مجلس جديد لعائلات «الوراق» يسعى لإعادة الخدمات للجزيرة | «فيتش» ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى (B) مع نظرة مستقرة

في النشرة اليوم:

مجلس جديد للعائلات الوراق» يسعى لإعادة الخدمات للجزيرة

«فيتش» ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى (B) مع نظرة مستقرة

متفجرات في إحدى عربات الطعام.. السيناريو المرجح لتحطم طائرة مصر للطيران في 2016

«النقل» تنفي السماح برسو سفينة تحمل متفجرات لإسرائيل بالإسكندرية.. 

و«قناة السويس» تؤكد التزامها بعبور كافة السفن الحربية بغض النظر عن جنسياتها

«العابرين»: مصرع ثلاثة وإنقاذ ستة بعد غرق باخرة تجارية انطلقت من مصر إلى بني غازي

في «مدى مصر» اليوم:

بعدما حققت مصر الاكتفاء الذاتي من البيض لعقود، تشهد الصناعة تدهورًا غير مسبوق وارتفاعًا تاريخيًّا في أسعار البيض، لتلجأ الحكومة لاستيراده، في محاولة للتعامل مع الأزمة التي تفاقمت، وتهدئة حنق المواطنين، والضغط على التجار والمحتكرين. كيف انتقلت صناعة تُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري من هذا النجاح إلى حافة الانهيار خلال ثلاثة أعوام فقط؟ هذا ما تجيبنا عنه ندى عرفات في التقرير المنشور اليوم.

وفي لبنان، استمر طيران الاحتلال في استهداف المدن اللبنانية، مخلفًا عشرات القتلى منذ أمس، خاصة في جنوب البلاد، وتسللت قوة إسرائيلية للساحل الشمالي، وخطفت لبنانيًّا ونقلته لإسرائيل، فيما أصابت صواريخ حزب الله نحو 19 إسرائيليًّا بصاروخ فشل «الدفاع الجوي» الإسرائيلي في اعتراضها، لتفاصيل أكثر يمكن الاطلاع على خبرنا المنشور منذ قليل.

• رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف مصر من -B إلى B بنظرة مستقبلية مستقرة، على خلفية الدعم الذي تلقته مصر عبر الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة لصفقة «رأس الحكمة»، والاستثمار في أدوات الدين الحكومي، بخلاف التمويل الذي حصلت عليه من المؤسسات الدولية، حسبما نقل موقع «اقتصاد الشرق» عن تقرير «فيتش». ورجح التقرير بلوغ متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية والمقبلة، عبر استثمارات جديدة من السعودية وفي «رأس الحكمة». أما عن مرونة سعر الصرف، فترى «فيتش» عدم وجود دليل على تدخل البنك المركزي في سوق الصرف، منذ الخفض الأخير لسعر الصرف الرسمي، مارس الماضي، معتبرة أن تعرض الاقتصاد المصري إلى صدمة خارجية قد يشكل اختبارًا أكبر لمدى التزام السلطات في مصر بقدر أكبر من المرونة. 
• بعد ثماني سنوات، نشرت وزارة الطيران المدني، الأربعاء الماضي، تقريرها النهائي بشأن حادثة تحطم طائرة الرحلة رقم MS804، التي اختفت في 19 مايو 2016، بعد دخولها المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وأودت الحادثة بحياة جميع راكبيها الـ59 وسبعة من أفراد طاقمها.

> أورد التقرير ثلاثة سيناريوهات توصلت إليها اللجنة، التي استبعدت اثنين منها لعدم التطابق مع أدلة الطب الشرعي في عينات الإصابات ومصدر الحريق، لتستقر في النهاية إلى أن الحادثة وقعت نتيجة وجود مواد متفجرة من نوعي  TNT وDNT، يعتقد أنها وضعت في إحدى عربات الطعام الموجودة خلف قمرة القيادة، وتسبب انفجارها في إشعال حريق داخل قمرة القيادة نتيجة لتسرب الأكسجين، لينتج عن الحريق تكون غاز أحادي أكسيد الكربون السام.

> كانت أسباب تحطم الطائرة التي انطلقت من مطار شارل ديجول إلى القاهرة، محل خلاف بين السلطات المصرية والفرنسية، فبينما رجحت القاهرة منذ البداية فرضية «العمل الإرهابي»، زعمت وكالة التحقيق في حوادث الطيران الفرنسية «BEA»، وقتها، أن حريقًا اندلع في قمرة القيادة بسبب تدخين قائدها، غير المدخن، وانتشر بسرعة ما أدى إلى فقدان السيطرة على الطائرة. 

• نفت وزارة النقل ما تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول سماح الحكومة المصرية لإحدى السفن الألمانية بالرسو في ميناء الإسكندرية، موضحة أن الحقيقة تتمثل في السماح برسو السفينة «كاثرين»، وهي برتغالية الجنسية وترفع العلم الألماني، بالرسو في الميناء لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي، قبل أن تغادر السفينة في اتجاه ميناء حيدر باشا التركي، ودعت «النقل» في بيانها، الخميس الماضي، المواطنين بالاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات. 

