محام بـ«الإخوان»: لم نسمع عن يحيى مهران في «الجماعة».. ومحامو «جهينة» حضروا التحقيقات معه | وسط تضارب بين أعضاء اللجنة الدائمة.. «الآثار»: ناقشنا شطب أثرية مساحة «صغيرة فقط» من حديقة الأسماك

محام بـ«الإخوان»: لم نسمع عن يحيى مهران في «الجماعة».. ومحامو «جهينة»  حضروا التحقيقات معه.. وزوجة صفوان ثابت تسأل السيسي: ابني محبوس في غرفة تحت الأرض بأشد سجن في مصر ليه؟

«مش معنى أنه شغال مع صفوان ثابت إنه إخوان، ولم نحضر معه تحقيقات أمن الدولة»، هكذا قال أحد محامي الجماعة لـ«مدى مصر»، موضحًا أنه لم يسمع عن يحيى مهران عثمان كمال الدين بين أوساط الجماعة، ولا يعرفه أيًا من قيادتها، في الوقت الذي ناشدت فيه زوجة صفوان ثابت، بهيرة الشاوي، رئاسة الجمهورية بالنظر في قضية زوجها ونجلها سيف المحبوس في غرفة تحت الأرض في أشد سجن في مصر، بحسب وصفها.
كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا الخميس الماضي، أكدت خلاله على تمكن قطاع الأمن الوطني من إجهاض مخطط لـ«إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان من خلال إيجاد مصادر تمويل لأنشطته»، وذلك بضبط كمال الدين الذي وصفته الوزارة في بيانها بـ«أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت»، داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، عثر رجال الأمن الوطني بداخلها بحسب البيان على غرفة سرية تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ ثمانية ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى إلى جانب (كمية من الذخائر). ونقلت المواقع الإخبارية بيان الوزارة مصحوبًا بفيديو يظهر غرف الشقة وحقائب الأموال فقط ولم يتضمن الذخائر.

وحدد بيان الوزارة المخطط في؛ تكليف ثابت (صاحب شركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر) لكمال الدين بـ«استغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال تنظيم الإخوان واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية».
ولم يتضمن بيان «الداخلية» أي معلومات بشأن يحيى مهران الذي وصفته بـ «الإخواني» وما إذا كان يعمل بشركة جهينة أو في مجال آخر، في حين عرفته الصحف بأنه صاحب شركة للاستيراد والتصدير، ويعمل في مجال الملابس الجاهزة، وهي المعلومات المتداولة عنه في محرك البحث جوجل الذي يكشف عن وجود مكتب للاستيراد والتصدير ومحل لبيع الملابس باسم المقبوض عليه في شارع الشواربي بوسط البلد.

وفي اتصال تليفوني أجراه «مدى مصر» مع محل الملابس المسجل باسم المقبوض عليه في دليل التليفونات، قال أحد العاملين بالمحل إنه محل ملابس رجالي صغير بشارع الشواربي، مضيفًا أنه علم بالقبض على صاحب المحل من التليفزيون، ولكنه وزملائه يعملون بشكل طبيعي حتى الآن ولم يبلغهم مدير المحل بأية تفاصيل.

أحد محامي جماعة الإخوان الذي طلب عدم ذكر اسمه قال لـ«مدى مصر» إن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع مهران يوم الخميس الماضي في حضور فريق من الشؤون القانونية لشركة جهينة، ولم يدع أيًا من محامي الجماعة لحضور هذا التحقيق. وشدد المحامي على أنه حتى موعد كتابة النشرة لم تحدد النيابة ما إذا كان مهران سيتم إدراجه إلى القضية رقم 865 لسنة 2020 إلى جانب صفوان ثابت وعدد من قيادات الجماعة أم سيتم إدراجه وثابت على ذمة قضية جديدة باتهامات جديدة.

