محلل اقتصادي عن «تصفية بنك الاستثمار القومي»: سيختفي من المشهد بعدما انتفت الحاجة إليه | محاصرة وحصر.. «الضرائب» تلاحق «الدليفري» بـ«القيمة المضافة»

محلل اقتصادي عن «تصفية بنك الاستثمار القومي»: سيختفي من المشهد بعدما انتفت الحاجة إليه

«بنك الاستثمار القومي سيختفي من المشهد بعدما تقلص دوره عمليًا خلال عقود طويلة»، هكذا عقّب محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي ونائب رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرمس، على خبر نية الحكومة تصفية البنك، الذي نقلته جريدة «البورصة» عن وثائق المراجعة الثانية لاتفاق صندوق النقد المنقضي مع مصر.

ويرى أبو باشا أن بنك الاستثمار القومي توقف عبر عقود عن القيام بالأسباب التي نشأ لأجلها، وعلى رأسها إدارة أموال التأمينات، وتمويل خطة التنمية الاقتصادية، واستثمار أموال المنح، قبل أن تنتزع منه قبل شهور أهم موارد السيولة لديه وهي شهادات الاستثمار التي كانت البنوك الحكومية تصدرها بالنيابة عنه باعتباره بنك ذو طبيعة خاصة لا يتعامل مع الجمهور مباشرة. 

كان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر في 2019، قد نقل كل أموال المعاشات من بنك الاستثمار القومي إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية، أوضح أبو باشا أن الهيئات الاقتصادية التي لا تمول من الموازنة العامة «أصبحت تعتمد منذ سنوات طويلة -ربما منذ بداية القرن الحالي- أكثر فأكثر على تمويل نفسها ذاتيًا. بالإضافة إلى الحصول على قروض من بنوك، كما هي الحال بالنسبة للهيئات الرابحة، أو معونات وقروض أجنبية ميسرة كما هي الحال بالنسبة للهيئات غير الرابحة، كهيئة السكة الحديد مثلا»

وفضلًا عن ذلك، فقد توقفت الحكومة عن محاولة استغلال وتشغيل أموال المنح الأجنبية عبر بنك الاستثمار القومي، لأن تلك المنح لم تتدفق على مصر بالحجم الذي كان متوقعًا وقت تأسيس البنك، وأصبحت المنح تنتقل للموازنة العامة كجزء من الإيرادات العامة، كما يقول أبو باشا. 

وتأسس بنك الاستثمار القومى عام 1980، كبنك حكومي غير تجاري، لا يتعامل مع الجمهور، يتبع وزارة التخطيط ويرأس وزير التخطيط مجلس إدارته. وتبعًا لقانونه، تأسس البنك بغرض تمويل المشروعات الحكومية المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، عبر الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات. ورصد «مدى مصر» في تقرير سابق حول برنامج الاتفاق الموقع مع صندوق النقد العام الماضي، مطالب الصندوق بـ«تطوير» البنك. 

وتبعًا لـ«أبو باشا» فمن الواضح، وفقًا لحديث بعض خبراء صندوق النقد، أن بنك الاستثمار القومي قد بدأ في لفت نظر الصندوق إليه ككيان «غامض»، على خلفية دوره في طرح شهادات استثمار مرتفعة الفائدة للغاية بعد قرار تحرير سعر الجنيه من ناحية، ثم دوره في تمويل شراء أذون حكومية بشكل كثيف للغاية عام 2019/2018 الذي شهد انسحاب الكثير من المستثمرين الأجانب من سوق الدين الحكومي وقتها.

كان بنك الاستثمار القومي قد أطلق شهادات مرتفعة العائد للغاية -بلغت الفائدة عليها 20%- بعد يومين فقط من قرار تحرير سعر الجنيه في نوفمبر من عام 2016 الذي صاحبه تراجع كبير للغاية في سعره، وساهمت تلك الشهادات وقتها في إغراء الجمهور بالإبقاء على مدخراتهم بالجنيه المصري. 

