عضو في مجلس أمناء الحوار الوطني: متشائم حول مصير توصياتنا بخصوص «الدعم النقدي»

في النشرة اليوم:

الجيش السودان ينفي اتهامات إماراتية بقصفه مقر سفيرها.

أربعة قتلى في غارات إسرائيل على الحديدة ..و«الحوثيون»: فرغنا خزانات النفط قبل الضربة.

منظمتان حقوقيتان ترصدان الاستراتيجية السياسية والأمنية الرسمية في استهداف الحقوقيين بالخارج.

«الحوار الوطني» يعقد أول اجتماعات الاستعداد لمناقشة التحول إلى الدعم النقدي.

وفي «مدى مصر» اليوم:

قرار حكومي يضاعف تكاليف إقامة الأجانب في مصر بأكثر من ثلاثة أضعاف، لترتفع من حوالي 50 إلى 150 دولارًا أمريكيًا تسدد كل ثلاثة أشهر، دون تطبيق الزيادات على اللاجئين وطالبي اللجوء.
للمزيد من التفاصيل اقرأ خبر «مدى مصر» المنشور قبل قليل من هنا.

ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنيًا يأوي عددًا كبيرًا من النازحين بعين الدلب، شرق صيدا في لبنان، أمس، إلى 45 قتيلًا و70 جريحًا، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الركام، ومحاولة التعرف عليهم، في ظل انتشار الكثير من الأشلاء جراء الضربة.
صور وتفاصيل من هنا.

ليلى سويف، 68 عامًا، تبدأ إضرابًا كاملًا عن الطعام حتى الإفراج عن نجلها، الناشط والكاتب علاء عبد الفتاح، احتجاجًا على استمرار سجنه بالمخالفة للقانون، وعدم احتساب فترة حبسه احتياطيًا ضمن مدة حكمه، وكذلك احتجاجًا على تواطؤ الحكومة البريطانية في الجريمة التي ترتكبها السلطات المصرية بحقه، بحسب بيان للأسرة.
تفاصيل أكثر في خبر مدى مصر من هنا.

• نفى الجيش السوداني، اليوم، اتهامات وزارة الخارجية الإماراتية له بقصف مقر سفيرها في السودان، مؤكدًا أن قواته لا ترتكب مثل تلك «الأفعال المشينة والجبانة التي ترتكبها ميليشيا آل دقلو الإرهابية»، التي قال إنها مدعومة من الإمارات. كانت «الخارجية الإماراتية» اتهمت الجيش السوداني، أمس، باستهداف مقر رئيس بعثتها في الخرطوم بطائرة، ما أسفر عن أضرار جسيمة بالمبنى، مشيرة إلى عزمها التقدم بمذكرة احتجاج للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على هذا الاعتداء الذي ينتهك «حرمة المباني الدبلوماسية»، بحسب وكالة أنباء الإمارات «وام». وتنفي الإمارات اتهامات مستمرة من الجيش السوداني بدعمها «الدعم السريع»، الاتهام الذي أيده تحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» مؤخرًا، وصف دور أبو ظبي في السودان بالمزدوج، حيث تمد «الدعم السريع» بالأسلحة تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

تفاصيل أكثر عن تطورات الوضع في السودان خلال الساعات الأخيرة، في تغطيتنا التي تُنشر لاحقًا اليوم.

• استهدفت الطائرات الإسرائيلية، أمس، محافظة الحديدة باليمن، فقتلت أربعة وأصابت 29، في حصيلة أولية نقلتها قناة الميادين عن المتحدث باسم وزارة الصحة. وطالت الغارة مطار وميناء الحديدة، وميناء رأس عيسى، ومحطتي كهرباء الحالي ورأس كثيب، في هجوم قال موقع «أكسيوس» إنه نفذ بالتنسيق مع الإدارة المركزية الأمريكية، فيما نقل موقع الجزيرة عن إعلام الحوثيين أنهم سبق واتخذوا الاحتياطات بتفريغ خزانات النفط في رأس عيسى والحديدة. كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن الهجوم جاء ردًا على هجمات الحوثيين الأخيرة ضد إسرائيل، والتي كان آخرها استهداف مطار بن جوريون بصاروخ وقت وصول رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى استهداف البنى التحتية والمواني التي يستخدمها نظام الحوثي لنقل الإمدادات العسكرية الإيرانية للمنطقة، ومن بينها النفط.

«القمع العابر للحدود».. تقرير يرصد الاستهداف الممنهج للحقوقيين رغم مغادرتهم للبلاد

أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، اليوم، تقريرًا مشتركًا بعنوان: «القمع العابر للحدود: استهداف المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان بالخارج»، تتبعا فيه الاستراتيجية السياسية والأمنية الرسمية التي لاحقت العمل الحقوقي في مصر منذ عام 2013، مستندين في ذلك إلى سلسلة من المقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان أجبروا على الخروج من مصر ما بين أعوام 2017 -2022. 