>كانت حركة مقاطعة إسرائيل «بي دي إس» نشرت، الأربعاء الماضي،  بيانًا قالت فيه إن «كاثرين» رست مساء الاثنين الماضي في ميناء الإسكندرية، وكانت محملة بمواد متفجرة ومتجهة لإسرائيل، مضيفة: «فيما يبدو أنها قامت بتفريغ حمولتها في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظرًا لرفض عدة دول استقبالها»، وهو ما دفع ستة محامين مصريين بتقديم بلاغ للنائب العام، الخميس الماضي، ضد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أحمد حواش، والمدير التنفيذي للمكتب المصري للاستشارات البحرية EMCO، على خلفية واقعة رسو السفينة «كاثرين»، مطالبين بفتح تحقيق في تلك الوقائع. تفاصيل أكثر عن البلاغ في خبر مدى مصر:

• بعد يوم من بيان النقل، أصدرت هيئة قناة السويس بيانًا، قالت فيه إنه جاء ردًا على تساؤلات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول سماحها بعبور سفن حربية من جنسيات مختلفة، موضحة التزام الهيئة بالاتفاقات الدولية التي تكفل حرية الملاحة في القناة لكافة السفن دون تمييز لجنسيتها أو طبيعتها حربية كانت أو تجارية، اتساقًا مع بنود اتفاقية القسطنطينية.  وقعت مصر اتفاقية القسطنطينية، في سنة 1888 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، ونصت على عدم المساس بحرية استخدام القناة في أوقات السلم والحرب دون تمييز لجنسيات السفن، وعدم إخضاعها مطلقًا لمباشرة حق الحصر.
• أعلنت مؤسسة العابرين الليبية المعنية بشؤون المهاجرين، المعنية بمساعدة المهاجرين، أمس، إنقاذ خمسة سوريين وشخص لبناني بعد غرق باخرتهم التجارية، التي انطلقت من ميناء أبو قير في مصر، متوجهة إلى مدينة بني غازي، فيما لقى ثلاثة آخرون مصرعهم، ولا تزال عمليات البحث جارية عن جثث ركاب آخرين.

مجلس جديد لعائلات «الوراق» يسعى لإعادة الخدمات للجزيرة

في أول اجتماع له أمس، بعد إعادة تأسيسه رسميًا، قرر مجلس عائلات الوراق مخاطبة رئيس جهاز مدينة الوراق الجديد للاجتماع معه، لمطالبته باستعادة الخدمات العامة بالجزيرة بعد سنوات من وقف الدولة لها، حسب أحد أعضاء المجلس. 

وقال عضو المجلس لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن «الجزيرة الآن بلا مستشفى ولا وحدة محلية ولا مكتب للشؤون الاجتماعية ولا جمعية زراعية ولا حتى قسم للشرطة»، مضيفًا: «الوجود الأمني حاليا يقتصر على ضباط الشرطة المتمركزين أساسًا في مقر جهاز الوراق الجديدة، وعملهم فقط تشجيع بيع الأهالي لبيوتهم بعيدًا عن الدور الأصلي للشرطة في حفظ الأمن، ما يعني أن الجزيرة تواجه مخاطر أمنية ناتجة عن هذا الفراغ الأمني». 

 وأضاف عضو المجلس أن المجلس ينوي مناقشة قضية الحصار المفروض على الجزيرة مع رئيس الجهاز، والذي يظهر بصورة خاصة في الحظر المفروض على دخول مواد البناء إلى الجزيرة، موضحًا: «منع مواد البناء في الوضع الحالي وصل لدرجة منع حتى الحد الأدنى منها واللازم حتى لتجديد اي بيت قائم بالفعل وليس لبناء بيوت جديدة». 

وكانت الأشهر الماضية شهدت تظاهرات متوالية على خلفية الحصار المفروض على دخول مواد البناء إلى الجزيرة.

وشهد اجتماع أمس تشكيل المجلس، حسب عضو المجلس الذي أوضح أن «المجلس الجديد تشكل من 79 عائلة ويتفاوت تمثيل كل عائلة في المجلس بين عضو واحد إلى خمسة أعضاء على أساس التفاوت في حجم العائلات»، مضيفًا أنه جرى الاتفاق على تأسيس ثلاث لجان فرعية من المجلس وهم: لجنة إعلامية ولجنة خدمية ستتولى محاولة تقديم الخدمات الغائبة في الجزيرة وصولًا إلى بناء مستوصف بالجهود الذاتية في حال تعثرت جهود إقناع الدولة بإعادة بناء المستشفى، بالإضافة إلى لجنة أمنية تختص بالمنازعات. 

ويأتي تأسيس المجلس بعد سنوات من توقف نشاط مجلس سابق تأسس بعد اقتحام  الأمن للجزيرة عام 2017 بنفس الاسم، وذلك بضغوط أمنية.