حقوقيون ونواب في «بدر» لـ«الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة» في السجن | والدة علاء عبد الفتاح تعلن اعتصامًا أمام «الخارجية البريطانية»   

في النشرة اليوم:

الحكومة تستعد للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، بنشر إشادات وفد زار سجن بدر بنجاح وزارة الداخلية في تنفيذ سياسة عقابية «حديثة» تقوم على تقديم الدعم والرعاية وتعزيز حقوق الإنسان.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تدين الملاحقة القانونية العقابية للمحامية هدى عبد المنعم، المحبوسة منذ أكثر من ست سنوات، بعدما أحالتها نيابة أمن الدولة العليا، للمحاكمة في قضية جديدة بنفس اتهامات قضيتها السابقة دون تقديم أدلة جديدة.

ليلى سويف، في اليوم الـ74 لإضرابها عن الطعام، تعلن الاعتصام أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية، كل صباح عمل حتى الإفراج عن ابنها الناشط علاء عبد الفتاح.

وزارة الداخلية، تنفي صحة ما تردد عن إلقاء قوات الأمن أحد المطلوبين من الطابق الرابع في منزله، ما أدى لوفاته.

الحكومة تسدد نحو 20 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركة دانة غاز الإماراتية ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه الشركة من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية إلى 24.5 مليون دولار.

ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري، خلال سبتمبر الماضي، بـ22.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة 4.40 مليار دولار، مقابل 3.58 مليار دولار.

الرئيس التركي يعلن توصل إثيوبيا والصومال إلى «اتفاق تاريخي» برعاية تركية.

الجيش الإسرائيلي يجبر سكان ثلاث قرى في ريف محافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، على النزوح عن منازلهم، بعد تمركز الآليات الإسرائيلية داخل القرية وشروعها في تنفيذ عملية تفتيش واسعة.

وفي «مدى مصر»:   

وهي في العقد السابع من عمرها، تخوض ليلى سويف، تجربة الإضراب عن الطعام، دفاعًا عن حرية ابنها علاء عبد الفتاح، سجين حكم عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية. وبعد انقضاء الحكم الثاني لعلاء، لتصبح المحصلة 11 سنة في سجون مصر.

خلال الإضراب، تسجل يومياته، الكاتبة والصحفية رشا عزب، وتجرى مع ليلى سويف «حوارات على معدة فاضية».

لقراءة الجزء الأول من الحوارات هنا.

حقوقيون ونواب يزورون «بدر» لـ«الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة» في السجن

بينما تستعد الحكومة المصرية للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، التي يجريها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يناير المقبل، تواصل أجهزتها تحركات تستهدف إبراز حالة حقوقية جيدة، خصوصًا في ملف الاحتجاز والمحاكمات.  

أحدث الخطوات الحكومية تمثلت في تنظيم زيارة لوفد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ومن المنظمات والمجالس الحقوقية المحلية والعالمية لمجمع سجون بدر، تضمنت، بحسب بيان وزارة الداخلية، إشادة الوفد بنجاحها في تنفيذ سياسة عقابية «حديثة» تقوم على تقديم الدعم والرعاية وتعزيز حقوق الإنسان، وهي الزيارة التي أتت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في 10 ديسمبر، وبعد نحو أربعة أشهر من إعراب منظمات حقوقية عن قلقها من تدهور أوضاع الاحتجاز داخل مجمع سجون بدر، وصولًا لإضراب عدد من المحبوسين فيه عن الطعام، وشهد محاولات انتحار في العام السابق، ووفاة أكثر من مسجون في العام الأسبق.

بحسب بيان «الداخلية»، استهدف الوفد الحقوقي النيابي المحلي العالمي «الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إصلاح وتأهيل النزلاء»، وقطعًا لم يتطرق البيان -وغالبًا الوفد- لتدهور أوضاع الاحتجاز في السجن، السابق الإشارة إليها، في حين اطلع الوفد على مركز طبي مجهز لتقديم خدمة طبية «متميزة» للنزلاء، وتفقد أعضاؤه برامج التأهيل التي تساعدهم في تعلم حرف وفنون من أجل إعادة دمجهم في المجتمع، قبل أن يستمتعوا بعرض فني من نزلاء ونزيلات مركز الإصلاح والتأهيل، وهو الوصف القانوني حاليًا للسجناء في مجمع السجون.

كان الاستعراض الأخير للملف المصري في حقوق الإنسان، في 2019، تضمن ما يزيد على 15 توصية متعلقة بوقف التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.

