمة على الأذواق الشخصية أو السياقات الطبقية والاجتماعية.

أطلقت وزارتا العدل والاتصالات، في محكمة شرق الإسكندرية، أمس، منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، الخاصة بجلسات نظر مد الحبس الاحتياطي، استكمالًا لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه، بحسب بيان الحكومة.

تطبيق النظام الجديد يستهدف تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية، لتشمل قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية كافة، فيما اعتبر وزير العدل أن المنظومة خطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية بغير حاجة إلى الحضور الشخصي مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ ومع أي حائل عارض وييسر سُبل التقاضي وصولًا للعدالة الناجزة. 

وتتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهم إلى نص مكتوب، باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحول الصوت إلى محرر مكتوب، بدقة تجاوزت 96%، تتعرف على الكلام المنطوق بالفصحى والعامية بمختلف لهجاتها، حسبما قال وزير الاتصالات، وذلك بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابة محضر الجلسة يدويًا، بحسب البيان.

وزير الاتصالات أشار إلى توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز إصلاح وقسم شرطة بهدف تفعيل المنظومة بكفاءة زمنية غير مسبوقة، وبإجمالي 1530 وحدة اتصال مرئي لتمكين القاضي من مخاطبة أطراف القضية أينما كانوا، وإجراء جلسة واحدة تنعقد في أكثر من موقع في آن واحد.

كان أول تطبيق لتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، في أكتوبر 2020، بالربط  ما بين محكمة القاهرة الجديدة وسجون «طرة» العمومي و«15 مايو والنهضة» المركزيين، عبر شبكات تلفزيونية مغلقة ومؤمنة، والذي صاحب الإعلان عن تطبيقه تخوف محامين من أن تنتقص تلك الخطوة من ضمانات المحاكمة العادلة، وأن تهدد حقوق المتهم والدفاع في القضايا الجنائية وخصوصًا السياسية منها. 

وفي يونيو 2023، ومع تعميم تجديد الحبس الاحتياطي عبر الفيديو كونفرانس، في القضايا السياسية المنظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا، اعتبر محامون أن هذا الإجراء من شأنه أن يقضي على أي فرصة لاتصال المتهم بمحاميه طوال مدة حبسه، فضلًا عن كونه يقضي على فرص الشكوى من ظروف الاحتجاز.

أعلنت محافظة الإسكندرية، أمس، عن إطلاق دوري المقاهي للطاولة والدومينو، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للألعاب الترفيهية.

البطولة التي ستقام من 15 أغسطس حتى 5 سبتمبر في المقاهي المشاركة في أحياء الإسكندرية، مفتوحة للرجال والسيدات من كل الأعمار، ويمكن التسجيل فيها عبر رابط وفرته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في بيانها، الذي قالت فيه إن الرياضة هي اللغة العامية التي يفهمها كل البشر، موضحة أن البطولة تهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية والترفيهية في الأحياء الشعبية، وتشجيع مختلف الأعمار على ممارسة الأنشطة الاجتماعية التي تجمع بين الترفيه والمنافسة، مع دعم الرياضات الشعبية التي تمثل جزءًا من التراث المصري الأصيل.