محامية: ارتفاع عدد المنضمين لقضية «هدى وعائشة» لـ13 متهمًا

أكدت شروق سلام محامي مروة مدبولي وإبراهيم عطا المتهمين في القضية رقم 1552 حصر أمن دولة لسنة 2018 لـ «مدى مصر» ارتفاع عدد المنضمين للقضية من قبل نيابة أمن الدولة العليا لـ 13 متهمًا.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا الأربعاء الماضي، التحقيقات مع ستة متهمين في القضية وهم عائشة الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبهاء عودة شقيق وزير التموين الأسبق باسم عودة، بجانب محمد وأحمد الهضيبي، ومحمد أبو هريرة، وقررت النيابة حينها حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية، بحسب أحمد أبو العلا محامي محمد وأحمد الهضيبي.

وكانت قوات الأمن شنت حملة اعتقالات فجر الخميس أول نوفمبر، شملت 31 شخصًا من ضمنهم المتهمين بالقضية.

وقالت سلام لـ «مدى مصر» إنه في الخميس الماضي ظهر بالنيابة مُوكليها مدبولي وعطا قبل أن يظهر خمسة متهمين آخرين على ذمة القضية يوم السبت الماضي هم سحر صلاح، وسمية ناصف، وطارق السلكاوي، وأسامة إبراهيم، وأسامة مبروك، ليُصبج إجمالي العدد 13 متهمًا، وقررت النيابة حبس المتهمين الجدد 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ويواجه جميع المتهمين اتهامات «الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها»، بحسب سلام.
وأكد محامي محمد و أحمد الهضيبي بالإضافة إلى عمر إسماعيل محامي هدى عبد المنعم عدم استجابة النيابة لطلبهما بالإطلاع على محضر التحريات حتى الآن، فيما أشار  أبو العلا إلى أن تاريخ محضر التحريات 2 نوفمبر بينما قُبض على المتهمين فجر الخميس 1 نوفمبر.

كما شدد أبو العلا على عدم قانونية احتجاز محمد وأحمد الهضيبي بأحد فروع الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر منذ القبض عليهم وحتى الآن بعدما قررت النيابة ضمهم للقضية، وعدم استجابة النيابة لطلب احتجازهما بأحد السجون المخصصة لذلك بدعوى أن مكان الاحتجاز شأن يخص وزارة الداخلية. وتنص المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك.

وكانت ست منظمات الحقوقية أصدروا بيانًا في 3 نوفمبر الماضي أدانوا فيه القبض على أكثر من 31 شخصًا من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبين بالإفصاح عن أماكن احتجازهم.