بالتزامن مع الإعلان عن الزيارة الكوكبية لمجمع سجون بدر، أعلنت النيابة العامة، الثلاثاء، أنه إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، فتّش فريق منها مطلع ديسمبر، قسم شرطة حلوان للتأكد من «نظافة وجاهزية عنابر السجناء وملائمتها لعددهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم»، ولم يبدِ السجناء أية شكاوى، وأقروا بـ«تمتعهم  بكامل الحقوق التي يكفلها القانون والدستور»، وفقًا لبيان النيابة، الذي يتشابه مع بيانات صدرت عنها مؤخرًا في زيارات شبيهة، لعدد من أقسام الشرطة، خلال نوفمبر الماضي، وعدد من السجون في أكتوبر الماضي، والتي لم يبد أيٌ من نزلائها شكاوى، وأقروا بتمتعهم بكل حقوقهم، وذلك بعد زيارة لمجمع سجون بدر، في سبتمبر الماضي، قام بها وفد ترأسه النائب العام، الذي أشاد بحسن توظيف وتشغيل إدارة المركز للنزلاء للاستفادة منهم، خاصة القائمين على فصول محو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم والمكتبات.

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ما أسمته بالملاحقة القانونية العقابية للمحامية هدى عبد المنعم، 65 عامًا، المحبوسة منذ أكثر من ست سنوات، وذلك بعدما أحالتها نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء الماضي، للمحاكمة على ذمة قضية رقم 800 لسنة 2019، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وهي ثاني قضية تحال بها عبد المنعم إلى المحاكمة بنفس الاتهامات، دون مواجهتها «بدليل واحد جاد»، وفقًا لبيان «المبادرة»، الصادرأمس.    

وأُلقي القبض على عبد المنعم عام 2018، قبل أن يُحكم عليها بالحبس خمس سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، قضت منها ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي، قبل أن يتم تدويرها على ذمة قضية جديدة بعد  انتهاء مدة حبسها العام الماضي. وكشف بيان المبادرة أن عبد المنعم اشتكت لقاضي تجديد حبسها، الاثنين الماضي، من تردي حالتها الصحية وتعرضها للإهمال الطبي ومنعها من إجراء أشعة مطلوبة للقلب، فضلًا عن توقف إحدى كليتيها. 

كانت التوصيات الموجهة لمصر خلال الاستعراض الحقوقي الأخير، شملت نحو 20 توصية متعلقة بالحق في محاكمة عادلة.

أعلنت ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني المحبوس، علاء عبد الفتاح، اليوم، أنها ستعتصم أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية، كل صباح عمل حتى الإفراج عن ابنها، أو أن تنهار وتدخل المستشفى، وذلك بعدما تجاوز إضرابها عن الطعام اليوم الـ74. 

وبدأت ليلى البالغة من العمر 68 عامًا، إضرابًا كاملًا عن الطعام، دون الشراب، منذ أكثر من شهرين، احتجاجًا على ما وصفته بـ«جريمة السلطات المصرية» بحق نجلها، الذي اعتبرته مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون، وكذلك احتجاجًا على «تواطؤ الحكومة البريطانية مع حليفها النظام المصري في احتجازه»، إذ تستمر السلطات المصرية في احتجازه رغم قضائه خمس سنوات هي كامل مدة عقوبته وانتهاء مدة حبسه القانونية في 29 سبتمبر الماضي، في حين رفضت النيابة العامة احتساب سنتي حبسه الاحتياطي ضمن مدة عقوبته، بالمخالفة للقانون.

وعلى مدار إضرابها فقدت ليلى أكثر من 20 كيلو جرام من وزنها، ووسط قلق أسرتها من تعرضها لانتكاسة صحية، تقدمت الأسرة بطلب عفو إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، لينضم إلى طلبات عفو سابقة قدمتها الأسرة والجمعيات الحقوقية دون رد. 

نفت وزارة الداخلية، أمس، صحة ما تداولته منصات إعلامية بشأن تسبُب قوة أمنية في وفاة أحد الأشخاص، في محافظة الشرقية، خلال محاولة القبض عليه، بإلقائه من الدور الرابع. وقال بيان «الداخلية»، إن قوة من تنفيذ الأحكام استهدفت منزل «أحد العناصر الإرهابية» للقبض عليه لصدور أحكام قضائية ضده بالسجن لمدد تصل إلى 73 عامًا، لكنه سقط بعد اختلال توازنه خلال محاولته الهرب بالقفز إلى عقار مجاور، ما أسفر عن وفاته. وأضاف البيان، نقلًا عن مصدر أمني، أن أشقاء القتيل وشهود عيان أكدوا صحة الواقعة ولم يتهموا أحدًا بالتسبب فى وفاته.

