لتحسين الأجور.. عمال «سكر أرمنت ودشنا» ينضمون إلى إضراب «إدفو وكوم أمبو»

انضم عمال مصنعي شركة السكر في أرمنت بالأقصر ودشنا بقنا، أمس واليوم، إلى إضراب نحو 3200 من عمال مصنعيها في إدفو وكوم أمبو بأسوان، المستمر منذ عشرة أيام، للمطالبة بزيادة الرواتب، وصرف العلاوات المتأخرة منذ 2017، وزيادة البدل النقدي، وبدل الوجبة، وصرف المنحة الخاصة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا، حسبما قال لـ«مدى مصر» مصدران من العمال، أحدهما عضو باللجنة النقابية بمصنع سكر كوم أمبو.     

وأضاف المصدران أن العمال يحتجون أيضًا على استقطاع مبالغ لا تقل عن 700 جنيه من رواتبهم، التي لا يزيد متوسطها على 5200 جنيه، مقابل الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي بدأ تطبيقها في محافظة أسوان مطلع الشهر الماضي، مطالبين بتوفير مستشفى للعمال داخل المصنع، فيما أوضح عضو اللجنة النقابية لـ«مدى مصر»، أن مصنعي إدفو وكوم أمبو الآن في فترة صيانة خطوط الإنتاج، التي يقوم بها العمال من مايو وحتى أول يناير، استعدادًا لبداية موسم توريد القصب، إلا أن جميع أعمال الصيانة متوقفة الآن بسبب الإضراب.

وكان حقوقيون ونقابيون، بينهم الأمين العام للاتحاد المحلي لعمال أسوان، عادل جادو، وعدد من أعضاء اللجنة النقابية بمصانع كوم أمبو، التقوا نائب محافظ أسوان، عمرو لاشين، لمناقشة مطالب العمال المُضربين، فيما شهد الأسبوع الماضي حضور لجنة من مكتب العمل إلى مصنع إدفو، قامت بكتابة مطالب العمال، قبل أن تطلب إدارة المصنع من العمال، العودة إلى العمل مقابل النظر في مطالبهم، وهو ما رفضوه متمسكين بمواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم، بحسب العمال.

وتتبع مصانع إدفو وكوم أمبو وأرمنت ودشنا، التي تنتج السكر من القصب، شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

مسؤول بأحد قطاعات شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن الشركة تعاني من أزمة مالية مزمنة نتيجة تراكم الخسائر الناجمة عن الفرق بين تكلفة الإنتاج (35 جنيهًا للكيلو) والسعر الذي تدفعه وزارة التموين نظير كيلو السكر المدعم (12 جنيهًا). 

وأوضح المصدر أن هذا الفرق من المفترض أن تدفعه الوزارة للشركة، لكنها ممتنعة عن ذلك منذ سنوات، ما دفع الشركة للحصول على قروض، بلغت حتى الآن تسعة مليارات جنيه، لتغطية احتياجاتها، مضيفًا أن الشركة حاولت هذا الشهر الحصول على قرض لدفع المرتبات، لكن البنوك رفضت إقراضها بسبب تخطيها الحد الأقصى للاقتراض، ما اضطر الشركة إلى فك ودائع دولارية كانت مخصصة لاستيراد قطع غيار بغرض الصيانة، لتوفير مرتبات العمال.

وأشار المسؤول إلى تكدس مخازن الشركة بالمُنتج، نتيجة استيراد الحكومة لنحو مليون طن العام الماضي، وما تبعه من مسارعة التجار لطرح بضاعتهم المخزنة وقت أزمة ارتفاع الأسعار في 2023، بالإضافة إلى ارتفاع المنتج من البنجر هذا العام؛ كل هذا أدى إلى تفاقم أزمة الشركة، بحسب المسؤول.  

وأوضح المصدر أن إنتاج جميع المصانع التي تستخرج السكر من القصب يصل إلى نحو 600 ألف طن في السنة، فيما يستطيع مصنع واحد من مصانع البنجر إنتاج أكثر من هذه الكمية، ما يعني أن إغلاق مصانع القصب بات مسألة وقت. «الدولة تعمدت إنها تموّتك خلاص، أصبح ملكش فايدة»، يقول المسؤول.  

في يناير الماضي، توقف مصنع سكر أبو قرقاص عن إنتاج السكر من القصب، للعام الثاني على التوالي، بسبب انخفاض واردات القصب من الفلاحين، حسبما قال وقتها مصدر مسؤول بشركة السكر للصناعات التكاملية، التابع لها المصنع. وكان أبو قرقاص أغلق، العام الماضي، خط إنتاج السكر من القصب للمرة الأولى منذ افتتاحه قبل 155 عامًا، بسبب تفضيل الفلاحين توريد إنتاجهم لمصانع العسل الأسود وعصّارات القصب، التي تعرض عليهم أسعارًا مرتفعة مقارنة بالحكومية.

وفي مايو الماضي، اشتكى عدد كبير من مزارعي القصب في محافظات قنا والأقصر وأسوان من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، رغم مرور أكثر من شهرين على توريد محصولهم إلى مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية.