كله انضباط

في نشرتنا اليوم:

في خطاب مطول من داخل الأكاديمية العسكرية، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، عن ملامح سياسته الجديدة للتعليم بما يشمل تحديث وتطوير العملية التعليمية، وإعادة تشكيلها داخل إطار انضباطي يجمع بين التدريب الأكاديمي وبناء الشخصية وفق معايير صارمة للسلوك والجدارة والقيم، وذلك ضمن منظومة متكاملة تستهدف «التطوير والتغيير»، مرحبًا بالوقت نفسه بطلاب الكليات العسكرية الجدد إلى جانب الدارسين المدنيين من الوزارات المختلفة في الأكاديمية. 

ألقت وزارة الداخلية القبض على سيدة بعدما نشرت فيديو استغاثت فيه بالرئيس للتدخل لمنع هدم منزلها، موضحة أن منزل السيدة لم يكن استثناءً وإنما جاء ضمن حملة إزالات للمنفعة العامة ضمن مشروع تطوير الطرق لربط المعابر.. «الداخلية» أيضًا، ألقت القبض على شابين بسبب لافتات «صلي على النبي» على خلفية بلاغات من بعض المحامين ضدهما.

حقوقيًا، طالبت 13 منظمة بفتح تحقيق عاجل في تصريحات الإعلامي محمد الباز، بخصوص مقتل البرلماني السابق المختفي منذ ثماني سنوات، مصطفى النجار، معتبرة أن تلك التصريحات تمثل إما كشفًا عن جريمة تستوجب التحقيق، أو تضليلًا متعمدًا في قضية اختفاء قسري لا تزال مفتوحة.

لا يزال المشهد الإقليمي مرتبك وسط مخاوف من تصعيد عسكري وشيك في الخليج، بعدما أعلن ترامب عن تحرك أسطول إضافي في اتجاه إيران، فيما أعلن الحرس الثوري عن إجراء مناورات بحرية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز، وسط تحذيرات من «سنتكوم» لطهران من أي سلوكيات تصعيدية، والتشديد على عدم التسامح مع أي تهديد للأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة.

في خطاب مطول من داخل الأكاديمية العسكرية، أمس، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملامح سياسته الجديدة للتعليم داخل الأكاديمية العسكرية، والتي لا تقتصر بحسب خطابه على تحديث المناهج أو تطوير المؤسسات التعليمية القائمة، بل تتضمن إعادة تشكيل العملية التعليمية نفسها داخل إطار عسكري-انضباطي، يجمع بين التدريب الأكاديمي، وبناء الشخصية وفق معايير للسلوك والجدارة والحماية من الانحراف. 

خلال كلمته، رحب الرئيس بالدفعات الجديدة من طلبة وطالبات الكليات العسكرية المختلفة إلى جانب الدارسين المدنيين من وزارات وهيئات مختلفة شملت «الري»، و«المالية»، و«النقل» و«الأوقاف»، و«الخارجية»، وقريبًا..«القضاة» حسبما أعلن وقتها، معتبرًا أن جوهر فكرته التعليمية يستهدف إعادة تطوير المجتمع بأكمله. 

في خطابه داخل الأكاديمية، وضع السيسي «التطوير والتغيير» باعتبارهما ضرورة وجودية للدولة، لكنه ربط دائمًا التغيير والتطوير بالانضباط والمعايير الصارمة التي تتطلبها إعادة بناء الشخصية، وبالتالي لم يقتصر التطوير عند الرئيس على تحسين المهارات التقنية وتوسيع فرص التعليم، وإنما يشمل كذلك تصحيح المسارات السلوكية القيمية والحماية من الانحراف، باعتبارها شرطًا مسبقًا لأي كفاءة مهنية لاحقة.

في حديثه أيضًا، أكد الرئيس أن دور الدولة أو الأسرة لا يقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية، مشددًا على أن ذلك «جزء بسيط من الحكاية»، التي تتمحور بالأساس حول «البناء الإنساني»، الذي اعتبره المهمة الأساسية للمؤسسات التعليمية الجديدة، مشددًا «ده الإنفاق اللي في مكانه في التعليم، هو ده الإنفاق اللي في مكانه». 

على مدار خطابه، استند الرئيس على نظم الدراسة داخل الأكاديمية العسكرية، محتفيًا باستمرار التدريب لأسابيع أو الأشهر دون هواتف، مع الالتزام بالرياضة والأنشطة اليومية، التي تنتج شخصية متوازنة لا تعرف المجاملة والإنحراف، حسب قوله، قبل أن يوضح لاحقًا معايير اختيار الطلاب للالتحاق بالبرامج العسكرية قبل التوظيف في مؤسساتهم المدنية، والتي لاقت انتقادًا في البداية قبل أن يتم قبولها والتعامل معها، مشددًا على أن الاختيار كان بناء على الجدارة وليس المجاملة أو عبر الوسايط، ما أسس لثقافة جديدة قوامها «اللي هيستحق هو اللي هيخش». 

