خطة «الصحة» لبيع لقاحات «كورونا» للقادرين ماديًا: مفاضلة بين اﻷنواع وشهادة معتمدة | إخلاء سبيل حسام بهجت بعد اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة وإهانة هيئة نظامية»

خطة «الصحة» لإتاحة لقاحات «كورونا» في المستشفيات الخاصة للقادرين ماديًا: مفاضلة بين اﻷنواع وشهادة معتمدة وربط بـ«السيستم»

«توفير عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، للقادرين ماديًا، بسعر موحد، ومنحهم شهادات معتمدة»، هذه هي أبرز ملامح خطة الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في توفير لقاحات كورونا بأجر، بحسب تصريحات وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محمد حمدي دسوقي، لـ«مدى مصر».

كانت اللجنة وافقت، الإثنين الماضي، على مقترح للنائب أيمن أبو العلا، بمشاركة القطاع الخاص في منظومة التطعيم، ببيع لقاحات «كورونا» الحاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية للقادرين، جنبًا إلى جنب مع استمرار  الحكومة في توفيرها مجانًا بضوابط انتظار الدور وأولويات للراغبين. وتمت الموافقة في حضور وبموافقة عدد من مسؤولي وزارة الصحة، وتلاها إحالة المقترح للحكومة للتنفيذ.

خلال اجتماع اللجنة، وصف مساعد وزيرة الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائي، علاء عيد الاقتراح بـ«الصائب»، وأكد أن وزارته تنفذ في الوقت الحالي إجراءات للتعاقد مع شركتين لتوفير اللقاحات بمقابل مادي، مشددًا على أن المجال مفتوح لأى شركة تتقدم للمشاركة، وفقًا لمعايير وزارة الصحة، لتسريع وتيرة التلقيح، لافتًا إلى أن مصر لقحت ثلاثة مليون مواطن فقط حتى الآن.

دسوقي، الذي ترأس اجتماع اللجنة وقت مناقشة المقترح، حدد آلية بيع لقاحات «كورونا» للقادرين ماديًا، وفقًا لخطة «الصحة»، في توفير مستشفيات القطاع الخاص لعدد من اللقاحات، ليستطيع الشخص القادر المفاضلة بينها وشراء النوع الذي يراه مناسبًا.

وأشار وكيل «المقترحات والشكاوى» إلى أن أعضاء البرلمان والحكومة توافقوا على عدم توفير اللقاحات في الصيدليات وقصرها على المستشفيات، لضمان الحصول عليها تحت إشراف طبي، ومتابعة الحالة الصحية لكل مواطن على حدة قبل الحصول على التطعيم وبعده.

وعن سعر اللقاح في المستشفيات الخاصة، قال دسوقي إن الشركة الخاصة (التي تستورد اللقاح أو تصنعه) ستتعاقد مع المستشفيات الخاصة، وستحدد سعر بيع كل لقاح، لافتًا إلى أن عددًا من النواب طالبوا مسؤولي وزارة الصحة بتحديد سعر موحد لبيع اللقاحات في جميع المستشفيات الخاصة، منعًا لاعتماد المستشفيات أسعار مختلفة، وهو ما أيده مسؤولو الصحة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل أن تلك اللقاحات للقادرين ماديًا والراغبين في عدم انتظار الدور الحكومي.

وفي ما يتعلق بالحصول على شهادة بتلقي التطعيم، أشار دسوقي إلى أن الخطة تتضمن اعتماد وزارة الصحة لعدد من المستشفيات الخاصة التي تمنح المواطنين الذين تم تلقيحهم بواسطتها، مع منح شهادة معتمدة من الوزارة، على غرار ما يحدث حاليًا مع المعامل الخاصة التي تجري تحاليل PCR للراغبين.

وبخصوص طريقة إحصاء المواطنين الذين سيتلقون اللقاح داخل المستشفيات الخاصة، قال وكيل لجنة المقترحات والشكاوى إن المسؤول عن موقع تسجيل المواطنين للحصول على اللقاحات لم يحضر الاجتماع، ولكن مسؤولي الوزارة أكدوا أنه جاري اتخاذ خطوات بشأن ربط المستشفيات المعتمدة بـ«السيستم» الحكومى، لإحصاء عدد المواطنين الذين سيحصلون على اللقاح بمقابل مادي وتحديث بياناتهم على موقع اللقاحات الحكومي كـ«متلقين للقاح» بدلًا من «راغبين في الحصول عليه»، في حال كونهم قد سجلوا للحصول على اللقاح مجانًا في وقت سابق. 

