ضغوط دبلوماسية للإفراج عن علاء عبد الفتاح بعد تجاوز إضرابه عن الطعام 90 يومًا | «التموين» تشتري 444 ألف طن قمح بعقود مباشرة

ضغوط دبلوماسية للإفراج عن علاء عبد الفتاح بعد تجاوز إضرابه عن الطعام 90 يومًا

قالت منى سيف، شقيقة السجين السياسي، علاء عبد الفتاح، إن وزير الدولة لشؤون الكومنولث البريطاني وتنمية جنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا، طارق أحمد، ناقش خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري،أمس، وضع شقيقها، باعتباره مواطنًا بريطانيًا، وتمنت أن تكون تلك بداية حل أزمة شقيقها بإطلاق سراحه.

وأضافت سيف أن عضو البرلمان البريطاني، دافيد لامي، أرسل خطابًا إلى وزيرة خارجية بلاده، ليز تراس، بخصوص علاء، أكد فيه أهمية قضيته، وتجاوز إضرابه عن الطعام 90 يومًا، وضرورة وسرعة تدخلها لإطلاق سراحه.

وكان 35 عضوًا بالبرلمان البريطاني أرسلوا خطابًا إلى وزير الخارجية المصرية يطالبونه فيه ببذل كل جهده للمساعدة في حرية علاء. 

ومن المتوقع أن تناقش وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، مع نظيرها المصري، خلال لقائهما، اليوم، في لندن، إطلاق سراح عبد الفتاح، بحسب ما قالت أمام البرلمان البريطاني، يونيو الجاري، وفقًا لصحيفة ذا جارديان.

ــــــ

.. وزوجة كريم عنارة تنتظر لقاء شكري وتراس: لا أعلم متى سنعيش سويًا 

«لا أستطيع أن أخطط لأي مستقبل. لا أعلم متى سنعيش سويًا أنا وكريم. من الصعب الاستمتاع بأي شيء»، تقول جيس كيلي، زوجة كريم عنارة، الذي قبضت عليه السلطات المصرية في نوفمبر 2020 مع آخرين من المديرين المسؤولين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. واجه عنارة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، قبل أن يُطلق سراحه بعد 16 يومًا من الحبس الاحتياطي، لكن تم منعه من السفر والتحفظ على أمواله.

بحسب كيلي، التي تحدثت مع «مدى مصر» من لندن، ذهب عنارة إلى المطار بعد أيام من إطلاق سراحه واكتشف أنه تم منعه من السفر دون أي تفسير بشأن الجهة مصدرة القرار أو أسباب المنع. وبالبحث عن سند قانوني لهذا المنع، وجدت «المبادرة» أن عنارة والآخرين من مديريها مدرجون على قوائم المنع من السفر التي تصدر عن النائب العام، مع امتناع الأخير عن توفير أي تفاصيل إضافية أو أوراق رسمية خاصة بالمنع.   

«كنا صبورين وانتظرنا بصمت آملين أن يتم حل هذا الوضع، خاصة أن كريم تم إطلاق سراحه، وليست هناك تحقيقات في القضية. ولكننا فقدنا عامين من حياتنا سويًا»، تقول كيلي، التي تنتظر أن تتطرق وزيرة الخارجية الإنجليزية، ليز تراس، إلى قضية عنارة وزملائه من «المبادرة» في اجتماعها بنظيرها المصري، سامح شكري، في لندن، اليوم.

حالة كريم ومعاناته كانت موضوع تقرير مشترك يصدر عن كل من منظمة مبادرة الحرية، المعنية بأوضاع السجناء السياسيين في الشرق الأوسط، ومؤسسة التحرير لسياسات الشرق الأوسط، وهي مركز بحثي، وكلاهما يعمل من الولايات المتحدة. التقرير الذي اطلع «مدى مصر» عليه، والمنتظر نشره غدًا، يرصد التجاوزات الخاصة بإجراء حظر السفر الذي استهدف نشطاء سياسيين.  

