«صحة النواب» توافق على «معاش تكميلي» للمصابين وأسر ضحايا الأوبئة من الفرق الطبية.. و«الأطباء» تطالب بالمساواة مع «شهداء الجيش والشرطة» | وفيات الأطباء جراء «كورونا» ترتفع إلى 360 حالة

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 541
إجمالي المصابين: 166492
الوفيات الجديدة: 44
إجمالي الوفيات: 9360
إجمالي حالات الشفاء: 130107

ــــــــ

بالتوازي مع ارتفاع الإصابات المُعلنة، عن أمس، ارتفعت وفيات الأطباء إلى 360 طبيبًا جراء الإصابة بالفيروس، بحسب إحصاء نقابة الأطباء، التي نعت اليوم استشاري أمراض النساء والتوليد، أحمد عزت، وأستاذ الرمد بكلية طب جامعة القاهرة، سعيد العنتبلي.

ــــــــ

«صحة النواب» توافق على معاش تكميلي للمصابين وأسر ضحايا الأوبئة من الفرق الطبية.. و«الأطباء» تطلب المساواة مع «شهداء الجيش والشرطة»

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أمس، على منح المصابين وأسر ضحايا الفرق الطبية جراء الإصابة بعدوى أو وباء، معاشًا تكميليًا، يصرف من موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ما اعتبره إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، في حديث لـ«مدى مصر» خطوة جيدة، لكن لا تغني عن المطلب الأساسي للنقابة بإدراج ضحايا كورونا من الفرق الطبية، ومنهم الأطباء، ضمن فئة المستفيدين من صندوق تكريم شهداء ضحايا الجيش والشرطة ومنحهم نفس الامتيازات.

أحمد أبو الخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قال خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن أعضاء باللجنة اقترحوا النص على منح أسر «شهداء كورونا» من الفرق الصحية، معاشًا تكميليًا، وهو ما وافقت على إثره اللجنة على إضافة هذا البند ضمن مواد مشروع إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي سبق وأرسلته الحكومة إلى مجلس النواب السابق، وأكدت على تمسكها به بعد انعقاد البرلمان الحالي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، في أغسطس الماضي، على مشروع قانون لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، بغرض استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة  للمواطنين في مجالات؛ الوقاية والعلاج والتأهيل، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلًا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وحدد مشروع القانون موارد الصندوق كالتالي: 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، و1% من حصيلة الصناديق الخاصة بوزارة الصحة، باستثناء صندوق تحسين الخدمة، بالإضافة إلى المساهمات المالية من العلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، والمبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي والبنوك للصندوق، والهبات والتبرعات، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل بوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بالمحافظات.

كانت لجنة الصحة في البرلمان السابق، قد أضافت إلى مشروع القانون، في ديسمبر الماضي، عددًا من البنود للمادة المتعلقة بموارد الصندوق، تضمنت استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، وطابع آخر بقيمة 100 جنيه على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية، إضافة إلى رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول.

كما قررت اللجنة كذلك، تخصيص 1% من أرصدة الصناديق، ومبيعات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لصالح الصندوق.

وهو ما وافقت عليه لجنة الصحة الجديدة، في جلستها أمس، واكتفت بإضافة المادة الخاصة بالمعاش التكميلي للمصابين وأسر المتوفين من الفرق الطبية جراء الإصابة بعدوى أو وباء، للمشروع.

«كثير من موارد الصندوق تُحصَّل من الأطباء، وموارده محدودة مقارنة بصندوق شهداء الجيش والشرطة» يؤكد الزيات، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في سبتمبر الماضي، تعديلات على قانون المهن الطبية وصندوق مخاطر المهنة، وقد تضمنت التعديلات النص على إنشاء صندوق لتعويض الفرق الطبية الذين تعرضوا لمخاطر بسبب ممارسة المهنة، وذلك بأثر رجعي بداية من بدء وجود فيروس كورونا في مصر في 13 فبراير 2020.

وحدد القانون، وقتها، آلية التعويض في تمويل الصندوق لصرف مبلغ مالي على سبيل التعويض لمرة واحدة لأسر شهداء الأطباء، مضيفًا أنه من وقتها لم يشكل رئيس الوزراء هذا الصندوق، ولم يعلن عن مبلغ التعويض المستحق، وما إذا كان كافيًا لتعويض أسر الأطباء 

 وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن التفكير في صرف معاش تكميلي يضاف إلى المعاشات الأخرى التي قد يحصل عليها المستحق سواء من التأمينات الاجتماعية أو غيرها، هو أمر جيد، ولكن يبقى أن موارد الصندوق الجديد، والنسبة التي ستخصص منها لتعويض الفرق الطبية ستكون ضئيلة جدًا، إذا تم مقارنتها بموارد  صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مشددًا على أن الأطباء يقدمون تضحيات لا تقل عن تضحيات رجال الجيش والشرطة، ومن حق أسر شهدائهم على الدولة أن تكفل لهم سبل الحياة الكريمة.

وكان مجلس النواب الحالي قد استهل عمله التشريعي، في 17 يناير الماضي، بموافقة الجلسة العامة، مبدئيًا، على مشروع قانون لزيادة موارد صندوق تكريم شهداء الجيش والشرطة. وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغته النهائية، تمهيدًا لإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه بعد أخذ موافقة ثلثي أعضاء البرلمان عليه. 

الإفراج عن حنين حسام على ذمة «الإتجار بالبشر».. ومحامي مودة الأدهم يطلب ندب قاضي تحقيق مستقل

أفرج قسم شرطة الساحل بمنطقة شبرا بالقاهرة في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء عن صانعة المحتوى عبر تطبيق لايكي، حنين حسام، بحسب أحد محاميها أحمد موسي لـ«مدى مصر»، وذلك بعد استكمال إجراءات إخلاء السبيل ودفع الكفالة، تنفيذًا لقرار محكمة جنح شمال القاهرة في 26 يناير الماضي بإخلاء سبيلها مع صانعة المحتوى على تطبيق تيك توك، مودة الأدهم، على ذمة قضية «الإتجار بالبشر»، بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهما. 

ورغم أن قرار إخلاء السبيل شمل حسام والأدهم في نفس القضية ونفس الاتهام، إلا أنه عندما استأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل، نُظر الاستئناف أمام قضاة مختلفين، وذلك، بحسب محاميهما، هاني سامح. نُظر قرار الاستئناف الخاص بحسام أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، ورفض القاضي الاستئناف وأيد إخلاء السبيل، فيما نُظر الاستئناف الخاص بالأدهم أمام غرفة مشورة محكمة جنايات عابدين، والتي قبلت الاستئناف، وقررت حبس الأدهم 45 يومًا.

وكانت دائرة الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، قد حكمت ببراءة حسام، كما ألغت عقوبة الحبس على صانعة المحتوى عبر تطبيق تيك توك، مودة الأدهم، وثلاثة متهمين آخرين، مع تأييد الغرامة المفروضة عليهم، في حُكم أول درجة. كانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت في 27 يوليو الماضي بمُعاقبة حسام والأدهم ومحمد عبدالحميد ومحمد علاء الدين وأحمد سامح، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، في اتهام حسام والأدهم، بـ«التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور من خلال مقاطع فيديو مصورة على موقعي التواصل تيك توك، ولايكي». ورغم قرار البراءة وإلغاء العقوبة لم يُخل سبيل حسام والأدهم بسبب اتهامهما في قضية «الإتجار بالبشر».

بحسب سامح، تم دفع الكفالة الخاصة بحسام السبت الماضي، وفيما يخص الأدهم فإن محاميها بصدد تقديم نقض على عقوبة الغرامة، «لأن الحكم فيه إخلال بحق مودة في الدفاع». وفيما يخص «الإتجار بالبشر»، تقدم سامح بطلب لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لندب قاضي تحقيق مستقل، وذلك بالاستناد على حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية الذي أشار إلى أن التحريات في قضية الأدهم وحسام لم تستند على أدلة. 

وفيما يخص براءة حسام، قالت محكمة مستأنف الاقتصادية في حيثيات حكمها، التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها، إن «التحريات قد جاءت بدون دليل بالأوراق ومخالفة لعبارات المتهمة الواضحة في الفيديو وإرادتها الصريحة والتي تدعو للعمل فقط، ولم يقدم بالأوراق أدلة قاطعة وجازمة تفيد عكس ما قررته المتهمة بالفيديو»، ولذا قررت المحكمة نتيجة لعدم توافر أركان الاتهام بالاعتداء على القيم الأسرية وخدش الحياء العام. وعن الأدهم، قالت الحيثيات إنه بمراجعة الفيديوهات التي تخصها «تظهر فيها بشكل يمثل اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري»، ونظرًا لصغر سن المتهمة، قررت المحكمة إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة.  

ألُقي القبض على حسام في 21 أبريل الماضي، في حملة استهدفت -لاحقًا- عددًا من صانعات المحتوى عبر «تيك توك»، شملت القبض على الأدهم في 15 مايو، ومنة عبدالعزيز في 27 مايو، وشيري هانم وابنتها زمردة، في 11 يونيو، ومنار سامي، وريناد عماد، في 1 يوليو، وهدير الهادي، في 5 يوليو.

وواجهت الفتيات اتهامات بـ«التعدي على القيم الأسرية، والترويج لفيديوهات خادشة، وتتضمن مواد إباحية»، فيما دافعت حسام عن نفسها في إحدى جلسات محاكمتها قائلة «أنا مشكلتي إنى مشهورة على السوشيال ميديا، وليّ أكثر من خمسة مليون متابع، وأغلب فيديوهاتي إعلانات لمنتجات معينة وحاجات على تطبيق لايكي بدون أي مواد خارجة أو جارحة».

محامي واقعة مطروح: النيابة لم تحقق حتى الآن مع مأمور القسم.. ونقيب المحامين: نتابع تحقيقات النيابة

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، بيانًا، اليوم الثلاثاء، بشأن أزمة محاميّ مطروح، قال فيه إنه يتابع تحقيقات النيابة العامة، وأن التحقيقات تسير في خطها الصحيح.

وكان عطية قد علق على الأزمة، أمس الإثنين، في كلمة عبر قناة المركز الإعلامي لنقابة المحامين على يوتيوب، نقلها عدد من المواقع الصحفية، قائلًا إنه يجب التعامل مع الموضوع كقانونيين، وأن النيابة تحقق، واستدعت المشكو في حقهم، ولم يشكُ أحد من تقصير النيابة، حسبما نقل موقع «صدى البلد».

 وأضاف عطية: «بمنتهى الوضوح هناك عصابات سرقة أراضٍ تحرر توكيلات مزورة وتُضبط وتُحال إلى النيابة للتحقيق وإلى المحاكم للمحاكمة، وبعضهم للأسف ينتمون اسما للمحاماة، فهل مهمة نقابة المحامين أو النقيب أن تؤازره أم تنتظر التحقيق لترى هل الحق في جانبه أم الحق ضده».

وكان ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين قد قدموا، السبت الماضي،  بلاغًا للنائب العام، ضد مأمور قسم مرسى مطروح، ومعاون المباحث، ومخبر، يتهمونهم فيه بالاعتداء على ستة محامين داخل القسم، اﻷربعاء الماضي، ما أسفر عن إصابة أحدهم، وهو المحامي حسام ناصف، بشرخ في الكتف. وأصدرت نقابة محاميّ مطروح الفرعية، بيانًا الأحد الماضي، أكدّت فيه عدم قبولها أي وساطة لحل الأمر، وأنها سوف تستمر في الإجراءات القانونية، مع استمرار انعقاد الجمعية العمومية للنقابة حتى صدور قرارات النيابة العامة. 

وردًا على تعليق عطية، قال ناصف لـ«مدى مصر» إن حديث النقيب عن التزوير يخص وقائع تم التحقيق فيها والحديث عن كل المحافظات وغير موجه لمحاميِّ مطروح، ولكنه رغم ذلك نفى أن النيابة حققت مع المشكو في حقهم، مثلما قال عطية. وأضاف ناصف أنه كان يتوقع دورًا أكبر للنقيب في أزمتهم، «كان المفروض دور النقيب إنه يزق في إن التحقيقات تحصل بشكل سريع، وكان لازم ينزّل بيان بالخطأ اللي حصل والتنديد به، والتدخل لدى وزارة الداخلية». 

فيما يخص الإجراءات القانونية، أشار ناصف إلى أن المحامين في انتظار قرار الطب الشرعي غدًا، ولكنه يرى أن هناك تباطؤًا في إجراءات النيابة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم التحقيق مع مأمور القسم. وأضاف «الواقعة دي مش الأولى، وحصلت مع زملاء تانيين، وكنا بنخلصها باعتذار عشان مش عايزين نكبر المواضيع، لكنها تكررت من نفس الشخص، ورغم إننا طلبنا من مدير أمن مطروح إنه يفتح تحقيق إداري، إلا إنه محصلش. فيه استحالة للتعامل بين المحامين والقسم في المستقبل، عشان هيكون فيه تعنت، واحنا بنتواجد في القسم أكتر ما بنتواجد في بيوتنا». 

من المنتظر أن تقعد  نقابة المحامين الفرعية اجتماعًا لجمعيتها العمومية غدًا، كما أن هناك اجتماعًا عاجلًا مقرر انعقاده في النقابة العامة غدًا أيضًا، بحسب ناصف. وستتخذ الجمعية العمومية قرارها بحسب ما يصدر عن النيابة. 

بعد حبسه 4 أيام.. «الشبكة العربية» تطالب بالإفراج عن المخرج مؤمن حسن

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم، النائب العام بإطلاق سراح المخرج والسيناريست، مؤمن حسن، على الفور، واستدعاء الرائد محمد أيمن، «الذي قام بالقبض عليه دون سند قانوني والتحقيق معه لارتكابه جرائم انتهاك الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة وتلفيق الاتهام له واحتجازه دون وجه حق لعدة أيام قبل عرضه على النيابة العامة».

