محام: القبض على نحو 30 من أهالي عزبة نادي الصيد بالإسكندرية بسبب اعتراضهم على التهجير | أصحاب معدات إعادة الإعمار في غزة: الاتفاق تم على العمل في رفح المصرية

بسبب اعتراضهم على التهجير.. القبض على نحو 30 من أهالي عزبة نادي الصيد بالإسكندرية.. وهيثم الحريري: نفس نموذج إخلاء «الوراق» 

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية، أمس، القبض على ما يقرب من 30 من سكان منطقة عزبة نادي الصيد، خلال تفريقها لوقفة احتجاجية للأهالي اعتراضًا على قرار تهجيرهم من منازلهم إلى منطقة بشاير الخير بالمحافظة، دون توضيح لخطة النقل وتعويض الأهالي.

 وبحسب محامي عدد من الأهالي تحدث لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، فأن المقبوض عليهم لم يتم عرضهم على النيابة حتى موعد كتابة النشرة، كما أن عددًا منهم محتجزون بمعسكر مرغم للأمن المركزي بالمحافظة.

واعتبر عدد من أهالي المنطقة تحدثوا لـ«مدى مصر» أن الحكومة تريد تهجير سكان عزبة نادي الصيد لبيعها لمستثمرين على غرار ما تم مع سكان جزيرة الوراق من قبل.

ونظم المئات من أهالي العزبة ظهر أمس، وقفة احتجاجية فيها، للاعتراض على تجاهل المسؤولين بالمحافظة لتوضيح خطة نقل أهالي المنطقة وآلية تعويض الحالات المختلفة، بما فيها أصحاب العقارات وملاك الوحدات السكنية، والورش، والمصانع، والمحال التجارية، إلى جانب الوحدات السكنية بنظام الإيجار.

وردد المحتجون خلال الوقفة هتافات؛ «مش هنمشي»، و«بالطول والعرض مش هنسيب الأرض»، و«إيد واحدة » في إشارة إلى تضامن أهالي المنطقة، غير أن قوات الأمن قابلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وفض الوقفة، والقبض على عدد من الأهالي.

اثنان من سكان عزبة نادي الصيد، اشترطا عدم ذكر اسميهما، حددا لـ«مدى مصر» وقائع الاستعداد لتهجيرهما من منازلهم، قائلًين إن أهالي العزبة فوجئوا بـ«بيان» صادر عن النائب محمود قاسم يوم الأربعاء (28 مايو) يعلن خلاله عن وجود قرار بحصر كافة منازل المنطقة والأهالى الموجودين بها، تمهيداً لتسليمهم وحدات سكنية جديدة، دون توضيح لخطة النقل وحقوق جميع المضارين.

وأضاف أحد المصدرين من السكان، «بعد ثلاثة أيام من البيان حضرت إلى المنطقة في الثاني من يونيو الجاري، لجنة لحصر وترقيم العقارات، وفي اليوم التالي دونت تلك اللجنة أسماء أصحاب الوحدات السكنية (الزوج -الزوجة) وصورت الشقق من الداخل، وطلبت اللجنة من سكان أول خمسة عقارات بالمنطقة التواجد في شققهم لاستكمال بيانات انتقالهم إلى منطقتي بشاير الخير 3و5، وإجراءات استلام شقق بديلة عن شققهم بها.

وأشار المصدران اللذان تطابقت روايتهما للواقعة إلى أن إدارة مدينة بشاير الخير أخبرت سكان العقارات الخمسة بأن جميعهم سيحصلون على شقق بإيجار قيمته 300 جنيه، كما أنه جاري تحديد أصحاب المحال الذين سيتم تعويضهم بمحال داخل بشاير الخير3، غير أن سكان «نادي الصيد» اعترضوا بحسب المصدرين، بسبب توحيد طريقة التعامل مع السكان وعدم مراعاة الظروف المختلفة لهم، لافتين إلى أن التعويض لم يراع السكان الذين يمتلكون شققهم، ولم يراع من يمتلك مصنع ومن يمتلك ورشة صغيرة، ولم يوضح مصير الشقق الخالية التي اشتراها الأهالي لزواج أبنائهم، ولفت أحد المصدرين، «الشخص اللي عنده ورشة بـ600 ألف جنيه الحكومة هتعوضه بمحل مساحته 3 في 4 متر».
وشدد أحد أهالي العزبة، فضل عدم ذكر اسمه، «عارفين من زمان أن الأرض هتتباع لمستثمرين وإننا هنمشي غصب عننا منها، ومفيش في أيدينا حاجة، لكن على الأقل يدونا حقوقنا»، مضيفًا «قررنا نعمل وقفة احتجاجية الجمعة عشان المسؤولين يتكلموا معانا ويفهمونا إيه اللي بيحصل».

محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، من جانبه، علق على اعتراضات سكان العزبة في حديث لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر» (السعودية)، مساء أمس، محددًا السبب في تهجير الأهالي، في كون المنطقة عشوائية بدرجة كبيرة، ويتضرر أهلها بصورة كبيرة في الشتاء بسبب تراكم مياه الأمطار داخل المنازل، حسب قوله.

وحدد الشريف خطة التهجير في، نقل كل شخص معه شقة أو محل تمليك إلى بديل له، بمنطقتي «بشاير الخير 3 و5» التي لا تبعد إلا 3 كم عن المنطقة التي يسكنون بها، كما حدد العدد الإجمالي للمنقولين للشقق بستة آلاف و44 أسرة، فيما بلغ عدد المحال الجديدة ألف وثمانية محل وورشة.

وهو ما اعتبره عضو مجلس النواب عن الدائرة محمود قاسم، متضمنًا لجميع البيانات المتاحة عن نقل أهالي العزبة إلى مدينة بشاير الخير، لافتًا في حديثه لـ«مدى مصر» إلى أنه جاري التأكد من الأهالي عن إجمالي عدد المستحقين لوحدات سكنية ومقارنته بالعدد الذي حدده المحافظ. وأكد قاسم أن الجميع سيتم تعويضه. وعن عدد المقبوض عليهم خلال احتجاجات الأمس، قال قاسم إنه سيتواصل مع الأهالي لمعرفة عددهم.

عدد الأهالي من سكان «نادي الصيد» الذين تحدثوا لـ«مدى مصر»، من جانبهم، وصفوا تصريحات المحافظ بأنها «تفتقد الصحة والدقة»، موضحين أنه فيما يتعلق بالتهجير بسبب مشكلة تراكم المياه داخل منطقة نادي الصيد فقد تم حلها بعد تطوير شبكة الصرف الصحي الذي نفذه صندوق تطوير العشوائيات بالمحافظة، ولم تتعرض المنطقة لأي مشكلة خلال فصل الشتاء السابق.

وفيما يخص خطة النقل لمدينة بشاير الخير، أكد الأهالي أن عدد سكان العزبة لا يقل عن 15 ألف أسرة، فضلًا عن أن جميع الممتلكين لوحدات سكنية أو تجارية بالمنطقة لا يوجد بينها أحد مسجل الملكية في الشهر العقاري بسبب كون تلك المنطقة منطقة وضع يد.

عضو مجلس النواب السابق عن محافظة الإسكندرية، هيثم أبوالعز الحريري، من جانبه، قال لـ«مدى مصر» إن ما يحدث في عزبة نادي الصيد يوضح التضارب الذي تعيشه أجهزة الدولة، مضيفًا «نحن أمام دولتين إحداهما شغالة في بناء وصيانة وتطوير منطقة نادي الصيد، وأخرى واخدة قرار بهدمها وبيعها للمستثمرين».

ولفت الحريري إلى أن عزبة نادي الصيد تقع في المنتصف بين الداون تاون التي تم إخلائها من ساكنيها من وقت قريب، ومنطقة مطار النزهة، والمناطق الثلاث وإلى جانبهم عزبة المطار ومنطقة أبيس العاشرة، سبق وأعلن وزير الإسكان في حديثه أمام الرئيس السيسي عن تطوير الإسكندرية، تخصيصها للمستثمرين كمنطقة أعمال، لافتًا إلى أن شركة هشام طلعت مصطفى، من المرجح أن تكون هي من تشتري تلك المنطقة.  