سدّدت الحكومة نحو 20 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لشركة دانة غاز الإماراتية، حسبما نقل موقع الشرق عن بورصة أبو ظبي، اليوم، مشيرًا إلى أن المبلغ يرفع إجمالي ما حصلت عليه الشركة من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية إلى 24.5 مليون دولار في الربع الأخير من العام الجاري.   

كانت مصادر من قطاع البترول أوضحت لـ«مدى مصر» مطلع الشهر الجاري، أن الشهرين الماضيين شهدا سداد الحكومة جزءًا من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في إنتاج الغاز على دفعات بالجنيه المصري، لسداد مصروفاتهم بالعملة المحلية، مبدية استياءها من شراء بعض تلك الشركات الجنيه للحصول على دولارات من البنوك. ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية إلى 5.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

زادت قيمة العجز في الميزان التجاري، خلال سبتمبر الماضي، بـ22.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة 4.40 مليار دولار، مقابل 3.58 مليار دولار، وذلك بعدما بلغت قيمة الصادرات 3.46 مليار دولار، مقابل 3.14 في سبتمبر 2023، بزيادة 10.2%، مع ارتفاع قيمة الواردات إلى 7.86 مليار دولار، مقابل 6.72 مليار في سبتمبر 2023، بارتفاع قدره 16.9%، حسبما نقل «المصري اليوم» عن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.    

أردوغان يقود الصومال وإثيوبيا لاتفاق مصالحة وتعاون

توصلت إثيوبيا والصومال إلى «اتفاق تاريخي» على نبذ الخلافات، حسبما وصفه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي رعى مباحثات الطرفين على مدار شهور، وصولًا إلى توقيع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، «إعلان أنقرة»، الذي «يضع أساسًا للتعاون والتنمية الاقتصادية والازدهار في المنطقة على أساس الاحترام المتبادل»، حسبما قال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيمي البلدين، في العاصمة التركية، أمس، حسبما نقلت «CNN بالعربية»

وحدّد الاتفاق، نهاية فبراير المقبل، لبدء مفاوضات فنية بين البلدين، تنتهي لنتيجة خلال أربعة أشهر، تضمن لإثيوبيا وصولًا آمنًا ومستدامًا للبحر، تحت السيادة الصومالية، وهي المفاوضات التي ستتم بدعم من تركيا إذا لزم الأمر، حسبما نقلت «مونت كارلو» عن نص الاتفاق المنشور.   

الاتفاق الموقّع في تركيا، بعد نحو ثمانية أشهر من المفاوضات على مستويات دبلوماسية متعددة، لم يتطرق صراحة لمذكرة التفاهم التي سبق أن وقعتها إثيوبيا، في يناير الماضي، مع إقليم صوماليالاند، الراغب في الانفصال عن الصومال، والتي تمنح إثيوبيا حق استئجار منفذ على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وهي الاتفاقية التي يرفضها الصومال ويعتبرها اعتداءً على سيادته، وعلى خلفيتها وقعت بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، التي دعمت «وحدة وسيادة أراضي الصومال»، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة أديس أبابا، في ظل الخلافات بينها وبين القاهرة على خلفية ملف سد النهضة.

رعاية تركيا للمصالحة بين إثيوبيا والصومال تأتي ترسيخًا لتواجد أنقرة السياسي اللافت مؤخرًا، إقليميًا بوجه عام، وفي القرن الإفريقي بوجه خاص، والذي كانت أبرز محطاته توقيعها اتفاقية تعاون عسكري واقتصادي مع مقديشو، يتضمن مشاركتها في حماية السواحل الصومالية الممتدة لنحو ثلاثة آلاف كيلومتر على مدار عشر سنوات، مع تدريب القوات الصومالية خلال الفترة نفسها، وذلك بعد أعوام من افتتاح تركيا قاعدة عسكرية ضخمة قُرب العاصمة الصومالية، بجانب تزويد الأخيرة بالطائرات المسيّرة، التي أصبحت ورقة تركية رائجة لدعم حلفائها.

أجبر الجيش الإسرائيلي سكان ثلاث قرى في ريف محافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، على النزوح عن منازلهم، بعد تمركز الآليات الإسرائيلية داخل القرية وشروعها في تنفيذ عملية تفتيش واسعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي في تدمير مواقع الجيش السوري بعدما قصف، أمس، مواقع في ميناء اللاذقية وطرطوس، بحسب المرصد.

وزعمت إسرائيل أنها دخلت المنطقة العازلة مع سوريا لأنها لن «تسمح للجماعات الجهادية بملء هذا الفراغ وتهديد التجمعات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان بهجمات، على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر»، حسبما أوضح بيان، اليوم، لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منوهًا في الوقت ذاته أن هذا التوغل «مؤقت».