كامل الوزير بعد حادث «الإقليمي»: «فين الجريمة اللي عملناها؟»

في نشرتنا اليوم:

الحكومة تدّعي تحمل مسؤولية حادث «الإقليمي».. والوزير الوزير: «فين الجريمة اللي عملناها؟»

الحوادث مستمرة على «الإقليمي».. والمواقع تحذف خبر حادث سيارة الأمن

«أمن الدولة» تحيل يحيى حسين عبد الهادي إلى المحاكمة 

«النواب» يقر تعديلات في «القيمة المضافة» تشمل زيادة ضرائب السجائر والكحول والمقاولات

وفي «مدى مصر» اليوم:

يناقش علي زين عن قصة العلاقة المعقدة بين السينما والشارع في مصر، والتي تراجعت مؤخرًا مع تحول الشارع من بطل حقيقي في السينما المصرية إلى ثكنة عسكرية، ممنوع الاقتراب أو التصوير بها، متسائلًا: في تقريره «الشارع لمين؟»: هل أصبح تصوير الشوارع حكرًا على إنتاجات الشركة المتحدة فقط؟

يمكنكم قراءة التقرير من هنا:

أغلقت شركة الشرقية للدخان الملفات التأمينية لستة عمال، وذلك بطلب مباشر صدر منها إلى مكتب التأمينات، بحسب أحد العمال الستة، وهي الواقعة التي اعتبرها وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بمثابة «تزوير».

وفي مايو الماضي، أصدرت تعليمات شفوية، بمنع العمال الستة من دخول المقر، وحرمان 19 آخرين من الحافز لمدة ستة أشهر، وذلك على خلفية رفض اتحاد العاملين المساهمين بيع أسهمه لمشترٍ بأقل من القيمة العادلة للسهم.

وعقب منعهم، تقدم العمال بشكوى إلى مكتب العمل، الذي أبلغهم أنه سيحيلها إلى المحكمة العمالية بعدما خاطب الشركة التي رفضت إبداء أسباب منع العمال.

لقراءة التفاصيل أكثر من هنا.

أغلقت وزارة التموين معظم مراكز تجميع القمح في غالبية المحافظات، قبل الوفاء بمستهدفاتها، نظرًا لتباطؤ معدلات توريده، لينص القرار على الذي بدأ تطبيقه في 23 يونيو الجاري، واطلع عليه «مدى مصر» على إغلاق أي نقطة لا تستقبل قمحًا بين ثلاثة إلى خمسة أيام متتالية. تفاصيل أكثر في تغطيتنا من هنا: 

الحكومة تدّعي تحمل مسؤولية حادث المنوفية.. و«الوزير»: «فين الجريمة اللي عملناها»؟

بعد يومين من الحادث الذي راح ضحيته 18 فتاة وسائق ميكروباص كان يقلهن، بدأت الحكومة في إصدار بيانات تدّعي فيها تحملها المسؤولية، بينما اقتصرت تحركاتها العملية على تحميّل المسؤولية كاملة لسائق سيارة النقل المتسبب في الحادث، فيما ظهر وزير النقل ورئيس الوزراء عقب لوم إعلامي تعرضا له أمس، وإن استمر الأول في التأكيد على سلامة كافة إجراءات وزارته، واستمر الثاني في الاكتفاء بتوجيه إجراءات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

كانت النيابة العامة أمرت أمس بحبس سائق النقل، الذي قالت إنه تجاوز الحاجز الفاصل بين الطريقين، وأن نتيجة التحليل أثبتت تعاطيه موادًا مخدرة وقت ارتكاب الواقعة، وهي الحقائق التي استند إليها وزير النقل، كامل الوزير، اليوم، وقدمّها باعتبارها سبب الحادث، «ماشي من غير رخصة وشارب مخدرات وفي الآخر نبقى إحنا المسؤولين!، إحنا المسؤولين ما بنتهربش من المسؤولية لكن فين الجريمة اللي إحنا عملناها؟»، بحسب فيديو له أثناء زيارة تفقدية.