وقال الحريري الذي سبق وتقدم بثلاثة طلبات إحاطة تخص المنطقة لمجلس النواب المنقضي في منتصف ديسمبر الماضي، «نحن أمام نموذج مشابه لما حدث في جزيرة الوراق. أرض عجبتنا فقررنا نمشي الناس منها»، لافتًا إلى أنه لا يوجد أحد يعارض التطوير وخصوصًا منطقة عزبة نادي الصيد، ولكن كان على الحكومة أن  تطرح خيارات لأهالي العزبة منها العودة إليها بعد التطوير، ومراعاة الظروف المختلفة للأهالي على غرار ما سبق ونفذته عند تطوير منطقة «ماسبيرو».

وكان الرئيس عبدلفتاح السيسي قد أعلن بداية من يونيو 2017 نيته إخلاء جزيرة الوراق من السكان، وهو ما تبعه نشر وسائل الإعلام مشروع منسوب للهيئة العامة للتخطيط العمرانية يكشف تفاصيل تحويل الجزيرة إلى «منتزه سياحي ثقافي ترفيهي تجاري على ضفاف النيل» تحت اسم «جزيرة حورس»،قبل أن تشن الأجهزة الأمنية حملة لإزالة مئات المنازل بالجزيرة، ونزع ملكية أراضيها من الأهالي.

وكانت محافظ الإسكندرية قد أعلن في مارس من العام الماضي تطوير سبعة أماكن بالإسكندرية منهم عزبة نادي الصيد، وقد خصص صندوق تطوير العشوائيات لها 115 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية بها من صرف صحي ومياه وكهرباء وغاز ورصف.

 وهو ما تقدم على إثره الحريري وقتها لمجلس النواب بطلب إحاطة، اعتبر خلاله إن تخصيص هذا المبلغ فقط للمنطقة يعد إهدرًا للمال العام لأنها تحتاج إلى تطوير شامل على غرار ما حدث في منطقة غيط العنب بالمحافظة التي أعيد بنائها وتخطيطها.

وبحسب الحريري، شملت مناقشة الطلب في البرلمان في حضور ممثلين عن وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات تخوفه من أن تفكر الدولة في إزالة المنطقة وتطويرها بعد إنفاق تلك المبالغ عليها، غير أن المسؤولين ردوا وقتها بأن الدولة لن تلجأ إلى هذا الخيار وأن تلك الأموال هي الموارد المتاحة لتطوير تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن المحافظة نفذت جزءًا من خطة تطوير المنطقة، وقامت بإصلاح شبكة الصرف الصحي وبصيانة عدد من المدارس بالمنطقة غير أن الأهالي فوجئوا بوقف التطوير في شهر يناير الماضي دون إبداء أسباب، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي تستعد الحكومة لهدم المنطقة وإخلائها من السكان، فأن أعمال الصيانة مستمرة في مركز شباب المنطقة وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة تستعد لبناء مدرستين بها.

مصر ترسل معدات ثقيلة لإعادة إعمار غزة.. وأصحاب المعدات: الاتفاق تم على العمل في رفح المصرية.. وفوجئنا بتعليمات لدخول القطاع

دخلت أمس، الجمعة، معدات ثقيلة أرسلتها مصر إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء الواصل بين الجانبين، بهدف المساهمة في إزالة آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، والذي أسفر عن تضرر عشرات المنازل بسبب القصف الجوي والمدفعي، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي المصري.

وقال مصدر حدودي لـ«رويترز» إن نحو 50 شاحنة ثقيلة عبرت للقطاع عبر معبر رفح.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن في وقتٍ سابق تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة.

وقالت ثلاثة مصادر من أصحاب المعدات الثقيلة، اثنان منهم دخلوا إلى القطاع، فيما رفض الثالث، إن مندوبين عن شركة أبناء سيناء (شركة مقاولات تابعة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني والمُشكل لاتحاد قبائل سيناء المتعاون مع القوات المسلحة في الحرب على الجماعات المسلحة في شمال سيناء) تواصلوا مع أصحاب المعدات الثقيلة في مدينة العريش واتفقوا معهم على شغل مقاولات في مدينة رفح المصرية، وهو أمر معتاد خلال السنوات الماضية.

