للمرة السابعة: “أمن الدولة العليا” تجدد حبس الصحفي هشام جعفر 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، الأحد، تجديد حبس الزميل الصحفي هشام جعفر 15 يومًا، للمرة السابعة منذ القبض عليه، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، والتي وجهت له فيها تهمتي الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والرشوة الدولية، على أن تكون جلسة تجديد الحبس التالية في 31 من الشهر الجاري.

وقال محمد الباقر، محامي جعفر، إن التهمة الثانية تستند للمادة  78 "أ" من قانون العقوبات بعد تعديلها بموجب قرار بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2014، وتتضمن عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لكل من يثبت عليه تلقي أموال أو منفعة من دول أو جهات تنتمي لدول أجنبية، أو أية جهة أخرى، في مقابل الإضرار بالمصلحة الوطنية.

وأضاف الباقر لـ "مدى مصر": "من غير الواضح تحديدًا الواقعة التي تستند إليها النيابة في هذه التهمة؛ لأن نيابة أمن الدولة العليا تحجب عن المتهمين مذكرة التحريات".

واستكمل قائلًا: "للأسف الشديد، يمكن الاستناد للقانون في حرمان المحامي من حق المعرفة الذي يدعمه في أداء واجبه في الدفاع عن المتهم ضمن ضمانات المحاكمة العادلة.. إذ تنص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على حق الدفاع في الاطلاع على كل أوراق الدعوى، إلا في حالة رأى القاضي أو المحقق غير ذلك لمصلحة التحقيق".

وأضاف الباقر: "يحق لنيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا لعشرة مرات، وبعدها يتوجب عليها الإفراج عن المتهم أو إخلاء سبيله مع تدابير احترازية، أو إحالته جنايات، ويحق لتلك الدائرة بدورها تجديد حبسه 45 يومًا وصولًا إلى إجمالي حبس احتياطي لا يتعدى سنتين، وبعدها يتوجب عليها إحالته للمحاكمة أو إخلاء سبيله أو الإفراج عنه مع اتخاذ إجراءات احترازية، ويحق للمحكمة مواصلة حبسه احتياطيا فقط في حالة كانت العقوبة تتراوح بين السجن المؤبد إلى الإعدام".  

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على هشام جعفر في 21 أكتوبر من العام المنقضي، بعد أن داهمت مقر مؤسسة مدى للخدمات الإعلامية التي يرأس مجلس أمنائها، قبل أن تقتاده إلى منزله الذي قامت بتفتيشه أيضًا، وتنقله إلى جهة مجهولة، حيث بقى مختفيًا ليومين، قبل أن يكتشف الباقر وجوده في نيابة أمن الدولة العليا بالمصادفة، وهو ما تلاه حبسه انفراديًا في سجن العقرب شديد الحراسة لخمسين يومًا في ظل منع الأدوية عنه، فضلًا عن منع دخول نظارته الطبية.