ففي هذا الوقت، «بدا ملفتًا للنظر للغاية بالنسبة لصندوق النقد الدولي أن البنك تمكن من توفير حجم من السيولة يكفي لتمويل رفع الفائدة بالنسبة لشهادات الاستثمار التي طرحها للجمهور إلى تلك المستويات القياسية، وهو ما يعود طبعًا للامتيازات التي يتمتع بها وحده. ففي ذلك الوقت كان البنك يتمتع بإعفاء ضريبي على الأرباح التي يحققها من الفوائد التي يجنيها من إقراض الحكومة، كما أنه، باعتباره ليس خاضعًا لقانون البنوك أصلًا، يتمتع بوضع تفضيلي بالنسبة لأي بنك آخر، إذ يسمح له باستغلال كل موارده دون التقيد بإيداع جانب من أمواله لدى البنك المركزي في صورة (مجنبات)، وهو ما يعني أن البنك حر في تشغيل كل أمواله بعكس بقية البنوك العاملة في السوق، وهو ما يزيد بطبيعة الحال من أرباحه»  

وكان مجلس النواب قد مرر العام الماضي مشروع قانون كانت قد تقدمت به وزارة المالية يقضي بإلغاء أو تخفيض إعفاءات من الضرائب على الأرباح من الأذون والسندات كانت عدد من الجهات تتمتع بها، من ضمنها بنك الاستثمار القومي.

لمحاصرة غير المسجلين وحصر الشركات.. «الضرائب» تلاحق «الدليفري» بـ«القيمة المضافة»

محاولة لمحاصرة الشركات غير المسجلة، التي تقدم اﻷطعمة عبر «الدليفري»، بالإضافة إلى حصر شركات التوصيل، هكذا فسّر مصدر من مصلحة الضرائب مطالبة المصلحة لمقدمي خدمات التوصيل بالتسجيل في المأموريات الضريبية للقيمة المضافة.

كانت المصلحة نشرت، أمس، إعلانًا في عدد من الصحف والمواقع أهابت فيه بمقدمي خدمات التوصيل، من اﻷشخاص والشركات، بالتسجيل في المأموريات الضريبية للقيمة المضافة، وذلك تطبيقًا لقرار وزير المالية 285 لسنة 2021، الصادر في 3 يونيو الماضي، والخاص بإخضاع «المطاعم التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، للضريبة، بعد أن كانت معفاة»

المصدر، الذي تحدث لـ«مدى مصر» طالبًا عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن خدمات توصيل السلع خاضعة للضريبة منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، 67 لسنة 2016، كما شدد على أنه لم يتم استحداث أي تعديلات على البنود التي تُخضع الخدمة للضريبة، موضحًا أن «اﻷشخاص» المطالبين بالتسجيل غير مقصود بها عمال التوصيل «الطيارين»، بل المنشآت الفردية (نوع من الشركات، يمتلك رأسمالها شخص طبيعي واحد، يقوم بالإدارة بنفسه، يحصل على الأرباح ويتحمّل الخسائر بمفرده)، التي يزيد حجم أعمالها على 500 ألف جنيه سنويًا.

واستكمل المصدر موضحًا أن الأصل في القانون هو إعفاء كافة المطاعم التي تقدم أطعمة جاهزة للمستهلك باستثناء ما يحدد بقرار من وزير المالية، الذي سبق واستثني من الإعفاء خمسة أنواع من مقدمي الأطعمة الجاهزة، بموجب القرار 82 لسنة 2017، وهي المطاعم التي تكون تابعة أو جزء من السلاسل المحلية أو العالمية أو منتفعة بالعلامة التجارية لها، وكذلك المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، بالإضافة إلى المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، والمطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة، إلى جانب المطاعم والمحال السياحية.

كان رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر قال في بيان صحفي، يونيو الماضي، إن مع إجراءات غلق المطاعم بسبب انتشار فيروس كورونا، والسماح بالبيع إلكترونيًا عبر خدمات التوصيل، ظهرت كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهي كيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب، ما استدعى استصدار قرار وزاري بتعديل القانون لإضافة هذا النوع من المطاعم لقائمة المطاعم غير المعفاة.

بعيدًا عن الضرائب، ولكن على طريق الدليفري أيضًا، نقلت جريدة المال، أمس، عن مصادر، أن الحكومة تدرس إنشاء نقابة للعاملين في خدمات التوصيل للمنازل. غير أن نائب رئيس اتحاد العمال، خالد عيش، قال لـ«مدى مصر» إن الحكومة ليس منوط بها إنشاء النقابات العمالية نظرًا لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن، مؤكدًا أن أصحاب المصلحة (عمال الدليفري) هم المنوط بهم إنشاء تجمع عمالي خاص بهم من خلال التقدم بطلب لوزارة القوى العاملة وحال الموافقة عليه يمكنهم الانضمام لاتحاد العمال في شكل لجنة داخل نقابة أو في شكل نقابة مستقلة.