ولكن بحسب المصدرين اللذين دخلا قطاع غزة، أوضحا أنهم تجمعا مع باقي السيارات والمعدات الثقيلة في مدينة رفح وتفاجئا أن المندوبين اخبروا أصحاب المعدات أن العمل في قطاع غزة وأن يتوجهوا للمعبر، يوم الخميس الماضي. 

وأوضح المصدر الثالث الذي رفض عرض المندوبين بالعمل في رفح، لـ«مدى مصر» أنه علم عن طريق معارف له داخل الشركة أن العمل داخل قطاع غزة، وأن الاتفاق يتم على عمل في مدينة رفح حتى تكون شهرية المعدات الثقيلة بنفس الأجر المعتاد، وهو 35 ألف جنيه في الشهر بدون زيادة.

فيما قال المصدران اللذان دخلا القطاع أنهما وجدا نفسيهما أمام الأمر الواقع وتخوفا من فكرة رفض العمل ودخول القطاع حتى لا يتعرضا لضرر في المستقبل، خاصة أن شركة أبناء سيناء تعتبر هي المسيطرة على أعمال المقاولات الكبيرة في شمال سيناء.

وأوضح المصدران أنه في الوقت الذي علما فيه أن بعض أصحاب المعدات اتفقوا معهم على 45 ألف جنيه في الشهر للعمل في القطاع بسبب قربهم من مندوبين الشركة، مؤكدين أن أصحاب المعدات الثقيلة التي دخلت القطاع حاليًا تتفاوض على رفع شهرية العمل في القطاع لنفس المبلغ، وحال عدم الموافقة سوف تطالب بالعودة إلى مصر.

وبرز اسم ابراهيم العرجاني خلال السنوات الماضية في شمال سيناء، بعد تشكيل اتحاد القبائل الذي تقوده قبيلة الترابين المنتمي إليها، وتدشينه شركة مصر سيناء للاستثمار والتي أُسست على الشراكة بين القوات المسلحة بنسبة 51% ورجال أعمال من سيناء بنسبة 49%، في عام 2014.

وأعلن العرجاني أمس، عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن شركتي «مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار» و«أبناء سيناء للتشييد والبناء»، هما من أرسلا المعدات الهندسية والأطقم الفنية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وكانت مصر استأنفت العمل في معبر رفح الأحد 16 مايو الماضي، وبدأت في استقبال المصابين من مستشفيات القطاع وبلغ عددهم 28 مصابًا، عاد منهم للقطاع 6 مصابين بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما توفى مصاب أثناء تلقيه العلاج وعاد جثمانه لغزة عبر المعبر. 

وبينما نقل ستة آخرين إلى مستشفى معهد ناصر في محافظة القاهرة لاحتياجهم رعاية طبية فائقة، لا يزال 15 مصابًا يتلقون العلاج داخل مستشفيات شمال سيناء، حسبما أفاد مصدر طبي يعمل في شمال سيناء.

وأرسلت مصر أيضًا أطنان من المساعدات الطبية والغذائية وشاحنات وقود، وسمحت السلطات الامنية بعبور قوافل مساعدات انسانية من الأزهر الشريف ومن سفارتي المغرب وتونس. 

كما تستمر حركة سفر الأفراد بشكل منتظم خلال أيام عمل المعبر (5 أيام في الأسبوع). 

«هندسة الإعدادية»: غش جماعي في القليوبية.. وتسريب في بني سويف

غش جماعي وليس تسريب، هكذا وصف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ياسر محمود، ما حدث من انتشار صورة لامتحان الشهادة الإعدادية 2021 في مادة الهندسة، التي أداها الطلاب صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وفسر محمود ذلك بأن الامتحان تم تصويره وتسريبه بعد تسلم مظروف أوراق الأسئلة في إحدى اللجان مباشرة، مؤكدًا أنه جاري تحديد مصدر الصورة.

وكان امتحان مادة الهندسة نفسه قد سبق وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أكثر من ساعتين من موعد آداء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، الخميس الماضي، وهو ما وجه على إثره المحافظ بإحالة الواقعة للنيابة العامة، مع استبعاد رئيس اللجنة (محل الواقعة) عن أية أعمال قيادية أو أعمال تتعلق بالامتحانات لحين الفصل في مسؤوليته عن الواقعة.

«النواب» يناقش «الصكوك السيادية» غدًا بعد موافقة «الاقتصادية» و«الخطة والموازنة»

  

يناقش مجلس النواب، غدًا، في جلسته العامة التقرير الصادر حول مشروع قانون الصكوك السيادية الصادر عن لجنة مُشكلة من هيئتيّ مكتب «اللجنة الاقتصادية» و«الخطة والموازنة والتشريعية»، والتي وافقت على مشروع القانون بعد إجراء بعض التعديلات على مواده.

 وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون، نوفمبر الماضي، وأحاله لمجلس النواب للتصويت عليه، وهي الخطوة التي فسرها رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، محمد البلتاجي لـ«مدى مصر» برغبة الحكومة في جذب رؤوس الأموال الخليجية ممن يفضلون التعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يستهدف مشروع القانون تنويع محفظة الاقتراض الحكومية ودخول سوق التمويل «الإسلامي» وجذب المستثمرين خاصة الخليجيين إذ تستحوذ كلٌ من السعودية والإمارات وماليزيا وإندونيسيا على قرابة 90% من الصكوك المتداولة عالميًا، وقدر حجم سوق التمويل «الإسلامي» بـ 2.7 تريليون دولار بنهاية يونيو الماضي.

ووفقًا لمشروع القانون فإن وزارة المالية هي الهيئة الوحيدة التي يحق لها طرح الصكوك السيادية، والتي تطرح على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة باستثناء الموارد الطبيعية، بشرط ألا يترتب على الانتفاع بالأصول التي يتضمنها الصك فناء تلك الأصول، بينما يُحظر إصدار صكوك على أساس الأصول ذات الملكية العامة أو منافعها. 

وألزم مشروع القانون وزارة المالية بإنشاء شركة ذات غرض خاص، يمثل فيها حاملي الصكوك، ويتعلق دورها بإدارة الأصول المملوكة للدولة، وكذلك تنفيذ عملية إصدار الصكوك وطرحها. 

وبحسب المشروع تُصدر الصكوك سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة في السوق المحلية أو الأسواق الدولية، وينظم المشروع أيضًا كيفية التصكيك (إصدار الصكوك) وتداولها، وحقوق مالكيها والالتزامات المفروضة عليهم،  كما ينظم مشروع القانون كيفية تسوية المنازعات بين الحكومة ومالكيّ الصكوك، وينص على إنشاء جمعية لحماية حقوق المالكين.

وعرف مشروع القانون «الصكوك السيادية» بعد تعديلات اللجنة المشتركة على عدد من مواده بـ ؛ أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد عن 30 عامًا، وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، أي النشرة الموضحة لمحددات أي إصدار لمجموعة من الأوراق المالية.

والصكوك هي نوع من الأوراق المالية القابلة للتداول مثل السندات إلا أنها تتوافق مع «الشريعة الإسلامية»، وتمنح حاملها حصة مشاع في ملكية الأصول أو في مشروع منتهي أو قيد الإنشاء، أو منافع أو خدمات أو أية موجودات أخرى تخص مشروع استثماري معين أو رأسمال مرابحة أو تكلفة عين مصنعة، وذلك بهدف توفير تمويل ولكن في ضوء صيغ التمويل «الإسلامي» المعتمد على الملكية والمشاركة في الربح والخسارة.

ويشير رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، محمد البلتاجي، في حديثه لـ «مدى مصر» إلى أنه رغم أن قطاع التمويل الإسلامي في مصر يبلغ قرابة 400 مليار جنيه، إلا أن الصكوك السيادية ستكون بالأساس مستهدفة لرؤوس الأموال من الخارج ممن يفضلون التعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، موضحًا أنها أداة تمويلية أثبتت نجاحها منذ منتصف الثمانيينات ما يرجح أن تقوم بالدور المنتظر منها في مصر.

وتتضمن الصكوك خمسة أنواع: صكوك التمويل، وصكوك الإجارة، والمعنية بالأصول القابلة للتأجير أو حق منفعة هذه الأصول. وصكوك الاستثمار، وصكوك المشاركة في الإنتاج، وصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية.

ووفقًا للمادة الثانية من مشروع القانون، يلتزم مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من إقراره وبعد أخذ رأي الأزهر.

كورونا:

ــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 861
إجمالي المصابين: 266350
الوفيات الجديدة: 46
إجمالي الوفيات: 15268
إجمالي حالات الشفاء: 195072

ـــــ

«الصحة»: 6 ملايين مواطن سجلوا للحصول على اللقاح 

وفي ظل انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس، قالت وزارة الصحة إن هناك إقبالًا من المواطنين على اللقاح، إذ سجل نحو ستة ملايين من خلال الموقع المخصص لحجز اللقاح حتى الآن لتلقى التطعيم، فيما حصل نحو 2.5 مليون مواطن على اللقاح فعليًا ما بين «سينوفارم» و«أسترازينيكا»، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف تطعيم 40% من المصريين من الفئات الأكثر خطورة.

 كما أكدت الوزارة أن الوضع الوبائى لـ«كورونا» في انخفاض ملحوظ، نتيجة جهود غرفة إدارة الأزمة قبل إجازة عيد الفطر وخلال الأسبوعين الماضيين، والتى ساهمت في تقليل التجمعات، بالإضافة إلى إقبال المواطنين على الحصول على اللقاحات.

الأمم المتحدة: مجاعة على وشك الحدوث في «تيجراي» الإثيوبي 

حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن سكان منطقة إقليم «تيجراي» المحاصر من القوات الإثيوبية، على حافة الوقوع في مجاعة تهدد بوفاة مئات الآلاف أو أكثر، وذلك جراء تبعات الاقتتال الدائر بين القوات الاتحادية التابعة للحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد، وبين جبهة تحرير «تيجراي»، منذ نوفمبر الماضي، والذي دمر المحاصيل والمزارع والأعمال التجارية والاتصالات والخدمات المصرفية.

وأكد منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكلوك، وقوع وفيات نتيجة الجوع، مُطالبًا بتكثيف الجهود الدولية لتوفير الأموال اللازمة لتقديم معونات عاجلة.

ولا يوجد على وجه الدقة حصر بعدد من قتلوا من المدنيين أو العسكريين، خلال الأشهر الماضية، بعد اندلاع الحرب بين الجانبين على إثر تأجيل الحكومة، في سبتمبر الماضي، انتخابات في تيجراي، ليعلن بعدها رئيس الحكومة شن حملة عسكرية على الإقليم على خلفية استيلاء مقاتلي جبهة التحرير على قاعدة عسكرية.

سريعًا: 

• أصيب راكبان نتيجة تصادم جرار إمداد بالسكة الحديد مع قطار الركاب رقم 1024 خط أسوان -السد العالي، حيث كان الأخير  مما استلزم طلب جرار الإمداد، الذي اصطدم بعربة ركاب في القطار المعطل.

• قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المتعلقة بإلغاء القرار والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة بعدم السماح  للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور، لجلسة 17 يوليو  القادم للرد والإطلاع.

• أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، موعد بداية امتحانات الثانوية العامة، يوم 10 يوليو المقبل على أن تنتهي 2 أغسطس. ومن المقرر أن تتخلل أعمال الامتحانات إجازة عيد الأضحى المبارك.

تعهدت وزيرة التضامن نيفين القباج، في بيان لها أمس بمحاسبة المسؤولين بالمؤسسة العقابية بالمرج، في حال تورطهم في حادث الحريق الذي شب بأحد عنابر المؤسسة الخميس الماضي، نتيجة ماس كهربائي، وأسفر عن وفاة ستة أطفال وإصابة 19 آخرين. وأوضحت الوزيرة أنها في انتظار انتهاء تحقيقات النيابة العامة.