«أول دفعة مدرسين اتقدم حوالي 30 ألف مش كدة؟ لما عملنا الاختبارات بتاعتنا صفصفو على ستلاف صح؟، 1500 واحد علقوا على النت إن الحكاية وإن مش عارف إيه مفيش في اختيار وانتقاء.. حد دلوقتي بيقول كدة؟ ولا ابتدوا يجهزوا نفسهم للاختبارات قبلها بسنة ولا سنتين؟ فده لصالحكم ولا ضده؟» يقول السيسي، قبل أن يتابع: « لما حصل كد ما حصلش موجة رد فعل، استهجان أو رفض أو يعني الاسقاط إن مجاملة حصلت لمدرسين فدخلوا ومدرسين مدخلوش..ما حصلش».

خلال خطابه، وبينما احتفى الرئيس بالتجربة الجديدة التي ستوفر الفرص التعليمية لمن يستحقها ممن ينطبق عليه الشروط ليوظفها لاحقًا لخدمة المجتمع، رد على إحدى الطالبات التي انطبقت عليها تلك الشروط حين وافقت على كراهية الفقير والجاهل والمتخلف، قائلًا: «أنا أكره الفقر ما أكرهش الفقير، أنا ما أكرهش الجاهل أكره الجهل، أنا ماكرهش المتخلف أنا أكره التخلف»

انطلاقًا من ذلك، كشف السيسي عن خطط لإنشاء كليات جديدة مرتبطة بالأكاديمية العسكرية، تشمل الهندسة المتقدمة والبرمجيات إلى جانب الكليات الطبية بمختلف أنواعها، والسياسة والاقتصاد لتقديم نموذج لجدارة التعليم الحقيقي في مصر.

وبينما تستمر عمليات التطوير لتشمل مختلف جوانب المجتمع، ألقت وزارة الداخلية القبض على سيدة بعدما نشرت مقطع فيديو، قبل يومين، استغاثت فيه بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لإيقاف هدم منزل مملوك لها في محافظة السويس، وهو ما اعتبرته «الداخلية» يأتي ضمن ما «دأبت عليه الجماعة الإرهابية بخصوص ترويج الشائعات وتزييف الحقائق للنيل من الاستقرار الوطني»، لتوضح الوزارة في بيان لها أمس، أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام الجهات المعنية بإزالة عدد من العقارات في السويس ضمن مشروع تطوير الطرق لربط المعابر باعتباره من أعمال المنفعة العامة، مشددة على إزالة عدد من العقارات ومن ضمنها العقار المذكور دون حدوث أي تداعيات، بخلاف ما صدر عن تلك السيدة. 

كان «مرصد العمران» أشار في دراسة نشرها الأسبوع الماضي، إلى إصدار الحكومة قرارات نزع ملكية 24 ألف فدان في عام 2024، أغلبها بـ35 مشروعًا لمصلحة وزارة النقل، تلاها قطاع التعليم بـ31 مشروعًا. 

تفاصيل أكثر بخصوص نزع الملكيات للمنفعة العامة في تغطيتنا السابقة من هنا. 

«الداخلية» أيضًا، ألقت القبض على شابين، الخميس الماضي، على خلفية تدشينهم لحملة لافتات «صلي على النبي»، بعدما تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضدهما بإتلاف الطريق العام، بحسب «القاهرة 24» الذي نقل عن أستاذ قانون، لم يسمه، أن وضع تلك اللافتات على أرصفة الطرق، يمثل مخالفة قانونية تحت مسمى «إتلاف الرصيف» ويعاقب عليها جنائيًا. من ناحيته، اعتبر المحامي، طارق العوضي، أن وضع لافتة بالطريق العام لا يستوجب القبض على صاحبها، موضحًا أن القانون يصنف تلك الممارسات باعتبارها مخالفة، يعاقب عليها بالغرامة المالية، وتتحرك فيها المحليات التي تقع المخالفة في نطاقها. 

وأضاف العوضي في تصريحات لجريدة «الشرق الأوسط»، أمس، أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات بالقبض على صاحبي اللافتة إلا في حال توفر معلومات أخرى بخصوص نوايا صاحبي هذا الترند، بغير ما هو معلن للرأي العام، مشددًا على ضرورة «إعلان السلطات المصرية ملابسات الواقعة إذا كانت هناك أبعاد أخرى غير معروفة».