من جانب آخر ، لفت محامي الجماعة الذي يحضر التحقيقات مع عدد من المتهمين إلى جانب صفوان في نفس القضية إلى أنه رغم وجود صفوان ثابت داخل سجن الملحق المتواجد فيه غالبية قيادات جماعة الإخوان وخصوصًا المدرجين معه على ذمة نفس القضية مثل حاتم عبداللطيف، وخالد الأزهري، وزيري النقل والقوى العاملة، في حكومة الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلا أن ثابت وضعه مختلف، مشددًا على أنه محبوس انفراديًا ولم يسمح له بالزيارة سوى مرة واحدة على عكس باقي المتهمين في القضية، الذي يسمح لهم بالزيارة بحسب المحامي.

وفيما يتعلق بنجل ثابت (سيف) المحبوس على ذمة نفس القضية قال المصدر نفسه إن نجل صفوان ثابت محبوس انفراديًا بسجن العقرب، ولم يسمح له بالزيارة منذ القبض عليه بداية العام الجاري.

وحاولت «مدى مصر» الحصول على تعليق من أحد أعضاء الفريق القانوني بشركة جهينة أو أيًا من أفراد أسرته ولكن حتى موعد كتابة النشرة لم يرد أيًا منهم على أسئلتنا.

من جانبها، بثت زوجة ثابت بهيرة الشاوي مقطع مصور عبر حسابها في فيس بوك مساء الخميس الماضي، قالت فيه إن لديها شك في كون قضية زوجها ونجلها «مش واصلة للرئاسة»، مضيفة أنها سبق وناشدت المسؤولين بالدولة بعد مرور خمسة أشهر على القبض على زوجها بالإفراج عنه، وأنها بعد مرور عشرة أشهر تناشد الرئاسة للنظر في القضية خصوصًا في ظل إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي قالت إنها «بتدينا أمل في الحل». 

وتساءلت الشاوي: «ابني موجود في غرفة في أشد سجن في مصر تحت الأرض مبيطلعش منها ومبيشوفش الشمس ليه؟»، مضيفة «وزوجي في غرفة انفرادية مبيطلعش منها»، مشددة على أن زوجها شركته مدرجة في البورصة وعليها رقابة مالية، متسائلة «ممكن يعمل إيه يضر البلد اللي ولاده وأحفادها فيها».

وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت في تقرير لها يوم الإثنين الماضي ما وصفته بـ«إساءة السلطات المصرية استخدام قوانين مكافحة الإرهاب» باحتجاز رجل اﻷعمال صفوان ثابت، ونجله سيف الدين بشكل تعسفي «انتقامًا منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما» لصالح كيان مملوك للدولة، بحسب بيان المنظمة.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بنقل الرجلين من الحبس الانفرادي، وتحسين ظروف حبسهما، والسماح لهما بتلقي رعاية طبية ملائمة، وزيارات منتظمة من اﻷسرة والمحامين، وذلك لحين الإفراج عنهما، كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق في اختفاء الرجلين، وتعرضهما لسوء المعاملة.

وقبض على صفوان ثابت في ديسمبر الماضي، وحُبس من حينها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 865 لسنة 2020، متهمًا بـ«تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة، أُسست على خلاف القانون، أغراضها» ثم قبض على نجله سيف الدين، الرئيس التنفيذي للشركة، بعدها بشهرين ليواجه التهم نفسها.

للمزيد من المعلومات حول ملابسات وخلفيات القبض على ثابت، يُمكن قراءة تقريرنا «لم يعد عند 'جهينة' الخبر اليقين». 

وسط تضارب بين أعضاء اللجنة الدائمة.. «الآثار»: ناقشنا شطب أثرية مساحة «صغيرة فقط» من حديقة الأسماك..  وأثري: مناورة من الوزارة لشراء الوقت.. ولم تعرض رأي اللجنة الفنية الرافض 

ناقشت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، «شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الأسماك لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار» بحسب بيان صادر، اليوم، عن وزارة السياحة والآثار، فيما أكد البيان بالوقت نفسه أن «المجلس الأعلى للآثار لم ولن يشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، وإنما مهتمه حمايتها».