من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة القوى العاملة وجود طلبات لدى الوزارة بإنشاء تجمع عمالي للعاملين في خدمات التوصيل.

انقطع عنه بسبب القبض عليه.. «مجلس الدولة» يفتي بعودة موظف لعمله بعد فصله

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية، 12 يوليو الماضي، بأحقية موظف بإحدى الوحدات المحلية في مركز أبو حماد بالشرقية، في العودة إلى عمله، وإلغاء قرار إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل لمدة ثمانية أشهر كونه كان مقبوضًا عليه خلال تلك الفترة، حسبما نشرت «الشروق» أمس.

المحامي خالد علي أوضح لـ «مدى مصر» أن تطبيق تلك الفتاوى يكون مقتصرًا على الجهة التي طلبتها -محافظة الشرقية- ولا تطبق على جميع الحالات، لأنها تتوقف على ظروف الحالة، ولذلك يكون من المهم قراءة الفتوى بتفاصيلها، حسبما أشار.

وألقت الشرطة القبض على الموظف، محمد إبراهيم علي صبرة، في 25 ديسمبر 2019 بعد توقيعه بدفتر الحضور في مقر عمله بالوحدة المحلية بقرية القطاوية، قبل أن تقوم الوحدة المحلية، في يناير التالي، بإرسال ثلاثة إنذارات للموظف، بانقطاعه عن العمل.

وبعد أربعة أشهر، في 18 مارس، أودع الموظف في سجن مركز شرطة أبو حماد، محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 428 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ، وبعد أربعة أشهر أخرى حكم ببراءته وأُخلِي سبيله في 26 يوليو 2020.

وبعد خروج الموظف تقدم بطلب للعودة إلى عمله، لكن المحافظة رفضته لعدم وجود دليل على القبض عليه في الأربعة شهور الأولى، من 25 ديسمبر حتى 18 مارس 2020.

وطلب محافظ الشرقية من رئيس مجلس الدولة إبداء الرأي القانوني الخاص بتلك الحالة، فأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية، انتهت بأحقية الموظف في العودة إلى العمل.

وأوضحت الجمعية العمومية أن المشرّع في قانون الخدمة المدنية ربط مسألة «الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع»، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، ولذلك قيّد المشرّع سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، فإذا كان الانقطاع لعذر قهريّ جازَ للسلطة المختصة الاعتداد بهذا العذر، فإذا قبلت هذا العذر امتنع عليها إنهاء خدمته.

وأضافت الفتوى أن الأوراق المرفقة لها خلت من بيان مكان وجود الموظف خلال الأربعة أشهر التالية على إلقاء القبض عليه -من 25 ديسمبر 2019 وحتى 18 مارس 2020- قبل أن يظهر محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضيتين، لذلك لا سبيل من تدارك أثر واقعة القبض على تلك الفترة، خصوصًا أن مركز شرطة أبو حماد أفاد بعدم الإفراج عن المذكور بعد إلقاء القبض عليه، ومن ثمّ يكون انقطاع الموظف خلالها خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التي لابَسَت انقطاعه، بما يتعين معه عودة المعروضة حالته إلى العمل.

 من جانبه، قال علي لـ «مدى مصر» إنه في تلك الحالة اعتبر مجلس الدولة في فتواه أن أوراق القضية قد خلت من قرار إخلاء سبيل الموظف بعد القبض عليه، ولذلك اعتبرت أنه محبوس رغم عدم وجود ما يُثبت ذلك خلال الأربعة شهور الأولى، مضيفًا «حظه حلو لأن فيه ناس تانية ممكن ما تقدرش تثبت هذا الأمر».

التضخم الشهري يرتفع بنسبة 1% بعد ارتفاع تكلفة الطاقة

ارتفع معدل التضخم في يوليو الماضي بنسبة 1% زيادة عن يونيو الماضي، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.1% حتى شهر يوليو 2021 مقابل 4.6% لنفس الشهر من العام السابق.

وتعود أهم أسباب الارتفاع، وفقًا للجهاز المركزي، إلى زيادة أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.2%، وكذلك مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2 %، ومجموعة الخضروات بنسبة 1.1. %، ومجموعة الدخان بنسبة 1.7 %، لكن أكبر زيادة كانت في مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9 %، وكذلك الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 83
إجمالي المصابين: 284789
الوفيات الجديدة: 7
إجمالي الوفيات: 16582
إجمالي حالات الشفاء: 233298