محامون: ننتظر إعلان الرئيس عن انفراجة خلال افتتاح مجمع سجون وادي النطرون | عمال يونيفرسال ينهون إضرابهم بعد اتفاق على جدولة المستحقات

إسحاق: العفو الرئاسي في 6 أكتوبر شمل مسجون سياسي أو اثنين فقط.. ومحامون: ننتظر إعلان الرئيس عن انفراجة خلال افتتاح مجمع سجون وادي النطرون

«ننتظر تصديق الرئيس على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد، وإعلانه عن إصلاحات في ملف المحبوسين»، هكذا أكد عضو المجلس الجديد جورج إسحاق لـ«مدى مصر»، مشددًا على أن القرار الجمهوري الأخير بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر لم يشمل أيًا من السجناء السياسيين باستثناء شخص أو اثنين على الأكثر.

انتظار إسحاق قابله توقعات اثنين من المحامين المطلعين على سير العمل في عدد من السجون، أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انفراجة في ملف المحبوسين السياسيين ضمن كلمته المرتقبة خلال افتتاحه مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون. مشددين في حديثهما لـ«مدى مصر» أن «هناك خطوات تتخذ على الأرض داخل السجون استعدادًا لإخلاءات سبيل، ولكن لا نعرف أسباب تأجيلها».

كانت وزارة الداخلية أعلنت، الجمعة الماضي، عن بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، تمهيدًا لافتتاحه بشكل متكامل كبديل لعدد من السجون التي لم تحددها. 

بيان «الداخلية» أضاف أنها ستوجه الدعوة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، لتفقد المركز من الداخل، دون إشارة لعقد احتفال خاص بحضور الرئيس أو أيًا من مسؤولي الدولة من عدمه.

أحد المحامين الذين تحدثوا لـ«مدى مصر»، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن هناك استعدادات بعدد من السجون، وخاصة سجن طرة، لحضور عدد من المساجين بعضهم سياسيين لاحتفال سيحضره رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بمناسبة افتتاح السجن الجديد.

وأوضح المحامي أنه يسمع بشكل متكرر عن وجود انفراجة في ملف المحبوسين السياسيين، وذلك من مسؤولين بالدولة ومن عدد من السجناء الذين أبُلغوا بقرب الإفراج عنهم، مضيفًا: «توقعنا أن تشمل كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر التطرق لملف المحبوسين احتياطيًا أو المحبوسين في قضايا سياسية ولكن لم يحدث»، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية لم تعلن أسماء من شملهم القرار الجمهوري اﻷخير، بالعفو عن المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر، لعدم تضمنها أية سياسيين وقصرها على الجنائيين الذين تتوافر فيهم شروط العفو، مؤكدًا أنهم لا يملكون سوى انتظار حفل افتتاح السجن الجديد.

وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء الماضي، عن الإفراج عن ثلاثة آلاف و886 نزيلًا، تطبيقًا لقرار الرئيس بالعفو عن المساجين بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لنصر أكتوبر.

من جانبه قال جورج إسحاق إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أعلن مجلس النواب تشكيله قبل أيام، لم يبدأ ممارسة أعماله بعد، انتظارًا لتصديق رئيس الجمهورية على التشكيل الجديد، مشددًا على أن ملف المحبوسين على رأس أولويات المجلس الجديد.

وعن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون الذي قالت الداخلية إنه سيحل محل عدد من السجون، قال إسحاق إنه بخلاف وزارة الداخلية، لا أحد يعرف حتى الآن ما هو المعيار الذي ستستخدمه في تحديد السجون التي سيتم تفريغها وخروجها من الخدمة، ونقل نزلائها إلى السجن الجديد، الذي قال رئيس الجمهورية إنه سيكون على الطراز الأمريكي.