وأوضح البيان أن دراسة شطب المساحة التي وصفها بـ«الصغيرة فقط» عٌرض على اللجان الفنية، ولم يعرض على إدارة المجلس الأعلى للآثار المنوط بها وفقًا لقانون حماية الآثار، اتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار.

جاء بيان الوزارة ردًا على تداول تقارير صحفية، الأيام الماضية، حول بدء وزارة الآثار في إجراءات شطب حديقة الأسماك من تعداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وذكرت التقارير أنه تمت معاينة الحديقة في منتصف سبتمبر الماضي، وأن اللجنة الدائمة للآثار لم تناقش فقط، قرار تعديل تسجيل الحديقة بحيث يتم شطبها مع الإبقاء على جزء الجبلاية والثلاثة أكشاك، بل وافقت اللجنة على القرار في اجتماع بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري.

وفيما نقل التقرير انقسام داخل اللجنة الدائمة حول قرار الشطب، بحيث ترأس الموافقين وزيري إلى جانب رئيس اللجنة، أسامة بسيوني، بينما كان من أبرز المعارضين للشطب، مدير المساحة والأملاك في اللجنة، أحمد طه، لم يستمر التخبط في اللجنة طي الكتمان إذ صرح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية -التي تتبعه اللجنة الدائمة- أسامة طلعت، أمس، بأن اللجنة اتخذت قرارها بالإجماع بالشطب للحديقة باستثناء الجبلاية والأكشاك، وفي نفس اليوم، نفى أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية، وعضو اللجنة الدائمة، جمال عبدالرحيم، أن تكون قضية شطب حديقة الأسماك عرضت من الأساس على اللجنة الدائمة حتى الآن.

وقال مصدر بوزارة الآثار، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «مدى مصر» إن ما انتهت إليه اللجنة الدائمة من موافقة على الشطب تم في وقت سريع جدا بالنظر إلى أن المعاينة كانت في 14 سبتمبر الماضي، ولم تأخذ لجنة المراجعة الوقت الكافي للإطلاع على تقرير المعاينة، في الوقت الذي يطول فيه اتخاذ اللجنة الدائمة قرارًا بترميم مسجد على سبيل المثال إلى سنوات.

البيان السابق يدين الوزرة في المقام الأول حسب العميد الأسبق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، والعضو السابق في المجلس الأعلى للآثار، محمد حمزة، والذي أوضح أنه بمثابة اعتراف صريح بالسعي للشطب، مضيفًا أن البيان مناورة من الوزارة لشراء الوقت ومحاولة إسكات المعترضين.

وقال حمزة لـ «مدى مصر» إن البيان لم يتعرض للتقرير الهندسي الصادر عن الإدارة الهندسية في المجلس، والذي أقر أن أي أعمال بجانب الجبلاية والأكشاك التي تتوسط الحديقة، سيؤثر بالسلب عليها، مُضيفًا أن تقرير اللجنة الفنية التي أشار لها البيان، رفض قرار الشطب وتعديل التسجيل.

وأوضح أن «الآثار» كانت تستطيع  في البيان تحديد المساحة «الصغيرة فقط» التي تريد شطبها، وتحديد هل هذه المساحة من كل الجهات المحيطة بالجبلاية أم من جهة واحدة، لافتًا إلى أنه حتى إن كانت تلك المساحة «لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار» كما يذكر البيان، فإن القانون يكفل حماية حرم الأثر -المحيط المتاخم للآثر- وخطوط التجميل مثل حماية الأثر نفسه، وهو ما تتجاهله الوزارة بحسب حمزة، الذي ذكر أن أرضية الحديقة مصممة بفسيفساء زلطية، تعد من الأندر عالميًا.

الدافع وراء التفكير في رفع صفة الأثرية عن جزء من الحديقة، يفسره حمزة برغبة المسؤولين في إنشاء جراج يسع ألف سيارة بعالج الاكتظاظ في منطقة الزمالك،  في ظل عدم وجود أي أماكن خالية، ولكن تلك الخطة يرى حمزة أنها ستضر بالحديقة التي تعد المباني فيها على السطح دون أساسات ما سيعرضها للضرر حتى في حالة عمل جراج تحت الأرض، مُذكّرًا بما حدث للبنايات في الزمالك من أضرار فنية على إثر أعمال حفر مترو أنفاق الزمالك.