يكشف التقرير غياب إطار قانوني مكتمل ومنظم لحظر السفر، مما يسهل من استغلال هذا الإجراء لأغراض سياسية، تاركًا الخاضعين له في حيرة حول من يمنعهم من السفر ولمن يتوجهون للطعن على هذا القرار. لذا يطالب التقرير الحكومة المصرية بسن قانون ينظم إجراء منع السفر ويحمي حق الممنوعين في الحصول على كل المعلومات الخاصة بمنعهم.  

يوضح المحامي حسن الأزهري أن هناك إطارين لمنع السفر: إطار قانوني، حيث يُدرج النائب العام أو قاضي تحقيق شخص على قوائم المنع من السفر كإجراء احترازي، ويمكن الطعن عليه، وليس هناك حد أقصى لمدة المنع. الإطار الثاني، بحسب الأزهري، هو المنع الفعلي من السفر، والذي يكتشفه الشخص عند محاولة السفر، وغالبًا ما يكون صادر عن جهات أمنية دون أي سند قانوني.

«هذا الإجراء يمثل حرمانًا صارخًا للحرية، يتطلب رد فعل دولي»، تقول أليسون ماكمانوس، مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية.  

تحدث التقرير عن الطبيعة التعسفية للحظر. فمثلًا يكتشف البعض منعهم من السفر عند الوصول للمطار دون إشعار مسبق. وهناك من يُمنعون من السفر لأنهم على قيد قضية، وفي حالتهم، يأتي قرار المنع في معظم الأحوال من رجال أمن وبدوافع فضفاضة كحماية الأمن القومي، دون ربط مباشر بسير التحقيقات مثلًا.

يتسبب هذا الغموض، وما يتعرض له الممنوعون من السفر من استجواب واحتجاز عند محاولتهم للسفر، في تخوف من يتعرضون لهذا الإجراء من الطعن عليه، بحسب التقرير.

ويطالب التقرير أن تُخصص الأمم المتحدة مقررًا خاصًا لحرية الحركة للنظر في التجاوزات الخاصة بإجراء منع السفر الشائع في بعض البلاد مثل مصر. ويطالب أيضًا حكومات العالم اعتبار منع السفر انتهاكًا لحقوق الإنسان.

أسعار البترول وعودة التجارة تمنحان «قناة السويس» إيرادات غير مسبوقة    

بيسان كساب 

أعلنت هيئة قناة السويس، أمس، عن تحقيق إيرادات بقيمة سبعة مليارات دولار في العام المالي 2021-2022، بزيادة 20.7%، ما يمثل أعلى إيرادات سنوية من رسوم الملاحة في تاريخ القناة. 

وائل قدورة، عضو سابق في مجلس إدارة قناة السويس، قال لـ«مدى مصر» إن قناة السويس استفادت بوضوح من ارتفاع أسعار البترول العالمية، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، موضحًا: «جاذبية قناة السويس كبديل أمام السفن تعود بنسبة كبيرة إلى سعر البترول، فكلما ارتفع السعر، مثّلت قناة السويس بديلًا أكثر جاذبية، لكونها طريقًا أقصر أمام السفن من المرور عبر الطرق البحرية الأطول، وعلى رأسها طريق رأس الرجاء الصالح [الذي يربط الشرق بالغرب عبر المرور حول إفريقيا] وبالتالي أقل تكلفة على مستوى استهلاك الوقود مقارنة برسوم العبور من القناة والعكس صحيح». 

وبحسب قدورة «تظل إيرادات قناة السويس في مأمن من تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي طالما ظل سعر برميل البترول فوق مستوى ستين دولار». 

 وبحلول منتصف العام المالي تقريبًا -في ديسمبر الماضي- بدأ سعر البترول في الارتفاع على نحو شبه متصل، بدءًا من مستوى 70 دولار لبرميل برنت تقريبًا، وصولًا إلى مستوى تجاوز 120 دولار للبرميل في يونيو الماضي، لأسباب تعود إلى تعافي التجارة العالمية بعد أزمة فيروس كورونا من ناحية، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، التي بدأت في 25 فبراير الماضي. 

 و«سمحت هذه المستجدات التي زادت من جاذبية قناة السويس كبديل لإدارة القناة برفع رسوم المرور لأول مرة منذ عشرة سنوات»، بحسب أحمد الشامي، الخبير في النقل البحري واللوجستيات، الذي أوضح لـ«مدى مصر»:  «بلغ متوسط الزيادة في الرسوم 15% نتيجة قراري زيادة الرسوم في فبراير ومارس الماضيين، وهو ما ساهم بدوره طبعًا في زيادة إيرادات القناة». 

 ويتوقع الشامي أن تُقدِم قناة السويس على رفع رسوم العبور مجددًا في العام المالي الجديد، مضيفًا: «ينبغي هنا توضيح أن قناة السويس تصدر قرارات يومية بتخفيضات للرسوم أو لإزالة التخفيضات على الرسوم على نحو متباين بين أنواع السفن المختلفة، أما زيادات الرسوم فهو قرار لا يصدر إلا في وقت محدد من العام في فبراير ومارس، لأن التجارة العالمية تترقب هذا القرار، ولا يمكن أن يصدر على نحو مفاجئ». 

 وفي بيان لرئيس الهيئة، أسامة ربيع، أمس، أرجع «النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المالي» إلى ما اعتبره «نجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاسًا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية». 

 ويرى قدورة إن «قناة السويس استفادت بطبيعة الحال من المستجدات المرتبطة بطرق التجارة الدولية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، بالذات فيما يتعلق بإمدادات روسيا إلى أوكرانيا من مصادر الطاقة المختلفة من بترول وفحم وغاز مسال، لأن كل تلك الإمدادات لم تكن تمر عبر قناة السويس، وإنما كانت تمر أساسا عبر طرق برية، وبعد التحول عن الإمدادات الروسية، زاد اعتماد أوروبا على مصادر بديلة تحتاج إمداداتها للمرور عبر قناة السويس في أحيان كثيرة». 

 وأوضح الشامي: «يُقصد بالسياسات التسويقية [في بيان رئيس الهيئة] قرارات تخفيض الأسعار أو إلغاء تلك القرارات بناء على المستجدات المرتبطة بسعر البترول ونشاط التجارة العالمية»، مضيفًا: «يرتبط نشاط التجارة العالمية بجاذبية قناة السويس كبديل للمرور أمام السفن، بالذات فيما يتعلق بالسفن الفارغة في طريق عودتها بعد تفريغ حمولتها في مقاصدها المختلفة، لأن السفن في طريق عودتها قد تُقبل على طرق أكثر طولًا كطريق رأس الرجاء الصالح إلا في حال كانت تحتاج إلى العودة سريعًا للبدء في نقل حمولة جديدة، وهو أمر يرتبط بنشاط التجارة العالمية بطبيعة الحال». 

«التموين» تشتري 444 ألف طن قمح بعقود مباشرة

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أمس، على شراء 444 ألف طن قمح من مناشئ متعددة، بعقود مباشرة دون إجراء مناقصة، بقيمة مجمعة زادت قليلًا على 184 مليون دولار.

بحسب البيانات التي اطلع عليها «مدى مصر»، تم الاتفاق على توريد 77 ألف طن قمح روسي في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و77 ألف طن روسي أخرى في النصف الثاني من الشهر نفسه، ومعها 60 ألف طن روماني، و55 ألف طن فرنسي، ثم 60 ألف طن روسي و60 ألف طن فرنسي في النصف اﻷول من أكتوبر، و55 ألف طن فرنسي في النصف الثاني من الشهر نفسه.

وأبرمت الهيئة تلك التعاقدات بسعر واحد بلغ 416 دولار للطن، بعد أسبوع من تعاقدها على شراء 815 ألف طن من مناشئ متعددة، بقيمة إجمالية تزيد على 380 مليون دولار، وهي المناقصة التي تراوحت أسعارها بين 429.90 دولار لطن القمح الروماني وحتى 439.80 دولار للطن من القمح الفرنسي.

كان وزير التموين، على المصيلحي، قال في مايو الماضي، إن الحكومة منحت موافقتها للهيئة العامة للسلع التموينية لتجاوز عملية شراء القمح من خلال المناقصات، والشراء مباشرة من الدول أو تجار القطاع الخاص.