في قضية «طائرة زامبيا».. اتهام المصريين بالتجسس.. والمحكمة تبت في مصيرهم غدًا

قررت محكمة لوساكا الفرعية في زامبيا اليوم، إرجاء البت في اتهام خمسة مصريين وستة زامبيين بالتجسس لجلسة تعقد غدًا، الثلاثاء.
واستمرت جلسة اليوم حوالي ساعة، بدأت بحضور 11 متهمًا؛ ستة زامبيين، وخمسة مصريين هم: مايكل عادل ميشيل بطرس، وياسر مختار عبدالغفور الششتاوي، ووليد رفعت فهمي بطرس عبدالسيد، ومحمد عبد الحق محمد جودة، ومنير شاكر جرجس عوض، بينما غاب عن الجلسة مشتبه بهم آخرين من جنسيات مختلفة من بينهم مصري سادس سبق وأعلنت لجنة مكافحة المخدرات القبض عليهم.
كانت لجنة مكافحة المخدرات صادرت، قبل أسبوعين، طائرة خاصة في مطار كينيث كواندا الدولي بالعاصمة الزامبية لوساكا، بعدما ضبطت على متنها حوالي 5.69 مليون دولار نقدًا، بالإضافة إلى أسلحة وذخيرة وكميات من الذهب مشتبه في كونه مزيف، واعتقلت وقتها ستة مصريين على الأقل، وثلاثة أجانب، وأربعة زامبيين (قبض على اثنين آخرين لاحقًا)، ولم توجه لهم أي اتهامات رسمية حتى اليوم، حين اتهمت المصريين الخمسة والزامبيين الستة، رسميًا، بالتجسس.
واتهمت النيابة المتهمين الـ11 بالتجسس بناءً على قانون أمن الدولة الزامبي، الذي يعرف في الجزء الأول بالفقرة الثالثة منه الاتهام بالتجسس بأي شخص يقوم بأي غرض يضر بسلامة أو مصالح الجمهورية، بالاقتراب أو التفتيش أو المرور أو الوجود بالقرب من أي مكان محمي أو الدخول إليه، مثل مطار كينيث كاوندا الدولي، بحسب عريضة النيابة التي اطلع «مدى مصر» على نسخة منها.
وقالت مصادر حضرت الجلسة لـ«مدى مصر» إن محاميي المتهمين المصريين تأخر عن حضور الجلسة من بدايتها اليوم. واستدعت المحكمة مترجمًا فوريًا لحضور الجلسة لمساعدة المصريين في فهم مجرياتها.
وبدأت الجلسة بشرح التهم لجميع المتهمين، ثم تقدم الادعاء بطلب عدم منح المتهمين حق إخلاء السبيل بكفالة في انتظار محاكمتهم أمام المحكمة العليا في العاصمة الزامبية لوساكا.
من الجانب الآخر، طلب فريق الدفاع من المحكمة عدم قبول طلب الادعاء، قائلًا إنه من السابق لأوانه أن يقدم الادعاء مثل هذا الطلب أمام المحكمة الابتدائية، باعتبار أن المحكمة العليا ستنظر القضية في كل الأحوال حتى إن أخلي سبيل المتهمين بكفالة.
واعتبر الادعاء بدوره أن إطلاق سراح المتهمين بكفالة سيكون بمثابة «تقويض» لصلاحيات النيابة العامة.
وأوضحت سابقًا المحامية الزامبية، مارثا موشيب، لـ«مدى مصر» أن أقصى مدة للاحتجاز القانوني في زامبيا هي 48 ساعة، بعدها يتحتم على النيابة تقديم اتهامات واضحة في حق المشتبه بهم أو إطلاق سراحهم. وفي حالة توجيه اتهامات، تُنظر القضية أمام محكمة تُقرر إما حفظ القضية أو استمرارها، مع حبس المتهمين على ذمتها، أو إخلاء سبيلهم بشرط التزامهم بحضور الجلسات التالية.
وكان من المفترض مثول المشتبه بهم أمام المحكمة الجمعة 18 أغسطس، إلا أن غياب المصريين عن الحضور بدعوى المرض دفع المحكمة إلى إرجاء البت في القضية إلى الاثنين الماضي لحين حضور جميع المتهمين. لكن لم ينقل أيٍ من المحتجزين إلى المحكمة في ذلك التاريخ، بسبب عدم حضور وكيل النيابة المسؤول عن القضية، وغياب أغلب وكلاء النيابة في مؤتمر قضائي بمدينة ليفينجستون الزامبية، فأُرجئت معظم القضايا فعليًا بدون قرار رسمي لحين انتهاء المؤتمر، الجمعة الماضي.