وحول السبل الممكنة لمواجهة تلك التعديات يقول حمزة إن المسارات القضائية لمواجهة مثل تلك التعديات على الآثار، لم تعد ممكنة، مثلما كان في السابق، لأنه غير مسموح بالاعتراض على مثل المخططات، وهو ما يعرض أي شخص يتخذ مثل تلك المواقف إلى إبعاده، بجانب غياب نقابة للآثريين التي قد تتمكن في حال وجودها من توحيد صفوفها في ما يتعلق بأوضاع الآثار.

في حضور «القضاء العسكري» السيسي يحتفل بيوم القضاء المصري.. وتساؤلات عن تأخر «مجلس الدولة» في تعيين المرأة قاضية به

احتفل رؤساء الجهات والهيئات القضائية في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بيوم القضاء المصري، في تقليد من المقرر أن يتكرر سنويًا، بالتزامن مع اليوم الأول للعام القضائي، ما اعتبره نائب رئيس محكمة النقض الأسبق المستشار أحمد عبد الرحمن في تصريحاته لـ«مدى مصر» الاحتفال الثاني في تاريخ القضائي المصري بعد احتفال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لمرة واحدة في السابع من أكتوبر عام 1988.

وحضر حفل اليوم إلى جانب الرئيس السيسي ورئيس الجمهورية المؤقت السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق المستشار عدلي منصور، ووزير العدل عمر مروان، كل من  رؤساء  المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة إضافة إلى رؤساء هيئات النيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العسكري، وهو ما اعتبره عبد الرحمن أبرز ما يميز الاحتفال الأخير بيوم القضاء، موضحًا أن الرئيس الأسبق سبق وحدد السابع من أكتوبر كيوم للقضاء المصري واحتفل به لمرة واحدة عام 1988 ولكنه كان احتفالًا قاصرًا على القضاء العادي فقط، ولم تدع له باقي الجهات والهيئات القضائية.

وأضاف عبد الرحمن أن حفل اليوم تضمن تمثيل القضاء العسكري لأول مرة في تاريخ البلاد ضمن أجنحة القضاء الحالية في مصر تنفيذًا للدستور.

وتركزت كلمات وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا سعيد مرعي خلال الحفل على شكر الرئيس على توجيهاته بشأن دعم منظومة القضاء، وميكنة التقاضي وتجديد مقار المحاكم، والمطالبة بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة.

ولم تتطرق كلمة وزير العدل أو أيًا من رؤساء الجهات والهيئات القضائية خلال حفل اليوم، إلى تحديد موقف مجلس الدولة من تعيين القاضيات به على غرار ما تم بالنيابة العامة التي أعلنت مؤخرًا نقل 11 قاضية من القضاء العادي إلى العمل بأقسام النيابة المختلفة بداية من العام القضائي الذي بدأ اليوم، وهو ما فسره مصدر بالأمانة العامة لمجلس الدولة لـ«مدى مصر»، في اتجاه مجلس الدولة إلى الإعلان عن قبوله تعيين عدد كبير من القاضيات به خلال الأيام المقبلة قبل منتصف شهر أكتوبر الحالي، مشيرًا إلى أن المجلس بصدد إنهاء إجراءات انتقال عدد من  المستشارات من النيابة الإدارية وقضايا الدولة للعمل بأقسامه المختلفة خلال أيام، في حين قال مصدر آخر بالمجلس طلب عدم ذكر اسمه إن قرار نقل القاضيات موجود في الرئاسة وينتظر تصديق الرئيس الرئيس عليه فقط.                                                                                                                                                                            وكان  مجلس الدولة  قد أعلن في 14 مارس الماضي عن فتح باب النقل الوظيفي للراغبات في العمل القضائي في المجلس من عضوات «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة»، وذلك في ثاني وثالث درجات السلم الوظيفي بالمجلس «مندوب ونائب»، وتبع هذا الإعلان بإعلان ثان في 13 سبتمبر الماضي يعلن فيه قبول مستشارات من الهيئتين في وظيفتي نائب ومستشار مساعد في الفئة «ب»، نقلًا من الهيئتين نفسهم، ولم يعلن مجلس الدولة من وقتها وحتى موعد كتابة النشرة عمن وقع عليهن الاختيار، الذين من المقرر أن يصدر بنقلهن  قرارًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كورونا:

ـــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 745

إجمالي المصابين: 305296 .