من جانبه، اعتبر مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، أن لجوء الحكومة لتوفير اللقاحات لعدد من المواطنين بمقابل مادي هو أمر حتمي، في ظل بطء وتيرة التطعيم الحكومي المجاني، ورغبة المجتمع في التعافي السريع من الفيروس، غير أنه أكد أن إسناد الأمر لرجال الأعمال والمستثمرين وحدهم دون وجود شركة حكومية أو قطاع أعمال عام تشاركهم هذا النشاط، سيخلق حالة من الاحتكار والمغالاة في رفع السعر.

وضرب فؤاد لـ«مدى مصر» مثالًا بتحليل الكشف عن الإصابة بـ«كورونا» PCR، موضحًا أن وزارة الصحة توفره بألف ومائة جنيه، في حين تتباين قيمته في المعامل والمستشفيات الخاصة بحد أدنى ألفي جنيه، معتبرًا أن قصر بيع لقاحات كورونا على القطاع الخاص دون وجود شركة حكومية تكون بمثابة مرجعية للسعر سيؤدي إلى تلاعب المستثمرين بالأسعار.

كانت شركة برايم سبيد للخدمات الطبية -المحتكرة لخدمة «درايف ثرو» لتحاليل كورونا- قد أعلنت في 24 فبراير الماضي، عن اتفاقها مع الحكومة الروسية على توريد عشر ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك إلى مصر، وهو ما تبعه إصدار وزارة الصحة بيانًا نفت خلاله السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وتطعيم المواطنين باللقاحات، وذلك قبل أن توضح شركة سبيد ميديكال، المالكة لـ30% من أسهم «برايم سبيد»، في رسالة للبورصة، أن استيرادها اللقاح الروسي لا يعني توفيره مباشرة للمواطنين، ولكن لوضعه تحت تصرف الجهات الحكومية في مصر.

غير أن وزارة الصحة تراجعت لاحقًا عن موقفها تجاه دخول القطاع الخاص مجال توفير اللقاحات، وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي، نهاية أبريل الماضي، على السماح للقطاع الخاص بتصنيع لقاحات كورونا، موضحة أنه تم تسجيل اللقاح الروسي في هيئة الدواء لبدء توفيره محليًا، مشيرة إلى أنه سيتم تصنيعه محليًا إلى جانب لقاح صيني.

ـــــــــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 609
إجمالي المصابين: 274404
الوفيات الجديدة: 37
إجمالي الوفيات: 15691
إجمالي حالات الشفاء: 202650

ــــــــــــــــ

وفيات الأطباء ترتفع إلى 568

ارتفعت وفيات الأطباء تأثرًا بإصابتهم بفيروس كورونا إلى 568، وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء، اليوم وأمس، كلًا من: أخصائية تنظيم الأسرة بجرجا بمحافظة سوهاج، آفلين صموئيل غالي، واستشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، صبحي سالم محمد سالم شكل، وأخصائي جراحة العظام بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية، عمر أحمد الطباخ، واستشاري النساء والتوليد والعقم ومدير القسم المجاني بمستشفى الجلاء التعليمي سابقًا، محمد عبد السلام صقر، واستشاري طب الأطفال، عاصم إمام محمد إبراهيم.

إخلاء سبيل حسام بهجت بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة هيئة نظامية

أخلت النيابة العامة، اليوم، سبيل مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، بالضمان الشخصي، بعدما وجهت له تهم: «إهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر هذه الأخبار»، بحسب المحامي أحمد راغب.

وتلقى بهجت، اﻷسبوع الماضي، استدعاء من النيابة للتحقيق معه في القضية رقم 35 لسنة 2020، على خلفية بلاغ مقدم من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، في ديسمبر الماضي، بسبب نشر بهجت تغريدة على تويتر حمّل فيها الرئيس السابق لـ«الوطنية للانتخابات»، لاشين إبراهيم، مسؤولية ما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من تلاعب.

