«ليست مناسبة انتخابية».. إخلاء سبيل ثلاثة صحفيين مع «البقاء في المنزل» | الحكومة تنفي السماح لشركات خاصة بتوفير لقاحات «كورونا»

إخلاء سبيل الصحفيين: صقر والكلحي والقباني مع «البقاء في المنزل».. و«الجنايات» تنظر تجديد حبس داود وفؤاد ومؤنس

بعد فترات حبس تراوحت ما بين ستة أشهر، وعام ونصف، وصل الصحفيون حسن القباني ومصطفى صقر وإسلام الكلحي إلى منازلهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعدما أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيلهم، خلال اليومين الماضيين، بتدابير احترازية، فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تجديد حبس الصحفيين خالد داوود وهشام فؤاد وحسام مؤنس.

رئيس تحرير موقع «درب»، خالد البلشي، أوضح لـ«مدى مصر» أن التدابير الاحترازية للكلحي هي البقاء في المنزل حتى موعد جلسة النظر في تدابير الاحترازية المقبلة، وهو الأمر نفسه في حالة القبّاني، بحسب مصدر تحفظ على ذكر اسمه. فيما لم يمكن معرفة طبيعة التدابير في حالة صقر.

كان نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، أعلن عبر فيسبوك، أمس، عن «أخبار سارة تخص بعض زملائنا الصحفيين المحبوسين احتياطيًا»، لتتوالى لاحقًا أخبار إخلاء سبيل الصحفيين الثلاثة، قبل أن يعود رشوان لينفي لاحقًا أن يكون خروجهم من محبسهم، تزامنًا مع انتخابات نقابة الصحفيين، هو «مناسبة انتخابية ولا جهد عارض بل هو واجب أقوم به في كل الأوقات»، ذاكرًا أسماء بعض الصحفيين الذين أخلي سبيلهم خلال العامين الماضيين.

وألقت الشرطة القبض على الكلحي، الذي يعمل في موقع «درب»، في سبتمبر 2020، أثناء تغطيته لاحتجاجات أهالي منطقة المنيب بالجيزة على وفاة الشاب إسلام الأسترالي عقب القبض عليه. وفي الشهر نفسه ضمت نيابة أمن الدولة، الكلحي، إلى القضية رقم 855 لسنة 2020، وحبسته احتياطيًا، بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، دون توضيح لطبيعة هذه الأخبار.

وخلال العام الماضي أيضًا، وفي منتصف إبريل، ألقت الشرطة القبض على صقر، مؤسس شركة «بيزنيس نيوز» التي تُصدر صحيفتَي «البورصة» و«دايلي نيوز إيجيبت»، قبل أن تحبسه نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019. كانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين تحفظت على ممتلكات وأرصدة صقر، ومن بينها أرصدة وأصول الشركة، في ديسمبر 2016. ونشرت الشركة وقتها بيانًا جاء فيه أنها «تعمل فى الوسط الإعلامى والصحفى منذ 2008 ولا تنتمي هي أو أي من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكن معبرة في أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذي الطابع الليبرالي».

أما القباني، فألقت الشرطة القبض عليه، للمرة الثانية، في سبتمبر 2019، عقب انتهائه من قضاء التدابير الاحترازية في قسم شرطة السادس من أكتوبر. ولم يُعرض على نيابة أمن الدولة العليا إلا في 26 نوفمبر 2019، التي اتهمته بـ«مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة»، وقررت حبسه على ذمة التحقيق في القضية رقم 1480 لسنة 2019.

بالتزامن مع إخلاء سبيل الزملاء الثلاثة السابقين، تداولت اﻷوساط الصحفية خلال الساعات الماضية أنباءً -غير مؤكدة- عن قرب إخلاء سبيل صحفيين آخرين، دون أية معلومات واضحة حتى اﻵن، وذلك فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أمر تجديد حبس كلًا من: خالد داوود، على ذمة القضية 488 لسنة 2019، وهشام فؤاد وحسام مؤنس، على ذمة القضية 916 لسنة 2019، بحسب تغطية «الشروق».

وخلال يناير الماضي، نقلت مواقع، من بينها «الشروق»، ترجيحات من وصفتهم بـ«مصادر مطلعة»، عن صدور قرارات بإخلاء سبيل داود، وفؤاد، وعدد آخر من الصحفيين والسياسيين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، وهو ما لم يحدث وقتها.

