للمرة الثالثة.. محامو وائل عباس يطلبون عرضه على أخصائي قلب.. والنيابة تجدد حبسه

جددت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، الإثنين، حبس الناشط السياسي والمدون، وائل عباس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018، كما تقدم المحامون بطلب عرضه على أخصائي قلب للمرة الثالثة أثناء الجلسة، بحسب مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير.

يواجه عباس تهم «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مع العلم بأغراضها»، و«استخدام أحد مواقع الإنترنت بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية»، و«الإذاعة عمدًا لأخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

ويعاني عباس من «ارتجاع في الصمام المترالي بالقلب»، وهو مرض مزمن، بحسب ما قالته أخته رشا لـ «مدى مصر» الشهر الماضي، وكان محامو عباس قد تقدموا في جلسة الخامس من أغسطس بطلب للنيابة بعرض عباس على طبيب السجن لفحص اضطراب دقات القلب الذي عاني منه عباس، وهو الطلب الثاني بعد قرار من النيابة بعرضه في 17 يوليو الماضي، ولم تنفذ إدارة السجن القرارين السابقين بحسب منير.

وأوضحت رشا لـ «مدى مصر» أن أخيها عُرض على طبيب السجن قبل زيارتهم الأخيرة له يوم السبت الماضي في سجن طرة تحقيق، ولكن الطبيب رفض إجراء أشعة على القلب، حتى لو على حساب الأسرة، وأن الأسرة لاحظت في زيارة السبت الماضي علامات المرض والإعياء وفقدان الوزن على أخيها.

كانت قوة أمنية قد ألقت القبض على عباس من منزله في 23 مايو الماضي، وهو الإجراء الذي تم دون أن تقدّم القوة الأمنية للمتهم أو لأفراد أسرته إذنًا من النيابة، أو تعلن عن أسباب القبض عليه، بحسب بيان أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، الذي أوضح أن الشرطة قامت «بتعصيب عيني وائل عباس، واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة، بعدما استولت على أجهزة الحاسب اﻵلي والتليفونات، وكم من الكتب وأشياء عديدة خاصة به»، في حين لم تظهر كل المضبوطات في التحقيقات وقتها بحسب محاميه.

بخلاف عباس تضم القضية عددًا من الصحفيين بينهم معتز ودنان، وعلي رشاد، وعادل صبري، رئيس تحرير موقع «مصر العربية»، ومصطفى الأعصر، وحسن البنا مبارك ، والمصور عبدالرحمن عادل الأنصاري، المصورين الصحفيين محمد أبو زيد، وشروق أمجد، هذا إلى جانب المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي لـ «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، وطالب الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد الشوبكي، بالإضافة إلى  عبد الله مضر، عمر موسى، وفاطمة موسي، والتي أخلي سبيلها في 25 يوليو الماضي بتدابير احترازية على ذمة القضية، ويشتركون جميعًا في تهمتي «الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة».

وأضيف إلى القضية مؤخرًا  كلا من  المدون إسلام الرفاعي، الشهير بـ «خرم»، والمصورة الصحفية زينب أبو عونا.