تساؤل الوزير جاء وسط الكثير من المعلومات التقنية عن رصف الطرق التي استفاض في الحديث عنها خلال زيارته للطريق الدائري الإقليمي، اليوم، بصحبة وسائل إعلام، والتي قدّم خلالها التعازي لأهل الضحايا للمرة الأولى منذ الحادث الذي وقع الجمعة الماضي، وسط تأكيداته على سلامة كافة الإجراءات التي قامت بها وزارته، أو التي قامت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي كان يرأسها وقت تنفيذها للطريق، الذي سلطت الحادثة الأخيرة الضوء على تحوله لبؤرة حوادث في ظل تردي حالته مؤخرًا.

وفي بيان أعقب زيارته التي صاحبه فيها مسؤولين في وزارة الداخلية، أشار الوزير الوزير إلى توجيهاته بتطوير الطريق بالكامل وإنهاء الإصلاحات فيه، بينما أرجع التشوهات في الطريق إلى حمولات السيارات المخالفة، التي أرجعها لارتفاع الأسعار، لافتًا إلى توجيه رئاسي بدراسة تدبير ألف تريلا مصرية الصنع تتحمل الحمولات التقليدية لخدمة المصانع والتصدير، بحسب البيان الذي بدأه بالتعازي، والتأكيد على أنه كان في زيارة رسمية لتركيا.

تعازي الوزير صاحبها للمرة الأولى، إعلان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أسفه هو ووزرائه للحادث، وتأكديه أن كلمات العزاء والرثاء لا تفي هذا المصاب الجلل «الذي حدث منذ يومين»، بحسب بيان الحكومة الذي تضمن عدة توجيهات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، تضمنت إعفاء أسر الضحايا من المصروفات الدراسية، مع صرف معاش استثنائي لها، وإطلاق أسمائهن على المباني الحكومية والشوارع في قرية كفر السنابسة، في حين نقلت «مصراوي» عن الوزير إنهم «ينتظرون هدوء الوضع لزيارة أُسر الضحايا والوقوف إلى جانبهم».

أسف مدبولي وتعازي الوزير تزامنا مع تقديم وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، تعازيه للمصريين ولأسر الضحايا خلال جلسة مجلس النواب، اليوم، دون أن يفوته التنويه إلى أن الحادث الذي وقع لا يجب أن يكون سببًا في أن «نبخس أنفسنا حقها»، مشيرًا إلى أن ما أنجزته الحكومة «بأموال المصريين» من تطوير للطرق رفع مركزها إلى الـ18 بدلًا من المرتبة 118، ما ساهم في خفض الوفيات والإصابات بنسبة 18%، والحوادث بنسبة 30%، بحسب تغطية «الشروق».

ومثلما تحدث الوزير الوزير عن تحمل المسؤولية، لم ينس فوزي بدوره التأكيد على أن الحكومة غير معفاة من المسؤولية، وإن اشترك الوزيران في إلقاء المسؤولية على السائقين الذين يخالفون المرور، دون أن يتذكر أي الوزيرين مسؤولية شرطة المرور في وزارة الداخلية عن ضبط المخالفين قبل وقوع مثل تلك الحوادث.

بيان الحكومة المنسوب لمدبولي تطرق لعدة إجراءات على الأرض تخص إدارة الطريق الذي شهد الواقعة، وإنهاء الإصلاحات به، مع تكثيف دوريات المرور وكاميرات المراقبة، والالتزام بكشف المخدرات على سائقي النقل، دون أن يشير البيان إلى كونها إجراءات واجبة على الجهات التنفيذية بالفعل.

بخلاف الهجوم الإعلامي على الوزير الوزير ورئيس الحكومة، أمس، خصوصًا لعدم تعزيتهما لأهل الضحايا، واكتفاء الأول بتصريحات لمذيعه المفضل، أحمد موسى، حول إجراءاته بعد الحادث، وحضور الثاني افتتاحات مصانع قطاع خاص، دون إصدار بيانات عن الحادث، شهد مجلس النواب اليوم هجومًا آخر استهدف بالأساس وزارة النقل ووزيرها الوزير، تضمن مطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على انهيار الطرق ومراجعة الطرق الجديدة، خاصة الدائري الإقليمي الذي كلف الدولة عشرين ونصف مليار جنيه، وأشرف عليه الوزير الحالي بنفسه، وتحوله «لطريق في أسوأ حالة وعبارة عن جبال من المطبات في أغلب المناطق، وكارتات تدر الآلاف إن لم يكن الملايين يوميًا»، فيما كلّف رئيس المجلس، لجنة النقل، بإعداد تقرير عن الحادث خلال الأسبوع الجاري.