 كان المحامي بـ«الشبكة العربية» أحمد عبداللطيف، ذكر أمس عبر فيسبوك، أن نيابة قصر النيل قررت حبس حسن، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 662 لسنة 2021، جنح قصر النيل، بتهمة استخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لارتكاب فعل إرهابي.

وبحسب بيان «الشبكة العربية»، تم استيقاف حسن من قِبل قوة أمنية، قامت بإنزاله من سيارة أجرة كان يستقلها أثناء ذهابه إلى عمله، في محيط ميدان التحرير، وقاموا بفحص هاتفه المحمول، «وادعوا» وجود محادثة شخصية مع فتاة من دولة عربية تتضمن إسقاط النظام السياسي الحالي، قبل أن يُحتجز في مقر تابع لجهاز الأمن الوطني خلف مسجد عمر مكرم لمدة تسع ساعات، ثم نُقل إلى قسم شرطة قصر النيل الذي مكث فيه سبعة أيام «دون وجه حق»، وأشارت «الشبكة العربية»، إلى أن المحضر المُحرر لحسن تضمن عبارة «في إطار متابعة حالات الاشتباه السياسي»، وهو ما وصفته بـ«الاتهام الهزلي الجديد، بات يوجه للمواطنين المغضوب عليهم من الأمن الوطني».

يذكر أن حسن قُبض عليه سابقًا، في يونيو 2018، من داخل شركة إنتاج مملوكة لصديقه، وكان وقتها يعمل على فيلم عن الجندي الراحل سليمان خاطر، وتعرض حسن حينها للاختفاء لمدة 29 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة، التي ضمته للقضية 441 لسنة 2018 في اتهامه بـ«إشاعة أخبار كاذبة»، وظل محبوسًا احتياطيًا على ذمتها، قبل أن يُخلى سبيله في ديسمبر 2018، بتدابير احترازية.

سريعًا:

- قررت محافظة الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، فتح الطريق الدائري أمام العقار المحترق بحي الهرم، وذلك بعد أن تسبب الحريق في وقف حركة السير من منطقة المريوطية إلى صفط اللبن على الطريق الدائري. وكان رئيس النيابة الإدارية، أمر، أمس الإثنين، بفتح تحقيق في الحريق الذي اندلع في مخزن أحذية بالعقار. وبحسب مصدر أمني لموقع «مصراوي» فإن قوات الحماية المدنية، التي لم تستطع السيطرة على الحريق، أوقفت عمليات الإطفاء، وقصرتها على جهود منع امتداد النيران للعقارات المجاورة، وذلك لاحتمال انهيار العقار في أي لحظة. وقال محافظ الجيزة في تصريحات إعلامية، أمس، إن العقار الذي بُني دون ترخيص في 2013، مخالف، وكانت إزالته مقررةً، حيث إن صاحب العقار تقدم بطلب للتصالح ورُفض. 

- جددت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، حبس رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح، الأحد الماضي، 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 440 لسنة 2018، ويُذكر أن أبو الفتوح محبوس على ذمة تلك القضية منذ فبراير 2018، متجاوزًا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعام، حسبب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

- بدأت شركة الحديد والصلب المصرية، إجراءات فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية الصادر في يناير الماضي، بالتوازي مع قرار تصفية الشركة.

- عقدت السفارة المصرية في واشنطن، أمس الإثنين، اجتماعًا موسعًا عبر الإنترنت مع عدد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي النواب والشيوخ حول «سد النهضة». ويأتى الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات الإلكترونية التي تنظمها السفارة لمساعدي أعضاء الكونجرس، مع بدء دورته 117، حول القضايا الإقليمية ذات الأولوية بالنسبة للأمن القومي المصري، فضلًا عن استعراض التطورات المشجعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر، بحسب «المصري اليوم».

- طالب الحزب الحاكم في ميانمار، اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن زعيمته ورئيسة البلاد، أونج سان سو كي، بحسب «رويترز»، وذلك بعد يوم من اعتقالها إثر انقلاب عسكري. وفازت سان سوكي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، وحزبها «الرابطة الوطنية للديمقراطية» في الانتخابات البرلمانية التي جرت نوفمبر الماضي. وبعد انقلاب قام به الجيش في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، عُيّن أمس حاكم عسكري للبلاد، كما أعُلن عن حالة الطوارئ لمدة عام. ويعقد مجلس الأمن اليوم اجتماعًا عاجلًا وسط مطالبات برد فعل دولي على الإنقلاب العسكري، كما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العسكريين الذين قاموا بالإنقلاب، وبدأت مجموعات ناشطة في ميانمار الدعوة لعصيان مدني في مواجهة الإنقلاب العسكري.  

- توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تبدأ صباح غدٍ الأربعاء، موجة من عدم الاستقرار في الطقس تستمر ثلاثة أيام، على غرب البلاد، حيث تتكاثر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار رعدية.