أكد التقرير، المكون من 70 صفحة، أن مغادرة الحقوقيين للبلاد لم تحمهم أو أسرهم تمامًا من بطش السلطات الأمنية التي استمرت في استهدافهم عبر أحكام غيابية بالسجن، وحرمانهم من الخدمات القنصلية كإصدار بطاقات الرقم القومي وشهادات ميلاد ذويهم وتجديد جوازات السفر، وترويع أفراد أسرهم المقيمين في مصر، بالإضافة إلى إدراج بعضهم على قوائم الإرهاب التي تجردهم بالتبعية من كل حقوقهم المدنية والسياسية بخلاف أموالهم وممتلكاتهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

«الجبهة» و«المنبر» طالبا الشركاء الدوليين للحكومة، خصوصًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، باشتراط تحقيق تقدم ملموس في سياسات حقوق الإنسان خلال أي مباحثات ثنائية لها علاقة بالمساعدات المختلفة المقدمة للحكومة، والتأكد من عدم استخدام برامج التجسس المستوردة منهم في انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب الضغط على السلطات الأمنية لإطلاق مبادرة تنهي القضايا القانونية والاتهامات العالقة ضد الحقوقيين الذين غادروا البلاد، وإلزام الدول المستضيفة لهم، خاصة في الشرق الأوسط، بعدم ترحيلهم إلى مصر وتوفير الحماية القانونية لهم من الملاحقة.

في المقابل، طالب التقرير السلطة في مصر بإنهاء أي قضايا أو اتهامات عالقة ضد العاملين في المجال الحقوقي، والتعهد بعدم ملاحقتهم أمنيًا، وإسقاط الأحكام الغيابية ذات الدوافع السياسية، واستبعادهم من قوائم الإرهاب، وأخيرًا الوقف الفوري للتعسف في إصدار الوثائق الرسمية وتقديم الخدمات القنصلية للحقوقيين وذويهم، مع إقرار حق عودتهم للبلاد دون التعرض لملاحقات أمنية أو ربط ذلك بتقديمهم تنازلات أو وضع قيود على عملهم الحقوقي. 

«الحوار الوطني» يجهز لمناقشات «الدعم النقدي».. وعضو في «مجلس الأمناء»: متشائم حول الالتفات لتوصياتنا

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، اجتماعًا مُغلقًا، لتحديد محاور مناقشة التحول إلى الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، وبحسب مصدرين من الحوار الوطني تحدثا لـ«مدى مصر» سيوجه المجلس دعوات لعدّة جهات تشمل أحزابًا ونقابات وأساتذة السياسة والاقتصاد بالجامعات، لبدء مناقشة «الدعم النقدي» في جلسات تنطلق في 14 أكتوبر المُقبل.

أحد أعضاء مجلس الأمناء، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت قرارات التحول للدعم النقدي ستحتاج إلى تغييرات تشريعية تستدعي موافقة البرلمان، في حين رجّح مصدران آخران، أحدهما برلماني والآخر من المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن التعديلات المنتظرة في منظومة الدعم ستحتاج بالضرورة إلى تعديلات تشريعية.

المصدر من المحور الاقتصادي أوضح أن الحكومة ماضية في مسألة التحول للنقد، على أن تشهد الشهور المقبلة كل الترتيبات اللازمة تشريعيًا وغير ذلك، تمهيدًا لبدء تطبيق الدعم بشكله الجديد مع موازنة العام المالي المقبل 2024/2025.

من جانبه، قال عضو مجلس الأمناء إن سلطات الحوار الوطني محدودة، وتقتصر على رفع توصياته لرئيس الجمهورية، بناءً على رصد اتجاه الحوار بشأن الدعم النقدي، مُضيفًا أن الاستقرار على نقطة معينة في ما يتعلق بالدعم سيخضع لتوازنات القوى «لا نملك سوى إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم».

المصدر نفسه عبّر عن تشاؤمه بشأن الالتفات لتوصيات الحوار المُتعلقة بالدعم النقدي، واستدل على ذلك بمُخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، والتي خالفها تمامًا ما جرى على  أرض الواقع مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قدمته الحكومة للبرلمان وأقرته اللجنة التشريعية مؤخرًا، وينتظر مناقشته في الجلسة العامة.

من ناحيتها، اعتبرت نائبة الحزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر، أن مناقشات الحوار الوطني التي ستبدأ لاحقًا عليها ألا تستسلم للتصور الحكومي بشأن الدعم النقدي، وأن تناقش المبدأ بحدّ ذاته.

ويشارك «المصري الديمقراطي» في الحوار الوطني بشكل رسمي، فيما أوضحت عبد الناصر أن الحزب لديه أسئلة يحتاج أن ترد الحكومة عليها، في مُقدمتها إن كانت ستُحدد مبلغًا نقديًا ثابتًا، دون وضع آلية ثابتة ودورية لتغييره، خصوصًا مع تذبذبات أسعار السلع الغذائية؟ فضلًا عن السؤال عمّا إذا كان هذا المبلغ سيرتبط بأسعار الصرف، أو أسعار السلع عالميًا؟ وهل ستُراعي الحكومة اعتبارات غذائية يُحققها المبلغ النقدي المدفوع للأسر؟