الأسبوع الجاري يفترض أن يشهد أيضًا مؤتمرًا صحفيًا للتنويه بشأن مخاطر الطرق والحوادث، حسبما نقل «القاهرة 24» عن الوزير الوزير، الذي أهاب بالسائقين التزام آداب المرور، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد حزمًا في التعامل، فيما دعا أي إعلامي هاجمه إلى جلب استشاري لمراجعة تكلفة إنشاء وصيانة الطرق.

كان المتحدث باسم محافظة المنوفية، معتز حجازي، أكد أمس، أن تقرير اللجنة الفنية التي شكلها مجلس الوزراء بحضور ممثل الشركة الوطنية للطرق والكباري والهيئة الهندسية التي عاينت الطريق، أكدت عدم وجود مشكلة فنية في الطريق، وأن المشكلة هي عدم الالتزام بالسرعة، مشددًا على أن الحادث «فردي». 

وبينما التزم مدبولي والوزير وفوزي بالتأكيد على مسؤولية السائق وفردية الحادث، اعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحادث نتاج للإهمال في توفير وسائل نقل آمنة للعاملات، وغياب السياسات التي تضمن الحق في العمل اللائق وبيئة العمل الآمنة خاصة للفتيات والنساء في المناطق المهمشة، وفقًا لبيانه أمس، فيما ألقت مؤسسة المرأة الجديدة، المعنية بالسياسات العامة، مسؤولية الواقعة على الدولة بكافة مؤسساتها، وشركات القطاع الخاص المستفيدة من عمالة الفتيات.

بيان المؤسسة الصادر أمس، أكد أن كارثة الجمعة الماضي،  يمكن اختزالها في حادث سير، بل هي تجسيد لمجتمع يتخلى عن فتياته عند مفترق طرق الحياة والموت، وفقًا لتعبيرها، مشيرًا إلى أنه يعد تجسيدًا واضحًا لـ«العنف البنيوي المتكرر»، وإلى اضطرار الفتيات نتيجة للفقر وضعف الإنفاق على التعليم إلى اللجوء إلى سوق العمل مبكرًا، الذي يستغل بدوره تآكل الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة، وغياب سياسات فعالة لحماية الطفولة، فضلًا عن ضعف الرقابة وتراجع حضور الدولة، خاصة في المناطق الريفية والصناعية، وصمت وزارة العمل «وتقاعسها» عن فرض قوانين حظر تشغيل الأطفال، التي تعرض الأطفال لأعمال شاقة ومخاطر جسيمة، وهو ما تستغله شركات القطاع الخاص للاستفادة من عمالة الفتيات، دون توفير تأمينات اجتماعية أو وسائل نقل آمنة، بخلاف ظروف العمل اللائقة. 

انطلاقًا من ذلك، طالبت «المرأة الجديدة»، بدمج العاملات الزراعيات والعمالة غير المنتظمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والحظر الفعلي لعمالة الأطفال وتوفير البدائل الاقتصادية والاجتماعية للأسر الريفية، ودمج النوع الاجتماعي في معايير السلامة المهنية خاصة بالقطاعات غير الرسمية، وذلك بخلاف فتح تحقيق مستقل وشامل لمحاسبة المسؤولين، مع تقديم تعويضات عادلة لأسر الضحايا والمصابات.

كانت التعويضات هي الإجراء الأبرز وشبه الوحيد، الذي صدر عن الحكومة قبل بياناتها اليوم، والتي كان آخرها إعلان وزارتي التضامن والعمل رفع التعويضات لضحايا الحادث إلى نصف مليون جنيه للأسرة، و70 ألفًا للمصاب، بينما أكد الوزير الوزير، اليوم، أن التعويض المالي يفترض أن يتم اقتناصه من صحاب سيارة النقل الذي تركها لسائق بلا رخصة.

كان وزير العمل، محمد جبران، قال للإعلامية لميس الحديدي، ردًا على سؤالها حول اتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة ضد صاحب المزرعة لوجود فتاتين تحت سن العمل، أن «مدير المديرية موجود حاليًا هناك ويجمع البيانات، وفي حال حدوث خطأ في المنشآت سيتم اتخاذ ما يلزم» مشددًا على أن الوقت الراهن هو فترة جمع البيانات لصرف التعويضات، بحسب «اليوم السابع»، في حين أكد مالك المزرعة أنها كانت إجازة يوم الحادث، وأن الفتيات لا يعملن لديه، ملقيًا بالمسؤولية كاملة على مقاول الأنفار، بحسب «القاهرة 24».

