«محامين بورسعيد» تدعو أعضائها للاحتجاج على الإيصال الإلكتروني | «الاقتصادية» تغرّم «الطرزي» وتلزمها بتعويض «العزازي»

«محامين بورسعيد» تدعو أعضائها للاحتجاج على الإيصال الإلكتروني الخميس المقبل في «النقابة العامة»

دعت الجمعية العمومية لنقابة بورسعيد الفرعية للمحامين أعضائها، أمس، للتجمع في مقر النقابة العامة للمحامين في القاهرة الخميس المقبل، احتجاجًا على توجه وزارة المالية بفرض الإيصال الإلكتروني على المحامين. 

يأتي القرار قبل يومين من موعد اجتماع تشاوري بين نقيب المحامين ورؤساء النقابات الفرعية، مقرر انعقاده غدًا، «لاطلاعهم والجمعية العمومية على ما تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية بشأن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية»، بحسب بيان نقابة المحامين. 

قرارات عمومية بورسعيد شملت غلق مكاتب المحامين في بورسعيد يوم الخميس المقبل، وعدم التعامل مع خزائن المحاكم في اليوم نفسه، وفقًا لبيان الجمعية العمومية الذي اطلع عليه «مدى مصر».

من جانبه، قال نقيب المحامين في بورسعيد، صفوت عبد الحميد، لـ«مدى مصر» إن قرار التوقف عن التعامل مع خزائن المحاكم في هذا اليوم يمثل إضرابًا جزئيًا عن العمل لأن المحامين سيواصلون في اليوم نفسه مختلف أشكال العمل الأخرى، كالترافع أو حضور التحقيقات، فيما لا تزال الاحتمالات مفتوحة أمام تطوير الاحتجاجات إلى شكل إضراب شامل لاحقًا، «بعدما تبين للمحامين أن أفق التفاوض بين نقابة المحامين ووزارة المالية في هذا السياق أصبحت مسدودة»، حسبما أوضح.

وأضاف عبد الحميد، أن الإيصال الإلكتروني هو خطوة تمهد الطريق لفرض ضريبة القيمة المضافة شهريًا على المحامين، وذلك بالإضافة لـ«الضريبتين القطعيتين المفروضتين حاليًا وضريبة الدخل السنوية»، موضحًا أنه «سيتعين على المحامين التسجيل لدى قطاع ضرائب القيمة المضافة في مصلحة الضرائب التي ستبدأ في تحصيلها استنادًا إلى بيانات الإيصالات الإلكترونية في صورة ضريبة شهرية تخصم بنسبة معينة من الإيصالات الإلكترونية». 

وأوضح عبد الحميد أنه «في الوضع الحالي، يفرض على المحامين ضريبة قطعية، محددة بقيمة معينة لا كنسبة، على إيداع كل صحيفة دعوى، وذلك كضريبة على الدخل، وأخرى كضريبة على القيمة المضافة، كما تُفرض ضريبة دخل سنوية استنادًا إلى إقرار ضريبي يعده المحامي حول أرباحه من القضايا التي تولاها طوال السنة مع خصم قيمة ما سدده بالفعل عبر الضريبتين القطعيتين».

وأضاف: «في حال تطبيق الإيصال الإلكتروني فسيعني هذا ربط مكتب المحامي مع مصلحة الضرائب عبر نظام إلكتروني يسجل صدور إيصال بتلقي أي مبالغ كأتعاب محاماة من الموكلين، وهو ما يتناقض تقديم المحامين خدمات بدون أجر في أحيان كثيرة، بالإضافة إلى تناقضه مع مقتضيات المهنة التي تفرض في أحيانًا انتداب المحامي بدون أجر من قبل النيابة للدفاع عن موكلين لم يوكلوا محامين، لأن إجراءات التوكيل هي الأخرى ستعد جزءًا من نظام مميكن يكشف لمصلحة الضرائب تسجيل توكيل لصالح المحامي وبالتالي مساءلته عنه لاحقًا»، موضحًا أن التطبيق ينذر باحتمال اضطرار المحامين لإصدار إيصالات عن عمليات لم يتلقوا مقابلها أية أتعاب.

