رئيس «الدمغة والموازين» الأسبق: المواطنون غير مطالبين بدمغ مشغولاتهم الذهبية القديمة بالليزر

رئيس «الدمغة والموازين» الأسبق: المواطنون غير مطالبين بدمغ مشغولاتهم الذهبية القديمة بالليزر

رنا ممدوح

نفت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، ما تردد بشأن إلغاء التعامل على المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغة التقليدية، تزامنًا مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر. وهو النفي الثاني في أسبوع بعدما أصدرت وزارة التموين، الأحد، بيانًا بالمعنى نفسه، مؤكدة أن الدمعة القديمة ستظل سارية ومعتمدة ولا تستدعي أي إجراء عليها.

تكرار النفي يعكس حالة القلق التي تلت إعلان وزير التموين، السبت الماضي، قرب الانتهاء من مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، الذي سيحل محل طريقة الدمع التقليدية، وذلك بعد نحو ستة أشهر تحتاجها الشركة المصرية للاتصالات لإعداد مركز يشمل جميع بيانات المشغولات الذهبية في مصر.

عن الفرق بين الدمغ بالليزر والطريقة القديمة، وما تستفيده الدولة من هذا التحول، وما نستفيده كمواطنين، سألنا رئيس مصلحة الدمغة والموازين اﻷسبق، محمد حنفي، والذي أعاد التأكيد على أن المواطنين لن يُطلب منهم إعادة دمغ مشغولاتهم القديمة.

مدى مصر: لماذا التحول للدمغ بالليزر؟

محمد حنفي: بدايةً لازم توضيح أن الدمغة هي ضمانة للمشتري بعدم غش المنتج، بخلاف دورها في الرقابة على الأسواق، وإن المصلحة بتتعامل مع تجار الصاغة وورش وشركات صناعة الذهب.

أما عن التحول، فمنذ 2015، بدأت مصلحة الدمغة والموازين في عمل دراسات جدوى لدمغ الذهب باستخدام أجهزة الليزر، بكتابة باركود على كل قطعة ذهب مصنعة، يتضمن رموزًا توضح بيانات المنتج: الاسم والعيار والوزن وتاريخ الإنتاج، وخلافه. خاصة وأن القلم التقليدي المستخدم حاليًا في دمغ الذهب يتم استيراده من شركات محدودة خارج مصر، بعضها توقف عن إنتاجه منذ مدة طويلة، ما يجعلنا نأتي به من مكان مختلف كل مرة. 

م.م: ما هو أثر هذا التحول إلى الليزر في سوق الذهب؟

م.ح: مع التحول للدمغ بالليزر ستضع المصلحة أكوادًا لجميع المشغولات الذهبية قبل طرحها في الأسواق، سواء الكبيرة، مثل الأساور والغوايش، وحتى أصغر القطع، مثل مشغولات حديثي الولادة أو بريمة الحلق، وهو الأمر الذي يحتاج إلى قاعدة بيانات كبيرة، سيتم وضع رمز محدد [كود] لكل قطعة، ولكل صانع، ولكل عيار وكل شكل، على أن يكون هناك برنامج يقرأ البيانات الكاملة لكل قطعة بمجرد قراءة الكود المدموغ عليها.

م.م: كيف تتم عملية الدمغ حاليًا؟ وكيف ستتغير مع الدمغ بالليزر؟

م.ح: بعد انتهاء عملية إنتاج الذهب وتحويله إلى مشغولات جاهزة للعرض في السوق، التاجر بيجيبها للمصلحة، ويحدد عيارها ووزنها، وهنا بيبدأ دور المصلحة.

الموظف المختص بيستلم المشغولات، وبيوزن كل قطعة، ويكتب وصف لها (أسورة - دبلة - خاتم …)، ثم يضع مشغولات كل تاجر في علبة، يتم تصويرها، وتسليم التاجر إيصال بالوزن والعيار الذي حدده وصورة لعلبة المشغولات، وبعدها تُنقل العلبة إلى قسم العينات لأخذ عينة عشوائية منها، العينة بتنقل إلى قسم تحرير العينات، اللي المهندسين فيه بيعملوا معادلة رياضية لتحديد عيار ذهب العينة (بإضافة مادة الرصاص لقطعة الذهب ثم إدخالها في أفران وبعدها استخلاص الشوائب منها)، بعدها يعيدوا وزنها، ثم تعرض العينة على قسم التحليل لعمل معادلة رياضية أخرى للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات وللعيار الذي حدده التاجر.

في حال مطابقة العينة للمواصفات وللعيار والوزن الذي حدده التاجر تعود العينة إلى قسم العينات لتوضع داخل العلبة مع باقي المشغولات، وبعدها تُرسل العلبة إلى قسم توقيع الدمغات ليتم دمغ ووزن كل قطعة على حدة، ثم تسليم الذهب للتاجر بعد دفع الضريبة ورسوم الدمغ.

