دون مرافعة أو إتاحة أوراق القضية.. «جنايات القاهرة» تُصدر الأحد المقبل حكمها في منع «المبادرة» من التصرف في أموالها 

دون مرافعة أو إتاحة أوراق القضية.. «جنايات القاهرة» تُصدر الأحد المقبل حكمها في منع «المبادرة» من التصرف في أموالها 

حددت محكمة جنايات القاهرة الأحد المقبل، 6 ديسمبر، موعدًا لإصدار حكمها بتأييد أو رفض طلب النائب العام بمنع التصرف في حساب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لحين انتهاء التحقيقات في القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة، المحبوس على ذمتها موظفي «المبادرة» الثلاثة: جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي، ومحمد بشير، المدير الإداري، وكريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية.

قرار المحكمة جاء بعد جلسة تمت في غرفة المداولة، لم يسمح خلالها القاضي للمحامين بالاطلاع على أوراق القضية، أو طلب منع التصرف، وبالتالي دون أن يتمكن المحامون من الترافع عن موكليهم المتهمين في القضية، حسبما قالت المحامية راجية عمران، عضوة فريق الدفاع، لـ«مدى مصر».

وبحسب عمران، وما نشرته «المبادرة»، لم يسمح القاضي للمحامين بالانفراد بموكليهم، كما رفض حضور أُسر المتهمين أو الصحفيين أو الدبلوماسيين المتضامنين مع «المبادرة» وموظفيها، فضلًا عن أنه لم يسمح بحضور حسام بهجت، مؤسس «المبادرة» ومديرها بالإنابة وممثلها القانوني الرسمي الوحيد، بحسب وصفه.

منع المحامين من الاطلاع على أوراق القضية لم يسمح لهم بمعرفة إن كان طلب منع التصرف في الأموال مقتصر على حساب المنظمة، أم يشمل أموال مؤسسها، وموظفيها الثلاثة المحبوسين، حسبما أوضح حساب «المبادرة» على تويتر.

كلٌ من عمران وحساب «المبادرة» أضافا أن المحبوسين الثلاثة ظهروا خلال الجلسة في حالة جيدة نسبيًا، وهو الظهور اﻷول لعنارة وبشير، منذ حبسهما احتياطيًا الشهر الماضي، وفيما أبلغ عنارة المحامين أنه محبوس انفراديًا، قالت «المبادرة» إن القاضي رفض إدخال ملابس أو أطعمة لأي من المتهمين أثناء الجلسة.

ويواجه بشير وعنارة وعبدالرازق تهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة».

وأتت الهجمة على العاملين بـ«المبادرة» بعد لقاء نظمته، في 3 نوفمبر الماضي، لمناقشة سُبل دعم حقوق الإنسان في مصر والعالم، وشارك فيه سفراء كل من: ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير بريطانيا، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.

.. والتضامن العالمي مستمر: رئيس «الشؤون الخارجية» بـ «النواب» الأمريكي يدعو للإفراج عنهم

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل، على حسابه على تويتر إلى الإفراج الفوري عن موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدًا ضرورة قيام مصر بإصلاحات، ومشددًا على أن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ستؤثر على العلاقات الأمريكية المصرية.

وتواترت الإدانات بالقبض على موظفي المبادرة في الأسابيع الماضية من عدد كبير من الشخصيات السياسية والعامة والمنظمات الحقوقية والمراكز البحثية من أماكن مختلفة حول العالم تضامنًا مع المبادرة وفريقها، وطالبوا بالإفراج عن المحبوسين منهم، كان آخرها من ممثلين بريطانيين مشهورين، هنأوا عنارة، وهو رئيس وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة، بعيد ميلاده الـ37، الذي قضاه في محبسه. من هؤلاء الممثلين إيما تومسون، وستيفن فراي، وجوزيف فاينز وبيل ناي.

العودة للمربع صفر في «مقتل ريجيني».. مصر: القاتل مجهول وأغلقنا التحقيق.. وتحرك قضائي إيطالي ضد 5 مسؤولين أمنيين مصريين

بعد قرابة خمس سنوات من التحقيقات واللقاءات والبيانات والتفاهمات القانونية والسياسية، عادت قضية مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، إلى المربع صفر، بعدما أعلن النائب العام المصري، أمس، غلق التحقيقات في الواقعة «مؤقتًا»، مع تفهم «نيابة الجمهورية بروما» لهذا القرار، فيما تستمر الإجراءات القضائية الإيطالية بنظر اشتباه نيابة روما في مسؤولية خمسة مسؤولين أمنيين مصريين عن قتل ريجيني، وهو ما تتفهمه النيابة المصرية بدورها، وإن كانت تتحفظ عليه.

القرارات السابقة أتت في بيان، قالت النيابة المصرية إنه «مشترك»، ووصفه مصدر حكومي مصري بأنه بمثابة إنهاء لأي تعامل مصري مع قضية ريجيني، وأن الأمر لن يتم إثارته بعد اليوم، مضيفًا لـ«مدى مصر» أن مصر ليست بصدد إجراء أي تحقيقات أو تقديم أي معلومات إضافية في هذا الشأن، وأنها لن تعلق على ما سيقوم به الجانب الإيطالي، لافتًا إلى أن موقف القاهرة الثابت كان دومًا أنه لن يتم اتهام أو محاكمة أو إدانة أيًا من ضباط أجهزة الأمن المصرية في هذه القضية إطلاقًا.

وأضاف المصدر أن البيان جاء تعبيرًا عن تفاهمات مشتركة بين القاهرة وروما، مفادها أن إيطاليا ستفعل ما تريد، ومصر ستفعل ما تريد، وستبقى البلدان صديقين، فيما قال مصدر مصري مطلع إن إيطاليا لن تستطيع أبدًا أن تخسر ما تقدمه لها مصر من صفقات اقتصادية كبرى، خاصة صفقات السلاح التي هي قيد النقاش حاليًا، «نحن نتحدث عن مكاسب مالية ضخمة للاقتصاد الإيطالي» بحسب تصريحات المصدر لـ«مدى مصر».

وفيما كان المصدر الأخير قد قال سابقًا إن هناك تفاهمًا، وصفه بالنهائي، بين السلطات المصرية والإيطالية، على ألا تذهب روما بعيدًا في مطالبتها في ملف ريجيني، قال مصدر حكومي إيطالي إن أقصى ما كان يمكن تقديمه لمصر، بشأن المحاكمة الغيابية لرجال اﻷمن الخمسة، هو وصف ما قاموا به بأنه لم يكن بتعليمات من أجهزة أمنية رسمية.

بيان النيابة أمس أشار لنية النيابة الإيطالية إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد ينتمون ﻷجهزة أمنية، «بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية»، وتقديم هذه النتائج لقاضي التحقيقات اﻷولي في روما، لتقييمها واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها، في الوقت نفسه، لم تؤيد النيابة المصرية اشتباه نظيرتها الإيطالية في أفراد اﻷمن المصريين، وتحفظت عليه «تمامًا»، إذ رأت أنه مبني على أدلة غير ثابتة.

كانت وكالة «أنسا» الإيطالية ذكرت، في ديسمبر 2018، أن المدعي العام الإيطالي يحقق بشأن ضلوع خمسة ضباط مصريين في خطف ريجيني، فيما نقلت رويترز وقتها، عن مصادر قضائية لم تسمّها، أن الضباط الخمسة جميعهم يعملون في جهاز الأمن الوطني، أحدهم برتبة لواء، واثنان برتبة عقيد، وواحد برتبة رائد.

من جانبها، نشرت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، اﻷسبوع قبل الماضي، أن المدعي العام الإيطالي في طريقه لإنهاء التحقيقات في قضية مقتل ريجيني وبدء محاكمة المتهمين خلال أسبوعين، حتى في حالة عدم تعاون السلطات المصرية، خاصة مع امتلاكه أدلة تعتبر كافية، وتوثق التورط المباشر للأجهزة اﻷمنية المصرية في قتل ريجيني.

فيما قالت مصادر إيطالية إنه يمكن للمدعي العام أن يطلب بدء المحاكمة إذا ما وجد أن ما لديه من أدلة كافٍ، فيما يجب أن يسبق استدعاء المتهمين أمام القاضي، إخطارهم أولًا بانتهاء التحقيقات، والاتهامات الموجهة لهم، وجميع الأدلة المتوفرة ضدهم، لافتةً إلى أن وجوب إخطار المتهمين قد يُشكل تحديًا قانونيًا إذا لم تتعاون جهات التحقيق المصرية بإمداد الجانب الإيطالي بمعلومات كافية عن عناوين إقامة المتهمين، ما يجعل انتقال القضية إلى قاضي التحقيقات بمثابة خطوة إجرائية قد تنتهي إلى حفظ القضية.

وفي حين حرصت النيابة العامة على وضع التشكيل الصحيح على كل كلمة في بيانها، أكدت على أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولًا، لكنها أعلنت أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات ريجيني بالإكراه، حيث عُثر عليها بمسكن أحد أفراد التشكيل، الذي أثبتت تحقيقات النيابة ارتكابه جرائم مماثلة بحق آخرين كان من بينهم أجانب، أحدهم إيطالي، بخلاف ريجيني، وهي الجرائم التي استعملوا فيها وثائق مزورة تثبت انتسابهم لجهة أمنية مصرية، وذلك دون أن يتضح إن كان لإشارة النيابة لاستعمال تلك الوثائق على النحو المذكور، علاقة باشتباه الجهات القضائية الإيطالية في أفراد اﻷمن الخمسة.

اتهام النيابة للتشكيل العصابي بسرقة متعلقات ريجيني بالإكراه، يأتي رغم تصريحات النائب العام السابق، نبيل صادق، في 2016، أن التحقيقات المتعلقة بالعثور على متعلقات ريجيني في منزل أحد أقارب أفراد العصابة، أثبتت أن هناك شكوكًا ضعيفة بشأن ارتباط أفراد العصابة بواقعة خطف وقتل ريجيني، فضلًا عن اعتراف صادق وقتها أن ريجيني خضع لتحريات أمنية قبل مقتله.

كانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في مارس 2016 أنها عثرت على قتلة ريجيني، والذين كانوا «تشكيلًا عصابيًا تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه»، عثرت السلطات لدى أحدهم على جواز سفر الطالب المقتول ومقتنيات شخصية أخرى تخصه، وهو التشكيل العصابي الذي لقى أفراده مصرعهم على يد الشرطة، أثناء ما وصفته بتبادل إطلاق نار.

وقتها، قال المدعي العام في روما إنه شبه متأكد من أن توجيه مسار القضية تجاه «التشكيل العصابي» ليس فقط غير صحيح، وإنما تم فبركته على طاولة اجتماعات،، وبخلاف تشكيك السلطات الإيطالية في رواية الداخلية المصرية، أعلن رئيس الوزراء اﻹيطالي، ماتيو رينزي، أن بلاده لن تقبل «نتائج مريحة» من السلطات المصرية، فيما أصدر وزير الداخلية الإيطالي بيانًا قال فيه إنه لا يوجد دليل مؤكد على تورط هذه العصابة في مقتل ريجيني، لتتراجع الداخلية المصرية بعد هذا البيان بيوم واحد عما قالته عن مسؤولية تلك العصابة عن قتل ريجيني.

ورغم إعلانها إغلاق التحقيقات في الواقعة، مؤقتًا، أشارت النيابة لتكليفها جهات البحث والتحري (الشرطة) «بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة».

من جانبها، استنكرت أسرة جوليو ريجيني، ومحاميته، إبداء النيابة المصرية تحفظها على عمل المحققين الإيطاليين، مضيفةً، في تعليقها على البيان الصادر أمس «نعتقد أن حكومتنا يجب أن تتصرف بخصوص الصفعة الأخيرة على الوجه، وأن تستدعي السفير على الفور. نحن بحاجة إلى الحفاظ على كرامتنا حتى لا تتمكن أي دولة من إلحاق كل الشرور في العالم بأحد المواطنين، وأن تبقى ليس فقط دون عقاب، ولكن أيضًا صديقًا».

في أسوأ أزمة منذ 10 سنوات.. «كورونا» يضاعف عجز ميزان المدفوعات 950% 

أدت أزمة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا إلى تراجع كبير في أداء ميزان المدفوعات تجاوز 950% في العام الماضي 2019/2020 مقابل العام السابق. وتبعًا لبيان صحفي من البنك المركزي، مساء  أمس، سجل ميزان المدفوعات عجزًا تجاوز 8.5 مليار دولار في العام الماضي، مقابل عجز قدره 102.5 مليون دولار تقريبًا فقط العام في 2018/2019. 

ويمثل ميزان المدفوعات خلاصة حركة خروج ودخول النقود، خلال فترة معينة من الزمن، ربع أو نصف عام أو عام كامل، بين بلدٍ ما والعالم الخارجي، بما فيها القروض الخارجية، كما يشمل إيرادات السياحة و التجارة الخارجية ورؤوس الأموال مثلًا، ومن ثَم، يمثل ميزان المدفوعات بيانًا إجماليًا لإيرادات الدولة من الخارج ومدفوعاتها إلى الخارج، بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وبذلك، يمثل وباء كورونا أسوأ فترة واجهت إيرادات الدولة ومدفوعاتها من النقد الأجنبي منذ الأزمة التي واجهت البلاد على خلفية تراجع الإيرادات وهروب رؤوس الأموال عامي 2010/2011 و2011/2012 على خلفية التداعيات الاقتصادية لثورة يناير والتي تجاوزت في مجموعها 21.1 مليار دولار، كما يتضح من الشكل التالي الذي يستعرض آداء ميزان المدفوعات في عشر سنوات.

ويتضح من الشكل السابق كذلك أن تأثير أزمة كورونا يتجاوز بكثير تأثيرات أزمة الدولار عام 2015/2016 الذي شهد عجزًا في ميزان المدفوعات تجاوز 2.8 مليار دولار. 

وتمثل الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وهي في الأساس استثمارات الأجانب في إقراض الحكومة عبر شراء الأذون والسندات الحكومية، أبرز «القنوات» التي هربت من خلالها رؤوس الأموال إلى الخارج بعد تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت هذه الاستثمارات عجزًا تجاوز 7.3 مليار دولار في 2019/2020، مقابل فائض تجاوز 4.2 مليار دولار في العام السابق. وفي المقابل، مثلت التحويلات -تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الأساس- أبرز مواطن القوة خلال العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 7.5%. 

وواجهت الدولة تراجع إيراداتها الخارجية في الأساس عبر الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تتجاوز ثمانية مليارات دولار، لكن هذه المليارات لم تنعكس على ميزان المدفوعات في عام 2019/2020 -المنتهي آخر يونيو الماضي- لأن مصر لم تتسلم على الأرجح إلا 2.8 مليار دولار تقريبًا منها قبل نهاية العام الماضي، تمثل قيمة اتفاق «آداة التمويل السريع»، أما دفعات اتفاق «التسهيل الإئتماني» فتسلمت مصر منها دفعة واحدة في العام المالي الحالي.

«موديل سقارة» في النيابة بتهمة «التصوير بدون تصريح»

مَثُلََت عارضة الأزياء، سلمى الشيمي، والمصوّر، حسام محمد، اليوم الثلاثاء، للتحقيق أمام نيابة جنوب الجيزة الكلية، بعد أن قبضت قوات الأمن عليهما، أمس الإثنين، بتهمة التصوير دون تصريح، عقب نشر الشيمي صورًا لها ترتدي زي فرعوني الطراز أمام هرم سقارة، طبقًا لموقع مصراوي.

وأكّد محمد يوسف، مدير منطقة آثار سقارة، في تصريحات لـ«مصراوي»، أن مسؤولين من الأمن أُحيلوا للتحقيق بشأن الواقعة، مشيرًا إلى صعوبة تتبع جميع زائري المنطقة نظرًا لأنها منطقة مفتوحة ويدخلها أناس كثيرون.

وعلّق يوسف على الملابس التي ارتدتها الشيمي، قائلًا «ليست لدينا تعليمات باستيقاف الفتيات اللاتي يرتدين ملابس متحررة، إلا إذا كانت تخدش الحياء بشكل واضح، وبخلاف هذا فكل شخص حر فيما يرتديه، والسياح يرتدون أكثر من ذلك ولا أحد يتعرض لهم»، فيما يبدو نفيًا لأن تكون ملابس الشيمي هي سبب القبض عليها.

فيما كان حسام محمد، المصوّر بصحيفة اليوم السابع، قال قبل القبض عليه، تعليقًا على انتشار الصور والتعليقات عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن موظفي المنطقة سهلوا لهم الدخول بالمعدات وإجراء جلسة التصوير بعد «مراضاتهم» ماديًا، ورأى أن الضجة لم تكن لتثار إن كانت الشيمي «رفيعة» القوام، بحسب ما قال.

محامي هدى عبدالمنعم: سأتقدم بطلب للنائب العام للإفراج الصحي عن موكلتي

قال المحامي عمر إسماعيل لـ«مدى مصر»، إنه سيتقدم اليوم، بطلب إلى النائب العام للإفراج الصحي عن موكلته، المحامية والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، هدى عبدالمنعم، المحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية 1552 لسنة 2018، والمُحتجزة في سجن النساء بالقناطر، وذلك بعد يومين من ورود معلومات إلى أسرتها، تُفيد بتدهور حالتها الصحية.

أضاف إسماعيل أنه يوم الأحد الماضي، بعد زيارة ذوي بعض زميلات عبدالمنعم في نفس العنبر، أخبروا  أسرتها أنها تعاني آلامًا شديدة منذ أسبوع، وتم نقلها لمستشفى السجن، للاشتباه في إصابتها بالتهاب في الزائدة، واستدعت الحالة نقلها لمستشفى خارجي، الذي شَخص الأطباء به الحالة على أنها نتيجة توقف الكلى اليسرى تمامًا، مع ارتجاع في الكلى اليمنى، قبل أن ترجع مُجددًا إلى محبسها.

يُشير إسماعيل، إلى أنه سبق وتقدّم أكثر من مرة بطلب إلى النائب العام للإفراج الصحي عن موكلته، بسبب معاناتها من ظروف صحية سيئة؛ إذ أنها مُصابة بارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل، وتعرضت من قبل لعدة جلطات بالساق، إلا أنه لم يستجب لتلك الطلبات، بحسب إسماعيل.

قُبض على عبدالمنعم في نوفمبر 2018، ضمن حملة شملتها و30 آخرين -على الأقل- من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. ووجهت لها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها». ومنذ القبض عليها وهي ممنوعة من الزيارة أو الاتصال بأسرتها، بحسب منظمة العفو الدولية.

شكوى أسرة عبدالمنعم من حالتها الصحية ليست الأولى؛ فالسلطات المصرية دومًا ما تواجه انتقادات حقوقية بشأن أوضاع الاحتجاز داخل السجون، ورصد تقرير سابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، «تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجن، بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن».

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 370
إجمالي المصابين: 115911
الوفيات الجديدة: 14
إجمالي الوفيات: 6650
إجمالي حالات الشفاء: 102718

صورة اليوم

خبير فرنسي لإصلاح «ساعة القلعة» المعطلة منذ 175 عامًا 

بطلبٍ من وزارة السياحة والآثار، أرسلت فرنسا خبيرًا في مجال تصنيع الساعات إلى مصر لفحص إمكانية تصليح ساعة تاريخية بمسجد محمد علي بالقلعة، حسبما نشر حساب السفارة الفرنسية في مصر على تويتر.

كان مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد أعلن عن بدء مشروع إصلاح الساعة في فيديو على حسابه على فيسبوك نُشر في يونيو الماضي، حاكيًا قصة الساعة، التي أهداها «لويس فيليب» ملك فرنسا لحاكم مصر، محمد علي، عام 1845، ردًا على إهداء الأخير له إحدى مسلتي رمسيس الثاني، اللتين كانتا أمام معبد الأقصر، لتستقر الهدية في ميدان الكونكورد بباريس. إلا أن ساعة الفرنسيين ظلت عاطلة منذ أن وصلت إلى مصر، وفقًا لفيديو وزيري، وفشلت ثلاث محاولات لإصلاحها على مر السنين.

وتقع الآن محاولة إصلاح الساعة بين يدي فرانسوا سيمون-فوستييه، أحد أبناء الجيل الرابع من عائلة امتهنت تصنيع الساعات منذ عام 1906، وقد شارك من قبل في إعادة إحياء ساعتين تعودان إلى القرن السابع عشر في البرتغال، وفقًا لما نشرته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية.

سريعًا:

- أَخلت نيابة أمن الدولة، سبيل 40 متهمًا، من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضيتيّ 880 لسنة 2020، و960 لسنة 2020، اللتين تضمان أغلب المقبوض عليهم على خلفية المظاهرات التي دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي في سبتمبر الماضي، حسبما نشر المحامي مصطفى نصر اليوم عبر فيسبوك. وقُبض على خلفية تلك المظاهرات قرابة 2000 شخص، أُفرج عن المئات منهم لاحقًا.

- ظهر أمس، الإثنين، المحامي الحقوقي إسلام سلامة أمام نيابة زفتى بعد ستة أسابيع من اختفائه عقب تنفيذ قرار إخلاء سبيله يوم 19 أكتوبر الماضي، ليعاد تدويره في قضية جديدة برقم 7869 لسنة 2020 إداري زفتى، حيث يواجه التهم المعتادة، وهي في حالته الانضمام لجماعة إرهابية، وفقا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات. وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

- تحصل مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمجابهة جائحة كورونا بحلول نهاية ديسمبر الجاري، بقيمة 1.6 مليار دولار، وفقا لوزير المالية، محمد معيط، الذي أكّد، أمس، أن بعد هذه الدفعة يتبقى واحدة أخيرة بنفس القيمة، تتلقاها مصر بحلول نهاية يونيو القادم، وبذلك تحصل على قيمة القرض البالغ 5.2 مليار دولار كاملة. 

- أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس، مطالبته مجلس الوزراء مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة شهور للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، تنفيذًا لقانون رقم 180 لسنة 2018، التي صدرت لائحته التنفيذية في فبراير الماضي، وأمهلت المتقدمين ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، حيث قد انتهت المهلة يوم 24 نوفمبر الماضي.

- بلغت نسبة مشاركة الناخبين في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 20%، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس. وحصل حزب مستقبل وطن على نصيب الأسد، بـ58 مقعدًا من أصل 108، بينما حصد المستقلون 27 مقعدًا، وتوزعت باقي المقاعد بين أحزاب الشعب الجمهوري والنور وحماة الوطن والحرية المصري والوفد، على التوالي.