النقطة الأخير أيدها المحامي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، موضحًا لـ«مدى مصر» أنه لا توجد معلومات إحصائية متوفرة عن الطاقة الاستيعابية للسجون في مصر، ولا عن أكثر أو أقل السجون اكتظاظًا، أو الأقدم والأحدث من حيث تاريخ الإنشاء والصيانة، لنستطيع من خلالها توقع السجون التي ستخرج من الخدمة.

غير أن أمين استبعد خروج سجن مثل «العقرب» مثلًا من الخدمة، موضحًا أنه سجن حديث أنشئ عام 1993 على عكس عدد كبير من السجون التي أنشئت خلال الاحتلال الإنجليزي لمصر، مضيفًا أن «العقرب»، الموجود في منطقة سجون طرة، مخصص للسجناء الخطرين وتسميته مجازية بسبب استخدامه في غير الغرض الذي أنشئ من أجله مع السجناء غير الخطرين والمحبوسين احتياطيًا.

محامٍ ثانٍ تحدث لـ«مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، اتفق مع أمين في عدم خروج سجن العقرب من الخدمة، متوقعًا أن تخلي «الداخلية» سجن وليمان طرة، بسبب موقعهما المميز المطل على نهر النيل وليس لاعتبارات أخرى.

في حين أكد أمين أن افتتاح سجون جديدة حديثة لتقليل الكثافة العددية في السجون هو أمر جيد، بشرط أن يسبقه اهتمام السلطة بتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية «الدنيا» لمعاملة السجناء التي تتحدث عن سلامتهم الصحية والنفسية والاجتماعية.

بحضور أقل من 7%.. «المستقبل» تفوز بأغلبية مقاعد التجديد النصفي بنقابة الأطباء

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم، نتيجة انتخابات التجديد النصفي في مجلس النقابة العامة بالقاهرة، ومجالس النقابات الفرعية في المحافظات، والتي أجريت الجمعة الماضي، بحضور 11 ألفًا و863 طبيبًا، يمثلون نحو 6.4% من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بحسب ما أعلنته نجوى الشافعي، وكيلة النقابة ورئيسة اللجنة العليا للانتخابات.

أمين عام النقابة، أسامة عبد الحي، أوضح لـ «مدى مصر» أن نسبة التصويت لا تعكس الواقع، لاحتواء قوائم من لهم حق التصويت على 70 ألف طبيب موجودين في دول الخليج وأوروبا، مضيفًا أنه برغم ظروف وباء كورونا، ووجود كثير من اﻷطباء في مستشفيات العزل، حضر أكثر من 11 ألف طبيب، بزيادة عن انتخابات التجديد النصفي الماضية، في 2017، التي لم يصل عدد من حضروها إلى هذا الرقم.

من جانبه، قال أحمد حسين، وهو أحد الفائزين في الانتخابات، لـ«مدى مصر» إن وجود مركز واحد للتصويت في كل محافظة كان سببًا في انخفاض نسبة التصويت.

وشهدت الانتخابات حصول «قائمة المستقبل» على عشرة من أصل 12 مقعدًا في مجلس النقابة العامة، بواقع ستة مقاعد؛ ثلاثة فوق السن وثلاثة تحت السن، وأربعة مقاعد من ستة مخصصة لممثلي القطاعات في المجلس.

أسامة عبد الحي، أحد مؤسسي تيار المستقبل، الذي هيمنت قائمته على الانتخابات، وصف القائمة بأنها ضمت رموزًا هامة، وطرحت برنامجًا واقعيًا وأقرب لحال اﻷطباء، معتبرًا أن حالة الإحباط المستشرية بين اﻷطباء حاليًا، بحسب وصفه، كانت أحد الأسباب لاختيارهم قائمة المستقبل، أملًا في التغيير، وهو ما اتفق معه أحمد حسين، الذي ترشح على القائمة نفسها، مضيفًا أنها أتت متنوعة، وأنها تعتبر أن النقابة يجب أن تمثل جميع الأطباء، وليس فقط العاملين منهم بالحكومة. . 