كان بهجت قد قال لـ«مدى مصر»، اﻷحد الماضي، إن «تحريك البلاغ بعد مرور ستة أشهر من التقدم به للنائب العام شيء أكثر إثارة للاستغراب من تقديم البلاغ نفسه»، مضيفًا أن «هناك الكثير من البلاغات التي يتقدم بها أفراد أو مسؤولون للنائب العام لكن يبدو أن هناك قرارًا أُتخذ بتحريك ذلك البلاغ الآن».

من جانبها، اعتبرت منظمات حقوقية مصرية، أن توقيت استدعاء بهجت للتحقيق يعكس نية السلطات المصرية الاستمرار في ملاحقة المسؤولين بـ«المبادرة»، بحسب بيان صدر اليوم، وقع عليه: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة كوميتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وفي بيانها، طالبت المنظمات السلطات المصرية بوقف الملاحقات الأمنية بحق مسؤولي المبادرة وغلق التحقيقات في القضية موضوع الاستدعاء، والتعاطي بجدية مع الانتقادات الدولية الموجهة لمصر بشأن ملف حقوق الإنسان.

منظمات مصرية ودولية تطالب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.. وإعادة محاكمة متهمي فض رابعة

طالبت تسع منظمات حقوقية مصرية، أمس، الحكومة المصرية، بالتعليق الفوري لعقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ ما صدر بها من أحكام، وإعادة النظر فيها، والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بدعوى الحرب على الإرهاب أو للانتقام من الخصوم السياسيين.

جاء ذلك عقب حكم محكمة النقض، الإثنين الماضي، بتأييد حكم الإعدام بحق 12 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية رقم 2985 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة». 

المنظمات الموقعة على البيان وهي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، وكوميتي فور جستس، ومركز بلادي للحقوق والحريات، جددت طلبها بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع القتل الجماعي بحق المتظاهرين خلال فض اعتصام رابعة عام 2013.

كما أشار البيان إلى أن حكم محكمة الجنايات، في 2018، بإعدام 75 شخصًا والسجن المؤبد لآخرين في نفس القضية، شابه خروقات قانونية، في ظل توسع المحاكم المصرية في توظيف القضاء للتنكيل بالخصوم السياسيين، من خلال إصدار أحكام إعدام جماعية وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد في محاكمات جماعية أصابها العوار، بحسب البيان. 

سبق بيان المنظمات المصرية بيان لمنظمة العفو الدولية، طالبت فيه بإعادة محاكمة المتظاهرين المدانين بارتكاب جرائم عنيفة في محاكمات عادلة ونزيهة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

بحسب المنظمة، جاءت مصر في الترتيب الثالث عالميًا العام الماضي في تنفيذ عقوبة الإعدام. إذ نُفذ حكم الإعدام بحق 53 شخصًا، في أكتوبر الماضي، من بينهم 13 متهمًا في قضايا ذات طابع سياسي. ونفذ في أبريل الماضي حكم الإعدام بحق تسعة متهمين في القضية رقم 12749 لسنة 2013، والمعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام مركز شرطة كرداسة»، وسبق وأُعدم ثلاثة متهمين في القضية نفسها العام الماضي. 

النائب العام يسّلم سفير إيطاليا ملف قضية «ريجيني»

سلّم النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، السفير الإيطالي في مصر، جيامباولو كانتيني، أمس، نسختين رسميتين باللغتين العربية والإيطالية، من تصرف النيابة في واقعة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، والتي انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري. 

وتسلم السفير خلال لقائته بمكتب النائب العام أيضًا، نفي من السلطات القضائية الكينية، بشأن سماع ضابط شرطة كيني رواية من ضابط شرطة مصري خلال لقاء أمني بكينيا، تضمنت الادعاء بمشاركة الضابط المصري في خطف «ريجيني» والاعتداء عليه، بحسب بيان النيابة الذي ذكر أن النائب العام أشار إلى «ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة».

كان قاض إيطالي، قد أمر الشهر الماضي، ببدء المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط مصريين، في قطاع اﻷمن الوطني، لضلوعهم في اختفاء وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي. 

«الجامعة العربية» تدعو مجلس الأمن للتدخل لحل أزمة سد النهضة.. وإثيوبيا: قضية إفريقية تحتاج حل إفريقي  

دعا وزراء الخارجية العرب، أمس، مجلس الأمن للتدخل لحل أزمة «سد النهضة»، وعقد جلسة عاجلة للتشاور حول الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في إطار زمني محدد، بحسب البيان الصادر عقب الاجتماع الطارئ الذي دعت له مصر والسودان.