بعد تطبيق الدمغ بالليزر ستستمر كل الخطوات السابقة ما عدا مرحلة توقيع الدمغة، اللي هتكون باستخدام قلم ليزر، بيستخدم كتير دلوقتي للرسم على الذهب، وده هيكون بدلًا من القلم الحديدي المستخدم حاليًا، وهو عبارة عن قلم صلب له ثلاثة مناطق مختلفة الصلابة، ويتم الدمغ بتثبيت جزء من القلم على قطعة الذهب ثم الطرق عليها بشاكوش لدمغ عيار الذهب في مساحة ملي×ملي.

م.م: الوزارة والحكومة أكدتا على عدم الحاجة لإعادة دمغ المشغولات الجديدة، هل هذا منطبق على ما لدى التجار أيضًا؟

من قديم اﻷزل والذهب بالنسبة للمصريين وعاء ادخاري، يُستخدم للزينة وكذلك لوقت العوزة، وبالتالي مفيش منطق إننا نقول للناس تعالوا ادفعوا فلوس وادمغوا الذهب بتاعكم بالدمغة الجديدة.

المصلحة تتعامل مع التجار وليس المستهلكين، اللي بيحصل إن الذهب هو سلعة قابلة للتدوير، وكلما زادت حركة البيع والشراء كلما كان التحول للدمغة الجديدة أسرع، لأننا عندما نبيع الذهب للصائغ أو للشخص المتخصص في شراء الذهب المستعمل، يقوم بدوره ببيعه للتاجر، الذي يقوم بإعادة تصنيعه وإنتاج مشغولات ذهبية جديدة يتم عرضها على مصلحة الدمغة والموازين لدمغها بالدمغة الجديدة قبل إعادة طرحها في الأسواق، وهو ما سيساهم في تناقص نسبة الذهب المتداول المدموغ بالدمغة القديمة شيئًا فشيئًا.

م.م: هل لمصلحة الدمغة والموازين اختصاصات أخرى بخلاف دمغ الذهب؟

م.ح: المصلحة هي الجهة الوحيدة الحكومية المسؤولة عن بيع أو شراء المعادن النفيسة والأحجار الكريمة للجهات الحكومية، فمثلًا إذا كانت وزارة المالية أو أي وزارة أخرى لديها مشغولات ذهبية أو فضية، عملات تذكارية مثلًا، وتريد بيعها، فيتم عرضها على المصلحة لتحديد عيارها وقيمتها المادية، ثم تعقد المصلحة مزادًا لصالح الجهة الحكومية مقابل رسوم معينة.

كمان المصلحة مختصة بتحليل الذهب المستخرج من المناجم. عندنا أكثر من منجم لاستخراج الذهب في الوقت الحالي، أهمهم وأكثرهم إنتاجًا هو منجم السكري، وعند الإبلاغ باستخراج كميات ذهب جديدة كل فترة، ترسل المصلحة، إلى جانب أجهزة رقابية، مندوبين لتحليل السبائك المنتجة ووزنها، وتحديد عدد الأسهم في كل سبيكة، واعتمادها، وبعد تحليل السبائك يتم إرسالها إلى شركات عالمية في الخارج لتنقيتها، وبعدها تُطرح في البورصة العالمية مقابل اتفاق مبرم بين الحكومة ومستثمر على دخول نسبة للسوق المحلي.

كمان فيه مندوب عن الهيئة في كل المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، بحيث لا يُسمح بدخول أي كمية من الذهب أو غيره من المعادن النفيسة إلا بعد تحليلها من قبل مهندسي المصلحة وإصدار شهادة بوزن المنتج وعياره، فمثلًا الذهب الإيطالي هو صناعة إيطالية يأتي إلى مصر في صورة سبائك أو مشغولات ذهبية، وقبل طرحه في الأسواق يعرض علينا ويحلل ويدمغ.

صورة اليوم

سيمفونية الحلاقة.. مؤسسات ثقافية هولندية تقدم خدمات الـ«بيوتي سنترز» احتجاجًا على الإغلاق   

حظى مواطنون هولنديين بقصة شعر فخمة، بينما يستمعون إلى سيمفونيات تعزفها أوركسترا كاملة بجوارهم. واعتنى آخرون بأظافرهم بينما يحدقون في لوحات فان جوخ الأصلية بمتحفه. هذه المشاهد التي حدثت أمس، الأربعاء، جاءت ضمن احتجاج حوالي 70 مكانًا ثقافيًا على تعديلات الحكومة في سياسات الإغلاق، التي سمحت للعاملين في وظائف «قائمة على الاحتكاك بالزبائن» أو contact based professions، بالعودة إلى أعمالهم بدءًا من 15 يناير، مع استمرار إغلاق المؤسسات الثقافية، ما دفع القائمين عليها إلى تحويلها، أمس، إلى صالونات عناية بالشعر والأظافر ليستطيعوا فتح أبوابها أمام الجمهور.