ويطرح برنامج القائمة، الذي اطلع عليه «مدى مصر»، أولويات مثل: سرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، لحماية المهنة، وتعديل قانون نقابة الأطباء ولائحته، وتطوير مشاريع العلاج والتأمين الصحي للأطباء، ودعم مشروع مجلس النواب لضم الأطباء لصندوق شهداء الجيش والشرطة، والتوسع في اللجان النقابية التي تدعم الأطباء وأسرهم، والتوسع في تدريب الأطباء.

وفي حين ينتظر أن تتحدد هيئة مكتب مجلس النقابة في أول اجتماع اجرائي، المقرر عقده الجمعة المقبل، بحسب عبدالحي، اعتبر حسين أن النقابة بشكل عام لا تمتلك آليات كثيرة للتغيير، وأن مفاتيح النقابة في يد السلطة التنفيذية، وبالتالي يبقى الفارق بين مجلس وآخر هو الضغط على السلطة التنفيذية للحصول على حقوق الأطباء، آملًا أن ينجح المجلس الجديد في استعادة وتوسيع المشاركة بين الأطباء.

التضخم السنوي يقفز إلى 8% في سبتمبر.. ومحلل: الطلب المحلي والعالمي ارتفعا في لحظة واحدة وتخفيض الفائدة أصبح مستبعدًا

سجل معدل التضخم السنوي والشهري في سبتمبر الماضي 8% و1.6% بالترتيب، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، ما يمثل أعلى معدل تضخم سنوي خلال سنة على اﻷقل.

ويقوم حساب معدل التضخم السنوي على قياس مستويات الأسعار في شهر معين مقابل الشهر المناظر من العام السابق، فيما يحتسب معدل التضخم الشهري بمقارنة مستويات الأسعار في شهر معين مقابل الشهر السابق عليه، وذلك بقياس معدل ارتفاع الأسعار في أقسام من السلع والخدمات لكل منها وزن نسبي.

مصدر البيانات: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في «أرقام كابيتال»، يرى أن «الطفرة» التي شهدها التضخم السنوي في سبتمبر تستند إلى ارتفاع أسعار الواردات على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا من ناحية، وتعافي الطلب المحلي من ناحية أخرى، بما يعنيه من ارتفاع أسعار المنتجات المحلية.

وأوضح خالد قائلًا: «نشهد ارتفاعًا في الطلب مرتبط بموسم بدء العام الدراسي في هذه الفترة من العام، وهو ما يتضح في الارتفاع الكبير في أسعار السلع المرتبطة بمجموعة التعليم، لكن تأثير هذا الارتفاع في الطلب على الأسعار يتضاعف حين يقارن بنفس الفترة من العام الماضي، في ظل الطلب الضعيف نسبيًا وقتها مع اشتداد تأثيرات أزمة تفشي فيروس كورونا على الطلب المحلي». 

ويتضح من الشكل التالي أن «قسم التعليم» قد ارتفع بنسبة 29.7% في سبتمبر الماضي مقابل سبتمبر من عام 2020، ليعد بذلك أعلى قسم من أقسام سلة الاستهلاك تضخمًا خلال تلك الفترة. 

ويرى خالد إن الموجة التضخمية العالمية الحالية تجعل الخيارات أمام البنك المركزي في ما يتعلق بسعر الفائدة تنحصر في رفع سعر الفائدة أو تثبيتها، مع استبعاد أي احتمال لخفضها في الأجل المنظور، «لكن من المرجح أن يستقر رأي البنك المركزي، على الأقل حتى نهاية العام، على تثبيت سعر الفائدة حتى التأكد من إن كانت هذه الموجة ستمتد لتشكل توجهًا، أو سيجري احتواؤها بسرعة عبر زيادات في الإمدادات من قبل منتجي الطاقة العالميين في مواجهة تعافي الطلب العالمي» على حد قوله. 

وترتبط سياسات الفائدة بعلاقة عكسية مع معدلات التضخم، بحيث تؤدي الفائدة دورًا لتعويض أصحاب المدخرات عن تدهور القيمة الشرائية لمدخراتهم بسبب التضخم. 

عمال يونيفرسال ينهون إضرابهم بعد اتفاق على جدولة المستحقات

أنهى عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية إضرابهم وعادوا للعمل، اليوم، بعد يوم من توقيع اتفاق بين ممثلين عن إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، ينص على جدولة مستحقات العاملين المتأخرة والتي كانت سببًا في إضرابهم قبل عشرين يومًا، والذي اعتبر أحد قادة الإضراب أنه أغفل مطلبًا أساسيًا للعمال.

الاتفاق، الذي اطلّع «مدى مصر» على نسخة منه، نَص على أن يتم اليوم صرف راتب أغسطس الماضي لجميع العاملين، على أن يتم صرف باقي راتب يوليو 2021 للعاملين الذين لم يحصلوا عليه كاملًا يوم الثلاثاء المقبل 12 أكتوبر، وصرف راتب سبتمبر الماضي لجميع العاملين على دفعتين: الأولى في 20 أكتوبر الجاري، والثانية في 25 ديسمبر المقبل، فضلًا عن الانتظام في صرف حافز الإنتاج الشهري لجميع العاملين من يوم 25 إلى 30 من كل شهر.

وبخلاف حافز الإنتاج، تلتزم إدارة الشركة بالانتظام في صرف المرتبات الشهرية كاملة دفعة واحدة لجميع العاملين بداية من أكتوبر الحالي، بحد أقصى في اليوم العاشر من كل شهر، وبعد 30 يومًا تشغيل على الأكثر، بحسب الاتفاق.

كما نص الاتفاق على أن تلتزم إدارة الشركة، اعتبارًا من يناير 2022، بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر أبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر 2021 بنظام شهرين كل شهر (شهر متأخر + شهر جديد) حتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال.

أحد قيادات الإضراب من عمال الشركة قال لـ «مدى مصر» إن الاتفاق على صورته الحالية لا يحقق أحد مطالبهم الأساسية، وهو صرف "بدل طبيعة العمل"، موضحًا أن «عمال بعض أقسام: النيكل والمكابس والمعالجة الكيميائية والطباعة في الشركة يواجهون مخاطر شديدة تتعلق بطبيعة العمل، تصل إلى قطع الأطراف والإصابة بالأمراض التنفسية، ويتقاضون في المقابل ما يعرف ببدل طبيعة العمل، أو بدل المخاطر، الذي يتراوح ما بين 100 إلى 120 جنيهًا شهريًا بناءً على الانتظام في الحضور، لارتباطه بالعمل الفعلي، والمفترض أن يصرف في يوم 15 من كل شهر منفردًا لا كجزء من المرتب».

المصدر نفسه أضاف أن «العمال في الأقسام المذكورة لم يتقاضوا بدل طبيعة العمل منذ 36 شهرًا، ما يعني أن تلك المستحقات تبلغ 3600 جنيه في حدها الأدنى»، والتي لم يتضمن الاتفاق أي نص ينظم صرفها بأي شكل، حسبما قال، مشيرًا إلى أنهم سيحاولون «خوض جولة تفاوضية جديدة مع إدارة الشركة حول تلك المتأخرات»، فيما لفت إلى أن ما تضمنه الاتفاق من النص على صرف الأجر في موعد أقصاه العاشر من كل شهر «يعتبر مخالفًا لقانون العمل، الذي ينص على صرف الأجر في موعد أقصاه الخامس من كل شهر».

 العامل الذي شارك في الإضراب لفت كذلك إلى أن الاتفاق «لم ينص على أي تعهد بعدم فصل العمال أو عقابهم إداريًا على خلفية دورهم في الإضراب»، كما أشار إلى أن «العمال متخوفون أصلا من عدم تنفيذ الاتفاق لأن رئيس مجلس الإدارة [يسري قطب] لم يوقع الاتفاق بنفسه، واعتمد في ذلك على ممثلين للشركة وهو ما قد يسمح له بالتراجع عن ما يتضمنه الاتفاق كما سبق وفعل في اتفاق شبيه عام 2019».

وبحسب المصدر، من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة بداية إجراءات تأسيس أول لجنة نقابية في الشركة التي تأسست عام 1984.

كان العمال قد نظموا إضرابهم بسبب تأخر صرف أجورهم لأكثر من شهرين، في الشركة التي تعود أزمة تأخير الأجور فيها إلى عام 2019، ما أفضى وقتها إلى إضراب تدخلت على إثره وزارة القوى العاملة ووافقت على صرف نصف المرتبات من خزينتها لمدة ستة أشهر، وبعدها بدأ صرف الرواتب على دفعتين لمدة ثلاثة أشهر، ثم تأخير المرتبات بحيث لا يتقاضى كل العمال أجورهم في وقت واحد، وقبل العمال بهذا الوضع مقابل الحصول على المرتب نفسه دفعة واحدة، وهو الوضع الذي لم يدم وإنما بدأ بعدها تجزئة المرتب وصولًا في بعض الأحيان إلى ست دفعات، قبل انقطاعه تمامًا من يوليو الماضي.

بعد حملة غير مسبوقة على المهاجرين.. السلطات الليبية تقتل ستة مهاجرين في مركز احتجاز في طرابلس

أدان مسؤولون بمنظمة الهجرة الدولية بالأمم المتحدة أمس، قتل ستة مهاجرين على الأقل، على يد حراس مركز مبانة لاحتجاز المهاجرين في غرب العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة الماضي، بحسب «أسوشيتيد بريس»، وذلك نتيجة إطلاق رصاص بعد تمرد من قبل المحتجزين بسبب التكدس ومحاولة بعضهم الهروب. 

كانت السلطات الليبية قبضت على أكثر من خمسة آلاف مهاجر في الرابع من الشهر الجاري، ضمن حملة أمنية موسعة وغير مسبوقة، واحتجزت ما يزيد عن أربعة آلاف منهم، من بينهم حوالي 500 امرأة و60 طفلًا، في «مبانة»، ما زاد التكدس في المركز. 

ووصف مسؤولون أمميون سوء المعاملة والإساءة ضد المهاجرين في ليبيا بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.  

كورونا:

ـــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 831
إجمالي المصابين: 311576
الوفيات الجديدة: 39
إجمالي الوفيات: 17658
إجمالي حالات الشفاء:  262654 

ــــ

مع انتظام الدراسة.. «الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور الحصول على اللقاح

ناشدت وزارتا الصحة والتعليم أمس، كافة أولياء الأمور وأسر الطلاب بسرعة التوجه لمراكز اللقاحات الأقرب لهم على مستوى الجمهورية، وذلك لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا «لحماية أنفسهم وأبنائهم وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية»، بحسب البيان الذي نشرته وزارة الصحة أمس.

المناشدة أتت بالتزامن مع انتظام الدراسة في جميع المدارس، بانتظامها في المدارس الحكومية والخاصة أمس واليوم، بعدما بدأت في المدارس الدولية سبتمبر الماضي.

وتنتظم الدراسة هذا العام بالحضور الإلزامي للطلاب، بنظام الحضور والغياب، بعد إعلان وزارة التعليم بعض الإجراءات الاحترازية المصاحبة لعودة الطلاب إلى المدارس. 

سريعًا:

• حددت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأحد، جلسة التاسع من نوفمبر القادم للنطق بالحكم في قضية «اغتصاب فتاة في الساحل الشمالي»، والمتهم فيها ثلاثة متهمين، اثنين منهما هاربين وهما شريف الكومي، ويوسف قرة، والثالث محبوس وهو أمير زايد، والمتهمين بـ«مواقعة أنثى بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالي في عام 2015»، بحسب «الشروق». وأحيلت القضية للجنايات أبريل الماضي، بعد ظهور أدلة أثناء نظر قضية «اغتصاب فيرمونت» التي أغلقتها النيابة مايو الماضي لعدم كفاية الأدلة.