• في نفس النطاق الذي شهد حادث الجمعة الماضي، انقلبت، اليوم، سيارة ربع نقل محملة بالفاكهة على الطريق الدائري الإقليمي، لتنتقل سيارات الإسعاف وقوات إدارة المرور إلى الموقع لسحب السيارة من الطريق، حسبما نقل موقع «المصري اليوم»، وذلك بعد أقل من يوم، على انقلاب سيارة أمن مركزي على الطريق نفسه، حسبما نقلت صحف محلية أمس،  قبل أن تحذف الخبر لاحقًا، باستثناء موقع «صدى البلد»، الذي نشر صورة للحادث.
• قررت نيابة أمن الدولة العليا، إحالة المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي، إلى المحاكمة في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا بتهم: «التحريض على استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة، والترويج بالقول والكتابة على ارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة»، مع تحديد جلسة 26 يوليو لبدء المحاكمة أمام الدائرة الثانية إرهاب ببدر، حسبما أعلن المحامي خالد علي، اليوم، على فيسبوك. 

» كانت «أمن الدولة» حققت مع عبد الهادي في القضية نفسها، مرة واحدة في أغسطس الماضي، بعد شهر من القبض عليه، لتستدعيه مرة ثانية الثلاثاء الماضي، موجهة له الاتهامات التي أحيل على إثرها للمحاكمة.

«النواب» يقر تعديلات في «القيمة المضافة» تشمل زيادة ضرائب السجائر والكحول والمقاولات

وافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة رقم (67) لسنة 2016، وشملت التعديلات زيادة الضرائب الثابتة على جميع شرائح السجائر بـ50 قرشًا، كما زادت أسعار الشرائح بحوالي عشرة جنيهات ليصبح الحد الأقصى للشريحة الدنيا 48 جنيهًا بدلًا من 38 جنيهًا، والتالية 69 جنيهًا بدلًا من 55 جنيهًا، والشريحة الأعلى لتشمل العبوات أكثر من 69 جنيهًا، فيما ثبت المشروع الضرائب المُتغيرة على عبوة السجائر عند 50% من سعر البيع للمستهلك.

كما تغيرت الضرائب على المشروبات الكحولية بكافة أنواعها لتتحول من نسبة إلى ضريبة مقطوعة تتراوح ما بين 2800 -4800 جنيه لكل هيكتولتر -يساوي 100 لتر، بحسب مشروع القانون الذي نص على زيادة تلك الضريبة بنسبة 15% سنويًا لمدة ثلاث سنوات من عمل القانون على أن تُخفض بعد ذلك إلى 12%.

ونصت التعديلات كذلك على فرض السعر العام للضريبة؛ 14%، على بند «المقاولات وأعمال التشييد والبناء» بعد أن كان يخضع لـ 5% فقط، فضلًا عن فرض 10% ضريبة على بنديّ البترول الخام ووكالات الأنباء، بعدما كانت مُعفاة من الضرائب.

رئيس شعبة المواد البترولية، حسام عرفات، أوضح لـ «مدى مصر» أن مصر ليس لديها زيت خام أو بترول خام، وبالتالي لن تدفع الهيئة العامة للبترول هذه الضريبة المستحدثة، وإنما المستهدف بها البترول الخام المارّ بالأراضي المصرية عبر قناة السويس، أو عبر خط سوميد الواصل بين السويس والإسكندرية.

وأعاد المشروع تعريف البند رقم 57 بقائمة السلع والخدمات المُعفاة من الضريبة، ليتضمن «الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية»، بعدما كان البند يعفي «الخدمات الإعلانية».

وسبق وتعهدت الحكومة مع صندوق النقد الدولي، إبان المراجعة الثالثة، بزيادة الحصيلة الضريبية كنسبة إلى الناتج المحلي، بنحو 3% خلال عامين، وذلك عبر إلغاء 19 بندًا من قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المُضافة وتشمل 57 بندًا.