وألقت الشرطة القبض على داود في سبتمبر 2019، من منزله، وسط حملة أمنية واسعة إثر الدعوة التي وجهها وقتها المقاول محمد علي للتظاهر ضد السلطات في مصر، فيما سبقه فؤاد ومؤنس إلى الحبس في يونيو من العام نفسه، عندما قُبض عليهما ضمن قضية «تحالف الأمل» الانتخابي.

بخلاف الزملاء الثلاثة المُخلى سبيلهم، والثلاثة الآخرين الذين تنظر الجنايات تجديد حبسهم، تمتد قائمة الصحفيين المحبوسين لتشمل 16 صحفيًا آخر، بحسب إحصاء مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهم:

1- إسماعيل الإسكندراني (مقبوض عليه منذ 29 نوفمبر 2015، وصادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات).

2- معتز ودنان (مقبوض عليه منذ 16 فبراير 2018)

3- مصطفى الأعصر (مقبوض عليه منذ 4 فبراير 2018)

4- عبد الرحمن عوض عبد السلام (مقبوض عليه منذ 2 يناير 2019)

5- محمد حسن مصطفى (مقبوض عليه منذ 16 سبتمبر 2019)

6- محمد رضوان محمد، الشهير بأكسجين (مقبوض عليه منذ 21 سبتمبر 2019)

7- مصطفى الخطيب (مقبوض عليه منذ 13 أكتوبر 2019)

8- سولافة مجدي (مقبوض عليها منذ 26 نوفمبر 2019)

9- حسام الصيّاد (مقبوض عليه منذ 26 نوفمبر 2019)

10- أحمد شاكر (مقبوض عليه منذ 28 نوفمبر 2019)

11- أحمد محمد أحمد علّام (مقبوض عليه منذ 25 أبريل 2020)

12- عامر عبد المنعم أحمد (مقبوض عليه منذ 18 ديسمبر 2020)

13- حمدي الزعيم (مقبوض عليه منذ 4 يناير 2021)

14- حمدي عاطف هشام عبد الفتاح (مقبوض عليه منذ 4 يناير 2021)

15- أحمد محمد خليفة (مقبوض عليه منذ 6 يناير 2021)

16- جمال الجمل (مقبوض عليه منذ 22 فبراير 2021)

فيما يمتد إحصاء الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للصحفيين المحبوسين ليشمل 33 صحفيًا، وهو ما يقل عن 34 صحفيًا، بحسب إحصاء اللجنة الدولية لحماية الصحفيين للصحفيين المحبوسين حتى نهاية 2020.

كورونا:

ـــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 581
إجمالي المصابين: 186503
الوفيات الجديدة: 41 
إجمالي الوفيات: 10995
إجمالي حالات الشفاء: 144019

ـــــــــ

ارتفعت وفيات اﻷطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 395، بحسب نقابة الأطباء، التي نعت، أمس، رئيس قسم طب الأطفال بجامعة عين شمس سابقًا، يحيى الجمل.

الحكومة تنفي سماحها لشركات خاصة بتوفير اللقاحات للمواطنين

فيما لم تحصل مصر على أكثر من بضعة مئات اﻵلاف من اللقاحات، نفى مجلس الوزراء، اليوم، ما قال إنها شائعات، عن سماح الحكومة لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات «كورونا» للمواطنين. مؤكدًا أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وتطعيم المواطنين باللقاحات، وفقًا للأولويات المحددة؛ التي تشمل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك من خلال التسجيل على موقع الوزارة الخاص بالتقدّم للحصول على اللقاح.

ومطلب برلماني للسماح للقطاع الخاص بتوفير لقاحات «كورونا» 

تقدم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبوالعلا، اليوم، باقتراح للحكومة بالسماح بمشاركة القطاع الخاص بتوفير لقاح «كورونا» للمواطنين.

وقال أبوالعلا في اقتراحه إنه على الدولة إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمساعدة، لأنه الإسراع فى تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين أصبح ضروريًا، بحسب «اليوم السابع»، الذي نقل عن أبو العلا تأكيده أن ذلك يجب أن يكون في إطار موافقات تحصل عليها المنشآت الطبية من وزارة الصحة وضمان سلامة الأمصال والحصول عليها من خلال شركات معتمدة من هيئة الدواء.

واﻷسد وزوجته في العزل المنزلي

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم، إصابة الرئيس بشار اﻷسد، وزوجته، أسماء، بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالتهما الصحية مستقرة، وأنهما يقضيان عزلًا منزليًا يستمر أسبوعين إلى ثلاثة.

كانت وزارة الصحة السورية حذرت مؤخرًا من موجة انتشار جديدة للفيروس، فيما رصدت بياناتها قرابة 16 ألف إصابة في مناطق سيطرة الحكومة، بينها 1063 وفاة.

سريعًا:

طالبت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، الحكومة، أمس، بالإفراج الفوري عن البرلماني السابق، زياد العليمي، ومنسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، رامي شعث، اللذين تنظر محكمة الجنايات أمر تجديد حبسهما، اليوم، للمرة الـ22 منذ حبسهما احتياطيًا على ذمة قضية «خلية الأمل»، في 2019. كما طالب البيان برفع اسمي العليمي وشعث من «قوائم الإرهاب»، وذلك قبل يومين من موعد إصدار محكمة النقض قرارها في طعنهما على قرار إدراجهما على القائمة، في أبريل الماضي.

في أول جلسة انعقاد منذ إقرار لائحته الداخلية، انتهى أعضاء مجلس الشيوخ، اليوم، من اختيار تشكيل اللجان النوعية الـ14، والتي حُسمت مقاعد رئاسة عشرة منها بالتزكية. لسياقات أكثر حول عودة «الشيوخ» من الإلغاء، والتفاعلات السياسية التي أنتجت أعضائه، يمكنكم العودة لتقريرنا «مجلس الشيوخ.. الخلطة الأمنية للعملية الانتخابية»، المنشور وقت انتخاباته، في أغسطس الماضي.

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، أنها أودعت لدى المحكمة الدستورية العليا عريضة دعوى بعدم دستورية إلزام المواطنين المسيحيين بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامي في المواريث، والتي تطعن مقيمتها هدى نصر الله، المديرة القانونية بـ«المبادرة»، نيابة عن موكلتها أمل يوسف حنا، على دستورية عدد من النصوص في القانون المدني، وقوانين: المواريث، وتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والتي تعيق تطبيق مبادئ الديانة المسيحية في الإرث بالمخالفة لنصوص الدستور، وهي الدعوى التي تختصم كلًا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب بصفتهم، بالإضافة لشقيق الموكلة.

لليوم الثاني على التوالي، أغلق متظاهرون لبنانيون، اليوم، الطرق الرئيسية في العاصمة بيروت ومدن أخرى، احتجاجًا على تدهور اﻷوضاع الاقتصادية. وعاد المتظاهرون للشوارع اللبنانية اﻷسبوع الماضي، بعد الانهيار القياسي في سعر الليرة، كذروة جديدة لأزمات لبنان، الذي يعاني حاليًا من انقطاعات في الكهرباء إثر نقص الوقود، تزامنًا مع المعاناة من تفشي فيروس كورونا، وسط استمرار تعقد الوضع السياسي مع عدم وجود مؤشرات على قرب تشكيل حكومة جديدة، وذلك منذ استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار ميناء بيروت، أغسطس الماضي، والذي أتى بعد قرابة عام من اندلاع احتجاجات مناهضة الفساد في أكتوبر 2019.

لقي 15 شخصًا على اﻷقل مصرعهم، أمس، وأصيب قرابة 500 آخرين على أقل تقدير، نتيجة سلسلة انفجارات دمرت مبانٍ في معسكر للجيش، وعددًا من المنازل المحيطة في مدينة باتا، العاصمة الاقتصادية لغينيا الاستوائية، والتي تسبب فيها «إهمال في تخزين متفجرات وذخيرة»، بحسب تصريحات الرئيس تيودور أوبيانج نجيما، الذي اتهم الجيش بالإهمال في مراقبة ترسانة اﻷسلحة.

وافق 51.2% من الناخبين السويسريين، أمس، على اقتراح بحظر كافة أغطية الوجه في الأماكن العامة، في استفتاء، سيتم تغيير الدستور بموجب نتيجته، دعا له حزب «الشعب السويسري» اليميني، الذي تركزت دعايته المؤيدة للاقتراح على استخدام صورة سيدة منتقبة مع شعارات «ضد التطرف». وفيما كانت الحكومة أبدت رفضها للاقتراح بدعوى أن الدولة ليس لها أن تملي على النساء ما يرتدين، رصد بحث لجامعة ألمانية أن 30 امرأة فقط يرتدين النقاب في سويسرا. كان «الشعب السويسري» قد اقترح، في 2009، استفتاء آخر يقضي بحظر المآذن، والذي وافق عليه الناخبون وقتها.