• ​​أخلت نيابة أمن الدولة العليا أمس، السبت، سبيل بهيرة الشاوي، زوجة رجل الأعمال المحبوس صفوان ثابت هو ونجلهما سيف، بكفالة خمسة آلاف جنيه بعد تحقيق استمر لثمان ساعات، حسبما قال المحامي ناصر أمين لـ«مدى مصر». وواجهت الشاوي في التحقيقات اتهامات «نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها»، بناءً على مذكرة تحريات أعدها الأمن الوطني ضدها. وكانت الشاوي بثت مقطعًا مصورًا عبر حسابها على فيسبوك نهاية سبتمبر الماضي ناشدت فيه الرئاسة النظر في قضية زوجها ونجلها، الذي قالت عنه «ابني موجود في غرفة في أشد سجن في مصر تحت الأرض ما بيطلعش منها وما بيشوفش الشمس ليه؟». كانت منظمة العفو الدولية أدانت، في 27 سبتمبر، ما وصفته بـ«إساءة السلطات المصرية استخدام قوانين مكافحة الإرهاب» باحتجاز ثابت ونجله بشكل تعسفي «انتقامًا منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما» لصالح كيان مملوك للدولة، بحسب بيان المنظمة. مزيد من المعلومات حول ملابسات وخلفيات القبض على ثابت، في تقرير «لم يعد عند 'جهينة' الخبر اليقين»

• وقعت 136 دولة من بينها مصر، الجمعة الماضي، على اتفاق بفرض ضريبة لا تقل عن 15% على أرباح الشركات العابرة للقومية بين الدول التي تعمل بها هذه الشركات، ووضع معايير لتقسيم ضرائب تلك الشركات. كانت مصر وافقت في يوليو الماضي على إطار للعمل بشأن مبادئ هذا الإصلاح الضريبي. من شأن الاتفاق الجديد أن يحد مما يسمى بالسباق نحو القاع، وهو اصطلاح يطلق على الميل الدولي لتخفيض ضرائب الشركات ضمن التنافس بين الدول على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، وهي ممارسة تستفيد منها الشركات فيما تمثل ضررًا بالنسبة للموارد العامة للدول المتاحة للإنفاق على الرفاهة. للمزيد يمكن الاطلاع على تغطيتنا في يونيو الماضي.

• تستعد شركة مصر القابضة للتأمين لطرح أسهمها في البورصة خلال النصف الثاني من 2022، بحسب ما قاله باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة الشركة لموقع «البورصة»، مضيفا أن الشركة تلقت ستة عروض من بنوك استثمارية محلية وأجنبية، لإدارة عملية الطرح جاري النظر فيهم. الشركة هي واحدة من أكبر شركات التأمين في مصر، وتضم أربع شركات حكومية هم مصر، والشرق، والأهلية، والمصرية لإعادة التأمين.

• أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، ثالث جلسات محاكمة مايكل فهمي وزوجته سالي عادل، المتهمان بـ«خطف ست فتيات قاصرات عن طريق التحايل، وهتك عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ»، وذلك لجلسة 9 نوفمبر المقبل، لتقديم المرافعات، وذلك بعد أن استمعت المحكمة أمس لشهادات الضحايا، بحسب صفحة «إتكلمي Speak Up». يمكنكم معرفة المزيد عن هذه القضية عبر تقريرنا المنشور في مايو الماضي. 

حصل الرياضي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ «بيج رامي» على لقب «مستر أولمبيا 2021» في كمال الأجسام، للعام الثاني على التوالي، بحسب «سكاي نيوز عربية»، وذلك بعد فوزه بنفس اللقب في بطولة العام الماضي.