وطالب الوزراء العرب، إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية تضر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإثيوبية قرار الجامعة العربية، معتبرة أن اﻷخيرة أهدرت فرصًا للعب دور بناء في المفاوضات التي استمرت لسنوات.

وبحسب «سكاي نيوز عربي»، أكد بيان خارجية إثيوبيا أن «ملء سد النهضة سيتم وفقًا للخطة المرسومة له، ووفقًا لإعلان المبادئ، وتوصية المجموعة البحثية المكونة من خبراء من الدول الثلاث». فيما اعتبرت «أديس أبابا» أن سد النهضة هو قضية إفريقية تحتاج إلى حل إفريقي. وأن الخلاف لا يمكن حله إلا من خلال التفاوض بحسن نية.

كان وزير الخارجية، سامح شكري، قد دعا، أمس، إلى ضرورة وضع إطار زمني للعملية التفاوضية حتى يتم التوصل إلى اتفاق متوازن، مضيفًا أنه ليس من المقبول أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، وذلك في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الجامعة العربية.

تصريحات شكري جاءت بعد يوم من إعلان وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن بلاده منفتحة على إبرام اتفاق بخصوص سد النهضة، ولكن بشروط محددة، أولها التوقيع على كل ما تم التوافق عليه حتى الآن، وثانيها ضمانة استمرارية التفاوض، وآخرها أن يكون التفاوض وفق برنامج زمني.

مصدر حكومي مصري قال لـ«مدى مصر»، أمس، إن القاهرة تدعم الشروط السودانية، وتضيف لها وجوب أن يتم الاتفاق بصورة واضحة على أن أي عملية تفاوض هي عملية قاصرة على سد النهضة، وليست إعادة للتفاوض حول الحصص المائية، وأن إثيوبيا عليها الالتزام بعدم التحرك نحو أي مشاريع مائية سابقة دون التزام بالإخطار المسبق والتنسيق مع دولتي المصب.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت، أمس، أنها تواصل دعم الجهود التي تبذلها إثيوبيا ومصر والسودان للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وستواصل تشجيعها على استئناف الحوار.

غارات إسرائيلية على غزة.. وحملة اعتقالات في الضفة.. وقوات الاحتلال تقتل فلسطينية في القدس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 20 فلسطينيًا في حملة شنتها على مدن الضفة الغربية، قبل أن يقتل جيش الاحتلال مواطنة فلسطينية في القدس، بدعوى قيامها بمحاولة دهس وطعن لجنود إسرائيليين.

وفي حين قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن الحملة اﻷمنية الإسرائيلية طالت مدن نابلس والخليل وطولكرم ورام الله، ذكرت أن إطلاق قوات الاحتلال النار على المواطنة الفلسطينية (29 عامًا) جاء بعد مرورها بسيارتها، عن طريق الخطأ، في طريق عسكري، فيما زعم جيش الاحتلال إنها حاولت دهس وطعن جنود، ما أدى لإطلاق النار عليها، وأن جنديًا أصيب بجروح طفيفة جراء المحاولة.

حملة الاعتقالات أتت بعد ساعات من غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، صباح اليوم، هي اﻷولى من نوعها منذ اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي، كما أنها أول تحرك عسكري للحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت، التي قالت إنها استهدفت مجمعات عسكرية تديرها حركة حماس، وذلك ردًا على إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، أمس، تسببت في ما لا يقل عن 20 حريقًا في حقول إسرائيلية، بحسب «BBC».

تلك التطورات أتت بعد ساعات من انتهاء «مسيرة الأعلام» التي شارك فيها أكثر من ألف متظاهر من اليمين المتطرف في القدس الشرقية، أمس، وسط انتشار أمني، والتي سبقها إصابة أكثر من 30 متظاهرًا فلسطينيًا واعتقال 17، أثناء تفريق الشرطة الإسرائيلية متظاهرين فلسطينيين معترضين على تنظيم المسيرة، التي سبق وأن حذرت حماس من أنها سترد عليها، إن تمت.

سريعًا:

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، القانون رقم 71 لسنة 2021، بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه، والذي يضيف مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم 186 مكرر، تنص على معاقبة كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو نشر أو عرض بأي طريقة علانية وقائع جلسة محكمة جنائية دون تصريح من رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ومضاعفة الغرامة في حالة تكراره.