على خلفية الاعتصام.. «الصحفيين» تحيل مؤسس ورئيسة تحرير «البوابة نيوز» للتحقيق

أحالت نقابة الصحفيين مؤسس «البوابة نيوز»، عبد الرحيم علي، ورئيسة تحريرها، داليا عبد الرحيم علي، إلى عدة تحقيقات، بحسب بيان للنقابة أعقب اجتماع مجلس إدارتها، أمس، بعد وصول المفاوضات مع صحفيي المؤسسة المعتصمين للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، إلى طريق مسدود في ظل إصرار الإدارة على التصفية. 

وقال بيان النقابة إن المجلس وافق بالإجماع على إحالة علي وابنته داليا، للتحقيق بسبب تقديمهما بلاغًا ضد سبعة من المعتصمين واثنين من أعضاء مجلس النقابة، «دون الحصول على إذن خصومة، إضافة إلى قيامهما بالتحريض ضد زملاء لجأوا لنقابتهم رفضًا لعدم تطبيق القانون…»، كما أحال المجلس للتحقيق أيضًا المذكرة المقدمة من أكثر من 130 صحفيًا ضد علي وداليا، بسبب امتناعهما عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعطيل صرف رواتب المعتصمين، مع إحالة الاثنين إلى التحقيق النقابي «على خلفية مسؤوليتهما عن فصل الصحفيين، والامتناع عن تطبيق الحد الأدنى»، وإحالة مذكرة تطالب بشطب علي وابنته الثانية شاهندة إلى لجنة القيد «لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد فيها من اتهامات بمخالفة شروط القيد».

وأضاف البيان أن المجلس وافق بالإجماع أيضًا على إحالة علي إلى لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في مقاله، الذي تضمن اعترافًا منه بمخالفته قانون النقابة وشروط القيد بها.

إيمان عوف، عضوة مجلس نقابة الصحفيين، أوضحت لـ«مدى مصر» أن علي أشار في أحد مقالاته إلى امتلاكه 20% من أسهم المؤسسة، وهو ما يعد مخالفة لنص المادة الخامسة من قانون إنشاء النقابة، التي تشترط لعضويتها أن يكون الصحفي «محترفًا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء أو شريكًا في ملكيتها، أو مساهمًا في رأس مالها…».

بجانب قراراته المتعلقة بأسرة علي، وافق مجلس النقابة على إحالة الصحفيين أحمد ومحمد يحيى الدياسطي، نجلي المستشار القانوني للمؤسسة، للتحقيق، بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل النقابة ورئيس لجنة التسويات، عبد الرؤوف خليفة، بشأن الشكوى المقدمة ضدهما.

وأوضحت عوف أن إحالة الأخوين الدياسطي للتحقيق جاءت بناءً على شكاوى ضدهم من أكثر من 30 صحفيًا، بشأن تعديهم بالقول على الصحفيين المعتصمين. 

وكشف بيان النقابة عن رفعها دعوى قضائية ضد إدارة «البوابة نيوز» لوقف إجراءات التصفية، وإلزام المؤسسة بدفع الحد الأدنى للأجور، كما أشار إلى أن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، خاطب كلًا من وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى للإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب الصحفيين.

كانت إدارة «البوابة» تقدمت بطلب إلى وزارة العمل، لدعم مرتبات صحفيي المؤسسة، عبر صندوق إعانات الطوارئ للعمال، قبل أن يُعلن البلشي عن مماطلة المؤسسة في تقديم الأوراق المطلوبة للطلب الذي قدمته بنفسها، وهو ما نفاه المستشار القانوني للمؤسسة، واصفًا تصريحات النقيب بالمعلومات «المُضللة».

تواصل «مدى مصر» مع وكيل مديرية العمل بالجيزة، كريم أبو السعود، لاستجلاء حقيقة الطلب الذي قدمته «البوابة» إلى الوزارة، لكنه رفض التعليق، قائلًا: «دي معلومات مش هينفع أقولها». 

كما حاول «مدى مصر» التواصل مع رئيسة تحرير المؤسسة ومستشارها القانوني للتعليق على قرارات النقابة، لكنهما لم يجيبا عن اتصالاتنا حتى موعد النشر.

ويستمر اعتصام صحفي «البوابة» بمقر المؤسسة منذ أكثر من شهر، للمطالبة بتطبيق «الأدنى للأجور»، في ظل تدني رواتبهم التي لا تتجاوز ألفي جنيه، بحسب الصحفيين، فيما رفضت إدارة المؤسسة المطالب بحجة مرورها بعثرات مالية، معلنةً رغبتها في عرض خيار التصفية على الجمعية العمومية.