طالبت 13 منظمة حقوقية في بيان، أمس، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في البلاغ المقدم من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نيابة عن أسرة البرلماني السابق مصطفى النجار، المختفي قسرًا منذ أكثر من ثماني سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها الصحفي محمد الباز، قال فيها إنه يمتلك معلومات تفيد بمقتل النجار على الحدود المصرية-السودانية.

البلاغ المقيد برقم 490 لسنة 2026 عرائض كلي أسوان، اعتبر أن هذه التصريحات تمثل إما كشفًا عن جريمة جسيمة تستوجب التحقيق والمحاسبة، أو تضليلًا متعمدًا في قضية اختفاء قسري لا تزال مفتوحة، بما يشكل انتهاكًا لحق الأسرة والمجتمع في معرفة الحقيقة.

بدورها، اعتبرت المنظمات الحقوقية، ومن بينها المفوضية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، أن تصريحات صحفي معروف بعلاقته الوثيقة بمؤسسات الدولة بخصوص جريمة قتل، يفرض على النيابة العامة واجبًا قانونيًا باستدعائه وسؤاله عن مصادر تلك المعلومات وكيف حصل عليها، فضلًا عن أسس جزمه بوقوع جريمة.

» في تغطية سابقة، أعدنا في «مدى مصر»، إحياء سيرة البرلماني المختفي منذ 2018، مستعرضين وجوده في المشهد السياسي حتى لحظة اختفائه، وما يكشفه ذلك عن الفترة التي كان فاعلًا فيها، والقوى التي اصطدم بها.. يمكنك قراءة تقرير «المسارات المتعددة لرحلة مصطفى النجار» من هنا. 

على المستوى الحزبي، عاد السيد البدوي لرئاسة حزب الوفد مجددًا، بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة «الوفد» أمس، فوزه  بفارق ثمانية أصوات عن منافسه، هاني سري الدين، بإجمالي 1302 صوت للبدوي، مقابل 1294صوتًا لسري الدين.  

عقب الإعلان عن فوزه، قال البدوي، إن الحزب سيعود لممارسة دوره كمعارضة وطنية، مشددًا على كون «الوفد» ليس ضمن أحزاب الموالاة ولن يكون كذلك، قبل أن يوضح أن «المعارضة الليبرالية الرشيدة لا تتصادم مع جهود التنمية بل تدعمها، ولا تمس الأمن القومي المصري، ولكن تعمل على رفع وعي الشعب ونشر المعلومات الصحيحة». خلال كلمته، اعتذر البدوي للشعب المصري عما وصفه بتقصير الحزب خلال السنوات الثماني الماضية التي انبطح الحزب فيها، في إشارة لسنوات مغادرته للمنصب رئيس الحزب منذ عام 2018. 

لا تزال المخاوف من اندلاع حرب وشيكة في الخليج مستمرة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، عن توجه أسطولًا بحريًا كبيرًا جدًا نحو إيران، مؤكدًا أن طهران هي الوحيدة التي تعرف آخر أجل حدد لها للتوصل إلى اتفاق.

من ناحيته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي جاهزية بلاده للتفاوض والحرب، موضحًا أن بلاده تستعد للانخراط في مفاوضات عادلة ومنصفة، ورفضها التام لأي حوارات تتم تحت التهديد أو بشروط مسبقة، تمس قدراتها الدفاعية، بحسب جريدة «الشرق الأوسط».

وبينما تحشد واشنطن عسكريًا في المنطقة، أعلن الحرس الثوري عن إجراء مناورات بحرية في مضيق هرمز بالذخيرة الحية لمدة يومين تبدأ من الأحد، لتحث القيادة المركزية الأمريكية، سنتكوم، إيران، أمس، على تجنب أي سلوكيات تصعيدية في الخليج، مشددة على أن واشنطن لن تتسامح مع أي تصرفات غير آمنة من «الحرس الثوري»، بما في ذلك تحليق طائراته فوق السفن العسكرية الأمريكية أثناء عمليات الطيران، أو التحليق على ارتفاع منخفض أو مسلح فوق الأصول العسكرية الأمريكية عندما تكون النوايا غير واضحة، أو اقتراب قوارب سريعة في مسار تصادمي مع السفن العسكرية الأمريكية، أو توجيه أسلحة نحو القوات الأمريكية.

وفي سوريا، توصلت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» الكردية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة لقوات «قسد» العسكرية والإدارية. تحدث «مدى مصر» إلى مصادر من الجانبين، قالت إن الاتفاق جاء نتيجة تنازلات متبادلة استهدفت تجنب الانزلاق بحرب شاملة، حتى إن أقرت بأن جولات جديدة من المناورة لا تزال تلوح في الأفق.

تفاصيل أكثر بخصوص الاتفاق في تغطيتنا، أمس، من هنا.