شكوك حول أسباب تنحي قاضي دعوى «وقف الفحم»

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا، حول تنحي المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، عن نظر دعوى حظر استخدام الفحم في توليد الطاقة. وأعرب المركز المصري عن تخوفه من تعرض هيئة المحكمة لضغوط دفعته للتنحي، خاصة بعد ٣ جلسات من تداول القضية لم تستشعر المحكمة خلالها الحرج.

وجاء في البيان أن الطعن على قرار الحكومة باستيراد واستخدام الفحم، ضمن منظومة الطاقة، تم تقديمه في ١٤ مارس الماضي، وفي الجلسة الماضية التي انعقدت يوم ٢٤ مايو، طلبت المحكمة من الخصوم في الدعوى تقديم كافة المستندات، تمهيدا لحجزها للحكم، وأجلت الدعوى لجلسة أمس، السبت، إلا أن قرار المحكمة جاء مفاجئا بالتنحي عن نظر القضية لاستشعار الحرج.

وكان فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد تقدم بـ٣١ مستندا لإثبات أضرار استخدام الفحم، وطرح بدائل نظيفة لحل أزمة الطاقة، وانضمت نقابة الأطباء للدعوى، متضامنة مع طلب وقف استيراد واستخدام الفحم. كما استدعت المحكمة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، للشهادة، بناء على طلب محامي المركز المصري، إلا أنها لم تحضر في الجلسة المقررة للاستماع لشهادتها، كما لم ترسل وكيلا عنها.

وكانت اسكندر قد أكدت أكثر من مرة لوسائل الإعلام، رفضها استخدام الفحم ضمن منظومة توليد الطاقة، معربة عن قلقها من الأثار البيئية والصحية الناتجة عن تنفيذ ذلك القرار.

وأكد المركز المصري في البيان أن «معركته ضد قرارات استخدام الفحم وغيرها من الملوثات المدمرة ما زالت مستمرة، وأن حملته مع شركائه من المجتمع المدني و خبراء البيئة والأطباء وجميع المهتمين ما زالت مستمرة، رغم كل الضغوط الموجهة ضده وضد كل الرافضين لاستخدام الفحم، حتى من داخل مؤسسات الدولة، داعيا القضاء الإداري، ذو التاريخ العريق في تغليب مصلحة المواطنين المصريين، لاتخاذ القرار الأمثل، ضد كل السياسات التي تتسم بقصر النظر في احتجاجها بمدى نفعها، متجاهلة أية آثار مضرة على المدى البعيد».

وتعليقا على سير الدعوى قبل تنحي هيئة المحكمة، قال خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن «محامي الحكومة لم يقدم أي جوانب موضوعية للدفاع عن قرار الحكومة، وكل ما قدمه عبارة عن دفوع شكلية وإجرائية، مثل أن التقارير التي تقدمنا بها كانت باللغة الإنجليزية، وأن الترجمة للغة العربية لم تكن من مترجم معتمد من وزارة العدل، وأن تسجيل اللقاء التليفزيوني لوزيرة البيئة، الذي انتقدت خلاله قرار استخدام الفحم، لم يتم تصويره بتصريح من المحكمة، وأن القرار لم يصدر بصورة نهائية بعد من قِبل الحكومة».

وأضاف علي: «كنت أتمنى أن يصدر الحكم من القاضي نفسه الذي نظر إلى القضية على مدار ثلاث جلسات»، متسائلا: «أى ضغوط تلك التى أبعدت هذا القاضى الجليل ودائرته عن نظر قضية حظر الفحم قبل جلستها الأخيرة وجعلتهم يستشعروا الحرج فجأة بشأنها؟».

التخوف نفسه يثيره أحمد الدروبي، عضو حملة «أوقفوا الفحم»، قائلا أن ما يخشاه أن تؤدي إعادة نظر القضية، إلى تأجيل الحكم إلى ما بعد العطلة السنوية للمحاكم، والتي تمتد طوال أشهر الصيف، مما يعني أن الحكومة والشركات سيكونوا قد شرعوا في تعديل البنية التحتية، لتلائم إستيراد واستخدام الفحم، مما سيجعله أمرا واقعا.

وللمستشار حسونة توفيق تاريخ من الأحكام المتعلقة ببطلان خصخصة شركات القطاع العام، من بينها النيل لحلج الأقطان وطنطا للكتان والعربية للتجارة الخارجية، كما أن توفيق هو القاضي الذي سمح لمقيمي دعوى بطلان قرار تحصين العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، بالطعن على القرار أمام المحكمة الدستورية العليا.