الوفيات الجديدة: 36

إجمالي الوفيات: 17367 

إجمالي حالات الشفاء: 257708

ــــــ

مصر تتسلم 1.6 مليون جرعة فايزر من أمريكا.. توزع في 6 محافظات 

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة الخميس الماضي عن وصول 1.6 مليون جرعة لقاح كورونا من إنتاج شركة «فايزر»، وهي الدفعة الأولى ضمن سلسلة شحنات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تبلغ نحو 5 ملايين جرعة ضمن مبادرة كوفاكس، حسب مساعد وزيرة الصحة والسكان،  الدكتور محمد حساني. وحصلت مصر على 4.7 مليون جرعة لقاح أخرى عبر مبادرة كوفاكس.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن لقاح فايزر حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

كما ذكر بيان السفارة أن اللقاحات الجديدة ستوزع في محافظات القاهرة، وبورسعيد، والدقهلية، والبحيرة، والأقصر، وأسيوط. كما ستخزن هذه اللقاحات باستخدام ثلاجات مخصصة لها حصلت عليها بتمويل من «اليونيسيف». وكانت منظمة الصحة الدولية قد أعلنت منذ أسبوعين أن وزارة الصحة قد استلمت 20 ثلاجة منها بالفعل من أصل 63.

الحكومة: أي موظف يرفض اللقاح لن يسمح له بدخول عمله.. ويعد منقطعا عن العمل 

أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أمس، أن موظفي الدولة الذين لن يتلقوا لقاح كورونا، سيكون عليهم إجراء اختبار PCR مرة أو مرتين كل أسبوع بحسب جهة العمل، يتحملوا تكاليفها، فيما سيمنع غير الملتزمين بالقرار من حضور أعمالهم، وتُعتبر فترة تغيبهم انقطاع عن العمل.

كان «مدى مصر» قد حصل الثلاثاء الماضي على نسخة من كتاب دوري، طالب فيه الأمين العام لمجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن جميع الوزراء بإصدار قرارات تنظم عدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية بحد أقصى شهرين من تاريخ صدور القرار  (26 سبتمبر) إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام. لمزيد من التفاصيل عن الخبر اضغط هنا. https://bit.ly/3B3tseF

سريعًا:

• «نشر الفكر التكفيري أثناء التريض في السجن» هذه هي التهمة التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا إلى الشيخ محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر والداعية السلفي يوم الخميس الماضي، لتعيد حبسه مرة ثانية بعد أن سبق وقررت النيابة نفسها، الإثنين الماضي إخلاء سبيله على ذمة القضية 771 لسنة 2019 التي كان متهمًا فيها بـ«الإنضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون» بحسب المحامي خالد المصري.

• أخلت نيابة العجوزة، الخميس الماضي، سبيل العامل بشركة يونيفرسال، سعيد عبد القادر، على ذمة المحضر رقم 1537 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، وذلك بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية ونشر افكارها»، وذلك بعد اختفائه لمدة أسبوع عقب القبض عليه مع اثنين من زملائه، عقب مشاركتهم في إضراب  عن العمل  بسبب المطالبة بمستحقاتهم، بحسب المحامي العمالي ياسر سعد. وكان أخلى سبيل كلٌ من، سعيد محمد عبد اللطيف، على ذمة القضية رقم 12093 لسنة 2021، ومحمود محمود هريدي، على ذمة القضية رقم 12094 لسنة 2021، في نفس اليوم.