لعجز المحكمة عن فتح “لابتوب”: تأجيل قضية “بلادي” إلى 23 مارس‎

قررت محكمة جنايات عابدين منذ قليل تأجيل نظر قضية مؤسسة "بلادي" لإعادة تأهيل الأطفال إلى يوم 23 مارس المقبل، والمتهم فيها آية حجازي وزوجها محمد حسانين، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج، وإبراهيم عبد ربه، وكريم مجدي، ومحمد السيد محمد، بسبعة اتهامات، منها تأسيس جماعة إجرامية لأغراض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي لأطفال وهتك عرضهم.

طاهر أبو النصر، محامي آية، قال لـ"مدى مصر" إن "المحكمة قررت انتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الأدلة الفنية، على أن تؤدي اللجنة اليمين في جلسة يوم 23 مارس المقبل".

وقال باسل، شقيق آية، لـ"مدى مصر" إنه "أخيرا حضر جلسة اليوم الفني المعين من قبل المحكمة لفتح اللابتوب، وهو الحرز الفني في القضية، لكنه عجز عن تشغيله، فقررت المحكمة انتداب لجنة تقنية من الإذاعة والتليفزيون تستلم الأحراز في الجلسة المقبلة، وتقدم التقرير عما وُجد في اللابتوب يوم 20 أبريل".

وأثارت القضية العديد من علامات الاستفهام، خاصة عندما أرسل أحد الأطفال الذي شهدوا في النيابة ضد حجازي وزملائها، رسالة لها في محبسها يتأسف على شهادته ويقر بإجباره عليها ويتمنى لها الحرية، بالإضافة لتصريح العميد خالد عبدالعزيز، مدير إدارة مباحث رعاية الأحداث، الذى كان يقود القوة الأمنية التي داهمت جمعية "بلادي"، لقناة العربية بأن "القوة الأمنية لم تستحصل على إذن من النيابة العامة، كما أن المقر لم يكن مغلقًا بالقيود الحديدية، ولم تظهر عليه أي علامات لاحتجاز الأطفال".

وتعود أحداث القضية إلى مايو 2014، عندما ألقت قوات الشرطة القبض على مؤسسي جمعية "بلادي.. جزيرة للإنسانية" المهتمة بإعادة تأهيل أطفال الشوارع، على خلفية الاتهامات الموجهة لهم. ومنذ حبس المتهمين احتياطيا من 657 يومًا عقدت لهم أربع جلسات فقط، منها جلسة تأجلت ستة أشهر كاملة لتغيب شهود الاثبات، وأخرى تأجلت لثلاثة أشهر لأن قوة السجن تأخرت في نقل المتهمين لمقر المحكمة. كما لم تستمع المحكمة حتى الآن لأي من شهود الاثبات ولم تعرض أي من أدلة الثبوت.