وقال عبد الحميد إن الخضوع لضريبة القيمة المضافة «سيفاقم من مشاكل المحامين الحالية مع مصلحة الضرائب التي تستخدم الكثير من التقديرات الجزافية في مراجعة بيانات الإقرار الضريبي عن ضرائب الدخل»، مضيفًا «يثبت المحامون ترافعهم في قضايا قاموا فيها بدور المدعي بناءً على صحائف الدعاوى الذين يدفعون عنها الضرائب القطعية، وترفض مصلحة الضرائب اللجوء في المقابل لبيانات المحاكم حول القضايا التي لعب فيها المحامون دور الدفاع عن المدعى عليه وتستند لتقديرات جزافية». وأكد أنه «مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ستتفاقم المشاكل لأن المصلحة سترفض في كثير من الأحيان القبول بالإيصالات طعنًا في حقيقة المبالغ التي تشملها تلك الإيصالات». 

ياسر سعد وهو محامي ناشط في قضية الاحتجاج على الفاتورة الإلكترونية قال لـ«مدى مصر» إن قرارات الجمعية العمومية لنقابة بورسعيد تأتي بعد يومين تقريبًا من قرارات نقابة شمال القاهرة الفرعية، والتي تضمنت هي الأخرى الدعوة لحشد الأعضاء في احتجاج الخميس المقبل، مضيفًا: «ما حرك هذه الدعوات هو البيان الصادر عن نقابة المحامين حول اجتماع النقيب مع وزير المالية قبل أيام، والذي أظهر تعذر الوصول لحل حتى الآن». وأوضح سعد أنه «قبل هذا البيان، كان عدد من النقابات الفرعية قد أعلن في بيانات متتالية رفضه للإيصال الإلكتروني لكن دون الإعلان عن أي احتجاجات». 

وكان بيان من نقابة المحامين، اﻷربعاء الماضي، أعلن عن تشكيل وزير المالية لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، لدراسة المشكلة والوصول لحلول، ضمن نتائج اجتماع بين وزير المالية، محمد معيط، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام، بحضور رئيس مصلحة الضرائب، مختار توفيق، بالإضافة لعدد من مسؤولي المصلحة.

بيان النقابة ألمح إلى رفض النقيب احتجاجات المحامين، قائلًا إن النقابة «تهيب بكافة الزميلات والزملاء المحامين ضبط النفس ومنح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للجنة التي سيجري تشكيلها لمباشرة أعمالها في هدوء… وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف تجاوز الأزمة وحلها بقدر ما تستهدف تفاقمها بغير حل بغية السعي إلى تصعيد المشكلات في هذه المرحلة وتصديرها للنقيب المنتخب والمجلس لأغراض معلومة». 

«الاقتصادية» تغرّم سلمى الطرزي 50 ألف جنيه في سب «العزازي» 

غرّمت المحكمة الاقتصادية، اليوم، المخرجة سلمى الطرزي 50 ألف جنيه وألزمتها بتعويض مدني قدره 20 ألف جنيه للمخرج إسلام العزازي، وذلك على خلفية  منشوراتها بشأن الاتهامات المنسوبة إليه بارتكاب جرائم جنسية؛ بحسب المحامي أحمد راغب، الذي قال لـ«مدى مصر» إنه ينوي الطعن على الحكم.

وأوضح راغب أن «التهم كانت تسمح بعقوبة تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات».

كان العزازي أقام دعوى اتّهم فيها الطرزي بـ«السب والقذف» في ديسمبر 2020. ولم تعلم الأخيرة بالدعوى إلا في يوليو الماضي، بعد تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى.

وتعود وقائع القضية إلى منشور للطرزي على صفحتها على فيسبوك أيدت فيه صحة ما جاء بشهادة مجهلة تتهم العزازي بارتكاب جريمة جنسية، بالإضافة إلى تأكيدها وقوع حادثة أخرى غير منشورة، قائلة إنها علمت بوقوع الحادثتين استنادًا إلى علاقة الصداقة القديمة التي جمعتهما.

وكانت مدونة «دفتر حكايات» نشرت، في ديسمبر 2020،  سبع شهادات مجهلة لناجيات قلن إنهن تعرضنّ للاغتصاب والتحرش من عزازي.

حكم تغريم الطرزي هو الثاني من نوعه بناء على دعوى من العزازي تتهم متضامنة مع الناجيات بالسب والقذف وتعمد الإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما عاقبت المحكمة الاقتصادية، في أغسطس الماضي، الصحفية والكاتبة رشا عزب بغرامة قدرها عشرة آلاف جنيه، عقب استئناف العزازي على حكم سابق ببراءة عزب.