وتتضمن الأعمال التي سُمح باستئنافها: صالونات الحلاقة والعناية بالجسد، ومدارس القيادة، وصالونات التاتوهات، كما سُمح للعاملين بالجنس أيضًا باستئناف نشاطهم.

وحسبما نقلت فرنسا 24 عن مديرة متحف فان جوخ، فقد تواصلت السلطات معها لإيقاف هذا الاحتجاج، متوقعة اضطرارهم للإغلاق مرة أخرى إذعانًا لهم، لكنها أضافت أنهم أرادوا أن يثبتوا أن متحفهم مكان آمن للزوار.

شاهدوا فيديو الحلاقة السيمفونية من هنا.

بعد سنوات في السجون المصرية.. إعادة توطين ﻻجئين إرتريين اثنين في كندا

هدير المهدوي

وصل بعد ظهر اليوم إلى مطار تورنتو، اللاجئين الإريتريين ألم تسفاي أبراهام، وكيبروم أدهانوم، لإعادة توطينهما في كندا، وذلك بعد أن احتُجزا في مصر منذ ما يقرب من عشر سنوات للأول، وثماني سنوات للثاني، داخل عنبر اﻷجانب بسجن القناطر رجال، على ذمة إدارة الهجرة والجوازات، بعد محاولتين لترحيلهما في سبتمبر الماضي، ثم تراجع السلطات المصرية عن ذلك، بحسب ما قال مصدر حقوقي مطلع على القضية لـ«مدى مصر». 

وقُبض على أبراهام في مارس 2012 من السلوم، في أثناء محاولته الهجرة بشكل غير رسمي من السودان إلى ليبيا عبر مصر، للتوجه إلى أوروبا. وقُبض على أدهانوم من شمال سيناء في ديسمبر 2013، بعد اختطافه من قبل عصابات اتجار في البشر في السودان، والتي نقلته إلى سيناء في مصر. 

وأضاف المصدر أن أبراهام وأدهانوم قد وقّعا أوراق إعادة توطينهما خلال الأسابيع الماضية، موضحًا أن إعادة التوطين تمت بتدخل ووساطة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى ضغط من عدد من المجتمعات الإريترية في مصر والولايات المتحدة وكندا. 

وخلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضيين، رحّلت السلطات المصرية قسريًا حوالي 40 إريتريًا كانوا محتجزين في مصر، وأعادتهم إلى إريتريا، بينهم أطفال ونساء. ويواجه الإريتريون المُرحّلون عقوبات مشددة في بلادهم، قد تصل إلى الإعدام والسجن مدى الحياة، في حالة الخروج من البلاد بشكل غير رسمي، أو الهروب من التجنيد الإجباري، الذي سبق ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه «أقرب للسخرة». 

«هناك عشرات الإريتريين وضعهم مثل وضع ألم وكيبروم والإريتريين المرحلين، غير مرغوب فيهم من قبل السلطات المصرية، وأتمنى أن تتدخل المفوضية باعتبار وضعهم طارئ أيضًا وتعيد توطينهم في بلد ثالث. كما أن هناك ضرورة لحل الأزمة التشريعية التي انتهت بطلب لجوء في السجن [الذي احتُجزوا فيه] منذ 2012 دون اتهامات أو قضية»، يقول المصدر. 

سريعًا:

طالبت منظمة العفو الدولية عبر حساب مكتبها في الخليج، أمس، بإطلاق سراح المصريين النوبيين العشرة الذين يحاكمون أمام محكمة جزائية سعودية، وحُددت أولى جلسات الدفاع عنهم الإثنين القادم، 24 يناير، بحسب المنظمة وما ذكره واحد من أهالي العشرة، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر». وبدأت محاكمة العشرة سبتمبر الماضي، وعُقدت جلسة ثانية في نوفمبر الماضي، وكانت قد تم تأجيلها شهرين دون تحديد موعد. وتعود القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حين عقدت الجمعية النوبية في الرياض ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز «بانرات» لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير محمد حسين طنطاوي. لكن قوات الأمن السعودية قبضت على عدد منهم، وأُخلي سبيلهم بعد شهرين، قبل اعتقال العشرة في يوليو 2020. فيما سبق ورجحت مصادر تحدثت لـ«مدى مصر» أن القبض على العشرة كان بسبب «عدم وضع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي».